جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :غول‌های اقتصادی ؛ هلدینگ‌های عظیم ؛ شبکه های توزیع و مجموعه هایی که به منابع بزرگ مالی و امتیازات ویژه در ایران دسترسی دارند ؛ دقیقا در کجای معادله ی ثروت ایستاده‌اند؟ وقتی صحبت از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ؛ از جمله روغن ؛ گوشت و نهاده‌های دامی ست ؛ یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر منابع ارزی و امتیازات دولتی برای تأمین کالا با هدف حمایت از معیشت مردم اختصاص یافته ؛ این حمایت دقیقاً در کجای سفره مردم قابل مشاهده است؟ ارز ترجیحی برای حمایت از مردم است یا امتیازی که نتیجه آن باید در صورت‌های مالی بنگاه‌ها جست‌وجو شود؟ این جاست که مردم از تجربه‌های روزمره خود حرف می‌زنند. از دیروز و همان روزهایی که خبر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتشر شد و به روایت برخی مشتریان در بعضی فروشگاه‌ها از جمله افق کوروش روغن با قیمت قبلی در دسترس نبود. یا قفسه‌ها در افق کوروش کاملا خالی بود.
پرسش افکار عمومی روشن است که کالاها کجا بودند؟ آیا کمبود واقعی وجود داشت؟ آیا عرضه با اختلال روبه‌رو شده بود؟ آیا قیمت گذاری جدید در حال انجام بود؟ و مهم‌تر از همه چه نهادی مسئول بررسی موجودی انبارها ؛ زمان عرضه کالاها و نحوه تغییر قیمت‌ها بود؟ اگر ادعا می‌شود کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده ؛ در زمان تغییر سیاست ارزی با تأخیر عرضه شده یا با قیمت‌هایی متفاوت از انتظار مصرف کنندگان به فروش رسیده راه پاسخ گویی انکار و سکوت نیست. انتشار اسناد واردات ؛ میزان ارز دریافتی ؛ موجودی انبارها ؛ فاکتورهای خرید و فروش و سازوکار محاسبه قیمت تمام شده است. البته خالی بودن قفسه‌ها به تنهایی اثبات نمی‌کند که روغن‌ها در زیر زمین پنهان شده یا عمداً عرضه نشده‌اند. اما دقیقاً همین ابهام‌هاست که ضرورت بازرسی مستقل و شفاف را دو چندان می‌کند. مردم حق دارند بدانند کالایی که با منابع ارزی عمومی وارد شده چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف کننده رسیده است. اگر ارز ارزان برای واردات تخصیص یافته اما منفعت آن به جای مردم در جایی دیگر انباشته شده ما با یک مسئله‌ای جدی در عدالت توزیعی و نظارت بر منابع عمومی مواجهیم. چنین احتمالی باید با سند بررسی شود و در صورت اثبات تخلف هیچ نام و نشان تجاری و هیچ قدرت اقتصادی نباید مانع اجرای قانون شود. از سوی دیگر گزارش‌های مالی مورد استناد در باره افق کوروش نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش ۱۷ درصدی حجم فروش ؛ سود مجموعه ۴۲۳ درصد افزایش یافته است، این ارقام پرسش‌های جدی و اجتناب ناپذیری ایجاد می‌کنند.
چگونه ممکن است حجم فروش کاهش یابد اما سود چنین جهشی را تجربه کند؟ آیا تغییر ترکیب کالاهای فروخته شده ؛ افزایش قیمت‌ها ؛ کاهش هزینه‌ها ؛ تغییر حاشیه سود یا عوامل حسابداری و مالی در این اتفاق نقش داشته‌اند؟ پاسخ باید در صورت‌های مالی تفصیلی و گزارش حسابرسی جست‌وجو شود نه در حدس و گمان. مردم از قوه قضاییه انتظار دارند تنها در کوچه و بازار به دنبال گران فروش نگردند. انتظار دارند زنجیره قدرت اقتصادی را از ابتدا تا انتها بررسی کنند. از وارد کننده‌ای که ارز می‌گیرد تا شبکه‌ای که کالا را توزیع می‌کند. از نهادی که مجوز می‌دهد تا دستگاهی که باید بر نحوه مصرف منابع عمومی نظارت کند. اگر تخلف در یک مغازه رخ داده باید رسیدگی شود اما اگر تخلفی در مقیاس بزرگ‌تر و با آثار گسترده‌تر بر سفره میلیون‌ها نفر رخ داده چرا باید رسیدگی به آن دشوارتر ؛ مبهم‌تر یا کم صداتر باشد؟ اگر قانون در برابر مغازه دار کوچک بی‌اغماض است باید در برابر هلدینگ بزرگی مثل افق کوروش نیز بی‌ملاحظه باشد. اگر برای چند قلم کالای گران شده از یک کاسب توضیح می‌خواهد و بلافاصله مغازه اش را پلمپ می کند ؛ در باره میلیاردها تومان منابع عمومی و ارز تخصیص یافته نیز باید توضیح بخواهد. آنچه امروز جامعه را فرسوده کرده ؛ فقط گرانی روغن و گوشت نیست که این احساس تلخ و خطرناک است که شاید در این اقتصاد هر کس که کوچک‌تر باشد بیشتر دیده شده و هر کس که بزرگ‌تر باشد زود گم و گور می شود. باید دید نقش افق کوروش در رانت و فساد در کشور چقدر است. همان قدر که بابک زنجانی از اعدام گریخت و اقتصاد کشور را دگرگون کرد ؛ نقش افق کوروش نیز در رستای همان حرکت های بابک قابل تامل است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
