بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در طول سالهای گذشته نشان میدهد که با وجود درجا زدن برخی کشورهای غربی، غولهای اقتصادی شرق آسیا، توانستهاند ثباتی نسبی در مسیر رشد و توسعه را به ثبت برسانند.
حتی با وجود بیماری جهانی کرونا که منجر به کاهش جدی رشد اقتصادی در اروپا و امریکا شد، چین توانست با کمترین تلفات از این موج عبور کند و این موضوع برخی تحلیلگران را بر آن داشت که از جانشینی چین به جای امریکا در سالهای نه چندان دور سخن بگویند، با این وجود اما گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد که اوضاع در شرق آسیا میتواند به شکلی متفاوت دنبال شود.
هرچند در امریکا همچنان اختلاف نظرهای سیاسی وجود دارد و در جدیدترین اتفاق با همدستی تعدادی از جمهوریخواهان، رییس کنگره از کار خود برکنار شده اما سیاستهایی که اجرای آن به دوران ترامپ بازمیگردد سایهای سیاه بر وضعیت شرق آسیا انداخته است. بانک جهانی با استناد به مجموعهای از شاخصهای ضعیف برای دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرد که اکنون انتظار دارد تولید اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴،
۴.۴ درصد رشد کند که کمتر از ۴.۸ درصدی است که در آوریل پیش بینی میشد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، همچنین پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ برای اقتصادهای در حال توسعه در شرق آسیا و اقیانوسیه، شامل چین را از ۴.۸ درصد در آوریل به ۴.۵ درصد کاهش داد. پیشبینیها نشان میدهد که این منطقه، یکی از موتورهای اصلی رشد جهان، به استثنای رویدادهای خارقالعادهای مانند همهگیری ویروس کرونا، بحران مالی آسیا و شوک نفتی جهانی در دهه ۱۹۷۰، پایینترین سرعت رشد خود را از اواخر دهه ۱۹۶۰ تجربه میکند.
ماتو، یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی در شرق آسیا و اقیانوسیه گفت: اقتصاددانان انتظار داشتند که بازگشت چین از کنترلهای همهگیر شدید «پایدارتر و قابل توجهتر از آنچه که به نظر میرسد» باشد. این بانک به کاهش خرده فروشی چین به زیر سطح قبل از همهگیری، رکود قیمت مسکن، افزایش بدهی خانوارها و عقب ماندن سرمایهگذاری بخش خصوصی اشاره کرد.
پیشبینی میشود رشد اقتصادهای در حال توسعه آسیا در سال آینده به ۴.۵ درصد کاهش یابد. ماتو هشدار داد که رشد کندتر ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولتها، از جمله چین، اصلاحات «عمیقتر» بخش خدمات را آغاز کنند. اما گذار از رشد مبتنی بر مالکیت و سرمایهگذاری برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی چالشبرانگیز بوده است. «در منطقهای که واقعاً از طریق تجارت و سرمایهگذاری در تولید رونق یافته است… کلید بزرگ بعدی برای رشد از اصلاح بخش خدمات به منظور مهار انقلاب دیجیتال حاصل خواهد شد.»
تقاضای جهانی ملایمتر در حال تأثیرگذاری منفی است. صادرات کالا در اندونزی و مالزی بیش از ۲۰ درصد و در چین و ویتنام بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. افزایش بدهی خانوارها، شرکتها و دولت چشمانداز رشد را بیشتر کاهش داده است. بدتر شدن پیشبینیها همچنین نشان میدهد که بخش زیادی از منطقه – نه فقط چین- از سیاستهای تجاری و صنعتی جدید ایالات متحده به ویژه «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» شروع به آسیب دیدن کردهاند.
بدینترتیب بانک جهانی در پیشبینی رشد اقتصادهای در حال توسعه آسیا تجدید نظر کرده و آن را کاهش داد. برای سالها، تنشهای تجاری امریکا و چین و تعرفههای اعمال شده بر پکن توسط واشنگتن به نفع جنوب شرق آسیا بود و تقاضا برای واردات را به سمت سایر کشورهای منطقه، بهویژه ویتنام افزایش داد. اما معرفی دو قانون تورم و تراشه در سال ۲۰۲۲ – سیاستهایی که برای تقویت تولید ایالات متحده و کاهش وابستگی امریکا به چین طراحی شدهاند – به کشورهای جنوب شرق آسیا ضربه زده است. صادرات محصولات آسیب دیده از این قانون به ایالات متحده کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از اجرایی شدن سیاستهای حمایت از تولید داخلی جو بایدن، صادرات قطعات الکترونیکی و ماشینآلات از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، ویتنام، فیلیپین، مالزی و تایلند کاهش یافت. در مقایسه، تجارت ایالات متحده با کشورهایی از جمله کانادا و مکزیک، که بر خلاف چین و آسیای جنوب شرقی از الزامات محتوای محلی مرتبط با یارانههای ایالات متحده معاف هستند، کاهش نیافته است. این برآوردها نشان میدهد که چین در سالهای پیش رو نمیتواند مانند سالهای قبل با قدرت به کار خود ادامه دهد و همین موضوع شرایط را در شرق آسیا به شکلی جدی دگرگون خواهد کرد. کشورهای نگران جنوب شرق آسیا عجله دارند تا به مقابله بپردازند. تجارت اندونزیایی از حذف «ناعادلانه» مواد معدنی حیاتی این کشور از بسته عظیم یارانههای ایالات متحده برای فناوری سبز انتقاد کرده است.
اندونزی دارای بزرگترین ذخایر نیکل در جهان است که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی بسیار مهم است. جاکارتا در تلاش است تا در مورد مقرراتی مذاکره کند که صادرات مواد معدنی خود را واجد شرایط رفتار مشابه با کانادا یا مکزیک کند. گروههای لابی تجاری در ویتنام بهطور مشابه استدلال کردهاند که ایالات متحده باید مزایای اعتبار مالیاتی خودروهای الکتریکی را به هانوی تعمیم دهد، به ویژه پس از اینکه این دو کشور بهطور رسمی روابط خود را در این ماه ارتقا دادند. ایالات متحده بزرگترین بازار ویتنام است، اما محمولهها از ژانویه تا آگوست امسال ۱۹.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۳.۶ درصدی داشت.
هرچند عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که شرق آسیا توان عبور از بحرانها را داشته اما لااقل فعلا هوا در آن بخش از دنیا آفتابی نیست. با این وجود به نظر میرسد که کشورهای نوظهور منطقه خاورمیانه توانستهاند به حرکت رو به رشد خود ادامه دهند. هرچند در ماههای اخیر بخش مهمی از تمرکز و توجه به عربستان سعودی اختصاص داشته اما امارات متحده عربی نیز در گزارشهای اخیر جایگاه خوبی به دست آورده است. مرکز آمار ابوظبی گزارش کرد که اقتصاد غیرنفتی ابوظبی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۲.۳ درصد رشد کرد که با افزایش ۳.۵ درصدی کل تولید ناخالص داخلی همراه شد.
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی واقعی امارات به ۱۵۴ میلیارد درهم (۴۲ میلیارد دلار) افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ است. این افزایش نشاندهنده رکوردی برای سه ماهه اول سال جاری خواهد بود که از ۱۴۶ میلیارد درهم فراتر رفته است. برآوردهای آماری مرکز آمار ابوظبی، رشد بخش ساخت و ساز را با افزایش ۱۹.۱ درصدی نسبت به سال قبل ثبت کرد که به ۲۵.۳ میلیارد درهم رسیده است و بخش مالی نیز در سه ماهه دوم با رشد ۲۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۸.۳ میلیارد درهم رسید. بخش تولید نیز در سه ماهه دوم با رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵ میلیارد درهم رسید و بخش املاک و مستغلات از ۹.۳ میلیارد درهم در سه ماهه اول امسال به ۹.۸ میلیارد درهم در سه ماهه دوم صعود کرد. علاوه بر این، فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی به بالاترین ارزش فصلی خود از سال ۲۰۱۴ به میزان ۱۶.۷ میلیارد درهم رسید. این موارد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۸ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کردند. احمد جاسم الذابی، رییس اداره توسعه اقتصادی ابوظبی تاکید کرد: ادامه عملکرد قوی اقتصاد ابوظبی با وجود چالشهای فزاینده در چشمانداز اقتصادی جهانی، مجددا موفقیت استراتژی تنوعبخشی امارات و سازگاری با تغییرات بازار را تایید میکند.
ماه گذشته، موسسه مالی اس ان پی گلوبال پیشبینی کرد که امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ به رشد اقتصادی سه درصدی دست خواهد یافت که عمدتا توسط بخش غیرنفتی هدایت میشود. تحلیل این موسسه رتبهبندی، نرخ رشد بیشتر چهار درصدی را در سال آینده پیشبینی میکند. به گزارش خبرگزاری امارات، ترور کولینان، تحلیلگر رتبهبندی دولتی در این موسسه، با اشاره به گامهای قابل توجه در حوزه خدمات و صنعت، به گسترش چشمگیر بخش غیرنفتی امارات اشاره کرد. کولینان با شناسایی بخشهای کلیدی که رشد اقتصادی امارات متحده عربی را هدایت میکنند، بخش نفت و گاز، تجارت و صنعت عمدهفروشی، املاک و مستغلات، ساختوساز و خدمات مالی را نیز برجسته کرد. این آژانس رتبهبندی همچنین گزارش کرد که رشد اشتغال در امارات در ماه گذشته به بالاترین حد خود از اکتبر ۲۰۱۶ رسیده در حالی که شاخص مدیران خرید در ۵۶.۶ قرار گرفته که از رقم ۵۶.۱ در سپتامبر بیشتر شده است.
این تحولات در حالی رخ داده که اروپا همچنان درگیر جنگ اوکراین است و با به نتیجه نرسیدن این جنگ، در آستانه فصل سرد، باید دید که دولتهای اروپایی امسال نیاز به انرژی را چگونه پاسخ خواهند داد. برخی تحلیلها که هنوز پرطرفدار نیستند از برخی قدرتهای منطقه خاورمیانه به عنوان قدرتهای جدید اقتصادی یاد میکنند و باید دید که در سال آینده میلادی این تصویر تا چه حد به واقعیت نزدیک میشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
