پنجم آبان، روز ملی زعفران، فرصتی برای یادآوری جایگاه یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی ایران است؛ طلای سرخی که نامش با عطر و طعم ایرانی گره خورده و در بازارهای جهانی از ظرفیت بالایی برای ارزآوری برخوردار است.
زعفران، در کنار پسته و خاویار، از جمله محصولات شاخص ایران در تجارت جهانی به‌شمار می‌رود؛ محصولی که تولید آن حاصل ماه‌ها تلاش کشاورزان و میراثی اقتصادی است که نسل‌به‌نسل حفظ شده است. با این حال، پشت رنگ سرخ و ارزش بالای این محصول، واقعیتی تلخ پنهان شده است؛ ایران با وجود برخورداری از مزیت تولید زعفران، هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیت خود از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود. طلای سرخ ایران در حالی به روز ملی خود رسیده که مسیر رسیدنش به بازارهای جهانی، بیش از آنکه هموار و سودآور باشد، زیر سایه موانع تجاری، محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های ارزی دشوار شده است.
افت 60درصدی صادرات زعفران
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، آمار صادرات زعفران در نیمه نخست سال جاری، تصویری روشن از این وضعیت ارائه می‌دهد. در این مدت، حدود ۶۰تن زعفران از کشور صادر شده است؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۱۰۰تن در مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۴۰درصدی صادرات حکایت دارد.
محمدرضا اردیخانی، رییس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران نیز با اشاره به همین افت از مشکلات ناوگان حمل‌ونقل هوایی، موانع بانکی و دشواری‌های رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و بر ضرورت ایجاد‌هاب صادراتی تاکید داشته است. این کاهش صرفا به‌معنای کمتر شدن حجم کالای خروجی از مرزها نیست؛ پشت هر تن زعفران صادرنشده، درآمد ارزی ازدست‌رفته، بازاری است که ممکن است به رقبا واگذار شود و کشاورزی قرار دارد که برای برداشت محصول خود هزینه و زحمت فراوانی متحمل شده است.
مساله مهم‌تر آن است که دشواری صادرات رسمی، راه را برای فروش فله‌ای و غیررسمی هموار می‌کند؛ مسیری که در آن، ارزش‌افزوده، فرصت برندسازی و بخشی از درآمد نهایی محصول نصیب دیگران می‌شود. وقتی زعفران ایرانی بدون هویت تجاری قدرتمند و از مسیرهای غیررسمی به بازارهای جهانی راه پیدا می‌کند، کشور عملا بخشی از مزیت رقابتی خود را واگذار می‌کند. در چنین شرایطی، برگزاری روز ملی زعفران زمانی معنا پیدا می‌کند که از ستایش ظرفیت‌های این محصول فراتر برویم و موانعی را ببینیم که مانع بالفعل شدن این ظرفیت‌ها شده‌اند.
سایه سنگین تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی
زعفران ایران برای درخشش در بازار جهانی، فقط به خاک حاصلخیز و دسترنج کشاورز نیاز ندارد؛ حمل‌ونقل قابل‌اتکا، ارتباطات مالی کارآمد، سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیت تجارت و حمایت از صادرکنندگان نیز ضروری است. درغیراین‌صورت، ممکن است طلای سرخ همچنان در مزارع ایران تولید شود اما سهم ایران از ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی هر سال کمرنگ‌تر شود. غلامرضا میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی، بااشاره به چالش‌های صادرات زعفران ایران به «جهان‌صنعت» گفت: شرایط جنگی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری و سیاسی، همانطورکه بر زندگی مردم تاثیر گذاشته، مبادلات تجاری و صادرات محصولات مختلف، ازجمله زعفران، را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرده است. با این حال، بخش عمده مشکلاتی که صادرکنندگان زعفران درحال‌حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به موانع داخلی بازمی‌گردد.
وی افزود: در شرایط فعلی، ایران از نظر سیستم‌های مالی، بانکی و تجاری ارتباط موثری با جهان ندارد و صادرکنندگان ناچارند برای دور زدن تحریم‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین، راه‌های دشواری را برای صادرات محصولات خود پیدا کنند. این در حالی است که زعفران محصولی نیست که بتوان بخش عمده آن را در بازار داخلی مصرف کرد. حدود ۱۰درصد زعفران تولیدی کشور در داخل مصرف می‌شود و نزدیک به ۹۰درصد آن باید به بازارهای خارجی صادر شود. بنابراین هرگونه اختلال در صادرات می‌تواند بازار این محصول و درآمد کشاورزانی را که یک سال برای تولید آن زحمت کشیده‌اند، تحت‌تاثیر قرار دهد.
گستردگی جامعه تولیدکنندگان
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی بااشاره به گستردگی جامعه تولیدکنندگان این محصول گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۹هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت زعفران قرار دارد و نزدیک به ۹۰هزار خانوار در بخش تولید این محصول فعالیت می‌کنند. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی، بسیاری از این خانوارها نیز برای تامین هزینه‌های زندگی با دشواری مواجهند. در چنین شرایطی، اگر صادرات با اختلال بیشتری روبه‌رو شود، فشار اقتصادی بر کشاورزان افزایش خواهد یافت.
میری ادامه داد: صادرکننده ایرانی در شرایط تحریم، زعفران را به امید دریافت وجه آن به خریدار خارجی ارسال می‌کند؛ در حالی که نه از ضمانتنامه بانکی برخوردار است، نه قراردادهایش از پشتوانه‌های معمول برخوردارند و نه امکان استفاده آسان از سازوکارهای متعارف مالی بین‌المللی را دارد. ارسال محموله نیز به‌دلیل نبود مسیرهای مستقیم، ممکن است ۳۰ تا ۴۰روز طول بکشد. در این فاصله، صادرکننده با ریسک‌های متعددی مواجه است حتی در مواردی محموله ارسال‌شده به دست مشتری نرسیده است.
چالش دریافت پول حاصل از صادرات
میری با بیان اینکه دریافت پول حاصل از صادرات نیز به یکی از چالش‌های جدی فعالان این حوزه تبدیل شده است، افزود: پس از تحویل محموله و تایید سلامت زعفران ازسوی خریدار، صادرکننده باید برای دریافت وجه آن راهی پیدا کند. باتوجه به محدودیت‌های بانکی، انتقال پول ازطریق واسطه‌ها انجام می‌شود و صادرکننده ناچار است برای رساندن ارز حاصل از فروش به کشور، هزینه‌هایی معادل ۲ تا ۵درصد پرداخت کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: در کنار این هزینه‌ها، صادرکننده باید تعهد ارزی خود را نیز رفع کند اما برای تامین ارز موردنیاز این فرآیند، در بسیاری از موارد ناچار است ارز حاصل از صادرات را ۱۵ تا ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد. در واقع، صادرکننده از یک‌سو هزینه‌های انتقال پول و ریسک‌های ناشی از تحریم را متحمل می‌شود و از سوی‌دیگر، باید ارز خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند تا بتواند تعهدات ارزی‌اش را تسویه کند.
میری تصریح کرد: پرسش این است که آیا در چنین شرایطی، تحمیل این حجم از هزینه و محدودیت به صادرکننده منطقی است؟ هر فعالیت اقتصادی با هدف کسب درآمد انجام می‌شود و اگر ادامه کار صرفه اقتصادی نداشته باشد، فعال اقتصادی به‌تدریج انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد. تداوم این وضعیت می‌تواند حضور صادرکنندگان باسابقه را در بازارهای جهانی تضعیف کند.
گسترش قاچاق زعفران در پی سیاست‌های ارزی
این مسوول نسبت به پیامدهای سیاست‌های سختگیرانه ارزی بر گسترش قاچاق زعفران هشدار داد و گفت: زعفران ایران در بازارهای جهانی تقاضای قابل‌توجهی دارد و کشورهای مصرف‌کننده به این محصول نیازمند هستند. وقتی صادرکننده رسمی، معتبر و باسابقه به‌دلیل محدودیت‌ها و هزینه‌های موجود امکان فعالیت موثر نداشته باشد، زمینه برای ورود قاچاقچیان فراهم می‌شود.
میری افزود: در چنین شرایطی، زعفران ایران ممکن است به‌جای آنکه با نام و هویت ایرانی در بازارهای جهانی عرضه شود، از مسیرهای غیررسمی خارج شده و با نام کشورهای دیگر به فروش برسد. به‌این‌ترتیب، صادرکننده ایرانی از بازار کنار گذاشته می‌شود و کشورهایی که در مسیر صادرات غیررسمی نقش واسطه دارند، می‌توانند از ظرفیت این محصول به نفع خود استفاده کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی تاکید کرد: صادرکنندگان برای ایجاد و حفظ بازارهای هدف، سال‌ها زمان و سرمایه صرف کرده‌اند اما محدودیت‌های موجود موجب شده است بخشی از این مشتریان را از دست بدهیم و همچنان در معرض از دست دادن بازارهای بیشتری باشیم. این وضعیت نه‌تنها به صادرکنندگان آسیب می‌زند بلکه جایگاه زعفران ایران را در بازارهای بین‌المللی نیز تهدید می‌کند.
در حسرت یک گوش شنوا !
میری با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای فعالان این بخش گفت: این مشکلات بارها در جلسات مختلف مطرح شده و ازطریق مکاتبات رسمی نیز به مسوولان توضیح داده شده، با این حال تاکنون پاسخ موثری به این دغدغه‌ها داده نشده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی، در ادامه بااشاره به مشکلات ارزی صادرکنندگان از سال۱۳۹۷ تاکنون اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان زعفران با آن مواجهند، به سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ پایه گمرکی بازمی‌گردد؛ مشکلاتی که باوجود پیگیری‌های مکرر فعالان این بخش، همچنان ادامه دارد.
وی افزود: از سال۱۳۹۷، صادرکنندگان زعفران را با نرخ‌هایی حدود ۵۵۰ تا ۹۰۰دلار صادر می‌کردند و اسناد و دفاتر مالی مربوط به این معاملات نیز در مراجع رسمی پذیرفته‌شده بود. با این حال، نرخ پایه گمرکی تعیین‌شده برای زعفران، مبنای بالاتری درحدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و 480دلار داشت. درنتیجه، میان ارزش واقعی فروش محصول و نرخی که مبنای بازگشت ارز قرار می‌گرفت، اختلاف قابل‌توجهی ایجاد می‌شد و صادرکنندگان عملا با تعهد ارزی بیش از میزان ارز دریافتی خود مواجه بودند.
میری ادامه داد: صادرکنندگان از سال۱۳۹۷ تاکنون، بارها ازطریق مکاتبات و جلسات حضوری و غیرحضوری این موضوع را به مسوولان مربوطه اعلام کرده و توضیح داده که زعفران خود را با چه قیمتی فروخته‌اند و چه میزان ارز وارد کشور کرده‌اند اما پاسخ این بوده است که باید براساس نرخ پایه گمرکی تعیین‌شده، تعهد ارزی خود را ایفا کنند. این در حالی است که صادرکننده نمی‌تواند ارزی را که در معامله دریافت نکرده است، به کشور بازگرداند.
وی با بیان اینکه این اختلاف ارزی تبعات دیگری نیز برای صادرکنندگان داشته است، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان علاوه بر مواجهه با تعهدات ارزی غیرمتناسب با درآمد واقعی صادراتی، در زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. به‌گفته وی، ناتوانی در رفع تعهد ارزی می‌تواند موجب محرومیت از معافیت مالیاتی شود و در عمل، فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کند.
برخورد نامناسب با صادرکنندگان باسابقه
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی با انتقاد از برخوردهای صورت‌گرفته با صادرکنندگان باسابقه تصریح کرد: حتی صادرکنندگانی که در سطح استانی و ملی فعالیت داشته و ده‌ها میلیون‌دلار صادرات انجام داده‌اند، به‌دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی با پرونده‌های تعزیراتی مواجه می‌شوند. در شرایطی که انتظار می‌رود از صادرکنندگان حمایت شده و زمینه فعالیت و توسعه بازارهای صادراتی آنها فراهم شود، این فعالان با جریمه و محدودیت روبه‌رو هستند.
میری در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این مشکلات از سال۱۳۹۷ آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. انتظار ما این است که مسوولان با بررسی مستندات و واقعیت‌های معاملات صادراتی، برای حل این معضل اقدام کنند زیرا ادامه این روند، به‌جای حمایت از صادرکنندگان و تشویق آنها به توسعه صادرات، انگیزه فعالیت را کاهش می‌دهد و می‌تواند به تجارت زعفران ایران آسیب بزند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
