رسول خان امین با درج یادداشتی در اقتصاددان در مورد پول ملی قدرتمند؛ راهبردی برای ثبات ارزی، رشد اقتصادی و توسعه پایدار افغانستان با رویکرد اقتصاد کلان، اقتصاد بینالملل و توسعه اقتصادی نوشت : پول ملی در اقتصاد معاصر تنها وسیلهای برای مبادله کالا و خدمات نیست، بلکه یکی از مهمترین شاخصهای اقتدار اقتصادی، ثبات سیاسی، اعتماد عمومی و اعتبار بینالمللی دولتها محسوب میشود. ارزش یک واحد پولی، بازتابی از ظرفیت تولید، کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، سلامت نظام مالی، امنیت سرمایهگذاری و میزان اعتماد شهروندان و شرکای خارجی به آینده اقتصاد یک کشور است. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان، پول ملی را «آینه اقتصاد» میدانند؛ زیرا هرگونه ضعف یا قدرت در ساختار اقتصادی، دیر یا زود در ارزش پول ملی نمایان میشود.
درگذشته، ارزش پول بر پایه طلا و نقره سنجیده میشد، اما پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ م و رواج پولهای اعتباری، پشتوانه پول از فلزات گرانبها به قدرت اقتصادی دولتها، تولید ملی، ثبات نهادی، اعتماد عمومی و مدیریت علمی اقتصاد تغییر یافت. امروزه کشوری که تولید بیشتر، صادرات قویتر، نظام مالی منظمتر و سیاستهای اقتصادی هماهنگتری داشته باشد، معمولاً از پول ملی قدرتمندتر و باثباتتری نیز برخوردار خواهد بود. از دیدگاه اقتصاد کلان، ثبات پول ملی نتیجه تعامل میان سیاست پولی، سیاست مالی، رشد اقتصادی، کنترول تورم، بهرهوری، تراز پرداختها و اعتماد فعالان اقتصادی است؛ بنابراین، هیچ کشوری صرفاً با کنترول نرخ ارز یا افزایش ذخایر ارزی نمیتواند در بلندمدت ارزش پول خود را حفظ کند؛ بلکه پایداری ارزش پول نیازمند اصلاحات ساختاری و رشد اقتصاد واقعی است.
- مبانی نظری اقتصاد کلان و ثبات پول ملی
یکی از مهمترین نظریههای اقتصاد کلان، نظریه مقداری پول است که میلتون فریدمن آن را توسعه داد. بر اساس این نظریه، اگر حجم پول سریعتر از رشد تولید افزایش یابد، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. از این منظر، کنترول نقدینگی و جلوگیری از رشد بیرویه پایه پولی، یکی از ابزارهای اصلی حفظ ثبات ارزی محسوب میشود. در مقابل، جان مینارد کینز در نظریه ترجیح نقدینگی تأکید میکند که اعتماد مردم به اقتصاد و آینده کشور، نقش تعیینکنندهای در تقاضا برای پول دارد. هرگاه شهروندان به آینده اقتصادی امیدوار باشند، تمایل بیشتری به نگهداری پول ملی خواهند داشت و این امر به تقویت ارزش آن کمک میکند. از سوی دیگر، مودل ماندل–فلمینگ بیان میکند که در اقتصادهای باز، نرخ ارز، سیاست پولی، سیاست مالی، تجارت خارجی و جریان سرمایه بهطور همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند؛ بنابراین، موفقیت سیاستهای ارزی زمانی پایدار خواهد بود که میان سیاستهای مالی و پولی هماهنگی وجود داشته باشد. همچنین نظریه برابری قدرت خرید نشان میدهد که در بلندمدت، اگر نرخ تورم داخلی از نرخ تورم شرکای تجاری بیشتر باشد، ارزش پول ملی تمایل به کاهش خواهد داشت. ازاینرو، مهار تورم یکی از اساسیترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی است.
۲. دیپلوماسی ارزی و توازن تجارتی
ارزش پول ملی ارتباط مستقیم با موازنه پرداختها، تراز تجاری، میزان صادرات، واردات، ورود سرمایه و ذخایر ارزی دارد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان از سیاست کاهش مدیریتشده ارزش پول برای افزایش قدرت رقابت صادراتی استفاده کردهاند. چین، جاپان و کوریا جنوبی نمونههایی هستند که با ترکیب سیاست صنعتی، توسعه صادرات، سرمایهگذاری در تکنالوژی و مدیریت نرخ ارز، توانستهاند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند. این کشورها ثابت کردهاند که پشتوانه اصلی پول ملی، تولید و صادرات است، نه صرفاً ذخایر ارزی.
۳. تکنالوژی؛ موتور قدرت پول ملی
در قرن بیستویکم، قدرت پول ملی با میزان تولید دانش، تکنالوژی و نوآوری پیوند خورده است. کشورهایی که در صنایع نیمههادی، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، تکنالوژی فضایی و صنایع پیشرفته سرمایهگذاری کردهاند، نهتنها عواید ملی بیشتری ایجاد کردهاند، بلکه توانستهاند ارزش پول خود را نیز تثبیت کنند. نمونه روشن این وضعیت، تایوان است که سهم بزرگی از تولید نیمههادیهای پیشرفته جهان را در اختیار دارد. اهمیت این صنعت موجب شده است که این جزیره به یکی از حساسترین نقاط جیوپولیتیکی جهان تبدیل شود.
۴. هژمونی پولی و نظام پترودالر
یکی از عوامل مهم اقتدار یک ارز، تبدیلشدن آن به ارز ذخیره جهانی است. دالر امریکا به دلیل نقش خود در تجارت جهانی، بهویژه تجارت نفت، از تقاضای دایمی برخوردار است. این تقاضای ساختاری سبب شده است که دالر، علیرغم بحرانهای اقتصادی، همچنان جایگاه مسلط خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.
۵. فشارهای مالی خارجی و آسیبپذیری پول ملی
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تحریمهای مالی، محدودیت دسترسی بهنظام بانکی بینالمللی، کاهش صادرات و محدود شدن سرمایهگذاری خارجی میتواند فشار قابلتوجهی بر نرخ ارز وارد کند. درنتیجه، علاوه بر مدیریت داخلی اقتصاد، گسترش روابط اقتصادی، توسعه تجارت و افزایش صادرات برای حفظ ثبات پول ملی ضروری است.
۶. وضعیت پول ملی افغانستان؛ دستاوردها و چالشها
افغانستان در سالهای اخیر(1401-1405) باوجود کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی و دشواریهای مالی، توانسته است از نوسانات شدید نرخ ارز تا حد زیادی جلوگیری کند. از منظر اقتصاد کلان، مجموعهای از سیاستها در این روند نقش داشتهاند که ازجمله میتوان به کنترول رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، افزایش عواید داخلی، تلاش برای انضباط مالی، مبارزه با قاچاق ارز، مدیریت مصارف عمومی و توسعه تجارت منطقهای اشاره کرد. این اقدامات به کاهش نوسانات بازار ارز کمک کرده است؛ بااینحال، ثبات پایدار پول ملی همچنان با چالشهایی مانند محدودیت دسترسی بهنظام مالی بینالمللی، پایین بودن سطح صنعتیشدن، وابستگی قابلتوجه به واردات، محدود بودن سرمایهگذاری خارجی و ظرفیت پایین صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا روبهرو است.
پیشنهادهای سیاستی برای امارت اسلامی افغانستان
برای آنکه ثبات نسبی پول ملی به رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود، اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری ضروری است:
- تدوین و اجرای یک استراتیژی ملی توسعه صنعتی با تمرکز بر صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات زراعتی و حمایت از تولید داخلی.
- استخراج معادن بر اساس مطالعات فنی، قراردادهای شفاف و ایجاد صنایع فرآوری داخلی تا از خامفروشی جلوگیری شود.
- تقویت صادرات از طریق بهبود کیفیت محصولات، توسعه استندردها، ایجاد دهلیزهای صادراتی و دسترسی به بازارهای جدید.
- حفظ انضباط مالی، جلوگیری از کسر بودجه و ادامه اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی.
- تقویت ظرفیت د افغانستان بانک درزمینة سیاست پولی، کنترول تورم، نظارت بر بانکهای دولتی-خصوصی و مدیریت بازار ارز.
- توسعه زیرساختهای ترانزیتی، راهآهن، بنادر خشک و شبکههای حملونقل برای تبدیل افغانستان به چهارراه اقتصادی منطقه.
- ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق ثبات قوانین، حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل روندهای اداری.
- سرمایهگذاری گسترده در آموزش، پوهنتونها، آموزشهای فنی و حرفهای و تربیت نیروی انسانی متخصص؛ زیرا سرمایه انسانی مهمترین عامل رشد بلندمدت اقتصاد است.
- گسترش دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت سازمانهای منطقهای برای توسعه تجارت، ترانزیت و همکاریهای اقتصادی.
- توسعه اقتصاد دیجیتال، بانکداری الکترونیکی، پرداختهای دیجیتال و اصلاح نظام مالی بهمنظور افزایش شفافیت و کارایی اقتصادی.
- تدوین یک برنامه جامع برای مدیریت تورم، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد که بتواند پشتوانه واقعی پول ملی را در بلندمدت تقویت کند.
نتیجهگیری
پول ملی قدرتمند محصول یک سیاست مقطعی یا یک اقدام منفرد نیست، بلکه نتیجه تعامل میان ثبات سیاسی، سیاست پولی و مالی کارآمد، رشد تولید، توسعه صادرات، سرمایهگذاری، نوآوری، سرمایه انسانی و تعامل سازنده با اقتصاد منطقهای و جهانی است. ثبات نسبی ارزش افغانی در سالهای اخیر را میتوان حاصل مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و نظارتی دانست؛ اما حفظ و تقویت این دستاورد نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، توسعه تولید، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، بهرهبرداری علمی از منابع طبیعی، توسعه زیرساختها و تقویت سرمایه انسانی است. اگر امارت اسلامی افغانستان بتواند در کنار حفظ ثبات پولی، اقتصاد کشور را به سمت تولید، صادرات، ارزشافزوده، تکنالوژی، توسعه معادن، ترانزیت منطقهای و اصلاحات نهادی هدایت کند، افغانی نهتنها ثبات خود را حفظ خواهد کرد، بلکه میتواند به پشتوانه یک اقتصاد مولد و رقابتپذیر، به یکی از مهمترین داراییهای راهبردی کشور تبدیل شود. ثبات پول ملی زمانی پایدار خواهد بود که رشد اقتصادی، عدالت در توزیع فرصتها، اعتماد عمومی و تعامل اقتصادی سازنده با منطقه و جهان نیز بهموازات آن تقویت شود.
رسول خان امین- کارشناس مسایل اقتصادی افغانستان؛ و مشارو اقتصادی وزارت مالیه افغانستان
منابع:
- Friedman, M. (1970). A theoretical framework for monetary analysis. Journal of Political Economy, 78(2), 193–238.
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan.
- Mundell, R. A., & Fleming, J. M. (1962). Appropriate monetary and fiscal policy under fixed exchange rates. IMF Staff Papers, 9, 369–379.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). International Economics: Theory and Policy (11th ed.). Pearson.
- Mankiw, N. G. (2021). Macroeconomics (11th ed.). Worth Publishers.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
- International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook. International Monetary Fund.
- World Bank. (2024). Afghanistan Development Update. World Bank.
- د افغانستان بانک. (2024). گزارشهای اقتصادی و سیاست پولی. بانک مرکزی افغانستان.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
