به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بهار ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سطح ۵.۹۵ در مقیاسی که عدد ۱۰ نامساعدترین وضعیت را نشان می‌دهد تنها اندکی بهتر از زمستان گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزئی، همچنان سایه «عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» سنگینی می‌کند. پدیده‌ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان می‌شود. تغییرات نرخ ارز و تورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می‌شود. همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى، اﻟﺒﺮز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. در مقابل استان‌های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب ترین وضعیت را داشتند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ نسبت به کشاورزی با شاخص ۵.۹۰، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد ۵.۸۸ در میانه قرار گرفته‌است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی در این فصل کاهش یافته که این مساله نشانه‌ای از تداوم فشارهای رکودی است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی در برابر موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش‌رو همچنان پر از ناهمواری‌ها و پیچ‌های خطرناک باقی مانده است.
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرى در یک ﻣﻨﻄﻘﻪ و سایر عوامل ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرى و ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر یک ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌شود، از طرفی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ مستلزم وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر است.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺳﺎل ١٣٩٠، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٤ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻴﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده‌اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش، دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ادراکﺳﻨﺠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﻮر در ﺑﻬﺎر سال جاری، ٢٦٧٢ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﺗﻠﻔﻨﻲ صورت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎرى رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر سال جاری، ۵.۹۵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻀﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ۶.۰۱ اﺳﺖ.
جزئیات شاخص محیط کسب‌وکار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻃﺮح، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (واﻗﻌﻲ) ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﻌﺎدل 40.90 درﺻﺪ ﺑﻮده‌اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزى (5.90) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ (5.88) و ﺧﺪﻣﺎت (5.35) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﺪد 6.64 اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 6.68 ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدى ﻋﺪد 5.72 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 5.47 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. همچنین «ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ» ﺑﺎ عدد 8.22 ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ بخش ﺑﻮده است.
دماسنج محیط کسب‌وکار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ عدد 5.95 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وکمی مساعدتر اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.
با وجود نشانه‌های بهبود در محیط کسب و کار همچنان موانع مهمی بر سر راه اتاق‌های سه‌گانه ایران و رشته فعالیت‌های بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار دارد.
بررسی اطلاعات رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که، در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در هر سه بخش نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات مساعد ترین مولفه (مانع) در 28 مؤلفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی هریک از سه بخش عمده اقتصادی به شرح زیر است: مشکل اصلی هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است. مشکل دوم هر سه بخش «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و مشکل سوم در هر سه بخش «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است.
در اتاق‌های سه‌گانه نیز مشکل اول «ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت» ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. مشکل دوم در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺗﺎق، «دﺷﻮارى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ» ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﺳﺖ. مشکل ﺳﻮم در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون «ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر» و در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار» ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﺳﺖ.
در اینجا لازم به ذکر است که موانع موجود در دو اتاق از اتاق‌های سه‌گانه یعنی در اتاق‌های «اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان» و «اتاق تعاون ایران» نسبت به سال 1403 تغییری نداشته و این موانع در سال 1404 به قوت خود باقی مانده‌است. تنها اتاق اصناف ایران است که به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به «ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﻴﺰى و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت» کاهش یافته و مشکل جدیدی در قالب «ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﻲ در ﺑﺎزار» به چالش اصلی بدل شده‌است.
شاخص استانی محیط کسب وکار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى با نمره 5.16، اﻟﺒﺮز با نمره 5.41 و اﺻﻔﻬﺎن با نمره 5.52 داراى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. نامساعدترین وضعیت این شاخص نیز مربوط به استان‌های فارس با عدد 6.48، هرمزگان با عدد 6.28، یزد و سمنان با عدد 6.25 است. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاى ﺣﺪود ٣٥ درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﻛﺸﻮر از ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و نامساعدترین اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل 1.32واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس رشته فعالیت اقتصادی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آمارهای ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى: خدمات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و ﻏﺬا با نمره 7.22، آﻣﻮزش با نمره 6.63 و اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت با نمره 6.38 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪدﻛﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ با نمره5.11، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻴﻤﻪ با نمره5.21 و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن با نمره 5.53 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ٢١ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدى، ٤ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺎﻧﻮارى از ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻃﺮح ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ.
هم‌صدایی آ‌مارها
در نهایت، تصویری که از بهار ۱۴۰۴ بر صفحه اقتصاد نقش می‌بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام است؛ اقتصادی که پیش‌بینی‌ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه‌های آن را لرزان کرده و سه مانع اصلی ناپایداری قیمت‌ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته‌اند. همسویی این یافته‌ها با شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که جغرافیای کسب‌وکار هر جا مساعدتر بوده، راه برای عملکرد هموارتر شده‌است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی‌ثباتی پاک نشود، این مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
