به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، با سبک خاص سیاست‌ورزی خود، برای از میان برداشتن مقررات دست‌وپاگیر گام برداشته است. دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه -۲۸ ژانویه- با صدور یک فرمان اجرایی، بنا داشت وام‌های دولتی، کمک‌های بلاعوض و سایر کمک‌های فدرال به ارزش صدها میلیارد دلار را تعلیق کند تا اینکه حکم یک قاضی در آخرین لحظه به‌طور موقت مانع آن شد. با این حال، وقتی نوبت به بحث کاستن از تشریفات اداری و مقررات دست‌وپاگیر می‌رسد –باید گفت این بحث فقط به ترامپ مربوط نمی‌شود، بلکه بخشی از یک‌روند جهانی است که از قبل شروع شده است- از بوینوس‌آیرس و دهلی گرفته تا بروکسل و لندن، سیاستمداران وعده داده‌اند تا از مقرراتی که موجب آشفتگی و پیچیدگی در عملکرد اقتصادی کشورهایشان می‌شود، بکاهند.
خاویر میلی از سیاست موسوم به «اره‌برقی» برای قلع‌وقمع قوانین در آرژانتین استفاده کرده است. مشاوران نارندرا مودی بی‌سروصدا همین روند را دنبال می‌کنند. راشل ریوز، صدراعظم بریتانیا، قصد دارد قوانین برنامه‌ریزی را اصلاح کند و فرودگاه هیترو لندن را توسعه دهد. حتی کمونیست‌های ویتنام نیز برنامه‌ای برای کوچک‌کردن دیوان‌سالاری دارند. اگر این روند به‌درستی پیگیری شود، این انقلاب جدید می‌تواند به دستیابی به آزادی‌های بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر، قیمت‌های پایین‌تر و فناوری جدید منجر شود. برای سال‌های متمادی قوانین گزاف و کمرشکن حوزه ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری و نوآوری در این حوزه را محدود کرده است. اما ترامپ با این ریسک مواجه است که نام نیک مقررات‌زدایی برای او بدنامی به بار آورد؛ چراکه به نظر می‌رسد انگیزه او برای شروع این روند، تخریب کارکردهای اساسی دولت قبل و اجرای سازوکارهای جدید مدنظر ترامپ و در واقع فرمول و دستورالعملی برای تباهی و صدمه به اقتصاد است.
پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان اصلاحات به‌قدر کافی جسورانه باشد و همزمان به همین میزان منسجم باشد تا بتوان به موفقیت دست‌یافت. امروز به‌دلیل حجم زیاد قوانین و مقررات، برای نیل به موفقیت در این حوزه، نیاز به جاه‌طلبی و بلندپروازی است. بر اساس آمار، آمریکایی‌ها در مجموع 12میلیارد ساعت در سال را صرف پیروی از قوانین فدرال، به‌عنوان مثال قوانین بازاریابی و فروش عسل و پیروی از استانداردهایی چون موارد عادی و پیش پا افتاده می‌کنند. قوانین فدرال به 18هزار صفحه بالغ می‌شود که از دهه1960 حدود 20هزار صفحه بر آن افزوده شده است. طی پنج سال گذشته، پارلمان اروپا دوبرابر بیشتر از ایالات متحده قانون وضع کرده است.
