مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين تحليل خود از وضعيت اقتصاد ايران و بر اساس اطلاعاتي كه از بانك مركزي استخراج شده اعلام كرده كه در دو ماهه ابتدايي سال جاري، نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت بوده است. اين اعداد در حالي به ثبت رسيده كه مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و امريكا با حمله اسراييل به كشور نيمه تمام ماند اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۷ تا امروز زير فشار تحريم‌ها قرار دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در چنين فضايي يك نگراني ديگر كه در ميان برخي از مردم به وجود آمده اين است كه آيا در صورت فعال شدن مكانيزم ماشه و تشديد تحريم‌ها، اقتصاد ايران بار ديگر با يك شوك منفي مواجه مي‌شود؟ موضوعي كه برخي تحليلگران معتقدند بر خلاف گذشته اين‌بار اقتصاد ايران در برابر آن آمادگي بيشتري خواهد داشت.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران: برآورد توليد ناخالص داخلي ماهانه (خردادماه ۱۴۰۴) » تصريح كرده كه طبق آخرين آمار بانك مركزي در سال ۱۴۰۳، توليد ناخالص داخلي كشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به‌ترتيب ۳,۱ و ۳ درصد رشد داشته است. همچنين در ادامه اين گزارش توضيح داده شده كه رشد اقتصادي كشور در خرداد سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۰.۱ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز منفي ۰.۲ درصد برآورد مي‌شود. نتايج برآوردهاي اين مركز نشان مي‌دهد در خرداد ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش‌افزوده بخش «كشاورزي» رشد منفي ۳.۵ درصدي، بخش «نفت خام و گاز طبيعي» رشد ۲.۹ درصدي، گروه «صنايع و معادن» رشد منفي ۲.۶ درصدي و گروه «خدمات» رشد ۳ درصدي را ثبت كرده‌اند. در اين گزارش ذكر شده كه مطابق نتايج مذكور و همچنين بر اساس نتايج محاسبات اين مركز از توليد ناخالص داخلي در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت، رشد اقتصادي كشور در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز ۱.۲ درصد برآورد مي‌شود. در اين گزارش يافته‌هاي كليدي هم تشريح شده و آمده كه طبق محاسبات مركز پژوهش‌ها، در خردادماه ۱۴۰۴ رشد اقتصادي ماهانه كشور ۰.۱ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز منفي ۰.۲ درصد برآورد مي‌شود. در ادامه ذكر شده كه ارزش‌افزوده گروه كشاورزي در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفي ۳.۵ درصد رشد داشته است. برآوردهـاي انجـام شـده در ايـن زمينـه بـا توجـه بـه آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از كاهش توليد محصولات زراعي در خردادماه است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته شده كه ارزش‌افزوده بخش نفت خام و گاز طبيعي در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲.۹ درصدي داشته است. در ادامه اين گزارش بيان شده ارزش افزوده گروه صنايع و معادن در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفي ۲.۶ درصدي داشته است كه كاهش شاخص عمدتا ناشي از كاهش شاخص توليد صنايع بورسي در خردادماه ۱۴۰۴ و كاهش شاخص فروش نهاده‌هاي ساختماني بورسي است. در بخش ديگري از اين گزارش بيان شده كه ارزش‌افزوده گروه خدمات در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳ درصدي داشته است. در خرداد ماه بخش خدمات تحت‌تأثير رشد بخش‌هاي اصلي ازجمله بخش‌هاي «اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي»، «املاك و مستغلات» و «بهداشت» بوده است. در اين گزارش گفته شده كه مطابق نتايج مذكور و همچنين بر اساس نتايج محاسبات اين مركز از توليد ناخالص داخلي در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت، رشد اقتصادي كشور در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱.۴ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز ۱.۲ درصد برآورد مي‌شود.
هرچند اعداد ثبت شده در اين گزارش نسبت به آنچه در اهداف كلان اقتصادي كشور آمده فاصله‌اي قابل توجه را نشان مي‌دهد اما در تداوم شرايط تحريم مثبت باقي ماندن رشد اقتصادي براي ايران مي‌تواند نشانه‌اي مثبت باشد. در اين بين دو گزينه فعال كردن ظرفيت‌هاي داخلي و تلاش براي كنار زدن محدوديت‌ها از سوي دولت دنبال مي‌شود. با اين وجود واقعيت‌هاي جديدي نيز روي ميز قرار گرفته و يكي از آنها احتمال فعال شدن مكانيزم ماشه از سوي اتحاديه اروپاست. هرچند ايران بارها اعلام كرده كه اروپايي‌ها طبق متن برجام مشروعيت اين اقدام را ندارند اما به شكل همزمان اين نگاه نيز وجود دارد كه بايد براي تمام سناريوها آماده بود و مقدمات لازم را فراهم كرد. تعدادي از كارشناسان اما معتقدند كه بر خلاف دوران گذشته، اين‌بار اقتصاد ايران نسبت به گذشته آماده‌تر خواهد بود. كارشناس اقتصاد بين‌الملل با تشريح تفاوت‌هاي اقتصاد امروز ايران با ابتداي دهه ۹۰ كه تحريم‌هاي امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل عليه كشورمان اعمال شد، معتقد است، آنچه در آن مقطع به اقتصاد كشور ضربه زد، تحريم‌هاي يكجانبه امريكا بود كه همچنان ادامه دارد. احمد صالحي با اشاره به اينكه تحريم‌هاي امريكا از اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ بر اقتصاد ايران تشديد شده است و اين وضعيت ادامه دارد، درباره برخي گمانه زني‌ها در خصوص اسنپ بك و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل و اثر آن بر اقتصاد ايران اظهار داشت: در طول دهه ۹۰ و بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ميلادي ۱+۶ قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌اي ايران مصوب شد كه قطعنامه هفتم، ۶ قطعنامه قبلي را تعليق مي‌كرد. وي افزود: مفهوم كلي اسنپ‌بك اين است كه اگر هر يك از اعضاي برجام عدم انطباق تعهدات برجامي ايران تأييد كنند، مي‌توانند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع داده و سپس براي ادامه رفع تحريم‌ها قطعنامه جديد صادر شود كه طبيعتا با وتوي هر يك از اين اعضا، قطعنامه جديد صادر نخواهد شد و تعليق تحريم‌هاي ايران لغو مي‌شود.
صالحي در عين حال تاكيد كرد: واقعيت اين است كه وقتي يك بار تحريمي اعمال شده، كشورمان ديگر نسبت به تحريم‌هاي قبلي عليه ايران مقاوم شده است؛ شبيه مكانيسمي كه در بدن داريم و وقتي آنفلوآنزا وارد بدن مي‌شود، بدن در برابر آن واكسينه مي‌شود. تحريم هم وقتي يك بار به اقتصادي تحميل مي‌شود، اثر خود را مي‌گذارد كما اينكه در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ شمسي بر اقتصاد ما آثاري گذاشت.وي با بيان اينكه چه ميزان افزايش سه برابري نرخ ارز در ابتداي دهه ۹۰ به تحريم‌ها مربوط بود و چه ميزان آن به دليل ثابت نگه داشتن دستوري نرخ دلار در ۶ سال قبل از آن (از ۸۴ تا ۹۰) بود كه سبب رهايي ناگهاني فنر نرخ دلار شد، جاي بحث دارد، اظهار داشت: اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بخش مهمي از اين اتفاق به تحريم‌ها برمي‌گردد، بنابراين يك بار تحريم‌ها اثر منفي خود را بر اقتصاد كشور گذاشته و اين اثرگذاري اكنون تخليه شده است. كارشناس اقتصاد بين‌الملل اين سوال را مطرح كرد كه آيا تحريم‌هاي آن زمان اعم از آنچه در قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل آمده بود يا امريكا يكجانبه اعمال كرد، در عمل رفع شده‌اند كه حالا بخواهند برگردند؟ تحريم بيمه كشتيراني، تحريم فروش تسليحات نظامي به ايران، تحريم اشخاص و شركت‌هاي مرتبط با فعاليت هسته‌اي ايران، تحريم فروش كالاهاي با كاربرد دوگانه آيا در حال حاضر رفع شده اند؟ آيا مي‌توانيم هواپيماي اف- ۱۶ يا پاتريوت بخريم؟ آيا امكان خريد سانتريفيوژ را داريم؟ آيا تحريم فرماندهان نظامي يا دانشمندان هسته‌اي ايران برداشته شده؟ آيا تحريم بيمه كشتيراني برداشته شده است؟ صالحي با يادآوري آنكه تحريم‌هاي امريكا عليه اقتصاد، اشخاص و شركت‌هاي ايراني همچنان ادامه دارد؛ افزود: مي‌دانيد در حال حاضر كشتيراني جمهوري اسلامي خودش شركت بيمه ايجاد كرده و ناوگان خودش را بيمه كرده است. بنابراين تحريم‌هايي كه عليه ايران بوده عمدتا جايي نرفته‌اند كه الان دوباره تهديد به بازگشت آنها مي‌كنند. اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل ادامه داد: آنچه تا حدي مرتفع شد، فروش نفت بود كه در مقطعي به زير يك ميليون بشكه در روز كاهش يافت و اكنون طبق آمارهاي ثانويه بين ۱,۵ تا ۲ ميليون بشكه نفت در است كه فروش نفت هم در هيچ يك از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيست. صالحي با بيان اينكه مهم‌ترين قطعنامه‌اي كه عليه ايران در شوراي امنيت صادر شد قطعنامه ۱۹۲۹ است كه در سال ۱۳۸۹ صادر شد، افزود: آنچه به اقتصاد ايران ضربه زد و نمي‌توانيم از آن چشم‌پوشي كنيم، تحريم فروش نفت، تحريم بانك مركزي و تحريم سوئيفت بود كه هيچ يك از اين سه تحريم در قطعنامه‌هاي سازمان ملل نيستند و صرفا تحريم‌هاي يكجانبه وزارت خزانه داري امريكا هستند. وي افزود: تحريم‌هاي بانكي ايران در شوراي امنيت فقط به دو بانكي محدود مي‌شود كه نام آنها در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده است، محدود مي‌شود و ساير بانك‌ها، فروش نفت، خريد كالا در هيچ كدام از قطعنامه‌ها ذكر نشده است.
وي با بيان اينكه در قطعنامه شوراي امنيت بحث بازرسي از كانتينترهايي كه به مقصد ايران در حركتند آن هم در بنادر و نه آب‌هاي بين‌المللي مطرح شده است، ادامه داد: در اين بند هم بحث توقيف مطرح نيست و فقط بازرسي قيد شده است ضمن اينكه فقط امكان توقيف تا يك ماه وجود دارد كه در همان سال‌هايي كه قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب شده بود، هيچ كشوري اين كار را نكرد. صالحي در عين حال يادآور شد: فقط امريكا و انگليس يك نفتكش ايران را به بهانه اينكه ايران در حال انتقال نفت سوريه است، بازداشت كردند كه ما به تلافي آن، نفتكش‌هاي انگليسي را توقيف كرديم و ديگر اين اتفاق از سوي اين دو كشور رخ نداد. كارشناس اقتصاد بين‌الملل يادآور شد: برخي در آن زمان مي‌گفتند اگرچه تحريم‌هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل نمي‌تواند اثر چنداني بر اقتصاد كشور بگذارد اما با توجه به اينكه ما را ذيل فصل ۷ منشور ملل متحد برده و سايه جنگ را بر كشور مي‌گستراند، لذا آثار اين تحريم‌ها تشديد مي‌شود؛ اما اين صحبت‌ها براي اقتصاد امروز ايران كاربرد گذشته را ندارد.
صالحي با بيان اينكه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها واكسينه شده و مي‌تواند شرايط را مديريت كند، در پاسخ به اينكه مديريت اقتصادي كشور از سال ۱۳۸۹ تاكنون كه تحريم‌ها تشديد شده است را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، اظهار داشت: ۱۴ سال است كه تحريم‌هاي سوئيفت، بانك مركزي و فروش نفت عليه ايران از سوي امريكا جاري است ولي مي‌بينيم كه فروش نفت ما در حال حاضر ۱,۷ تا ۱,۸ ميليون بشكه در روز است در آينده هم اگر اسنپ‌بك رخ دهد، تأثير چنداني روي آن نخواهد داشت. اين كارشناس و فعال اقتصادي يادآور شد: دو سال پيش امريكا اعلام كرد كه اگر هر فردي در دنيا فروش نفت ايران را لو بدهد پاداش بسيار سنگيني مي‌دهيم اما از آن روز فروش نفت ايران ركورد زده است. صالحي يادآور شد، در اوايل دهه نود از طريق دلالان به برخي كشورهاي اروپايي و حتي ژاپن نفت مي‌فروختيم و آنها تحريم‌هاي امريكا و اروپا را به‌طور كامل و ۱۰۰ درصدي رعايت كردند به‌طوري كه ديگر امكان فروش نفت به آنها را نداشتيم و ناگهان ضربه بزرگي در آن زمان به كشور وارد شد اما در ۱۳ سال گذشته اين روند تغيير كرد و ديگر به اين واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم. هرچند بسياري از فعالان اقتصادي نگراني‌هايي نيز در اين زمينه دارند كه بايد برطرف شود اما اين‌بار مي‌توان اميدوار بود كه ايران راهي تازه براي عبور از محدوديت‌ها داشته باشد و شوك‌هاي منفي سال‌هاي گذشته تكرار نشوند، موضوعاتي كه بايد ديد كه در روزها و هفته‌هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
