تفاهمنامه موسوم به «اسلامآباد- ژنو» بالاخره پس از کشوقوسهای بسیار به امضای روسایجمهور ایران و آمریکا رسید و دو کشور ۶۰روز فرصت دارند تا برای اجرایی شدن آن گام بردارند.
اقتصاددانان این توافق را تصمیمی بسیار استراتژیک و از برخی جهات یکی از بزرگترین تصمیمات حاکمیت در چند دهه گذشته میدانند. اقتصاد ایران در طول یکسال گذشته به واسطه دوجنگ تحمیلی و حوادث دیماه، آسیبهای بسیاری دید اما کارشناسان معتقدند که این توافق میتواند به یک نقطهعطف تاریخی برای اقتصاد کشورمان تبدیل شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، در طول نزدیک به پنجدهه فرازوفرود روابط ایران و آمریکا، از توافق الجزایر در سال۵۹ تا تلاشهای اخیر برای کاهش تنش در منطقه، کشورهای مختلفی از الجزایر و عمان گرفته تا قطر، سوییس و پاکستان کوشیدهاند نقش میانجی را میان طرفین ایفا کنند.
در تمام این ماهها و سالها هربار که نشانهای از گفتوگو یا تفاهم میان تهران و واشنگتن دیده شده است، مردم و فعالان اقتصادی نیز اسیر بیم و امید شدهاند؛ بیم از شکست مذاکرات و بازگشت به چرخه تنش و فشار و امید به گشایش در روابط خارجی، کاهش نااطمینانی و بهبود آینده اقتصاد. این روزها شاهدیم که دوکشور پس از سالها تحریم، فشارهای اقتصادی، مذاکرات بیحاصل و دو جنگ در یکسال اخیر بهصورت جدیتر پای میز مذاکره آمدهاند و شاهد نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات و رسیدن به تفاهم در رفتارشان هستیم. تحلیلگران معتقدند این دور از گفتوگو میان تهران و واشنگتن که منجربه امضای تفاهمنامه و باز شدن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا شده، تفاوتهای زیادی با مذاکرات پیشین داشته و اگر طرفین ماجرا بتوانند حواشی و رفتار سایرین را مدیریت کنند، آینده روشنتر پیشروی اقتصاد کشورمان خواهد بود. تفاهمنامه فعلی فرصتی قابلتوجه برای حاکمیت و دولت چهاردهم است که بتواند به کمک آن برخی اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند. هرچند هنوز فضای نااطمینانی در مورد تحقق توافق جامع و همچنین تنشهای ناشی از تخاصم اسرائیل وجود دارد اما گشودن این پنجره میتواند آب سردی باشد بر انتظارات تورمی که در ماههای گذشته مهارنشدنی بهنظر میرسید. چشمانداز توافق میتواند بسیار روشن باشد بهشرطی که سیاستگذاران به این نکته توجه کنند که حکمرانی اقتصادی که در گذشته اعمال شده، برای دوران انزوا بوده است. برای آینده پس از رشد و توسعه، باید بهدنبال گسترش مراودات و تعاملات جهانی باشیم. اگر واقعا بخواهیم که سرمایههای خارجی را جذب کنیم، باید امکان واردات و صادرات را بسیار تسهیل و قوانین دستوپاگیر را حذف کنیم.
سرمایهگذاران وقتی پا به اقتصاد کشورمان میگذارند که بتوانند سودآوری داشته باشند و سودآوری تنها در یک فضای رقابتی و غیررانتی بهدست خواهد آمد. در این راستا ضروری است که تغییرات بسیاری در سیاستگذاری، تدوین قوانین، بخشنامهها و دستورالعملها صورت گیرد. البته باید بپذیریم که این تغییرات یکشبه بهدست نخواهد آمد اما حاکمیت و دولتمردان باید گذشته را فراموش کرده و با هدف گسترش تجارت و رونق اقتصاد و تولید، برنامهریزی کنند. دوران پساجنگ در صورتی سودآور خواهد بود که نگاه سیاستگذار به اداره اقتصاد تغییر کند.نگاه کشور باید بهسمت تعامل با دنیا بشود و بدانند که هیچ اقتصادی در یک فضای بسته، رشد و توسعه پیدا نخواهد نکرد.
آنچه با درجاتی از خوشبینی، همراه با درجاتی از واقعبینی میتوان تصور کرد و به آن امید داشت، کاهش خصومت بهخصوص از سوی آمریکاست که تاکنون به بهانههای متعدد از نفوذ خود در دنیا استفاده کرده تا ایران و اقتصاد ایران را از اقتصاد جهانی جدا کند. البته برخی تصمیمات نادرست ایران نیز این جدایی را امکانپذیر کرده بود. کاهش خصومت با آمریکا و امکانپذیر شدن ایجاد ارتباطی سالم و استاندارد با اقتصاد جهانی را شاید بتوان بزرگترین امیدی دانست که در حال حاضر میتوان از آینده توافق انتظار داشت. بزرگترین تهدید ملی ایران نه درگیری نظامی بلکه تداوم فقر، کاهش سرمایهگذاری، فروپاشی سرمایه انسانی و عقبماندگی توسعهای در مقایسه با سایر ملتهاست. تقلیل این امر به یک درگیری و رویارویی نظامی، بیگمان به زیان منافع ملی ایران است. بنابراین هر قدمی که در جهت کاهش تنش، تامین ثبات و تامین مقدمات توسعه برداشته میشود، در جهت حفظ منافع ملی است. در این راستا سیاستمداران ملی در همراهی با وجدان عمومی ملت ایران در پشتیبانی از سیاستهای درست نباید دچار کوچکترین لکنتزبان شوند. سیاستمداران وطنپرست نباید تحتتاثیر هیاهوی مخالفان داخلی توافق قرار بگیرند، با شجاعت و درایت، مسیر عملی شدن توافق را پیگیری کنند و منافع ملی ایرانیان را با هیچ چیزی عوض نکنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
