کشور این روزها در وضعیت عجیبی به سر میبرد. بعد از پشت سر گذاشتن دوجنگ موجهای سهمگین تورم، گرانیهای پیدرپی و محاصره دریایی به نظر میرسد که توافق بین طرفین دستکم برای دوماه قطعی شده است. در چنین شرایطی سوال قشر عظیمی از مردم این است که با رسیدن به توافق میتوان به کمرنگشدن موج گرانی و برداشتهشدن بار تورم از دوش مردم امید داشت؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، بهوجودآمدن این سوال امری قابل پیش بینی بود. پایان درگیری نظامی و آغاز یک دوره تنفس سیاسی همواره این پرسش را در افکار عمومی ایجاد میکند که آیا آثار اقتصادی بحران نیز به همان سرعت از میان خواهد رفت یا خیر. در روزهایی که خبر توافق و کاهش تنشها منتشر شده، بسیاری از شهروندان بیش از هر چیز به سفره خود نگاه میکنند و میپرسند آیا گرانیهای ماههای اخیر متوقف خواهد شد، آیا قدرت خریدشان ترمیم شده و آیا اقتصاد کشور میتواند از سایه جنگ و نااطمینانی خارج شود؟
با این حال اقتصاد معمولا با سرعتی متفاوت از تحولات سیاسی حرکت میکند. اگرچه کاهش تنشها میتواند بخشی از نگرانیها و انتظارات تورمی را مهار کند اما مشکلاتی که طی سالها در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی انباشته شدند با یک توافق یا آتشبس از میان نمیروند. از همین رو ارزیابی پیامدهای اقتصادی شرایط جدید نیازمند نگاهی فراتر از هیجانات کوتاهمدت و توجه به واقعیتهای بنیادین اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر وضعیت فعلی بار دیگر نقش سیاست خارجی را در اقتصاد ایران برجسته کرده است. در سالهای اخیر هر تحول مهم در حوزه روابط خارجی مستقیما بر نرخ ارز، تورم، سرمایهگذاری و انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. همین مساله باعث شده برخی صاحبنظران معتقد باشند که در مقاطع حساس، موتور اصلی تحولات اقتصادی نه در وزارتخانههای اقتصادی بلکه در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی قرار دارد. با این حال حتی موفقترین توافقهای خارجی نیز زمانی میتوانند به بهبود پایدار منجر شوند که با اصلاحات داخلی همراه شوند.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران پس از عبور از این مقطع حساس در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟ آیا کاهش تنشها میتواند تنها از بدترشدن اوضاع جلوگیری کند یا زمینه را برای بازگشت ثبات و رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ همچنین دولت برای حمایت از معیشت خانوارها و مهار فشارهای تورمی چه ابزارهایی در اختیار دارد و تا چه اندازه میتواند از آنها استفاده کند؟
در گفتوگو با مرتضی افقه، کارشناس مسایل اقتصادی به پاسخدادن به این سوالات پرداخته ایم.
با لغو محاصره دریایی و شکلگیری توافق تورمی که بهدلیل همین بحث محاصره و جنگ ایجاد شده بود تا چه اندازه ممکن است کاهش پیدا کند؟ آیا زندگی مردم کمی راحتتر میشود یا این گرانیها تغییری نخواهد کرد؟
بهتر است به جامعه اینگونه امید بدهیم که شرایط از این بدتر نشود. به نظر من فعلا نمیتوان روی بهترشدن اوضاع چندان مانور داد اما میتوان گفت که احتمالاً وضعیت بدتر از این نخواهد شد. البته هنوز ۶۰ روز فرصت داریم تا مشخص شود مذاکرات اصلی به نتیجه میرسد یا نه. در واقع همچنان در فضای «نه جنگ، نه صلح» قرار داریم اما دستکم برای این ۶۰روز اطمینان بیشتری وجود دارد که حملهای رخ نخواهد داد.
آنچه اکنون اتفاق میافتد حذف بخشی از تورم انتظاری است اما تورم واقعی که ناشی از کمبودها و اقداماتی است که باید انجام شود از بین نمیرود. بنابراین در بهترین حالت میتوان گفت که نرخ تورم دیگر افزایش پیدا نمیکند اما اینکه خود تورم کاهش یابد، موضوع دیگری است. البته باید برای مخاطبان بهویژه کسانی که کمتر با مفاهیم اقتصادی آشنا هستند توضیح داد که تورم به معنای افزایش قیمتها نیست بلکه به معنای سرعت افزایش قیمتهاست. اکنون ممکن است فقط سرعت افزایش قیمتها متوقف شود اما خود افزایش قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت زیرا هنوز راه زیادی در پیش است تا بتوانیم نفت بفروشیم، درآمدهای آن وارد کشور شود و اقدامات لازم انجام گیرد.
به نظر من آنچه تاکنون رخ داده، هنوز آثار مستقیم جنگ بر اقتصاد کشور نبوده است. همانطورکه پیشتر هم گفته بودم بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از سیاستگذاریهای داخلی گذشته بهویژه حذف ارز ترجیحی بوده است. آثار جنگ از این پس باید خود را نشان دهد. هرچند اگر تورم انتظاری حذف شود بخشی از فشارها کاهش مییابد اما کمبودهایی که ناشی از اختلال در تولیدات پتروشیمی و صنایع وابسته است، همچنان باقی خواهد ماند.
تا زمانی که خلیجفارس به وضعیت عادی بازگردد، کشتیها تردد کنند، صادرات و واردات از سر گرفته شود و فروش نفت به سطح معمول خود برسد زمان لازم است بنابراین نباید انتظار داشت که همه چیز بهسرعت به وضعیت مطلوب بازگردد.
دولت باید چهاقداماتی انجام دهد تا دستکم همانطورکه اشاره کردید از بدترشدن اوضاع و افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود و در آینده تورم کاهش یابد؟
واقعیت این است که دولت در کوتاهمدت کار زیادی نمیتواند انجام دهد. من از زمان تحریمها هم گفته بودم و حتی پس از آغاز به کار آقای پزشکیان نیز تاکید داشتم که برای حل مشکلات اقتصادی، دستگاههای اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نقش تعیینکننده ندارند. نقش فعال را سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایفا میکنند.
اکنون نیز میبینیم که مذاکرات توانستند در کنترل تورم انتظاری نقش مؤثری داشته باشند. نخستین گام هم برداشته شده و احتمالا انتظارات تورمی کاهش مییابد. در نتیجه بخشی از تقاضای اضافی مردم که ناشی از نگرانیهای دوران جنگ بود فروکش خواهد کرد.
در چنین شرایطی دولت باید سیاست کالابرگ را ادامه دهد. بهترین اقدام میتواند افزایش ارزش کالابرگها باشد زیرا تورم و افزایش قیمتها از قدرت خرید این حمایتها پیشی گرفته است. اگر این سوال را هفته گذشته مطرح میکردید میگفتم دولت منابع لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ را ندارد اما اکنون با گشایشهای احتمالی در فروش نفت و تامین منابع مالی شاید امکان افزایش مبلغ کالابرگ فراهم شود.
در کوتاهمدت مهمترین اقدام دولت تداوم همین سیاستهای حمایتی است. پس از آن موضوع بازسازی زیرساختها ازجمله صنایع پتروشیمی مطرح میشود که طبیعتا زمانبر خواهد بود.
اما مهمتر از همه تثبیت شرایط موجود است؛ موضوعی که فراتر از اختیارات دولت قرار میگیرد. باید به سمت توافقی پایدار با آمریکا حرکت کنیم، تحریمها برداشته شود و سطح تنشها میان ایران و سایر کشورها بهجز اسرائیل که شرایط متفاوتی دارد کاهش یابد.
رفع خطر جنگ شرط لازم برای بهبود اقتصاد است اما شرط کافی نیست. برای حل مسائل اقتصادی باید هم تحریمها برداشته شوند و هم تنشهای منطقهای و بینالمللی کاهش یابند تا زمینه سرمایهگذاری فراهم شود. در حال حاضر با پدیده فرار سرمایه مواجه هستیم.
با این حال سالهاست تاکید میکنم که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در ناکارآمدیهای داخلی است. حتی اگر تحریمها برداشته شوند و تنشها کاهش یابند، اما ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشوند هر بهبودی که حاصل شود موقتی و شکننده خواهد بود زیرا همچنان به درآمدهای نفتی وابسته خواهیم ماند و این درآمدها نیز تحتتاثیر تحولات سیاسی و منطقهای قرار دارند.
برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند اصلاحات عمیق و بلندمدت در ساختارهای داخلی هستیم و در غیر این صورت، حتی در بهترین سناریوها نیز بهبود وضعیت اقتصادی موقتی خواهد بود.
منظور از اصلاحات مورد نیاز چیست و این اصلاحات باید در چه زمینههایی صورت بگیرد؟
یکی از برداشتهای رایج در میان برخی اقتصاددانان این است که تصور میکنند مشکلات کشور صرفا با اصلاحات اقتصادی حل میشود؛ همان چیزی که در سالهای مختلف با عنوان «جراحی اقتصادی» مطرح شده است.
ریشه اصلی مشکلات در ساختارهای غیراقتصادی قرار دارد. بیثباتیها و ناکارآمدیهای موجود حاصل نوع نگاه سیاستگذار و حاکمیت است؛ جایی که اولویتهای ایدئولوژیک و سیاسی بر بسیاری از تصمیمگیریها اثر گذاشتند.
این رویکرد در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران نیز خود را نشان داده است. در بسیاری از موارد معیار انتخاب افراد بیش از آنکه مبتنی بر شایستگیهای مرتبط با رشد، توسعه و پیشرفت باشد، بر مبنای ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک یا فکری قرار گرفته است.
نتیجه این روند شکلگیری ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی و نظارتی ناکارآمد بوده است. این ساختارها هزینه اداره کشور را افزایش دادند، بیثباتی مدیریتی ایجاد کردند و زمینهساز بسیاری از مشکلات اقتصادی شدند. به همین دلیل معتقدم ریشه اصلی مسائل اقتصادی کشور در همین ساختارها قرار دارد و بدون اصلاح آنها حل پایدار مشکلات اقتصادی دشوار خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
