آخرین گزارش «آزادی اقتصادی جهان» موسسه فریزر تصویری کموبیش آشنا اما با جزئیاتی قابلتامل از اقتصاد ایران ارائه میکند. ایران در دادههای مربوط به سال ۲۰۲۳، با امتیاز ۳۷/۴ از ۱۰ در رتبه ۱۶۱ از میان ۱۶۵ اقتصاد قرار گرفته است؛ یعنی تنها الجزایر، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا پایینتر از ایران ایستادهاند. با این حال اگر فقط روی همین عدد مکث کنیم، مهمترین بخش گزارش را ازدستدادهایم. رتبه ۱۶۱ بیش از آنکه یک پاسخ باشد، یک پرسش است؛ چه چیزی ایران را تا نزدیکی انتهای جدول پایین آورده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، پاسخ را باید در اجزای شاخص جستوجو کرد. فریزر آزادی اقتصادی را در پنجحوزه اندازه میگیرد؛ اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بینالمللی و مقررات. نتیجه برای ایران یکدست نیست. ایران در بخش «اندازه دولت» امتیاز ۹۷/۶ و رتبه ۶۴ را دارد اما در تجارت خارجی با امتیاز ۴۸/۲ در رتبه ۱۶۵، یعنی آخر جدول جهان، ایستاده است. در مقررات رتبه ۱۶۲، در حقوق مالکیت ۱۴۹ و در پول باثبات ۱۴۴ ثبت شده است. همین تفاوت بزرگ میان اجزای شاخص نشان میدهد مساله را نمیتوان با یک عبارت ساده مانند «دولت بزرگ» توضیح داد. در چارچوب فریزر، ضعف ایران بیشتر در کیفیت محیطی دیده میشود که بنگاه، سرمایهگذار، صادرکننده و صاحب پسانداز باید در آن تصمیم بگیرد.
رتبه ۱۶۱؛ عددی که باید آن را باز کرد
در جدول نهایی فریزر، ایران با امتیاز ۳۷/۴ درست بالاتر از الجزایر با امتیاز ۲۴/۴ قرار گرفته و فاصله آن با ونزوئلای انتهای جدول، با امتیاز ۱۱/۳، حدود ۲۶/۱ واحد است. در سوی دیگر، هنگکنگ با امتیاز ۵۵/۸، سنگاپور با ۵۰/۸ و نیوزیلند با ۳۳/۸ در صدر قرار دارند بنابراین فاصله ایران با صدر جدول کمی بیش از چهارواحد در مقیاسی است که حداکثر آن ۱۰ است.
برای اقتصاد ایران مقایسه با کشورهای بسیار دور شاید چندان گویا نباشد. مقایسه منطقهای تصویر ملموستری ارائه میدهد. امارات با امتیاز ۲۵/۷ در رتبه ۵۲ قرار دارد، بحرین رتبه ۴۳ را گرفته و عربستان نیز در ردههای میانی بالای جدول قرار گرفته است. حتی آذربایجان با امتیاز ۸۰/۵، ترکیه با ۴۴/۵ و عراق با ۳۷/۵ بالاتر از ایران قرار دارند. بنابراین عقبماندگی ایران در این شاخص فقط فاصله با اقتصادهای پیشرفته غربی نیست؛ فاصله با بخش قابلتوجهی از اقتصادهای منطقه نیز زیاد شده است.با این همه، ترکیب امتیازها نشان میدهد اقتصاد ایران در همه مولفهها در انتهای جدول نیست. در حوزه اندازه دولت، ایران رتبه ۶۴ دارد؛ یعنی نزدیک به 100کشور، امتیاز پایینتری گرفتهاند. درمقابل، همین اقتصاد در تجارت بینالمللی رتبه ۱۶۵ و در مقررات رتبه ۱۶۲ را ثبت کرده است بنابراین سقوط ایران به رتبه ۱۶۱، محصول یک «ضعف عمومی یکسان» نیست؛ چند نقطه خاص در شاخص آنقدر ضعیف هستند که امتیاز نهایی را به پایین میکشند.
آخر جهان در تجارت؛ تعرفه تنها متهم نیست
مهمترین عدد گزارش برای ایران نه رتبه کل بلکه رتبه بخش تجارت است. ایران در «آزادی تجارت بینالمللی» با امتیاز ۴۸/۲ از ۱۰ رتبه ۱۶۵ از ۱۶۵ را گرفته است. یعنی در چارچوب روششناسی فریزر هیچ کشور دیگری در سال ۲۰۲۳ امتیاز پایینتری در این حوزه نداشته است.
باز کردن اجزای این نمره دلیل را بهتر نشان میدهد. ایران در بخش تعرفهها ۴/۵ از ۱۰ گرفته است. این عدد پایین است اما بهتنهایی نمیتواند نمره ۴۸/۲ را توضیح دهد. در موانع مقرراتی تجارت امتیاز ۶/۳ ثبت شده اما در شاخص مربوط به شکاف نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی، امتیاز ایران صفر است. کنترل حرکت سرمایه و اشخاص نیز فقط ۹/۰ از ۱۰ امتیاز گرفته است.
همین ترکیب یک نکته مهم را روشن میکند که مساله تجارت ایران فقط تعرفههای گمرکی نیست. اگر چنین بود، نمره ایران باید بسیار بالاتر از ۴۸/۲ میبود. آنچه شاخص را پایین کشیده، مجموعهای از موانع ارزی، مالی و مقرراتی است که جابهجایی کالا و سرمایه را دشوار میکنند.
اینجا البته باید سهم عوامل خارجی و داخلی را از هم جدا کرد. تحریمهای مالی و تجاری طی سالها هزینه تجارت ایران را افزایش دادهاند؛ نقلوانتقال بانکی محدود شده، بسیاری از شرکتها برای معامله با ایران با ریسک بیشتری روبهرو شدهاند و تجارت خارجی ناچار شده از مسیرهای غیرمستقیم عبور کند اما همه ماجرا تحریم نیست. چندنرخی بودن ارز، مقررات بازگشت ارز صادراتی، ممنوعیتهای مقطعی واردات و صادرات، تغییرهای مکرر دستورالعملها و محدودیت حرکت سرمایه نیز از داخل اقتصاد سرچشمه میگیرند.
مقایسه ایران با عراق این بخش را حتی روشنتر میکند. عراق در حوزه نظام حقوقی و مالکیت امتیاز ۴۹/۲ دارد و از ایران ضعیفتر است اما در آزادی تجارت امتیاز ۱۳/۷ گرفته؛ یعنی بیش از ۶/۴ واحد بالاتر از ایران.
بنابراین اگر کسی بخواهد تنها از روی شاخص فریزر بپرسد که بزرگترین تفاوت ایران با بخشی از همسایگان چیست، پاسخ الزاما «اندازه دولت» نخواهد بود بلکه دروازه تجارت یکی از بزرگترین شکافهاست.
صفر برای تورم و شکاف ارزی
بخش دوم داستان ایران را باید در «پول باثبات» جستوجو کرد. امتیاز ایران در این حوزه ۲۰/۵ و رتبه آن ۱۴۴ است. در نگاه نخست این وضعیت نسبت به تجارت یا مقررات بهتر بهنظر میرسد اما میانگین ۵/۵ واحدی چند واقعیت کاملا متفاوت را در خود پنهان کرده است.
در زیرشاخص «تورم آخرین سال» امتیاز ایران صفر از ۱۰ است. در شاخص رشد پول امتیاز ۵ و در نوسان تورم ۸/۵ ثبت شده است. از سوی دیگر امکان نگهداری حساب بانکی ارزی امتیاز کامل ۱۰ گرفته است. میانگین همین وضعیتهای متفاوت، عدد ۲/۵ را ساخته است.در اقتصاد ایران معنای این اعداد چندان پیچیده نیست. تورم بالا فقط بهمعنای افزایش قیمت کالا در پایان ماه نیست؛ تورم پایدار افق زمانی تصمیمگیری را کوتاه میکند. وقتی بنگاه نمیداند قیمت ماده اولیه سهماه دیگر چه خواهد بود، قرارداد بلندمدت دشوارتر میشود. خانواری که نمیتواند ارزش واقعی پسانداز خود را پیشبینی کند، ممکن است پول خود را به داراییهای دیگر منتقل کند. وامدهنده برای جبران نااطمینانی نرخ بالاتری مطالبه میکند و سرمایهگذار نیز بازده بیشتری میخواهد.
بههمیندلیل فریزر ثبات پول را بخشی از آزادی اقتصادی میداند؛ آزادی انتخاب اقتصادی در شرایطی که واحد سنجش ارزش بهسرعت بیثبات میشود، محدودتر میشود.
مساله دیگر شکاف ارزی است. ایران در زیرشاخص مربوط به نرخ ارز بازار غیررسمی صفر گرفته است. این عدد را نباید صرفا به وجود یک بازار آزاد ارز تقلیل داد. وقتی چند نرخ برای یک دارایی واحد وجود دارد، دسترسی به ارز خود به متغیری تعیینکننده برای سود بنگاه تبدیل میشود. کسی که به نرخ ترجیحی دسترسی دارد، با کسی که باید ارز را در بازار دیگری تهیه کند، در شرایط یکسان رقابت نمیکند. از اینجا مساله ارز از سیاست پولی به سیاست تخصیص منابع نیز منتقل میشود.
نگاه تاریخی نیز مهم است. دادههای پیشین فریزر نشان میدهد ایران در سال ۲۰۱۰ در حوزه پول باثبات امتیازی بیش از ۸ داشت، حال آنکه اکنون امتیاز به ۲/۵ کاهش یافته است. مسیر نزولی این مولفه عمدتا با افزایش تورم و بیثباتی پولی در سالهای بعد همزمان بوده است. دادههای قدیمی فریزر برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز نشان میدادند که امتیاز و نوسان تورم بهتدریج ضعیفتر شده است.پس در این بخش رتبه پایین ایران محصول یک مفهوم انتزاعی نیست؛ به یکی از ملموسترین مسائل زندگی اقتصادی ایرانیان یعنی قدرت حفظ ارزش پول، مربوط میشود.
حقوق مالکیت؛ مساله فقط سند خانه نیست
ایران در «نظام حقوقی و حقوق مالکیت» امتیاز ۲۰/۳ و رتبه ۱۴۹ را دارد. این عنوان ممکن است در نگاه نخست چنین بهنظر برسد که مساله صرفا ثبت ملک و مالکیت دارایی فیزیکی است، درحالیکه شاخص دامنه بسیار گستردهتری دارد.
زیرشاخصهای ایران تفاوت مهمی را نشان میدهند. «مالکیت اموال غیرمنقول» امتیاز ۶/۶ گرفته و «پلیس و جرم» نیز ۳/۶ است اما «حقوق مالکیت» به معنای گستردهتر آن فقط ۱/۲ و «بیطرفی دادگاهها» ۳/۲ امتیاز دارد. استقلال قضایی ۴، اجرای قراردادها ۷/۳ و یکپارچگی نظام حقوقی نیز ۶/۴ ثبت شده است بنابراین مشکل مورداشاره فریزر در این بخش صرفا این نیست که مالک یک خانه سند رسمی دارد یا خیر؛ مساله برای بنگاه این است که آیا حق اقتصادی و قرارداد او از درجه کافی از پیشبینیپذیری برخوردار است یا نه؟
سرمایهگذاری اساسا قراردادی با آینده است. کسی امروز کارخانه میسازد، چون انتظار دارد چند سال بعد نیز بتواند از بازده سرمایه خود استفاده کند. هرقدر قواعد مالکیت، اجرای قرارداد، مقررات و تصمیمهای حاکم بر فعالیت بنگاه کمتر قابلپیشبینی باشند، نرخ بازدهی که سرمایهگذار برای پذیرش ریسک مطالبه میکند، بالاتر میرود.
از اینجا ضعف حقوق مالکیت مستقیما به مساله سرمایهگذاری پیوند میخورد. اگر ریسک حقوقی افزایش پیدا کند، پروژهای که در شرایط عادی اقتصادی بود ممکن است دیگر توجیه نداشته باشد. بنابراین اصلاح محیط سرمایهگذاری فقط با وام ارزان یا معافیت مالیاتی ممکن نیست؛ بخشی از هزینه سرمایه اصلا در نرخ بهره نوشته نمیشود و از نااطمینانی حقوقی ناشی میشود.
برای همین است که اقتصادهایی مانند امارات در این حوزه فاصله بزرگی با ایران دارند. امتیاز نظام حقوقی و حقوق مالکیت امارات ۸۹/۶ است؛ حدود ۷/۳ واحد بیشتر از ایران.
این تفاوت الزاما به این معنا نیست که تمام نظام اقتصادی یک کشور را میتوان با یک شاخص خلاصه کرد اما نشان میدهد در چارچوب فریزر، امنیت و پیشبینیپذیری حقوق اقتصادی یکی از گلوگاههای اصلی ایران است.
مقرراتی که بنگاه را محدود میکند
اگر تجارت ضعیفترین مولفه ایران باشد، مقررات درست پشتسر آن ایستاده است. ایران با امتیاز ۰۲/۴ در حوزه مقررات رتبه ۱۶۲ از ۱۶۵ را گرفته است. یعنی فقط سهاقتصاد در این بخش وضعیتی پایینتر دارند.
این حوزه از چهارجزءاصلی ساخته شده است؛ مقررات بازار اعتبار، بازار کار، مقررات کسبوکار و آزادی رقابت. ایران در بازار اعتبار امتیاز ۲/۴، بازار کار ۷/۴ و آزادی رقابت ۶/۴ دارد اما ضعیفترین بخش «مقررات کسبوکار» با امتیاز تنها ۶/۲ از ۱۰ است.
این شاید همان بخشی باشد که فعال اقتصادی بیش از رتبه جهانی آن را در کار روزانه احساس میکند. مشکل همیشه نبود قانون نیست؛ گاهی مساله تعدد قانون، تغییر مکرر آن و ناهمخوانی مقررات با یکدیگر است.
بنگاهی که امروز تصمیم به واردات ماده اولیه میگیرد، باید بداند چند ماه بعد نیز امکان واردات آن وجود دارد. صادرکننده برای قیمتگذاری قرارداد خود باید بتواند قواعد بازگشت ارز را پیشبینی کند. سرمایهگذار باید بداند نظام قیمتگذاری محصول، مالیات، مقررات صنعتی و دسترسی به اعتبار در میانه پروژه با چه احتمالی تغییر میکند.
در چنین فضایی، هر تغییر غیرمنتظره یک هزینه است، حتی اگر در حسابداری رسمی تحتعنوان «هزینه مقررات» ثبت نشود. بنگاه برای مقابله با نااطمینانی، موجودی بیشتر نگه میدارد، قرارداد کوتاهتر میبندد، نقدینگی بیشتری ذخیره میکند یا سرمایهگذاری خود را عقب میاندازد. مجموعه همین تصمیمها میتواند در سطح کل اقتصاد به کاهش بهرهوری سرمایه و کاهش افق برنامهریزی منجر شود.
نکته مهم دیگر، مسیر یکساله این مولفه است. نسخه پیشین پروفایل اقتصادی ایران امتیاز مقررات را حدود ۵/۴ نشان میداد؛ در داده جدید این امتیاز به ۰/۴ رسیده است. در میان اجزای اصلی شاخص، این یکی از برجستهترین عقبگردهای تازه است.
این تغییر بهتنهایی توضیحدهنده همه افت رتبه نیست اما علامت مهمی است آنهم در زمانی که بخش بزرگی از توجه سیاست اقتصادی معمولا به ارز، تورم و تجارت خارجی معطوف میشود، کیفیت محیط روزمره فعالیت بنگاه نیز میتواند عامل مهمی در جایگاه اقتصاد باشد.
پارادوکس آخر؛ مساله فقط بزرگی دولت نیست
شاید غیرمنتظرهترین بخش گزارش فریزر مربوط به «اندازه دولت» باشد. ایران در این حوزه امتیاز ۹۷/۶ و رتبه ۶۴ جهان را گرفته است؛ یعنی بهترین جایگاه ایران در میان پنجمولفه با فاصله زیاد همین بخش است.
این نتیجه در نگاه نخست عجیب بهنظر میرسد زیرا در ادبیات عمومی اقتصاد ایران از حضور گسترده دولت و بنگاههای عمومی زیاد سخن گفته میشود. پاسخ در روش اندازهگیری شاخص است. فریزر اندازه دولت را از مجموعهای از متغیرها مانند مخارج دولت، انتقالها و یارانهها، سرمایهگذاری دولت، نرخهای مالیاتی و مالکیت دولتی داراییها محاسبه میکند. ایران در مالکیت دولتی داراییها فقط ۷/۳ امتیاز دارد اما در انتقالها و یارانهها و نرخ نهایی مالیات امتیاز ۸ و در سرمایهگذاری دولت ۴/۹ گرفته و همین ترکیب متوسط حوزه را بالا برده است.
پس امتیاز ۹۷/۶ را نباید چنین ترجمه کرد که «دولت در اقتصاد ایران کوچک است». این عدد تنها میگوید طبق فرمول مشخص فریزر، ایران در مجموعه شاخصهایی که این موسسه برای اندازه دولت انتخاب کرده، امتیاز بالاتری نسبت به بسیاری از کشورها گرفته است.
مقایسه با دانمارک این مساله را بهخوبی نشان میدهد. دانمارک در رتبه ۹ کل جهان قرار دارد اما امتیاز آن در اندازه دولت تنها ۴۱/۵ است؛ یعنی پایینتر از ایران. در مقابل، همین کشور در حقوق مالکیت ۸۸/۸، پول باثبات ۰۵/۹، تجارت ۹۵/۸ و مقررات ۸۲/۷ امتیاز دارد.
امارات نیز نمونه منطقهای جالبی است. امتیاز اندازه دولت امارات ۷۳/۵ است؛ پایینتر از ایران اما این کشور در حقوق مالکیت ۸۹/۶، پول باثبات ۴۸/۸، تجارت ۵۷/۸ و مقررات ۵۷/۶ امتیاز گرفته و درنهایت با امتیاز کل ۲۵/۷ در رتبه ۵۲ قرار گرفته است.این مقایسه شاید مهمترین نتیجه گزارش برای ایران باشد. در چارچوب فریزر، فاصله ایران با اقتصادهای بالاتر جدول عمدتا از «مقدار دولت» نمیآید بلکه از کیفیت قواعدی میآید که پیرامون فعالیت اقتصادی شکل گرفتهاند.از این زاویه، رتبه ۱۶۱ دیگر تنها یک عدد هشداردهنده نیست. به نقشهای تبدیل میشود که نشان میدهد اقتصاد در کدام نقاط بیشترین فاصله را دارد. دروازه تجارت با امتیاز ۴۸/۲، حقوق مالکیت با ۲۰/۳، مقررات با ۰۲/۴ و پول باثبات با ۲۰/۵.
البته این شاخص، مانند هر شاخص ترکیبی دیگری، محدودیتهای خود را دارد. انتخاب متغیرها، وزن آنها و تعریف «آزادی اقتصادی» تابع چارچوب نظری سازندگان آن است و رتبه کشورها را نباید معادل داوری نهایی درباره کیفیت زندگی، عدالتاجتماعی یا حتی همه ابعاد عملکرد اقتصادی دانست. فریزر خود نیز شاخص را سنجهای برای میزان سازگاری سیاستها و نهادها با تعریف مشخصی از آزادی اقتصادی معرفی میکند، نه رتبهبندی جامع موفقیت کشورها.
اما حتی با پذیرش این ملاحظه، دادهها یک پرسش مهم پیشروی اقتصاد ایران میگذارند. اگر در بخشی مانند اندازه دولت رتبه ۶۴ ممکن است، چرا در تجارت رتبه ۱۶۵ و در مقررات ۱۶۲ ثبت شده است؟
شاید پاسخ را باید در تفاوت میان «حجم دولت» و «کیفیت محیط اقتصادی» جستوجو کرد. اقتصادی میتواند هزینه عمومی بالایی داشته باشد اما پولی باثبات، قراردادهایی قابلاتکا، بازارهایی رقابتی و تجارت خارجی کممانع نیز داشته باشد. درمقابل، کوچک بودن بخشی از مخارج عمومی بهخودیخود نمیتواند نااطمینانی ارزی، محدودیت تجارت یا بیثباتی مقررات را جبران کند.ازهمینرو پیام اصلی آخرین گزارش فریزر برای ایران را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ اقتصاد ایران بیش از آنکه در اندازه دولت قفل شده باشد، در قواعد بازی اقتصادی گرفتار شده است. و اگر قرار باشد رتبههای بعدی متفاوت از امروز باشند، مسیر تغییر نیز احتمالا از همین جا میگذرد؛ از پولی که بتوان ارزشش را بهتر پیشبینی کرد، تجارتی که هزینه عبور از مرز برای آن کمتر باشد، قراردادی که افق روشنتری داشته باشد و بنگاهی که بتواند قواعد بازی فردای خود را کمی بهتر از امروز حدس بزند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
