نقشه راه اقتصاد ایران در افق پسا توافق

دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :پنجره هایی که به شرط اصلاحات بنیادین اقتصادی گشوده می شود

اقتصاد ایران در استانه ورود به دوره‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.سال‌ها تحریم،ناترازی‌های مزمن ساختاری و پیامدهای جنگ،اقتصاد کشور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.بر اساس براوردهای پیشا توافق صندوق بین‌المللی پول،تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2026 حدود 6.1 – درصد رشد منفی خواهد داشت و طبق گزارش بانک مرکزی،نرخ تورم به 77.2 درصد رسیده است

در چنین شرایطی،توافق نهایی با امریکا می‌تواند پنجره‌ای از فرصت را بگشاید؛ لیک «توافق شرط لازم برای بهبود اقتصادی است،نه شرط کافی».بدون اصلاحات ساختاری عمیق،هرگونه گشایش خارجی تنها به تزریق موقتی و در نهایت تشدید ناترازی‌ها خواهد انجامید.

درس هایی از برجام، دستاوردها و ناکامی ها:

توافق نهایی کنونی ایران با امریکا،بهتر از تجربه برجام (JCPOA)،می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت ایران به اقتصاد جهانی باشد.هر چند که مطالعات نشان داده‌اند که پس از اجرای برجام در سال 2015،تولید نفت ایران به 3.8 میلیون بشکه در روز رسید و حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب شد.با این حال،تداوم تحریم‌ها و ضعف اصلاحات داخلی مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های اقتصادی شد.

برجام با تخلیه انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم همراه بود.بر اساس امارهای موجود،تورم سالانه ایران از حدود 35 درصد در ابتدای دولت یازدهم،در دوران اوج اثرگذاری برجام به کمتر از 10 درصد (تک‌رقمی) کاهش یافت.از اذر 1394 تا اردیبهشت 1397،نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همواره زیر 10 درصد باقی ماند و در اذر 1395 به کمترین سطح 5.7 درصد رسید.

در مجموع،برجام یکی از عوامل اصلی در ایجاد طولانی‌ترین دوره تورم تک‌رقمی در تاریخ اخیر ایران بود و تورم را از حوالی 35 درصد به کمتر از 10 درصد رساند.با این حال،تداوم تحریم ها و ضعف اصلاحات داخلی مانع از تحقق کامل ظرفیت ها شد.

در حال حاضر ایران نیازمند یک طرح سیاستی مرحله‌به‌مرحله برای نجات اقتصاد کشور پس از توافق نهایی است،این طرح به سه بازه زمانی تقسیم می‌شود:

کوتاه‌مدت (1–2 سال)،میان‌مدت (3–5 سال) و بلندمدت (5–10سال).هر مرحله شامل اقدامات مشخص در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است.

الف) مرحله کوتاه‌مدت (1–2 سال)

هدف: تثبیت اقتصاد و کاهش بحران‌های فوری

– کنترل تورم و نرخ ارز: مدیریت نقدینگی، تثبیت بازار ارز با استفاده از منابع ازادشده.
– اصلاح فوری نظام بانکی: کاهش تسهیلات تکلیفی،افزایش نظارت بر خلق پول،بازسازی سرمایه بانک‌ها.
– کاهش کسری بودجه: حذف هزینه‌های غیرضروری،هدفمند کردن یارانه‌ها،افزایش شفافیت مالی دولت.
– تسهیل تجارت خارجی: رفع موانع واردات کالاهای اساسی،بازگشت به بازار انرژی جهانی.
– برنامه اضطراری اشتغال: حمایت از صنایع کوچک و متوسط،پروژه‌های عمرانی سریع‌الاجرا برای جذب نیروی کار.

ب) مرحله میان‌مدت (3–5 سال)

هدف: اصلاحات ساختاری و ایجاد پایه‌های رشد پایدار 

– تنوع صادرات و ناترازی تجاری: توسعه صادرات غیرنفتی (پتروشیمی،صنایع غذایی،خدمات فنی–مهندسی).
– تقویت سیاست طرف عرضه: کاهش مقررات زائد،حمایت از بخش خصوصی،جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
– اصلاح سیستم مالیاتی: گسترش پایه مالیاتی،مالیات بر دارایی‌های غیرمولد،مبارزه با فرار مالیاتی.
– تقویت کشاورزی: مکانیزاسیون،مدیریت منابع اب،توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ورود به بازارهای جهانی.
– سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ: استقلال بانک مرکزی،کنترل نقدینگی،مدیریت بدهی دولت.

ج) مرحله بلندمدت (5– 10سال)
هدف: دستیابی به رشد پایدار و جایگاه منطقه‌ای 

– رشد تولید ناخالص داخلی (GDP): افزایش سهم صنایع دانش‌بنیان و صادرات‌محور.
– ورود به بازارهای بین‌المللی: حضور فعال در بازارهای اسیای میانه،افریقا و شرق اسیا.
– توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در کریدورها،حمل‌ونقل،انرژی‌های تجدیدپذیر،فناوری اطلاعات.
– کاهش پایدار بیکاری و تورم: ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع نوین،تثبیت نرخ تورم تک‌رقمی.
– تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی،افزایش جذب سرمایه خارجی.

این طرح سیاستی نشان می‌دهد که توافق نهایی تنها اغاز یک مسیر است.اگر اصلاحات کوتاه‌مدت برای تثبیت اقتصاد با اصلاحات میان‌مدت و بلندمدت همراه شود،ایران می‌تواند از یک اقتصاد بحران‌زده به یک اقتصاد رشد محور،پایدار و متصل به زنجیره ارزش بازارهای جهانی تبدیل شود.

برای تحقق این نقشه راه، 10 محور کلیدی باید بطور همزمان پیگیری شوند:

یکم: اصلاح نظام بانکی؛ گلوگاه اصلی اقتصاد :نظام بانکی ایران سال‌هاست با ناترازی‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کند.ناترازی در بودجه دولت،در تراز پرداخت‌ها و مهم‌تر از همه در نظام بانکی به هم پیوسته‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند.بانک‌ها در بسیاری موارد به نهادهایی برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه کافی تبدیل شده‌اند.

1- پاک‌سازی ترازنامه و ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR): اجرای یک برنامه جامع ارزیابی کیفیت دارایی‌ها،نقطه اغاز اصلاحات است.این فرایند باید با شفافیت کامل و پذیرش واقعیت‌های تلخ همراه باشد.

2- ایجاد شرکت مدیریت دارایی (AMC): انتقال دارایی‌های مسئله‌دار شامل مطالبات غیرجاری،املاک تملیکی و سرمایه‌گذاری‌های کم‌کیفیت از ترازنامه بانک‌ها به یک ساختار مستقل و متمرکز.

3- خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری: حضور گسترده بانک‌ها در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های غیرمالی،یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی است.

4 – انحلال بانک‌های غیرقابل احیا: بانک‌هایی که حجم تعهدات و سپرده‌هایشان با توان واقعی دارایی‌ها همخوانی ندارد،باید شناسایی و منحل شوند.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرده که ناترازی این بانک‌ها مانند یک بیماری واگیردار به کل نظام پولی سرایت می‌کند.

5 – هدایت هدفمند اعتبارات به تولید: بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند کاهش نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های همراه،اعتبارات را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.

دوم: اصلاح ناترازی بودجه؛ عبور از اتکا به نفت

بودجه‌ریزی ایران سال‌هاست که از ناترازی مزمن رنج می‌برد.کسری بودجه در سال 2025 به 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2026 به 5.5 درصد افزایش یابد.

1- گذار تدریجی به درامدهای مالیاتی: بودجه سال 1405 نشان‌دهنده گذار تدریجی نظام بودجه‌ریزی از اتکای سنتی به نفت به سمت درامدهای مالیاتی است.سهم مالیات در بودجه ایران حدود 48 درصد است،در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی به حدود 80 درصد می‌رسد.

2- مدیریت هزینه‌های جاری: کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و افزایش کارایی هزینه‌ها،به ویژه در بخش حقوق و مستمری‌ها که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به 54 درصد کل هزینه‌ها برسد.

3- شفافیت مالی: راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت مالی مانند«سپر دیجیتال شفافیت مالی»که پاسخ مستقیمی به چالش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است.

سوم: رفع ناترازی تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی

کالاهای غیرنفتی در 10 ماه اول سال 1404 با 45 میلیارد دلار صادرات و 49 میلیارد دلار واردات،با کسری تجاری 4 میلیارد دلاری مواجه بوده است.حدود 70 درصد تجارت غیرنفتی ایران از بنادر خلیج‌فارس عبور می‌کند.

1- تنوع‌بخش‌های صادراتی: تمرکز بر زنجیره ارزش کامل در صنایع پتروشیمی و فلزات. ارزش تولیدات فلزی داخلی بیش از 35 میلیارد دلار است که 14 میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد.

2- مدیریت واردات هوشمند: کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی از طریق تقویت تولید داخلی.

3- حضور در بازارهای بین‌المللی: پس از توافق،ایران می‌تواند روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت صادر کند که یک‌سوم بیشتر از سطح قبل از جنگ است.این ظرفیت باید با توسعه بازارهای جدید و متنوع‌سازی مشتریان همراه شود.

چهارم: تقویت سیاست طرف عرضه و تولید

رشد تولید نیازمند اصلاحات بنیادین در فضای کسب‌وکار و حذف موانع تولید است.

1- تک‌نرخی کردن ارز بصورت شناور مدیریت شده قاعده مند: حذف نظام چندنرخی ارز که منشا فساد و رانت‌خواری است.این اصلاح،شفافیت را افزایش داده و انگیزه‌های سفته‌بازی را کاهش می‌دهد.
2- اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی: قیمت‌ها باید منعکس‌کننده هزینه واقعی باشند،لیک افزایش بدون برنامه جامع،اشتباه است.

3- حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط: اعطای وام‌های حمایتی با نرخ سود پایین (9 درصد) برای جلوگیری از تعدیل نیرو.

4- گذار از اشتغال‌زایی دستوری به اشتغال‌زایی بهره‌ور: اقتصاد ایران به جای خلق فرصت شغلی،به سمت توزیع شغل با بهره‌وری پایین حرکت کرده است.

پنجم: توسعه صنعت کشاورزی و امنیت غذایی

کشاورزی یکی از بخش‌های کلیدی برای کاهش وابستگی و ایجاد اشتغال است.

1- افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات: کاهش 30 درصدی ضایعات محصولات کشاورزی از طریق فناوری‌های نوین.

2- حضور در بازارهای منطقه‌ای: ایران می‌تواند نقش مؤثری در اتصال بازارهای منطقه ایفا کند و به هاب غذایی منطقه تبدیل شود.

3- توسعه تجارت با کشورهای همسو: حدود 25 میلیارد دلار از تجارت کشاورزی ایران با اعضای گروه بریکس انجام می‌شود که شامل نیمی از واردات و یک‌سوم صادرات کشاورزی است.

ششم: جذب سرمایه‌گذاری خارجی

دهه‌ها تحریم،ایران را عملا از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محروم کرده است.

1- استفاده از فرصت توافق: بر اساس گزارش‌ها،در چارچوب توافق احتمالی،صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد ایران پیش‌بینی شده که بیش از نیمی از ان ( 150میلیارد دلار) از سوی شرکت‌های کره‌جنوبی،ژاپن،سنگاپور،مالزی،امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس تعهد شده است.

2- بهبود فضای کسب‌وکار: تضمین امنیت سرمایه‌گذاری،شفافیت قوانین و تسهیل فرایندهای اداری.

3- تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: انرژی،لجستیک،تولید و حمل‌ونقل به عنوان اولویت‌های جذب سرمایه.

هفتم: اصلاح نظام مالیاتی

1- افزایش پایه مالیاتی: گسترش شمول مالیاتی و کاهش معافیت‌های بی‌دلیل.بیش از 90 درصد مشاغل از مالیات صفر برخوردارند که این وضعیت باید اصلاح شود.

2- اجرای دقیق مالیات بر سوداگری:مالیات بر سوداگری شفاف اجرایی شود.

3- شفاف‌سازی مالیاتی: قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده با اهدافی همچون افزایش شفافیت اقتصادی،کاهش اقتصاد زیرزمینی و بهبود عدالت مالیاتی تصویب شده‌اند.

هشتم: سیاست مالی و پولی و مهار تورم

نرخ تورم در سال 2025 حدود 49 درصد براورد شده و انتظار می‌رود در سال 2026 در صورت عدم توافق نهایی بسیار بالا باقی بماند.

1- استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید از نقش منفعل خارج شود و با استفاده از ابزارهای نظارتی،انضباط پولی را اجرا کند.بانک مرکزی افزایش 1.5 واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.

2- کنترل رشد نقدینگی: بدون کنترل رشد نقدینگی،هرگونه تزریق منابع برای بازسازی به تشدید تورم منجر می‌شود.

3- مدیریت نرخ ارز: کاهش فاصله بین نرخ رسمی و بازار ازاد برای جلوگیری از رانت و فساد.

4- بازسازی هوشمند: اگر اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی در اولویت قرار گیرد،منابع محدود موجود می‌تواند به سمت تولید و بازسازی هدایت شود؛ در غیر این صورت،تلاش برای بازسازی به دور تازه‌ای از تورم و بی‌ثباتی منجر خواهد شد.

نهم: توسعه و فعال سازی کریدورها

1- درامدزایی پایدار غیرنفتی: ایران با عبور 6 کریدور ریلی مهم از خاک خود،می تواند به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شده و از محل عبور کالا،درامد ارزی کلان و باثبات کسب کند.
2- افزایش تاب اوری اقتصادی: توسعه کریدورهای شمالی و زمینی،وابستگی صادرات و واردات را به مسیرهای جنوبی کاهش می دهد و ریسک اختلال در تامین کالاهای اساسی را به حداقل میرساند.

3- اتصال به شبکه های جهانی: فعالسازی کریدور شمال-جنوب (هند-روسیه) و اتصال به پروژه هایی مانند IMEC،ایران را به شاهراه ترانزیتی اوراسیا متصل کرده و جایگاه ژئوپلیتیک ان را ارتقا می دهد.

4- جذب سرمایه و کاهش هزینه ها: رفع تحریم ها،امکان جذب فاینانس خارجی برای نوسازی ریل ها،ناوگان و بنادر را فراهم کرده و هزینه های مبادلاتی و زمان ترانزیت را به شدت کاهش می دهد.

خلاصه: توسعه کریدورها در پساتوافق،کلید عبور اقتصاد ایران از اتکای صرف به نفت به سمت یک اقتصاد خدماتی-ترانزیتی قدرتمند و مقاوم در برابر شوک های خارجی است.

 دهم: افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه صادرات‌محورها

دوران پساتوافق،نقطه‌عطفی تاریخی برای عبور اقتصاد ایران از وابستگی به درامدهای نفتی و حرکت به‌سوی اقتصادی پویا و دانش‌بنیان است.در این مسیر،شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه واحدهای صادرات‌محور،نقشی بی‌بدیل و راهبردی ایفا می‌کنند.

تجربه سال‌های تحریم نشان داد که اکوسیستم دانش‌بنیان ایران،باوجود محدودیت‌های شدید،توانست به یکی از ستون‌های اصلی تامین نیازهای روزمره مردم و کاهش وابستگی به خارج تبدیل شود.این شرکت‌ها در حوزه‌های دارویی،تجهیزات پزشکی،اقتصاد دیجیتال،هوافضا،نانوفناوری و بیوتکنولوژی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که امروز ایران در تولید دارو به خودکفایی 96 درصدی رسیده و جزو ده کشور برتر تولیدکننده واکسن در جهان است.با لغو یا کاهش تحریم‌ها،این توانمندیِ انباشته‌شده،ظرفیتی عظیم برای جهش صادراتی و ایفای نقشی مؤثر در اقتصاد جهانی خواهد داشت.

افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد پساتوافق،مزایای چندوجهی به همراه دارد:

1- تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و کاهش وابستگی به نفت.در حالی که صادرات دانش‌بنیان هم‌اکنون به رقم 2.5 میلیارد دلار رسیده است،این میزان سهم ناچیزی از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.رفع موانع مالی و بانکی پساتوافق می‌تواند این رقم را چندین برابر افزایش دهد و جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا بخشد.

2- ارزش‌افزوده بالا و اشتغال‌افرینی پایدار.توسعه کمی شرکت‌های دانش‌بنیان،اشتغال انها را 8.4 برابر افزایش داده و بیش از 420 هزار نفر در مشاغل مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند.این مشاغل از کیفیت و بهره‌وری بالاتری برخوردارند و به خروج اقتصاد از مسیر خام‌فروشی کمک می‌کنند.

3- ارزاوری و افزایش ضریب نفوذ فناوری ایرانی در بازارهای جهانی.شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور،نماد توانمندی فنی ایران برای رقابت در فضای بین‌المللی هستند.موفقیت شرکت‌های ایرانی در صادرات تجهیزات پیشرفته پزشکی به 50 کشور جهان و صادرات بیوراکتور به المان،گواهی بر این مدعاست که محصولات دانش‌بنیان ایران توان رقابت با برندهای مطرح جهانی را دارد.پساتوافق،با گشایش مسیرهای مالی و تجاری،این ظرفیت را به فرصتی بی‌نظیر برای جهش صادراتی تبدیل خواهد کرد.

در نهایت،شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌افرینی هستند،بلکه پشتوانه‌ای استوار برای تحقق اقتصاد پویا و شکل‌دهی به«ایران جدید»در نظم اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند.سرمایه‌گذاری هدفمند بر این بخش،مسیر رشد پایدار،تثبیت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و خلق اینده‌ای شکوفا را هموار خواهد ساخت.

توافق؛ اغازی بر یک مسیر دشوار

من حیث المجموع؛ راهکار نجات اقتصاد ایران،رویکردی هم‌زمان و هماهنگ در تمامی حوزه‌ها با اعمال حاکمیت قانون است.«در چنین بزنگاهی،کشورها با یک انتخاب بنیادین مواجه‌اند؛ یا با بهره‌گیری از پنجره فرصت ایجادشده،اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند،یا با تعویق تصمیم‌های سخت،زمینه تداوم بی‌ثباتی را فراهم کنند».

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع