به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اجراي استانداردهاي FATF همچنين با ارتقاي نظام ضدپولشويي و مقابله با تامين مالي غيرقانوني، بستر رشد اكوسيستم مالي سالم و نوآورانه را فراهم ميكند. همچنين اين تحولات امكان حذف امتيازهاي ناعادلانه ناشي از فعاليتهاي رانتي را مهيا كرده و رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي ايراني را در برابر رقبا همسطح ميكند، پس ضرورت دارد در پذيرش اين ساز و كارها، با ديد مثبت جلو برويم. بايد از فرصت FATF براي بازسازي زيرساختهاي اعتماد و افزايش تابآوري اقتصادي ياد كرد. نبايد اين فرصت را به جدالهاي سياسي تقليل دهيم، چراكه اين يك فرصت ملي براي احياي اعتمادها، افزايش تابآوري اقتصادي و تقويت جايگاه بينالمللي ايران در نظم جهاني است.
بايد پيوستن به FATF را در راستاي توسعه بانكداري ديجيتال، حكمراني اقتصاد هوشمند و رفاه ديجيتال اجتماعي دانست و ارتقاي زيرساختهاي نظارتي و فناورانه، تقويت نظام مالياتي هوشمند و امكان قانونمند كردن نوآوريهايي مانند رمزارزها را از ديگر پيامدهاي مثبت اين تصميم ملي برشمرد.
باتوجه به اينكه قرار است مجدد موضوع پيوستن ايران به FATF و پذيرش لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود، ضمن تاكيد بر لزوم پذيرش اين ساز و كارهاي بينالمللي بايد گفت در دنياي امروز شفافيت مالي به تقويت اعتماد جهاني نسبت به اقتصاد ايران كمك ميكند و زمينه همكاري بيشتر كشورها با ايران در حوزه اقتصادي را فراهم ميسازد. به اين ترتيب اين مساله براي ابعاد مختلفي از فعاليتها در اقتصاد ايران اهميت بسيار زيادي خواهد داشت و در صورت نهايي شدن اين تصميم ميتوان انتظار داشت كه ظرفيتها و فرصتهاي اقتصادي جديدي براي اقتصاد ايران به وجود بيايد كه درنهايت به فعالان اقتصادي براي تحقق اهداف كلان كشور در اين حوزهها كمكي جدي كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
