اقتصاد ایران این روزها نه‌فقط در صفحات رسمی و گزارش‌های آماری داخل کشور بلکه در تیترها و تحلیل‌های رسانه‌های جهانی نیز بازتابی گسترده یافته است. تحریمها، سقوط ریال، تورم مزمن و تاب‌آوری جامعه ایرانی، به موضوعی فراتر از مرزها بدل شده‌اند؛ موضوعی‌که اکنون در اتاق‌های خبر نیویورک و لندن، همان‌قدر مورد بحث است که در خیابان‌های تهران.در نگاه رسانه‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران صحنه‌ای از کشاکش همزمان فشار و مقاومت است؛ میدان رویارویی سیاست و معیشت که در آن مردم می‌کوشند در برابر امواج تحریم و بی‌ثباتی، راهی برای ادامه زیست اقتصادی بیابند. رسانه‌های بین‌المللی هریک با روایتی متفاوت اما تصویری مشابه تلاش کرده‌اند ایران را از پشت پنجره تحریمها و واقعیت‌های روزمره‌اش بخوانند؛ روایتی از اقتصادی که در میان محدودیت‌ها هنوز نفس می‌کشد و در عین آسیب‌پذیری، بر توان بقا تکیه دارد. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌هایی چون نیویورک‌تایمز، اکونومیست و تلگراف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نگاه بیرونی، به صحنه‌ای چندوجهی تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن تحریم، سیاست و زندگی روزمره درهم تنیده‌اند. غرب از بیرون، کشوری را می‌بیند که زیر بار فشارهای مالی و محدودیت‌های سیاسی، هنوز با شبکه‌ای از راه‌های جایگزین، اقتصاد خود را زنده نگه داشته است. در تحلیل‌های جهانی، ایران همزمان در دو تصویر متناقض ظاهر می‌شود: تصاویری که غرب از ایران روایت می‌کند؛ کشوری گرفتار در حلقه تورم و انزواست، در سوی مقابل چهره‌ای است که مسوولان ایرانی از خود به جهان مخابره می‌کنند؛ کشوری است برخوردار از توان بقا و نوعی پایداری اجتماعی که در منطقه کم‌نظیر است.
روزهای سخت‌تر در راه است
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، روزنامه نیویورک‌تایمز درباره شرایط اقتصاد ایران در گزارشی مفصل نوشت ایرانی‌ها که پیشتر با تورم بالای ۴۰درصد، کمبود آب و برق و فشار هزینه‌های روزمره روبه‌رو بودند، اکنون در انتظار روزهای سخت‌تری هستند. وضعیت اقتصادی ایران که از پیش با کسری بودجه‌های سنگین و کاهش ارزش پول ملی دست‌به‌گریبان بود، به گفته این روزنامه با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد احتمالا اوضاع بیش از گذشته رو به وخامت می‌رود. این تحریمها پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و اختلاف‌نظر میان تهران و کشورهای اروپایی درباره پایبندی به توافق هسته‌ای۲۰۱۵ دوباره فعال شده‌اند و دامنه آنها از تحریم‌های فعلی آمریکا نیز گسترده‌تر توصیف می‌شود. در ادامه گزارش آمده است: مقام‌های آمریکایی بازگشت این تحریمها را «پیامی روشن» به تهران دانسته و تاکید کرده‌اند که جهان در برابر اقدامات ناقص و تهدیدهای مستمر مماشات نخواهد کرد. براساس این تصمیم دارایی‌های مالی ایران در خارج از کشور مسدود می‌شود، محدودیت‌های مسافرتی برای برخی افراد و نهادهای ایرانی اعمال خواهد شد و کشورهای مختلف مجازند محموله‌های هوایی و دریایی متعلق به ایران از جمله نفتکش‌ها را بازرسی کنند. همچنین هرگونه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا، پرتاب موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و انتقال فناوری‌های مرتبط با آن ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های تسلیحاتی پیشین نیز بار دیگر برقرار می‌شود. نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود تاکید می‌کند که این تحریمها در زمانی بسیار حساس برای ایران اعمال شده است؛ زمانی که کشور هنوز از پیامدهای جنگ ۱۲روزه و حملات نظامی اخیر در شوک به سر می‌برد و همزمان با بحران گسترده انرژی و آب دست‌به‌گریبان است. به نوشته این روزنامه، قطع مکرر برق و کمبود منابع حیاتی در بسیاری از شهرها به یکی از چالش‌های اصلی زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. تحلیلگران مورد استناد نیویورک‌تایمز بر این باورند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل فشار موجود بر اقتصاد ایران را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و می‌تواند آثار اجتماعی عمیقی بر جای گذارد. این روزنامه در ادامه با اشاره به تجربه‌های پیشین ایران از تحریمها می‌نویسد: هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند کشور در سال‌های گذشته راه‌هایی برای سازگاری با محدودیت‌ها پیدا کرده است اما بازگشت دوباره تحریم‌های چندجانبه، ریسک‌های تازه‌ای را متوجه تجارت خارجی و جریان سرمایه می‌کند. در بخش پایانی گزارش، نیویورک‌تایمز به فضای عمومی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌نویسد: در سال‌های اخیر نه‌تنها تحریمها بلکه مجموعه‌ای از ضعف‌های مدیریتی و فساد ساختاری نیز بر پیکره اقتصاد کشور فشار وارد کرده است. سقوط اخیر ارزش ریال در بازار آزاد – حدود ۴درصد در یک روز- نشانه‌ای از شکنندگی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی ارزیابی می‌شود. برای مردم عادی چنین نوساناتی یادآور تجربه‌های دشوار تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی در بازار کار است. فعالان اقتصادی به نقل از این روزنامه گفته‌اند که بنگاه‌ها خود را برای دوره‌ای جدید از محدودیت در واردات، دشواری‌های بانکی و بیمه‌ای و کاهش تقاضا در بازار داخلی آماده می‌کنند.
نیویورک‌تایمز در پایان نتیجه می‌گیرد: اقتصاد ایران بار دیگر به صحنه تقابل میان سیاست و معیشت تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی، همزمان مسیر آینده را تعیین می‌کنند.
زیر پوست اقتصاد جنگی ایران
نشریه بریتانیایی اکونومیست در گزارشی تحلیلی با عنوان «داخل اقتصاد جنگی ایران» تصویری از ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم و تنش‌های منطقه‌ای ارائه داده و آن را «اقتصادی در وضعیت اضطرار دائمی» توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که حتی پیش از تشدید درگیری‌ها، اقتصاد ایران با مشکلات عمیق ساختاری روبه‌رو بوده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال بسیار بالاست و براساس داده‌های بین‌المللی، بیش از نیمی از جمعیت در سن کار شغل ثابت ندارند. قیمت‌ها در سال گذشته میلادی بیش از ۳۵درصد افزایش یافته و حدود ۱۸درصد از شهروندان زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند. باوجود در اختیار داشتن منابع قابل‌توجه نفت و گاز، محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضعف زیرساخت‌های تولید انرژی موجب شده است که دولت ناچار به استفاده از سوخت‌های کم‌کیفیت برای جبران کمبود برق شود. این نشریه می‌نویسد که جنگ و تحریم، دوعامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند. به باور تحلیلگران، فشارهای خارجی نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری جدید شده بلکه هزینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و صنعتی را نیز افزایش داده است. اکونومیست اضافه می‌کند که در چنین فضایی، فعالیت‌های غیررسمی و شبکه‌های قاچاق در اقتصاد کشور گسترش یافته‌اند. کالاهایی مانند موادغذایی، لوازم الکترونیکی و سیگار از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند و با قیمت‌هایی بسیار بالا در بازار داخلی به فروش می‌رسند. به نوشته این رسانه، افزایش تقاضا برای چنین کالاهایی بازتابی از کاهش قدرت خرید و رشد فقر در میان اقشار متوسط و پایین جامعه است. این نشریه در ادامه به تاثیر تحریمها بر ساختار کلان اقتصاد ایران می‌پردازد و می‌نویسد: ایران سال‌هاست که با برخی از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های جهان مواجه است. پس از توافق هسته‌ای سال۲۰۱۵، بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافت اما با خروج دولت وقت آمریکا از توافق در سال۲۰۱۸، فشارها دوباره افزایش یافت و در سال‌های اخیر با دلایل تازه‌ای از جمله مناقشات منطقه‌ای و سیاسی گسترش پیدا کرده است. به نوشته اکونومیست، تحریمها دامنه‌ای فراتر از صادرات نفت یافته‌اند و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی، از صنایع فلزی و خودروسازی گرفته تا نساجی و معدن را دربرمی‌گیرند. شرکت‌های غربی از خرید نفت ایران یا همکاری با بانک‌های داخلی منع شده‌اند و هزاران فرد و نهاد در فهرست تحریم‌های هدفمند قرار دارند. تنها معدودی از بخش‌ها مانند کشاورزی و دارو از این محدودیت‌ها مستثنا هستند، آن‌هم با موانع اداری فراوان. این نشریه گزارش می‌دهد که قطع ارتباط ایران با شبکه بانکی بین‌المللی، مبادلات مالی را با دشواری زیادی همراه کرده است. در غیاب دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی، فعالان اقتصادی ناچارند از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای تسویه معاملات خود با شرکای خارجی استفاده کنند، حتی در کشورهایی که روابط تجاری نزدیک‌تری با تهران دارند. اکونومیست تاکید می‌کند که این وضعیت موجب تغییر جهت فعالیت‌های اقتصادی از صادرات به‌سمت بازار داخلی شده و ترکیب تولید را دگرگون کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاه‌های تازه‌تاسیس به‌جای ورود به عرصه صادرات، صرفا خدمات و کالاهای خود را در بازار داخلی عرضه می‌کنند. در بخش تحلیلی گزارش آمده است که کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی به‌شدت بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. سهم این درآمدها که در سال۲۰۱۸ حدود ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی بود، اکنون به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است. به دنبال این افت، دولت با محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی روبه‌رو شده و برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوق‌های ذخیره و افزایش پایه پولی را در پیش گرفته است. به نوشته اکونومیست، نتیجه این سیاست‌ها رشد سریع تورم و بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است. در جمع‌بندی این گزارش آمده است: تحریمها در حالی به هدف محدود کردن منابع مالی ایران اعمال شده‌اند که در عمل، ساختار اقتصادی کشور را به‌سمت سازوکارهای غیررسمی سوق داده‌اند. فشارهای خارجی و درون‌زا یکدیگر را تقویت کرده‌اند و اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار داده‌اند که در آن «تحریم و تورم» به‌صورت همزمان بازتولید می‌شوند. با این حال اکونومیست می‌نویسد تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران هرچند آسیب‌پذیر، هنوز توانسته خود را در مسیرهای غیررسمی و در چارچوب محدودیت‌ها زنده نگه دارد.
ریالی که از نفس افتاد
روزنامه تلگراف در گزارشی تحلیلی از تهران نوشت که واحد پول ملی ایران، ریال، در پی تنش‌های سیاسی اخیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار سقوط کرده و نشانه‌ای از ثبات در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. در این گزارش آمده است که پس از تعطیلات نوروزی، نرخ دلار در بازار آزاد از مرز یک‌میلیون ریال عبور کرد و به سطحی رسید که بسیاری از صرافی‌ها در پایتخت از اعلام قیمت‌های لحظه‌ای خودداری کردند. به گفته این روزنامه، کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی باعث شد برخی صرافی‌ها تابلوی نرخ ارز را خاموش کنند تا از تغییرات دقیقه‌ای قیمت‌ها جلوگیری شود. تلگراف می‌نویسد که ریشه این نوسانات را باید در تداوم فشارهای خارجی، بازگشت تحریمها و چشم‌انداز مبهم درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. تحلیلگران اقتصادی در گفت‌وگو با این رسانه بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و مالی موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی تازه شده است؛ انتظاراتی که به‌سرعت خود را در بازار ارز و کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد. به گزارش تلگراف، کاهش ارزش ریال تنها یک پدیده مالی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به‌همراه دارد. خانوارهای شهری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا، ارزهای سخت، خودرو و سایر کالاهای بادوام روی آورده‌اند. در همین حال گروهی از مردم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها یا طرح‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت روی آورده‌اند تا از تورم پیشی بگیرند. این رفتارها به نوشته تلگراف، نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی کشور است. در ادامه گزارش آمده است که بحران ارزی آثار خود را بر سایر بازارها نیز برجای گذاشته است. قیمت کالاهای اساسی با سرعتی فزاینده بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در کنار این فشار اقتصادی، برخی اصلاحات داخلی مانند تعدیل یارانه انرژی یا کنترل‌های قیمتی نیز موجب نگرانی بیشتر خانوارها شده است. تلگراف در بخش دیگری از گزارش خود به فضای سیاسی و واکنش دولت پرداخته و می‌نویسد: مقامات ایرانی در برابر نوسانات اخیر، بر ضرورت گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان تاکید کرده‌اند و معتقدند کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از فشار روانی بازار را تخلیه کند. با این حال این روزنامه می‌نویسد که اعتماد بازار به اقدامات کوتاه‌مدت سیاستگذاران اندک است و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه‌ای جامع برای ثبات ارزی و مهار تورم ارائه شود. در بخش اجتماعی گزارش آمده است که همزمان با بحران اقتصادی، فضای عمومی کشور با نارضایتی‌های پراکنده همراه شده است. مردم از رشد هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید گلایه دارند و نگرانی نسبت‌به آینده شغلی و پس‌اندازهای خانوار افزایش یافته است. به نوشته تلگراف، «بی‌ثباتی اقتصادی به‌تدریج به مساله‌ای روانی و اجتماعی تبدیل شده است که خود را در رفتار روزمره و گفت‌وگوهای عمومی نشان می‌دهد. این روزنامه در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد: سقوط ریال بازتابی از فشار چندوجهی بر اقتصاد ایران است؛ فشاری که هم از بیرون، در قالب تحریمها و محدودیت‌های مالی و هم از درون، در قالب ضعف ساختارها و سیاست‌های متغیر شکل گرفته است.» تلگراف نتیجه می‌گیرد که عبور از این وضعیت مستلزم بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت ثبات به محیط سیاستگذاری اقتصادی است؛ مسیری که به باور ناظران، تنها از رهگذر کاهش تنش‌های سیاسی و تقویت بنیان‌های تولید داخلی ممکن خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
