نان هم دیگر ارزان نیست، مدتهاست که نبوده است. همان نانی که قرار بود در روزگار گرانی، آخرین پناه سفرههای کوچک باشد، حالا خود به یکی از عوامل سنگینتر شدن هزینه معیشت تبدیل شده است. وقتی قیمت یک عدد باگت فرانسوی به ۹۰هزارتومان میرسد، دیگر صحبت از یک افزایش قیمت معمولی در بازار موادغذایی نیست بلکه صحبت از کوچکتر شدن سفره خانوارهایی است که هر روز بخش بیشتری از درآمدشان را صرف ابتداییترین نیازهای زندگی میکنند.
برای کارگری که دستمزد روزانهاش کمتر از ۷۰۰هزارتومان است، خرید چند عدد نان در طول روز میتواند بخش قابلتوجهی از درآمد یک روز کاری را ببلعد. کارگری که یک روز کامل برای تامین معاش خانوادهاش کار میکند، حالا باید سهم بیشتری از دسترنج خود را برای خرید یکی از سادهترین اقلام غذایی کنار بگذارد! نانی که زمانی نماد ارزانی و دسترسی همگانی بود، حالا آرامآرام به کالایی گرانتر در سبد مصرفی خانوار تبدیل میشود.
موج جدید گرانی در رستورانها
دور از ذهن است که گرانی نانهای حجیم و صنعتی قرار نیست در همان قفسه نانواییها متوقف شود. باگت و نان همبرگری تنها محصولاتی برای خرید مستقیم خانوار نیستند و مواد اولیه بخش بزرگی از ساندویچیها، فستفودها و رستورانها را تشکیل میدهند بنابراین افزایش قیمت آرد و نان صنعتی، میتواند موج تازهای از گرانی را به راه بیندازد؛ موجی که از کارخانههای تولید نان آغاز میشود، به واحدهای صنفی و رستورانها میرسد و در نهایت هزینه سادهترین وعدههای غذایی را نیز برای مردم افزایش میدهد. در اقتصادی که بسیاری از خانوارها برای حذف هزینههای اضافی به غذاهای ارزانقیمت روی آوردهاند، گران شدن همین محصولات نیز بهمعنای محدودتر شدن انتخابهای غذایی آنهاست.
ماجرا از جایی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم دولت با افزایش نرخ گندم مورداستفاده در تولید نانهای حجیم و صنعتی از ۲۳هزار و ۸۶۰ تومان به ۶۰هزار تومان، عملا هزینه تامین ماده اولیه این بخش را چندبرابر کرده است؛ تصمیمی که به افزایش قیمت آرد از ۳۰هزار و ۲۰۰تومان به حدود ۸۰هزارتومان انجامیده است.
در این میان، پرسش اساسی این است که چرا سیاستگذار در حالی که از ضرورت حمایت از معیشت مردم سخن میگوید، با تصمیمهای ناگهانی و بدون در نظر گرفتن تمام حلقههای زنجیره تولید، هزینه تازهای را به مصرفکننده تحمیل میکند؟
نان صنعتی شاید در نگاه نخست، سهم کوچکی از سفره خانوار داشته باشد اما اثر گرانی آن به همان اندازه کوچک نیست. وقتی سیاستهای حمایتی بهجای آنکه تمام زنجیره تولید و مصرف را پوشش دهند، میان بخشهای مختلف صنعت نان شکاف ایجاد میکنند، نتیجه چیزی جز انتقال هزینهها از دولت به تولیدکننده و از تولیدکننده به مصرفکننده نخواهد بود.
بازی دو سر باخت مردم و نانواها
در پایان، این بازی هیچ برندهای ندارد. افزایش قیمت به رکود موجود در بازار دامن میزند و اصناف بخش بزرگی از مشتریهای خود را به گرانی میبازند. از سمت دیگر مردم باز با سفرهای کوچکتر و سبد خریدی محدودتر از گذشته مواجه میشوند.
محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به افزایش قیمت آرد مورداستفاده در تولید نانهای حجیم و نیمهحجیم صنعتی، این تصمیم را عاملی برای افزایش قیمت محصولات نهایی و ایجاد فشار بر مصرفکنندگان دانست و بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه آرد تاکید کرد. کرمی دراینباره گفت: براساس مصوبهای که چهارشنبه هفته گذشته به تصویب رسید، قیمت گندم مورداستفاده در تولید نانهای حجیم، نیمهحجیم صنعتی و ماکارونی از ۲۳هزار و ۸۶۰تومان به ۶۰هزارتومان افزایش یافت. بهدنبال این تصمیم، قیمت آرد مصرفی این بخش نیز از ۳۰هزار و ۲۰۰تومان به ۸۰هزارتومان در هر کیلوگرم رسید. در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه به افزایش قیمت نانهای حجیم و صنعتی نیز منجر شد.
کرمی افزود: دولت با این تصمیم، پرداخت یارانه به بخش نانهای حجیم و صنعتی و ماکارونی را متوقف کرده است و افزایش قیمتهایی که اکنون در بازار مشاهده میشود، از همین سیاست ناشی میشود. درواقع، دولت قیمت گندم را به یکباره افزایش داده و طبیعی است که این تغییر به افزایش قیمت آرد و در نهایت محصولات تولیدی منجر شود.
انتقاد از تفکیک بخشهای مختلف صنعت نان
رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با انتقاد از تفکیک بخشهای مختلف صنعت نان در سیاستگذاریهای حمایتی اظهار کرد: اعتقاد ما این است که تمام انواع نان باید در سیاستهای حمایتی بهصورت یکسان دیده شوند. نمیتوان یک بخش از صنعت نان را از حمایت خارج کرد و بخش دیگر را همچنان مشمول یارانه دانست چراکه نانهای حجیم و صنعتی صرفا مختص قشر خاصی از جامعه نیستند و بخش قابلتوجهی از مردم، بهویژه خانوارهای کارگری از این محصولات استفاده میکنند.
وی ادامه داد: برای مثال، محصولات ارزانقیمتی که در واحدهای عرضه فلافل و ساندویچ به مصرفکنندگان ارائه میشوند، بخش مهمی از سبد غذایی جامعه کارگری را تشکیل میدهند. بنابراین افزایش قیمت نان صنعتی میتواند بر هزینههای مصرفی این گروه نیز اثرگذار باشد. از سوی دیگر، کارخانههای صنعتی و فعالان این حوزه نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
کرمی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه نان باید با نگاه جامع انجام شود، خاطرنشان کرد: نمیتوان برای بخشهای مختلف این صنعت تصمیمهای جداگانه گرفت و انتظار داشت که پیامدهای آن متوجه سایر بخشها نشود. اگر قرار است تغییری در نظام یارانهای ایجاد شود، باید تمام زنجیره تولید و مصرف نان بهصورت یکپارچه موردتوجه قرار گیرد. متاسفانه در تصمیم اخیر، بدون استفاده کافی از نظرات تشکلها و فعالان صنفی، سیاستگذاری انجام شده است در حالی که مشورت با کارشناسان و فعالان این حوزه میتوانست از بروز بخشی از مشکلات جلوگیری کند.
ضرورت اصلاح نظام توزیع یارانه
رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به تجربه سیاستهای مشابه در دولتهای گذشته گفت: تصمیمهایی از این دست را در دولتهای قبل نیز شاهد بودهایم؛ تصمیمهایی که در نهایت نه رضایت مردم را بهدنبال داشته، نه تولیدکنندگان را راضی کرده و نه توانسته است به اهداف دولت منجر شود.
وی افزود: اگر هدف این است که نظام تولید و توزیع نان به شرایطی برسد که منافع مصرفکننده، دولت و تولیدکننده همزمان تامین شود، راهکار اصلی اصلاح شیوه توزیع یارانههاست. در حال حاضر، یارانه در ابتدای زنجیره تولید پرداخت میشود در حالی که معتقدیم این حمایت باید به انتهای زنجیره و مستقیما به مصرفکننده منتقل شود.
کرمی تصریح کرد: اگر دولت متعهد شود یارانه را بهصورت مستقیم و واقعی به مردم پرداخت کند، میتوان امیدوار بود که مشکلات زنجیره گندم و آرد نیز به شکل اصولی اصلاح شود. آزادسازی قیمت در یک بخش از زنجیره، در حالی که بخشهای دیگر همچنان از یارانه استفاده میکنند، راهکار درستی نیست و نمیتواند مشکلات ساختاری این حوزه را برطرف کند.
چه باید کرد؟
کرمی با اشاره به نارضایتی موجود در میان نانوایان و مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: امروز باوجود پرداخت حجم قابلتوجهی یارانه، نه مردم رضایت دارند، نه نانوایان و نه دولت. نمیتوان صرفا با ارزان در اختیار گذاشتن آرد انتظار داشت که قیمت نهایی نان به شکل واقعی و منطقی تعیین شود و تمام مشکلات این بخش برطرف شود.
کرمی در پایان تاکید کرد: با انتقال یارانه به مصرفکننده و ایجاد فضای رقابتی در صنعت نان، میتوان زمینه اصلاح ساختار این حوزه را فراهم کرد. در یک فضای رقابتی، تولیدکنندگان برای حفظ بازار خود به سمت ارتقای کیفیت حرکت میکنند و در کنار آن، امکان تعدیل و متعادل شدن قیمتها نیز فراهم میشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع