چرا تورم خدمات از تورم کالاها پیشی گرفت؟:

آمارهای رسمی می‌گویند: تورم سالانه ۶/‏‏۵۰‌درصد است اما برای کسی که این روزها قصد تعمیر ماشین لباسشویی، ویزیت دندانپزشکی یا حتی یک شام ساده در رستوران را داشته، واقعیت چیز دیگری است. اما چرا تورم خدمات از تورم کالاها پیشی گرفت؟ تورم بخش خدمات (آموزش، درمان، تعمیرات، رستوران) نشانه ریشه‌دار شدن تورم است. گزارش پیش‌رو، تصویر پنهان پشت اعداد را روایت می‌کند.

فروردین۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران ماه عجیبی بود در حالی که مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۷‌درصدی و تورم سالانه ۶/‏‏۵۰‌درصدی را اعلام کرد، نگاهی به جزئیات آمارها نشان می‌دهد که بخش خدمات –  همان بخشی که مردم هر روز با آن سر و کار دارند – دستخوش تحولی نگران‌کننده شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌ صنعت  ، شاخص بهای خدمات در فروردین نسبت به ماه قبل ۳۸‌درصد جهش کرد. یعنی هزینه آرایشگاه، تعمیرات خانه و ماشین، مطب پزشک، رستوران و… در یک ماه بیش از یک‌سوم بالا رفت. این در حالی است که تورم ماهانه کالاها ۵/‏‏۹‌درصد بوده است.

ماجرا از این حیث مهم است که اقتصاددانان مدت‌هاست هشدار می‌دهند: تا وقتی تورم فقط در بازار کالاهاست، قابل مدیریت است اما وقتی پایش به بخش خدمات باز شد یعنی تورم ریشه دوانده و مزمن شده است. چرا؟ چون برخلاف کالا، نمی‌توانی خدمات را از چین وارد کنی یا با یک تصمیم ارزی، قیمتش را پایین آورد.

روایت آمار؛ داستان ۲قطب

برای درک عمق ماجرا باید چند شاخص کلیدی را کنار هم بگذاریم. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، تصویر زیر را از تورم فروردین ارائه داده است:

تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به فروردین۱۴۰۴):

– شاخص کل: ۶۷‌درصد افزایش

– گروه کالاها: ۷/‏‏۹۵‌درصد افزایش

– گروه خدمات: ۱/‏‏۳۹‌درصد افزایش

تورم ماهانه (نسبت به اسفند ۱۴۰۴):

شاخص کل: ۷‌درصد افزایش

– گروه کالاها: ۵/‏‏۹‌درصد افزایش

– گروه خدمات: ۳۸‌درصد افزایش

در نگاه اول، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها (۷/‏‏۹۵درصد) همچنان بالاتر از خدمات (۱/‏‏۳۹درصد) است اما آنچه اقتصاددانان را نگران کرده، شتاب تورم ماهانه خدمات است. ۳۸‌درصد در یک ماه رقمی نیست که بتوان از کنارش به سادگی عبور کرد.

برای روشن شدن موضوع، بیایید اعداد را به زبان روزمره ترجمه کنیم. فرض کنید در بهمن۱۴۰۴ برای یک سرویس آرایشگاه ۵۰۰‌هزار تومان پرداخت می‌کردید. براساس آمار رسمی، این رقم در فروردین به حدود ۶۹۰‌هزار تومان رسیده است. یا هزینه تعمیر یک دستگاه ماشین لباسشویی که در بهمن ۴۰۰‌هزار تومان بود، در فروردین به بیش از ۵۵۰‌هزار تومان افزایش یافته است.

اما این میانگین‌هاست. وقتی به جزئیات گروه‌های خدماتی نگاه می‌کنیم، اعداد شوک‌آورتر می‌شوند.

بخش دوم: کدام خدمات رکورد زدند؟

مرکز آمار ایران تورم ماهانه (نسبت به اسفند۱۴۰۴) را برای زیرگروه‌های مختلف خدمات به صورت جداگانه منتشر کرده است. جدول یک گران‌شده‌ترین بخش‌های خدمات در فروردین را نشان می‌دهد.

این اعداد یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهند: هر خدمتی که به نوعی به حمل‌ونقل، انرژی، نیروی انسانی یا قطعات وارداتی وابسته است، در فروردین جهش قیمتی چشمگیری داشته است.

سه گروه «متفرقه»، «حمل‌ونقل» و «ارتباطات» به ترتیب با ۸۸، ۸۵ و ۶/‏‏۲۰‌درصد افزایش ماهانه، رکوردداران این جهش هستند یعنی اگر کسی در اسفند برای آرایشگاه ۳۰۰‌هزار تومان پرداخت می‌کرد، در فروردین همین خدمت حدود ۵۶۰‌هزار تومان برایش آب خورده است. یا کرایه روزانه تاکسی که ۱۰۰‌هزار تومان بود، به حدود ۱۸۵‌هزار تومان رسیده است.

در نقطه مقابل، گروه «تحصیل» با تنها ۴/‏‏۰‌درصد افزایش ماهانه، کم‌تغییرترین بخش خدمات بوده است. اما تحلیلگران می‌گویند این رقم فریبنده است. شهریه مدارس و دانشگاه‌ها معمولا در ابتدای سال تحصیلی(مهرماه) تعیین می‌شود و افزایش واقعی خود را در پاییز نشان خواهد داد. آن زمان است که باید منتظر شوک دیگری در بخش خدمات بود.

چرا خدمات این‌قدر گران شد؟

برای پاسخ به این سوال باید سه عامل کلیدی را در نظر گرفت: 

جهش نرخ ارز و اثر سرریز

در دوازده ماه منتهی به فروردین۱۴۰۵، نرخ ارز آزاد از حدود ۸۵‌هزار تومان به بیش از ۱۶۰‌هزار تومان رسید. این جهش ۸۸درصدی مستقیما قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود.

یک تعمیرکار لوازم خانگی برای برد الکترونیکی یا یک آرایشگر برای مواد مصرفی حرفه‌ای خود، به کالاهای وارداتی وابسته است. وقتی این قطعات دو برابر می‌شوند، او ناچار است قیمت نهایی خدماتش را حداقل ۶۰ تا ۷۰‌درصد بالا ببرد. فقط هم او نیست. کرایه تاکسی که از تعمیر و لاستیک و بنزین گران‌تر شده، قبض برق مطب که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، همه و همه تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته‌اند.

افزایش دستمزدها؛ هم خوب، هم بد

دولت در پایان سال۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را ۶۰‌درصد افزایش داد. این تصمیم از نظر حمایت از معیشت طبقه کارگر، اقدامی ضروری بود. اما برای کسب‌وکارهای خدماتی که عمدتا کارفرمایان خُرد هستند، این افزایش هزینه یک شوک بزرگ محسوب می‌شود.

صاحب یک کافه یا یک تعمیرگاه خودرو، حالا باید حقوق کارکنانش را ۶۰‌درصد بالاتر بپردازد. این هزینه اضافی مستقیما به قیمت نهایی خدمات منتقل می‌شود. نتیجه: بشقاب غذا در رستوران گران‌تر، تعمیر خودرو پرهزینه‌تر و کرایه تاکسی بالاتر.

انتظارات تورمی؛ قاتل خاموش

این عامل شاید از دو عامل قبلی مهم‌تر باشد. وقتی مردم می‌بینند قیمت همه‌چیز مدام بالا می‌رود، انتظار تورم بیشتری را در ذهن خود می‌پرورانند. همین انتظار رفتار آنها را تغییر می‌دهد.

خدمات‌دهندگان، قیمت‌های خود را زودتر و بیشتر از آنچه هزینه‌ها اقتضا می‌کند افزایش می‌دهند «مبادا بعدا دیر شود» و مصرف‌کنندگان اگر بتوانند خرید خدمات خود را جلو می‌اندازند «قبل از گران‌تر شدن». این بازی جمعی، تورم را به یک خودتولیدکننده تبدیل می‌کند که حتی با ثابت ماندن نرخ ارز و دستمزد هم متوقف نمی‌شود.

وقتی کسب‌وکارها در دام می‌افتند

یکی از متناقض‌نماترین پدیده‌های اقتصاد امروز ایران، وضعیت عجیب بخش خدمات است. از یک‌سو، هزینه‌ها (نیروی کار، انرژی، اجاره، قطعات وارداتی) سر به فلک کشیده و قیمت تمام‌شده خدمات را به شدت بالا برده است. از سوی دیگر قدرت خرید مردم به دلیل تورم افسارگسیخته کالاها، به‌شدت کاهش یافته است.

نتیجه یک بن‌بست خطرناک است: کسب‌وکارهای خدماتی هم با هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و هم با کاهش شدید مشتریان. آنها بین دو انتخاب بد گیر کرده‌اند: یا قیمت‌های نجومی بزنند و مشتریان باقیمانده را هم از دست بدهند، یا قیمت را پایین نگه دارند و با زیان انباشته تعطیل شوند.

شواهد میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل خدماتی – از آرایشگاه‌ها و کافه‌ها گرفته تا تعمیرگاه‌ها و آموزشگاه‌های زبان-  با کاهش ۳۰ تا ۵۰‌درصدی مراجعات نسبت‌به سال قبل مواجه شده‌اند. در عین حال، تعداد کسب‌وکارهای خدماتی که در سه ماه اول۱۴۰۵ تعطیل شده‌اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

اقتصاددانان به این پدیده «تورم رکودی بخش خدمات» می‌گویند: قیمت‌ها بالا می‌روند اما تقاضا می‌افتد. کسب‌وکارها در این وضعیت به تدریج از میدان خارج می‌شوند و عرضه خدمات کاهش می‌یابد. کاهش عرضه هم خودش دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از خدمات شهری از دسترس طبقه متوسط و پایین خارج شود.

چرا تورم خدمات از تورم کالا خطرناک‌تر است؟

در ادبیات اقتصادی مرز روشنی بین تورم کالاها و تورم خدمات وجود دارد:

تورم کالاها معمولا به عوامل خارجی گره خورده است: نوسانات ارز، تحریم‌ها، خشکسالی، افزایش قیمت‌های جهانی. اگر این عوامل موقتی باشند، تورم کالاها هم موقتی خواهد بود. مثلا با تزریق ارز یا بهبود روابط خارجی، می‌توان تا حدی آن را مهار کرد.

اما تورم خدمات داستان دیگری دارد. خدمات به سه چیز گره خورده است: هزینه نیروی کار، هزینه انرژی و انتظارات تورمی مردم. این سه عامل خاصیت برگشت‌ناپذیری دارند. دستمزدها که بالا رفت، دیگر پایین نمی‌آید. انتظارات تورمی که شکل گرفت، سال‌ها در ذهن مردم باقی می‌ماند.

به همین دلیل است که وقتی تورم از بخش کالا به بخش خدمات سرایت می‌کند، دیگر خبری از تورم «موقتی» نیست. تورم ریشه دوانده، مزمن شده و تا سال‌ها اقتصاد را رها نمی‌کند. تجربه کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که شکستن تورم مزمن خدمات، سال‌ها زمان و سیاست‌های دردناک مالی و پولی نیاز دارد.

در ایران جهش ۳۸‌درصدی تورم ماهانه خدمات در فروردین۱۴۰۵ را باید یک زنگ خطر جدی تلقی کرد. این رقم نشان می‌دهد که ما در آستانه عبور از تورم کالایی به تورم خدماتی هستیم؛ عبوری که بازگشت از آن بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.

آیا راهی برای خروج هست؟

پاسخ کوتاه: بله اما نه آسان و نه سریع.

اقتصاددانان سه راهکار اصلی برای مهار تورم خدمات پیشنهاد می‌دهند:

اول، تثبیت نرخ ارز. تا وقتی نرخ ارز روزانه چند‌درصد بالا و پایین می‌رود و مردم نمی‌دانند هفته بعد دلار چند می‌شود، انتظارات تورمی فروکش نمی‌کند. تثبیت ارز نیازمند مدیریت بهتر منابع ارزی، شفافیت در تخصیص و جلوگیری از رانت‌خواری است.

دوم، قطع دست دولت از چاپ پول. تورم خدمات در بلندمدت، ریشه در رشد بی‌رویه نقدینگی دارد. هربار که دولت برای جبران کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود، تورم خدمات را هم برای ماه‌های بعد تغذیه می‌کند. توقف این روند نیازمند اصلاح ساختار بودجه و استقلال واقعی بانک مرکزی است.

سوم، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای خدماتی خرد. مشاغلی مانند آرایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌های کوچک، آموزشگاه‌های محلی و کافه‌ها، نه کارفرمایان بزرگ هستند و نه مشمول حمایت‌های دولتی. معافیت مالیاتی موقت، تخفیف در قبض‌های انرژی، یا اعطای وام‌های کم‌بهره برای خرید مواد اولیه و قطعات یدکی، می‌تواند نفس‌های آخر این کسب‌وکارها را نجات دهد و از تعطیلی گسترده آنها جلوگیری کند.

اعداد و ارقام رسمی داستان روشنی را روایت می‌کنند: اقتصاد ایران در آستانه عبور از تورم کالایی به تورم خدماتی است. جهش ۳۸‌درصدی تورم ماهانه خدمات در فروردین۱۴۰۵، هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.

تورم خدمات یعنی تورم از انبارها و کارخانه‌ها به مطب پزشک، کلاس درس، تاکسی درون‌شهری و سفره رستوران منتقل شده است. یعنی دیگر نمی‌توان با تزریق ارز یا مدیریت واردات، آن را مهار کرد. مهار تورم خدمات نیازمند بازگرداندن اعتماد عمومی، تثبیت انتظارات تورمی و اصلاح ساختاری در بودجه و سیاست پولی است.

تا آن روز هر ماه فروردین تازه‌ای، رکورد جدیدی از گرانی خدمات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد و این‌بار قربانیان نه‌فقط سفره‌های خالی بلکه مطب‌های بدون بیمار، کلاس‌های بدون دانش‌آموز و تاکسی‌های با مسافر کمتر خواهند بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 4 =