تورم و جنگ، جامعه و اقتصاد کشور را درگیر چالشهایی پیچیده و چند لایه کردهاند. اقتصاد کشورمان در یکی از حساسترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ شرایطی که حاصل سالها انباشت مشکلات ساختاری، غلبه نگاههای غیرتوسعهای و تداوم محدودیتهای بینالمللی است. واقعیت امر این است که ما سالها اسیر رسوب و انحصار اقتصاد دولتی و دستوری بودهایم و کلکسیونی از مشکلات، ساختار اقتصادمان را محاصره کرده است. متاسفانه طی چهار دهه گذشته، اقتصاد اولویت نخست حاکمیت نبوده و اهداف دیگری در صدر برنامهها قرار داشته است. بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم در مقایسه با سایر اهداف، وزن و جایگاه لازم را نداشته و نگاههای امنیتی بر توسعه اقتصاد مقدم بوده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، باید بپذیریم که با چندین دهه غفلت از فاکتورهای توسعه اقتصادی، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد به یکباره و خودبهخود احیا شود. چرخ اقتصاد نیازمند درک این واقعیت بوده که سازوکارهای اقتصادی بهصورت عادی چگونه عمل میکنند. اقتصاد مجموعهای از سازوکارهای درهم تنیده است که باید بتوانند در هماهنگی با یکدیگر کار کنند. با این تفاسیر گام نخست احیا این است که رفاه، سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت تولید و قدرت رقابتپذیری به اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل شود. در اقتصاد ایران و مشخصا از دهه۵۰ به بعد، پدیده دیگری بهنام رانتجویی نیز همزمان با تورم رشد کرده است. در حالت تئوریک ممکن است تورم صرفا ناشی از بیانضباطی مالی و ولخرجیهای دولت باشد، بدون اینکه رانتجویی گستردهای شکل بگیرد.
آن نوع تورم هم قطعا با کاهش قدرت خرید، حس بیبرکتی پول را ایجاد میکند اما در ایران شیوع رانتجویی باعث شده که مردم حتی در خلوت خود حس ناخوشایندی نسبتبه نحوه به دست آمدن برخی درآمدها داشته باشند. امروز بسیاری از افراد تلاش میکنند از تورم عقب نمانند و از فرصتها بهره ببرند اما در میان عموم جامعه، نوعی نگاه منفی به درآمدهای بادآورده حاصل از توزیع رانت وجود دارد بنابراین در شرایط کنونی، دو مساله باهم آمیخته شدهاند؛ نخست، حس ناخوشایند نسبتبه منشا پول که با رانت گره خورده است و دوم، تحلیل رفتن روزافزون قدرت خرید بر اثر تورم.
اقدام مردم برای تبدیل ریال به داراییهای دیگر، صرفا یک واکنش است و نه علت تورم. در هیچ تئوری اقتصادی قابلاعتنایی این رفتار مردم بهعنوان ریشه و علت ایجاد تورم شناخته نمیشود. لازمه اطلاعات اساسی در اقتصاد این است که مقوله نگاه به اقتصاد در بدنه حاکمیت تغییر کند زیرا وجود منافع گروهی و توزیع رانتهای ناشی از محدودیتها مانع از اصلاحات ساختاری میشود. تا زمانی که رویکرد کلان در سطوح مختلف سیاستگذاری اصلاح نشود، نهادهای اجرایی بهتنهایی نمیتوانند تحول ایجاد کنند. اقتصاد و امنیت دو مقوله جدا از هم نیستند بلکه اقتصاد قوی، خود تضمینکننده امنیت ملی است. بروز تنشها و هزینههای ناشی از آن، بار مالی سنگینی بههمراه دارد که در نهایت اثرات آن بهصورت تورم و کاهش خدمات عمومی بر دوش شهروندان قرار میگیرد درحالیکه اگر نگرشها مبتنیبر توسعه تعاملات اقتصادی باشد، بستر مناسب برای ثبات و آرامش پایدار فراهم میشود. زمانیکه دولت بهدلیل محدودیتهای تجاری در فروش درآمدهای نفتی با مشکل مواجه است و ظرفیت اخذ مالیات نیز بهدلیل رکود اقتصادی محدودیت دارد، ناترازی و کسری بودجه شدیدی شکل میگیرد و دولت برای تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود چارهای بهجز استفاده از منابع بانکی و افزایش پایه پولی ندارد. در شرایطی که هزینههای جانبی متعدد نیز بر دوش بودجه قرار دارد، ابزار اصلی سیاستگذار برای پوشش این هزینهها، بسط نقدینگی و برداشت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی است. این فرآیند یک چرخه معیوب و تورمزا را به وجود آورده است. ادامه این مسیر میتواند اقتصاد را به سمت نرخهای تورم بسیار بالاتر سوق دهد و انتظارات تورمی را بهشدت افزایش خواهد داد. گام اساسی در این مسیر تغییرات اساسی در ساختار حاکمیت و تجهیز آن به دانش مدیریت اقتصادی و دیپلماسی تجاری است.
از سوی دیگر رفع ناترازیها و اجرای برنامه اصلاحات ساختاری به روابط خارجی خوب و تعامل بالا با دنیا نیاز دارد. تسهیل تجارت خارجی، نقل و انتقال پول و ورود سرمایه خارجی است که میتواند بستر لازم برای اجرای اصلاحات ساختاری را فراهم کند. وقایع دیماه ضربهای محکم بر پیکره نحیف و لاغر اعتماد اجتماعی بود که وضعیت این شکاف را وخیمتر کرد. هنوز اقتصاد ایران از این ضربه نیمخیز بلند نشده بود که شاهد شروع جنگ اسفندماه بودیم و اینبار مولفه روابط خارجی که انتظار میرفت با روی کار آمدن دولت چهاردهم رو به بهبودی برود، به بدترین شکل ممکن ضربه خورد. در شرایطی که تجارت از جنگ تاثیر بسیار دید قیمت ارز هم جهش کرد و تورم به سمت نرخهای تازهای پرتاب شد. اقتصاد کشورمان در دوران تحریمهای پیشین که تقابل غرب بهویژه آمریکا با ایران در سطح پایینتر بود، مدیران اقتصادی نمیتوانستند دستاورد چشمگیری برای رفاه عمومی کسب کنند و اکنون که ریسکهای کلان به اوج رسیده و آینده برای فعالان اقتصادی کاملا تاریک است، تصور اینکه بتوان با همین شرایط وضعیت اقتصادی خوبی داشت یا اصلاحات اقتصادی معناداری انجام داد، جای بحث دارد. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که اصلاحات ساختاری، بیش از هرچیز به اجماع اجتماعی نیاز دارد. گسترش فقر و ناامیدی میتواند پیامدهای عمیق اجتماعی و تشدید نارضایتیها را بهدنبال داشته باشد. رویکردهای مبتنیبر محدودیت نمیتوانند پاسخی پایدار به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه باشند. حاکمیت و سیاستگذاران باید بپذیرند که احترام به حقوق شهروندان، بهبود فضای کسبوکار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، مهمترین فاکتورها برای برگرداندن اعتماد اجتماعی از دست رفته و توسعه و رشد اقتصاد خواهند بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
