در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲درصد رسیده است. این سهم در اردیبهشتماه سال گذشته معادل ۵۸درصد بوده که به نظر میرسد کاهش آن بهدلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است. بهرغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند که سهم بسیاری بالایی است و با توجه به ثابت بودن حداقل حقوق و رشد تورم خوراکی، احتمالا سهم مواد غذایی از حداقل دستمزد در ماههای آینده افزایش خواهد یافت. در سالهای گذشته عواملی مانند تحریمهای اقتصادی و تورمهای بالا موجب شده است قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد.
تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است. بررسیها نشان میدهد که میانگین سهم مواد غذایی از درآمد در کشورهای توسعهیافته که درآمد بالایی دارند، معمولا کمتر از ۲۰درصد بوده و بعضا به کمتر از ۱۰درصد نیز میرسد. کارشناسان معتقدند که سیاستهای بازتوزیعی و همچنین اعطای یارانههای نقدی در سالهای گذشته تنها به مثابه یک مسکن کوتاهمدت عمل کرده و تنها راه بهبود وضعیت رفاه و تغذیه ایرانیان، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است.
سهم بالای مواد غذایی از درآمد فقیران
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ،منظور از تورم خوراکی، افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی است. این نوع تورم زمانی رخ میدهد که هزینههای تولید، توزیع و فروش مواد غذایی در یک کشور افزایش یابد. رشد تورم خوراکی میتواند تاثیرات منفی زیادی بر افرادی داشته باشد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند. به زبان ساده، افزایش مواد غذایی میتواند باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. سهم مواد غذایی از درآمد خانوار معمولا به عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، الگوهای مصرف و منطقه جغرافیایی که افراد در آن زندگی میکنند، بستگی دارد.
