تصاویر تازه‌ای از بازپرسی متهمان پرونده‌های فساد منتشر شده است. دلارهایی که در کیسه‌های پلاستیکی جابه‌جا و پول‌هایی که برای اعمال نفوذ پرداخت شده‌اند و متهمانی که اکنون باید درباره رفتار و اقدامات خود توضیح دهند. انتشار این تصاویر در روزهایی که بازار ارز ایران بار دیگر با التهاب مواجه شده و قدرت خرید مردم زیر فشار افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برخورد قاطع با متخلفان، اقدامی ضروری و امیدبخش است. جامعه‌ای که سال‌ها هزینه تخلفات اقتصادی را پرداخته، به دیدن چنین برخوردهایی نیاز دارد. بااین‌حال، در پس این تصاویر پرسشی بزرگ‌تر قرار گرفته است؛ چرا اقتصاد ایران باوجود برخوردهای قضایی و آشکار شدن پرونده‌های متعدد فساد، همچنان گرفتار سازوکارهایی است که امکان کسب رانت و سوءاستفاده از منابع اقتصادی را فراهم می‌کنند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، فساد فقط ماجرای چند نفر نیست که از قانون عبور کرده‌اند و اکنون باید پاسخگوی رفتار خود باشند. در اقتصاد ایران مساله دیگری نیز وجود دارد که کمتر از پرونده‌های قضایی موردتوجه قرار می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که در ظاهر برای حمایت از مردم، کنترل قیمت‌ها و مدیریت منابع محدود طراحی می‌شوند اما در عمل امتیازهایی ایجاد می‌کنند که برخورداری از آنها می‌تواند سودآورتر از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، دسترسی به ارز ارزان، دریافت مجوز واردات، برخورداری از سهمیه‌های محدود و امکان استفاده از منابع عمومی، به فرصت‌هایی برای کسب درآمد تبدیل می‌شوند که سهم بنگاه‌ها از آنها نه لزوما براساس بهره‌وری بلکه برمبنای موقعیت و میزان دسترسی‌شان تعیین می‌شود.
اقتصاد ایران سال‌هاست در چرخه‌ای گرفتار شده که آغاز و پایان آن به یکدیگر شباهت دارند. سیاستگذار با هدف کنترل تورم یا مهار نرخ ارز، قیمت‌هایی متفاوت از شرایط بازار تعیین می‌کند. فاصله میان این نرخ‌ها، انگیزه دریافت منابع ارزان را افزایش می‌دهد. تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و در نتیجه، سازوکار سهمیه‌بندی و تخصیص اداری شکل می‌گیرد. هرچه منابع کمیاب‌تر می‌شوند، ارزش اقتصادی مجوزهای دسترسی به آنها افزایش می‌یابد. درنهایت، گروه‌هایی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند که استمرار سیاست موجود برایشان منفعت دارد. هنگامی هم که پیامدهای ناکارآمدی آشکار می‌شود، همان سیاست‌هایی که قرار بود بحران را مهار کنند، خود به بخشی از بحران تبدیل می‌شوند.
این وضعیت اکنون در بازار ارز به‌روشنی دیده می‌شود. اقتصاد با محدودیت منابع خارجی، دشواری انتقال درآمدهای صادراتی، تورم بالا و نااطمینانی گسترده روبه‌روست اما بخش مهمی از سیاست‌های ارزی همچنان بر تعیین نرخ‌های اداری و مدیریت دستوری جریان منابع تکیه دارد. بانک مرکزی از کنترل بازار سخن می‌گوید و بنگاه‌ها از دشواری دسترسی به ارز گلایه دارند. از یک‌سو منابع صادراتی کشور در حساب‌های واسط نگهداری می‌شود و از سوی‌دیگر، واردکنندگان برای تامین نیازهای تولید با محدودیت و تاخیر روبه‌رو هستند. در چنین اقتصادی، مساله فقط قیمت دلار نیست؛ مساله شیوه اداره منابع ارزی، توزیع امتیازات و مسوولیت تصمیم‌هایی است که طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده‌اند.
رانت‌خواران محصول کدام سیاست هستند؟
بازار ارز ایران بارها صحنه اجرای سیاست‌هایی بوده که در زمان تصویب، هدف آنها جلوگیری از گرانی و حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده اما نتیجه نهایی با اهداف اولیه فاصله داشته است. تثبیت دستوری نرخ ارز در شرایطی که تورم داخلی ادامه دارد و منابع ارزی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این سیاست‌هاست. دولت برای آنکه افزایش نرخ دلار به قیمت کالاهای وارداتی منتقل نشود، بخشی از منابع را با نرخ پایین‌تر عرضه می‌کند اما همین تصمیم، فاصله‌ای میان ارزش اقتصادی ارز و قیمتی که برخی متقاضیان می‌پردازند به وجود می‌آورد؛ فاصله‌ای که می‌تواند به منبعی برای کسب منفعت تبدیل شود.
تجربه سال۱۳۹۷ نشان داد که تعیین یک نرخ رسمی، الزاما به‌معنای پذیرش آن از سوی اقتصاد نیست. سیاستگذار در آن مقطع تلاش کرد با اعلام یک نرخ واحد و محدود کردن معاملات خارج از چارچوب رسمی، از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند اما محدودیت منابع و تقاضای گسترده برای ارز، باعث شد نرخ بازار از قیمت اعلام‌شده فاصله بگیرد. در ادامه، دسترسی به دلار ارزان به امتیازی تبدیل شد که متقاضیان بسیاری برای دریافت آن صف کشیدند. دولتی که قصد داشت بازار را از طریق قیمت کنترل کند، ناچار شد درباره اینکه چه کسی ارز بگیرد، چه مقدار دریافت کند و آن را برای واردات چه کالایی به کار ببرد نیز تصمیم بگیرد.
از همین نقطه، سیاست ارزی وارد قلمرو توزیع امتیاز شد. واردکننده‌ای که به ارز ارزان دسترسی داشت، نسبت به رقیبی که منابع خود را با نرخ بالاتر تامین می‌کرد، در موقعیت متفاوتی قرار می‌گرفت. این مزیت لزوما حاصل فناوری بهتر، مدیریت کارآمدتر یا هزینه تولید پایین‌تر نبود. منشا آن تصمیم اداری درباره قیمت و دسترسی به منابع بود. حتی اگر دریافت‌کننده ارز مطابق ضوابط رفتار می‌کرد، باز هم پرسش درباره منطق اقتصادی این امتیاز و نحوه انتقال منفعت آن به مصرف‌کننده باقی می‌ماند. مساله به همین‌جا محدود نمی‌شود. میان دریافت ارز ترجیحی و عرضه کالای نهایی، مراحل متعددی از ثبت سفارش، واردات، ترخیص، حمل‌ونقل، توزیع و قیمت‌گذاری وجود دارد. سیاستگذار باید در تمام این مراحل اطمینان پیدا کند که یارانه پرداخت‌شده به ارز، در نهایت به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. هر حلقه جدید نظارت، هزینه اداری بیشتری ایجاد می‌کند و هر اختلاف میان قیمت‌ها می‌تواند انگیزه تغییر رفتار فعالان اقتصادی را افزایش دهد. نتیجه آن است که حمایتی که قرار بود ساده و مستقیم باشد، به شبکه‌ای پیچیده از مقررات و مجوزها وابسته می‌شود.
از این منظر، تفاوت مهمی میان فساد و رانت وجود دارد. فساد می‌تواند حاصل تخلف آشکار از قانون باشد اما رانت اقتصادی ممکن است در چارچوب مقررات موجود شکل بگیرد. دریافت‌کننده‌ای که از امتیازی قانونی بهره‌مند شده، الزاما متخلف نیست. بااین‌حال، قانونی بودن یک امتیاز به‌معنای کارآمدی آن برای اقتصاد نیست. هنگامی که دولت منابع عمومی را با نرخ‌های متفاوت در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌دهد، حتی اجرای کامل مقررات نیز نمی‌تواند پرسش درباره عادلانه بودن فرصت‌ها و هزینه اقتصادی این تصمیم را از میان ببرد.
اقتصاد در تصرف ذی‌نفعان
مشکل سیاست‌های رانتی تنها به هزینه‌ای که امروز بر اقتصاد تحمیل می‌کنند محدود نمی‌شود. خطر بزرگ‌تر زمانی پدیدار می‌شود که دریافت‌کنندگان امتیاز، به گروه‌هایی تبدیل شوند که منافع‌شان با استمرار همان سیاست‌ها گره خورده است. در چنین شرایطی، اصلاح اقتصادی دیگر فقط تغییر یک نرخ یا حذف یک بخشنامه نیست؛ تصمیمی است که منافع گروه‌هایی را به‌خطر می‌اندازد که در طول سال‌های گذشته از سازوکار موجود بهره برده‌اند. به‌همین‌دلیل، سیاست‌هایی که ناکارآمدی آنها آشکار شده، گاه بسیار طولانی‌تر از آنچه انتظار می‌رود ادامه پیدا می‌کنند.
اقتصاد ایران نمونه‌های متعددی از این وضعیت دارد. ارز چندنرخی، تعرفه‌های محدودکننده واردات، انحصارهای تجاری، قیمت‌گذاری دستوری و دسترسی نابرابر به منابع بانکی، هرکدام گروه‌هایی از منتفع‌شوندگان ایجاد کرده‌اند. این گروه‌ها الزاما از ابتدا برای بهره‌برداری از رانت شکل نگرفته‌اند اما هنگامی که فعالیت اقتصادی خود را براساس امتیازهای موجود تنظیم می‌کنند، تغییر مقررات برایشان هزینه‌زا می‌شود. در نتیجه، حفظ امتیاز به هدفی اقتصادی تبدیل می‌شود که می‌تواند بر رفتار بنگاه‌ها و مواضع آنها در برابر اصلاحات اثر بگذارد.
در چنین محیطی، مسیر کسب سود به‌تدریج تغییر می‌کند. فعالیت تولیدی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحمل ریسک، ارتقای فناوری و توسعه بازار نیاز دارد اما دستیابی به یک مجوز محدود یا منبع ارزان ممکن است در زمانی کوتاه‌تر منفعت قابل‌توجهی ایجاد کند. هنگامی که این دوفرصت در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، بخشی از سرمایه و توان مدیریتی بنگاه‌ها به‌جای افزایش بهره‌وری، صرف کسب امتیاز می‌شود. رقابت برای تولید بهتر جای خود را به رقابت برای دسترسی بیشتر می‌دهد.
نتیجه این تغییر فقط افزایش نابرابری میان بنگاه‌ها نیست. تولیدکننده‌ای که بدون امتیاز ویژه فعالیت می‌کند، باید هزینه واقعی تامین مالی، مواد اولیه و واردات را بپردازد. درحالی‌که رقیب برخوردار از دسترسی ترجیحی ممکن است بخشی از هزینه‌های خود را به واسطه سیاست‌های حمایتی کاهش دهد بنابراین بنگاه سالم در بازاری رقابت می‌کند که شرایط آن برای همه یکسان نیست. با استمرار این وضعیت، مزیت اقتصادی از کارایی به دسترسی منتقل می‌شود و سودآوری، بیش از آنکه پاداش فعالیت مولد باشد، می‌تواند به نتیجه برخورداری از امتیاز تبدیل شود.
این مناسبات در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. جایی که مالکیت نهایی روشن نیست، هیات‌مدیره‌ها الزاما برپایه عملکرد اقتصادی انتخاب نمی‌شوند و مدیران دربرابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخگویی کافی ندارند، امکان تقدم منافع شخصی و گروهی بر منافع بنگاه افزایش می‌یابد. منابع شرکت ممکن است در اختیار مدیرانی قرار گیرد که هزینه ناکارآمدی آنها را کارکنان، سهامداران یا مجموعه اقتصاد می‌پردازند. چنین وضعیتی می‌تواند بدون آنکه تمام رفتارها مصداق جرم باشند، موجب اتلاف سرمایه و کاهش بهره‌وری شود.
از دل این ساختار، گروه‌هایی پدید می‌آیند که تغییر سیاست‌های اقتصادی را تهدیدی علیه موقعیت خود می‌بینند. به این ترتیب، ناکارآمدی تنها محصول تصمیم اشتباه نیست؛ منافع شکل‌گرفته پیرامون آن نیز به عاملی برای استمرارش تبدیل می‌شود. دشواری اصلاحات اقتصادی ایران را باید در همین رابطه میان سیاست، منابع و ذی‌نفعان جست‌وجو کرد.
از دلارهای نفتی تا امتیاز واردات
وابستگی دیرینه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شکل ویژه‌ای به نظام توزیع منابع داده است. در دوره‌هایی که درآمد نفت افزایش پیدا کرده، دولت‌ها امکان بیشتری برای گسترش واردات، افزایش هزینه‌های بودجه و حفظ نرخ ارز در سطوح پایین‌تر داشته‌اند اما هنگامی که درآمد نفت کاهش یافته یا دسترسی به منابع آن محدود شده، هزینه‌های ایجادشده به همان سرعت کاهش پیدا نکرده است. کسری بودجه، فشار بر منابع بانکی و کمبود ارز، در ادامه به افزایش تورم و جهش نرخ ارز دامن زده‌اند. در نتیجه، اقتصاد بارها از دوره وفور نسبی منابع به دوره محدودیت و سهمیه‌بندی بازگشته است.
در چنین ساختاری، درآمد نفت تنها منبعی برای تامین هزینه‌های کشور نیست؛ نحوه دسترسی به آن می‌تواند بر توزیع قدرت اقتصادی نیز اثر بگذارد. هرچه منابع ارزی محدودتر شوند، اهمیت تصمیم درباره تخصیص آنها افزایش پیدا می‌کند. اینکه کدام بنگاه زودتر ارز دریافت کند، چه کالایی در اولویت واردات قرار گیرد و چه شرکتی از مجوزهای محدود برخوردار شود، بر فرصت سودآوری فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به‌همین‌دلیل، شیوه اداره منابع ارزی در اقتصادی نفتی را نمی‌توان از مساله امتیازات اقتصادی جدا کرد.
تحریم‌ها این وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. در شرایطی که انتقال رسمی پول با محدودیت روبه‌روست، بخشی از درآمدهای صادراتی از مسیر حساب‌های واسط، شرکت‌های پوششی و شبکه‌های تراستی جابه‌جا می‌شود. استفاده از چنین سازوکارهایی می‌تواند پاسخی به محدودیت دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی باشد اما همزمان شفافیت و نظارت بر مسیر حرکت منابع را دشوارتر می‌کند. در نتیجه، میان فروش کالا، وصول درآمد و امکان استفاده از ارز برای واردات، فاصله‌ای ایجاد می‌شود که مدیریت آن برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
گزارش منتشرشده در مهرماه از سوی نهاد نظارتی مالی کشور، از وجود معادل ۹/۷میلیارددلار عواید صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸بانک عامل حکایت داشت. در همین گزارش اعلام شد که حدود ۸۵درصد حجم معاملات مرکز مبادله، در دوره بررسی‌شده تا مردادماه سال‌جاری، با تاخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی شده است. این ارقام به‌معنای مفقود شدن تمام منابع یا اثبات تخلف دریافت‌کنندگان آنها نیست اما نشان می‌دهد فاصله میان وجود منابع ارزی و دسترسی عملی به آنها به مساله‌ای جدی در نظام پرداخت کشور تبدیل شده است.
اهمیت این مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود. کارخانه‌ای که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه وارداتی نیاز دارد، نمی‌تواند برنامه تولید خود را تنها براساس وعده تخصیص ارز تنظیم کند. آنچه برای بنگاه اهمیت دارد، امکان پرداخت در زمان مناسب است. تاخیر در تامین منابع می‌تواند خرید مواد اولیه را عقب‌بیندازد، هزینه تولید را افزایش دهد و سرمایه در گردش بیشتری مطالبه کند بنابراین منابع ارزی موجود در حساب‌های واسط، تا زمانی که امکان استفاده به‌موقع از آنها فراهم نشده، نمی‌توانند تمام ظرفیت خود را در خدمت تولید قرار دهند.
در سوی‌دیگر این سازوکار، مجوزهای واردات و اولویت‌بندی کالاها قرار دارند. اقتصاد در شرایط محدودیت ارزی ناچار است درباره مصارف خود تصمیم بگیرد اما همین ضرورت، اهمیت شفافیت را افزایش می‌دهد. وقتی تولیدکنندگان برای تامین نهاده‌های مورد نیاز با مشکل مواجهند، معیار صدور مجوز واردات کالاهای مصرفی و لوکس باید روشن باشد. مساله متهم کردن واردکنندگان نیست؛ مساله پاسخگویی درباره اولویت‌هایی است که استفاده از منابع محدود کشور را تعیین می‌کنند.
تا زمانی که اطلاعات مربوط به تخصیص و تامین ارز، دریافت‌کنندگان منابع، گروه‌های کالایی و زمان تسویه به‌صورت روشن منتشر نشود، ارزیابی کارایی سیاست ارزی دشوار خواهد بود. پنهان ماندن این اطلاعات، امکان بررسی اینکه چه کسانی از منابع عمومی بهره‌مند شده‌اند و چه دستاوردی برای اقتصاد ایجاد شده را محدود می‌کند.
میراث سیاست‌های شکست‌خورده
سیاستگذاری ارزی ایران تاریخ طولانی آزمون و خطا دارد. دولت‌ها در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند با تثبیت نرخ دلار، تغییر سازوکارهای معاملاتی، محدود کردن تقاضا یا ایجاد بازارهای رسمی تازه، از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند. برخی از این اقدامات در کوتاه‌مدت توانسته‌اند التهاب بازار را کاهش دهند اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ثبات پایدار با اعلام یک نرخ یا تغییر شیوه معامله به دست نمی‌آید. نرخ ارز در نهایت تحت تاثیر تورم داخلی، وضعیت منابع خارجی، انتظارات اقتصادی و امکان دسترسی واقعی به ارز قرار دارد.
در سال۱۳۹۷، پس از آنکه سیاست تثبیت دستوری ارز با مشکلات جدی روبه‌رو شد، بخشی از محدودیت‌ها کنار رفت و بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد. فعالیت صرافی‌ها گسترش پیدا کرد و مسیرهای تازه‌ای برای عرضه و تقاضا تعریف شد. بااین‌حال، بازار آزاد همچنان شاهد افزایش نرخ دلار بود. این تجربه نشان داد که اصلاح یک تصمیم اشتباه، هنگامی که عوامل بنیادی بحران پابرجا هستند، لزوما برای بازگرداندن ثبات کافی نیست.
یکی از خطاهای تکرارشونده در سیاست ارزی، کم‌اهمیت دانستن نرخ بازار آزاد به‌دلیل محدود بودن سهم آن از معاملات رسمی است. ممکن است حجم بخش مهمی از واردات و مبادلات تجاری با نرخ‌های دیگر انجام شود اما قیمت بازار آزاد بر انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره قیمت فروش امروز، هزینه جایگزینی موجودی و امکان خرید مواد اولیه در آینده، تنها به نرخ ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی نگاه نمی‌کند. اگر تصور کند تامین ارز در ماه‌های بعد گران‌تر خواهد شد، این انتظار می‌تواند از پیش بر رفتار او اثر بگذارد.
از سوی‌دیگر، نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به قیمت بازار نیز به‌تنهایی اصلاح پایدار نظام ارزی نیست. در اقتصادی که تورم بالا ادامه دارد و دسترسی به منابع خارجی با نااطمینانی همراه است، تغییر نرخ اداری بدون اصلاح شرایط بنیادی می‌تواند پس از مدتی به شکل‌گیری فاصله‌ای تازه منجر شود بنابراین مساله نه دفاع از تثبیت همیشگی نرخ ارز است و نه تصور اینکه هر افزایش نرخ رسمی، به خودی خود نشانه اصلاح اقتصادی محسوب می‌شود. معیار واقعی، توان اقتصاد در رسیدن به ثباتی است که به مداخله مستمر و تخصیص امتیازات گسترده نیاز نداشته باشد.
بانک مرکزی در این میان مسوولیتی فراتر از اعلام قیمت‌ها دارد. مدیریت تعهدات ارزی، نظارت بر شبکه نقل‌وانتقال منابع، تنظیم مقررات بازار رسمی و کاهش بی‌ثباتی انتظارات، بخشی از وظایفی هستند که نتیجه آنها باید در عملکرد واقعی بازار دیده شود. اگر ارز صادراتی در حساب‌های واسط موجود است اما دسترسی به آن با تاخیر صورت می‌گیرد، مساله نظارت و کارایی سازوکار انتقال منابع مطرح می‌شود. اگر بنگاه‌ها باوجود تخصیص ارز همچنان برای تامین آن در انتظار می‌مانند، فاصله تصمیم اداری با اجرای عملی باید مورد بررسی قرار گیرد.
درعین‌حال، نمی‌توان تمام مسوولیت بازار ارز را به یک نهاد محدود کرد. کسری بودجه، رشد نقدینگی، محدودیت درآمدهای نفتی، هزینه‌های مبادلات خارجی و نااطمینانی سیاسی، عواملی هستند که در شکل‌گیری شرایط بازار نقش دارند. بانک مرکزی نمی‌تواند مستقلا تمام این مسائل را حل کند اما همین محدودیت، ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پاسخگویی درباره نتایج تصمیم‌ها را بیشتر می‌کند. مشکلی که ریشه در مجموعه سیاست‌های کشور دارد، با تغییر یک دستورالعمل ارزی برطرف نخواهد شد.
مفسدان محاکمه می‌شوند، سیاست‌ها باقی می‌مانند
برخورد با فساد یکی از ضرورت‌های سلامت اقتصاد است. پیگیری تخلفات، بازگرداندن منابع و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت‌های اقتصادی، برای حفظ حقوق عمومی و اعتماد جامعه اهمیت دارد اما اصلاح اقتصادی ماموریت دیگری نیز دارد؛ باید زمینه‌هایی را که امکان کسب منفعت نامتعارف از منابع و امتیازات عمومی فراهم می‌کنند، محدود کند. اهمیت برخورد قضایی از این واقعیت نمی‌کاهد که بخشی از مشکلات اقتصادی، پیش از وقوع هر تخلف و در زمان طراحی مقررات شکل می‌گیرند.
اقتصادی که در آن قیمت‌های متعدد برای یک منبع وجود دارد، ناچار است درباره نحوه توزیع آن تصمیم بگیرد. این تصمیم، قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند و قدرت اقتصادی می‌تواند به انگیزه‌ای برای حفظ امتیازات تبدیل شود. هرچه اختلاف قیمت‌ها بیشتر باشد و منابع محدودتر شوند، رقابت برای دسترسی به آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. نتیجه آن است که اصلاح نظام تخصیص منابع تنها با نظارت بر دریافت‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، باید درباره ضرورت وجود امتیاز و هزینه استمرار آن نیز تصمیم گرفته شود.
این مساله درباره سیاست ارزی اهمیت ویژه‌ای دارد. منابع ارزی کشور محدود هستند و استفاده از آنها باید با نیازهای تولید، تجارت و معیشت مردم تناسب داشته باشد اما اگر بخشی از این منابع در مسیرهای انتقال با تاخیر روبه‌رو شود و بخش دیگری براساس ضوابطی تخصیص یابد که آثار اقتصادی آن روشن نیست، بازار با مجموعه‌ای از اختلال‌ها مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی افزایش عرضه رسمی ارز نیز ممکن است برای بازگرداندن اطمینان کافی نباشد زیرا مساله فقط حجم منابع نیست بلکه چگونگی دسترسی به آنها نیز اهمیت دارد.
از طرف‌دیگر، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند پایدار بماند. بخشی از سیاست‌های حمایتی موجود، باوجود ناکارآمدی، به هزینه زندگی خانوارها گره خورده‌اند. حذف ناگهانی آنها بدون سازوکار جبران، می‌تواند فشار تازه‌ای بر مصرف‌کنندگان وارد کند اما استمرار توزیع امتیازات غیرشفاف نیز راه‌حل ماندگاری نیست. اصلاح اقتصادی باید بتواند حمایت از خانوار را از امتیازدهی به واسطه‌ها جدا کند؛ به‌گونه‌ای که منابع عمومی به‌جای عبور از مسیرهای پرهزینه و مستعد رانت، با شفافیت بیشتری به هدف نهایی خود برسند.
مساله عمیق‌تر آن است که اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه ناسازگاری میان تصمیم‌های سیاسی و اهداف اقتصادی را می‌پردازد. سیاستگذاری اقتصادی ازیک‌سو افزایش سرمایه‌گذاری، رشد صادرات و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند اما از سوی‌دیگر، محدودیت‌های تجارت خارجی، نااطمینانی و کسری‌های مزمن، تحقق همین اهداف را دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار ثبات پایدار بازار ارز بدون ایجاد هماهنگی میان سیاست مالی، پولی و روابط اقتصادی خارجی، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.
اصلاح این وضعیت به تصمیم‌هایی نیاز دارد که نتایج آنها در کوتاه‌مدت ممکن است برای برخی گروه‌ها خوشایند نباشد. کاهش امتیازات انحصاری، شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان منابع، اصلاح مقررات تخصیص و تقویت پاسخگویی مدیران، منافعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که طی سال‌های طولانی پیرامون سیاست‌های موجود شکل گرفته‌اند. به‌همین‌دلیل، اصلاحات اقتصادی علاوه بر دانش کارشناسی، به توان تصمیم‌گیری در برابر مقاومت ذی‌نفعان نیاز دارند. بدون چنین اراده‌ای، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز ممکن است در مرحله اجرا از اهداف اولیه فاصله بگیرند.
بازار ارز نیز با نمایش برخوردهای قضایی یا انتشار وعده‌های تازه به ثبات پایدار نمی‌رسد. برخورد با تخلف می‌تواند هزینه رفتار غیرقانونی را افزایش دهد و حتی در مواردی به بازگشت منابع کمک کند اما نیروی اصلی تعیین‌کننده مسیر دلار را باید در وضعیت تورم، دسترسی به منابع خارجی، سیاست‌های اقتصادی و انتظارات فعالان بازار جست‌وجو کرد. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، آرامش مقطعی نمی‌تواند جای ثبات پایدار را بگیرد.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به وعده تازه‌ای برای کنترل قیمت‌ها نیاز داشته باشد، به بازنگری در سازوکارهایی نیاز دارد که منابع را توزیع می‌کنند و به گروه‌های مختلف قدرت اقتصادی می‌دهند. هنگامی که سود فعالیت سالم از رانت‌جویی عقب می‌ماند، مشکل تنها رفتار فرصت‌طلبانه بعضی افراد نیست، قواعدی است که میان تولید و دسترسی به امتیاز، کفه ترازو را به سود دومی سنگین کرده‌اند.
متخلفان باید پاسخگوی رفتار خود باشند و برخورد با فساد باید ادامه پیدا کند؛ اما پایان دادن به اقتصاد رانتی، از جایی آغاز می‌شود که سیاستگذار نیز درباره نتایج تصمیم‌هایش پاسخ دهد.
تا زمانی که مجوز، سهمیه و دسترسی ویژه به منابع ارزان بتواند سودی بیشتر از تولید ایجاد کند، اقتصاد ایران همچنان با پیامدهای سیاست‌هایی روبه‌رو خواهد بود که سال‌هاست هزینه آنها را مردم می‌پردازند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
