نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین طی سه ماهه سوم سال گذشته میلادی 4.6 درصد بود و در سه ماهه چهارم به 5.4 درصد افزایش یافت و به این ترتیب از انتظار 5 درصدی بازار فراتر رفت. سیاستهای انبساطی قوی که از اواخر سپتامبر به اجرا درآمد به شکلی چشمگیر آهنگ رشد اقتصادی طی سه ماهه چهارم 2024 را تقویت کرد.
سرمایهگذاری در توسعه املاک و مسکن که طی دو سال گذشته باعث کند شدن سرمایهگذاری در داراییهای ثابت شده بود، کاهش سالانه آن به 13.3 درصد در دسامبر از 11.6 درصد در نوامبر افزایش یافت. با این حال اثر پایه بالا را نمیتوان نادیده گرفت. نرخ رشد مرکب دو ساله سرمایهگذاری در مسکن همچنان به شکلی اندک در حال بهبود است. این امر به بهبود تقاضا در چارچوب سیاستهای حمایتی نسبت داده میشود. نرخ رشد سالانه درآمد فروش مسکن تجاری در دسامبر 2024 از 1.0 درصد در نوامبر به 2.4 درصد افزایش پیدا کرد.
نرخ رشد GDP واقعی چین برای کل سال 2024 افزایشی 5 درصدی را به ثبت رساند و با اینکه اندکی کمتر از نرخ رشد 5.25 درصدی سال 2023 بود اما باز هم هدف رشد سالانه را محقق کرد. صنعت ثانویه (تولیدی) عامل کلیدی در حفظ یک نرخ رشد تولد ناخالص داخلی نسبتا ثابت بود. نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنعتی برای کل سال از 4.6 درصد در سال 2023 به 5.8 درصد افزایش یافت؛ نرخ رشد تجمیعی سال به سال سرمایهگذاری داراییهای ثابت اسمی 3.2 درصد بود که نسبت به 3 درصد در سال 2023 شاهد اندکی رشد بود.
در عوض، کاهش نرخ رشد GDP صنعت سوم (خدمات) از همه چشمگیرتر بود. نرخ رشد سالانه کل خردهفروشی کالاهای مصرفی برای کل سال نیز از 7.2 درصد در سال 2023 به 3.5 درصد در سال 2024 کاهش یافته است. با توجه به اینکه مصرف خدمات چین ضعیفتر از مصرف کالا در این کشور است، این آمار به طور ضمنی نشان میدهد که کاهش در صنعت خدمات ممکن است حتی بزرگتر باشد.
سیاستهای تحریک مصرف از یک سو در سال جاری میلادی نباید شدتی کمتر از سه ماهه چهارم سال 2024 داشته باشد؛ از سوی دیگر تقاضای خارجی تحت تاثیر تعرفههای ترامپ نیز برای مدتی معین ضعیف خواهد شد. بنابراین، سیاستها در سال 2025 باید تدابیر افزایشی تدریجی را در نظر بگیرند.
نهایتا، از منظر ساختار اقتصادی چین، با اینکه بازار انتظارات بالایی برای بهبود رشد سرمایهگذاری ثابت به ویژه تثبیت سرمایهگذاری در بخش مسکن را دارد، بر این باوریم که سهم تقاضای سرمایهگذاری دارایی ثابت در رشد اقتصادی ناگزیر تحت تاثیر فاکتورهای درازمدت مثل تغییرات جمعیتی کاهش خواهد یافت.
بر همین اساس، بازار باید انتظارات معقولی داشته باشد و موتورهای رشد اقتصادی جدید را در مسیر آینده متمایل کردن توزیع درآمد به سمت ساکنان در اقتصاد بررسی کند، انتظارات درآمد خانوار را بهبود بخشد، شبکه ایمنی تامین اجتماعی را تقویت کند، تقاضای سرمایهگذاری و مصرف جدید ساکنان را آزادسازی نماید و به تحول کیفی در سرمایهگذاری و مصرف دست یابد.
ز
