روز گذشته جزییاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد، آن هم در حالی که مجلس هنوز بهطور رسمی لایحه را تحویل نگرفته و بناست کار روی بودجه سال آینده از هفته بعد رسما کلید بخورد. آنچه که در حوزه هزینهها از سوی دولت مطرح شده، بیشتر حکایت از یک سیاست انقباضی دارد. افزایش تنها ۱۸ درصدی حقوق نشان میدهد که دولت قصد دارد در هزینههای جاری خود محدودیتهایی را اعمال کند تا بتواند سرعت رشد تورم را کم کند. در کنار آن اما در حوزه درآمدها به نظر میرسد که نگاه این طور نیست و این امید در تیم اقتصادی دولت وجود دارد که بتواند میزان درآمد خود را افزایش دهد. در حوزه نفت هرچند برخی از بلندپروازیها مدیریت شده اما همچنان دولت انتظار دارد که درآمد قابل قبولی به دست بیاورد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوی دولت در نظر گرفته شده که نشانگر اتکای بودجه به درآمدهای پایدار است. بر این اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد. همچنین سهم واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۲ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد نسبت به بودجه سال جاری کاهش یافته است. در زمینه فروش داراییهای سرمایهای سهم ۲۵.۳ درصدی در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و فروش نفت و گاز نیز سهم ۲۲.۸ درصدی در بودجه دارد که کاهش ۶.۲ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بنابراین برنامه دولت در بودجه سال آینده کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینهها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. روز گذشته سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز اعلام کرد صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است. در کنار نفت در حوزه اوراق نیز دست وزارت اقتصاد باز خواهد بود. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره ۱ (تأمین مالی) در اجرای ماده (۳) قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اعلام شده است به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد …۱۳۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرحهایی مصوب شورای اقتصاد میرسد، مصرف کنند.
در بخش ب تبصره ۱ لایجه بودجه سال آینده همچنین گفته شده است که در اجرای مواد (۳۱) (۴۱) و (۴۷) قانون برنامه هفتم به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) دانشآموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه پایانهها ایستگاهها تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و
برون شهری دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی افراد دارای معلولیت با تأیید وزارت کشور تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. البته تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداریها صورت میگیرد. همچنین گفته شده است بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی ناوگان تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیر رسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کند. لازم به ذکر است؛ در بخش پ تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) کشور اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با تخصیص سازمان پرداخت کند. در این بخش تأکید شده این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. از سوی دیگر براساس بخش ث این تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه، تدریجی حراج فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. همچنین در بخشی دیگر این تبصره از لایحه بودجه اعلام شده است اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشر شده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نمیشود.
همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. علاوه بر موارد گفته شده مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی تحویل به طلبکاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳ برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
با وجود تمام این صحبتها اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد موضوع افزایش درامدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه است. در سالهای گذشته نیز دولتها برنامه مالیاتی خود را به شکل جدی در برنامه بودجه افزایش داده بودند اما آنچه که در بودجه ۱۴۰۳ به نظر میرسد افزایش بیشتر انتظارات دولت از بخش مالیات است. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوی دولت در نظر گرفته شده است. سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با درآمد ۱۰۵۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود، حاکی از رشد ۴۱.۹ درصدی است. همچنین بر اساس این لایحه پیشنهادی، درآمد مالیاتی دولت ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده که رشد ۴۹.۸ درصدی را در مقایسه با درآمد مالیاتی ۱۴۰۲ نشان میدهد. گفتنی است سال گذشته درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رسید که حاکی از رشد بیش از ۵۹ درصدی بود.
در جزییات بخشهای مختلف بودجه نیز توجه ویژه به مالیات و نحوه مدیریت منابع حاصل از آن شده است. بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد. در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات آمده، آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین میکنند، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هستند. گفتنی است؛ این تبصره حاکی از آن است خدماتیکه توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارایه میشود و محل مصرف خدمات یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور شود، صادرات محسوب میشود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
همچنین بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد. در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیاتی، بابت هر یک از دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند و مالیات آنها نیز برآورد نشده است را از طریق حسابرسی سیستمی بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجهبه میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی کند. در صورت اعتراض اینگونه مودیان به مالیات قطعی تعیینشده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمههای قابل پرداخت توسط مودی از هر نوع در این بند نمیتواند از ۵۰ درصد اصل مالیات تعیینشده بیشتر باشد.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۳ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش مییابد تا صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و طرحهای آبرسانی شود. همچنین مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان قیمت تمامشده این کالاها منظور میشود و قابل استرداد نیست. گفتنی است؛ در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که با احتساب افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد میرسد. در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده در صورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع و مبلغ دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد. جمع مبلغ و دفعات واریز ذکر شده در این بند در مورد حسابهای با ویژگی متفاوت، میتواند متفاوت باشد.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول بهموقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانههای موجود از جمله (سیاق و سرآمد) و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی بهصورت سیستمی و برخط بر اساس سامانههای موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این جزو جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. گفتنی است که مالیات پزشکان برای سال جاری نیز ۱۰ درصد حقالزحمه آنها تعیین شده بود.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۳ پرداخت کند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقلوانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزو در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. در بخش بعدی نیز آمده که مالیات تعیینشده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
در بخشی دیگر، میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال تعیین میشود. گفتنی است؛ ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مطالبه مالیات سالانه مستغلات از مودیان مالیاتی فرض قانونی خاصی را در نظر گرفته است. بر این اساس، شخص حقیقی که هیچگونه درآمد دیگری نداشته باشد، بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، از مالیات نسبت به درآمد سالانه مستغلات تحت شرایط خاصی معافیت پیدا میکند. لازم به ذکر است که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم فقط در مورد اشخاص حقیقی است.
بنابراین شرکتها، موسسات و اشخاص حقوقی امکان استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم را ندارند. همچنین معافیت مالیاتی درآمد سالانه مستغلات برای اشخاص حقیقی دارای حد نصاب است. بدینترتیب که میزان این معافیت تا معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات است. باتوجه به اینکه میزان مالیات بر حقوق همه ساله در قانون بودجه مشخص میشود، هر میزان معافیت که برای مالیات بر حقوق در بودجه سالانه مشخص شود درباره مطالبه مالیات سالانه مستغلات نسبت به اشخاص مشمول ماده ۵۷ قابل اعمال است. نسبت به درآمد بیشتر از معافیت مالیاتی درآمد بر حقوق، مالیاتهای مربوط به درآمد ناشی از مستغلات به وسیله سازمان امور مالیاتی مطالبه خواهد شد.
براساس لایحه بودجه سال آینده در تبصره ۶ (عوارض و مالیات) بخش (خ) گفته شده است که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابعی را از محل مالیات به محرومیتزدایی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی اختصاص داده است. در بند «ب» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیتزدایی و بهسازی همان مناطق نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. بنابراین گزارش دولت طی سالهای اخیر در قالب لایحه بودجه امکان دریافت سند برای واحدهای واقع در سکونتگاههای غیررسمی را فراهم کرده است. آییننامه این طرح نیز شهریور سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم تصویب شد. با در کنار هم قرار دادن این موضوعات به نظر میرسد که دولت حسابی ویژه بر روی درآمد مالیاتی باز کرده است و باید دید که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اساسا تا چه حد امکان دستیابی به این اهداف وجود دارد. البته در کنار آن باید دید که نمایندگان مجلس نیز چه ایدهای نسبت به این طرح دولت دارند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
