به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، شرايط جديد مورد بحث بيش از آنكه به توقف تجارت ما منجر شود، زمينه ارتقاي هزينه‌هاي تجاري را فراهم خواهد كرد. اين چالش در شرايطي بر صنايع ما تحميل مي‌شود كه توليدكنندگان و تجار در تمامي سال‌هاي گذشته با تحريم و محدوديت حضور در صحنه بين‌المللي مواجه بوده‌اند. ما در اين سال‌ها امكان مبادله مستقيم بانكي با ساير كشورها را نداشته‌ايم و همين موضوع نيز عملا به ارتقاي هزينه مبادلات تجاري منجر شده است. در حال حاضر نيز بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، عملا فشار رواني جدي‌تري را به صنايع و تجار تحميل خواهد كرد. به‌رغم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و محدوديت در تعاملات جهاني، سياست‌هاي داخلي ما به مراتب اثرگذارتر از شرايط تحريمي هستند. صنعت و تجارت ما در اين سال‌ها به شدت از چالش‌ها و سياست‌هاي داخلي به شكل منفي‌تري متاثر شده است. در حال حاضر امكان تغيير روندهاي سياسي و اقتصادي براي فعالان عرصه توليد و تجارت وجود ندارد. بنابراين فعالان عرصه توليد به خصوص در بخش معدن و صنايع معدني بايد روي كار خود متمركز باشند. همان‌طور كه بارها تاكيد شده ايران از ظرفيت ويژه‌اي براي توسعه بخش معدن و صنايع وابسته به آن برخوردار است. بنابراين در چنين بزنگاهي، چنانچه موانع داخلي مرتفع شود، امكان توليد و تداوم حضور در بازار رقابت جهاني وجود خواهد داشت. به اين ترتيب مشكلات حاكم بر عرصه توليد و تجارت مرتفع خواهد شد. در اين ميان سياستگذاران مي‌توانند با رفع مشكلات و چالش‌هاي حاكم بر عرصه توليد و تجارت، به ارتقاي تاب‌آوري صنعتگران در عرصه رقابت جهاني كمك كنند. در اين سال‌ها چالش‌هاي جدي پيش روي صنعتگران و تجار براي حضور موثر در بازار جهاني وجود داشته است. در درجه نخست آنكه تامين ارز براي واردات با مشكلات جدي مواجه است. اين محدوديت در حالي است كه بخش اعظم ارز به مواد اوليه توليد، كالاهاي واسطه‌اي و همچنين ماشين‌آلات مورد نياز صنعتگران اختصاص پيدا مي‌كند. بنابراين چنانچه محدوديت‌هاي تامين ارز واردكنندگان مرتفع شود، زمينه تداوم و توسعه توليد حتي با وجود دشوارتر شدن شرايط تحريمي وجود خواهد داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
