تجارت غیرشفاف با همسایه غربی!

   آنالیز تجارت ایران و ترکیه

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، در آخرین داده‌های بانک جهانی، کارنامه تجارت ایران وترکیه مورد واکاوی قرار گرفت. جزییات این آمار نشان می‌دهد ترکیه کسری‌های تجاری متوالی طی ۲۹ سال تجربه کرده است. بررسی مقایسه‌ای حجم تجارت ایران و ترکیه روایت از این موضوع دارد که روند این شاخص در دو کشور طی سال‌های ۱۹۹۳تا ۲۰۰۸ به صورت هماهنگ حرکت کرده و تا حدودی اختلاف کمی داشته است. با این حال بعد از سال ۲۰۰۹ با وجود اوضاع و شرایط حاکم بر دو کشور این اختلاف شدت یافته و رفته رفته عمیق‌تر شده است. در سال ۲۰۲۱ تفاوت حجم تجارت ایران با حجم تجارت ترکیه به بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم از تفاوت معنادار وضعیت تجارت دو کشور همسایه خبر می‌دهد.

با این حال سایر شرایط نیز منجر به نوسات حجم تجارت ترکیه طی سال‌های اخیرشده است به‌طوری که با پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰، حجم تجارت ترکیه متاثر از این رویداد، نسبت به سال قبل با کاهش ۷ درصدی همراه بوده است. نهایتا آمارها نشان می‎‌دهد حجم تجارت کشور ترکیه در سال ۲۰۲۱ با ثبت یک جهش صعودی به بالاترین سطح طی ۲۹ سال گذشته رسیده است. این رقم معادل ۵۸۰میلیارد دلار ثبت شده است که نسبت به سال قبل رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مطابق آمارها، حجم تجارت ایران بعد از ۲۰۱۲ (تحریم پتروشیمی ایران) به‌شدت کاهش یافته و مسیر نزولی را طی کرده است. در سایه تداوم تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا، در سال ۲۰۲۰حجم تجارت ایران با افت شدیدی مواجه بوده و معادل ۱۰۵میلیارد دلار (در سطح سال ۲۰۰۴) رقم خورده است. اگرچه این رقم در سال ۲۰۲۱ اندکی بهبود یافته اما وضعیت تجارت ایران در مقایسه با ترکیه به‌شدت نامساعد بوده است.

همچنین با نگاهی به جزییات آمار تجارت خارجی (نفت و غیر نفت) دو کشور می‌توان روند صادرات و واردات ترکیه و ایران را مورد واکاوی قرار داد. به‌طوری‌که روند صادرات ایران پس از ثبت یک قله درسال ۲۰۱۱در ادامه مسیر نزولی را طی کرده است. ارزش صادرات در آن مقطع معادل۱۵۶میلیارد دلار ثبت شده است که در مقایسه با ارزش ۷۷میلیارد دلاری صادرات در سال ۲۰۲۱ از کاهش ۴۷ درصدی صادرات خبر می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که محور صادرات ترکیه طی ۲۹ سال صعودی بوده و داده‌های صادرات ترکیه راوی ثبت یک رکورد جدید است، به‌طوری‌که رشد۴۰درصدی صادرات در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل، ارزش دلاری صادرات ترکیه را ۲۸۹میلیارد دلار رقم زده است.

بررسی روند واردات کشور ایران نشان می‌دهد ارزش واردات در سال ۲۰۱۲به بالاترین سطح رسیده بود و مشابه با روند صادرات درادامه مسیر نزولی را در پیش گرفته است. ارزش دلاری واردات در سال ۲۰۲۱ با اندکی رشد نسبت به سال قبل در حدود۷۷٫۵میلیارد دلار برآورد شده است.

روند واردات ترکیه همانند صادرات آن پس از سال‌۲۰۰۸ به‌شدت نوسانی بوده و با اوج و فرود‌هایی همراه بوده است. با این حال مسیر صعودی را در بازه مورد مطالعه پشت سر گذاشته است. برآورد‌های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که ارزش ۲۹۱میلیارد دلاری واردات در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل به نقطه اوج خود رسیده است.

   روند تراز تجاری ایران و ترکیه

مروری بر آمارهای صادرات و واردات ایران و ترکیه نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۱تراز تجاری ایران در طی این مدت اغلب مثبت بوده است. در مقابل رقم تراز تجاری ترکیه طی این سال‌ها اکثرا منفی برآورد شده است.

از بررسی روند تراز تجاری ایران مشاهده می‌شود پس از تجربه تراز تجاری منفی در ابتدای بازه مورد بررسی نهایتا درسال ۲۰۰۵ فزونی صادرات بر واردات موجب مازاد تجاری ۱۴٫۱میلیارد دلاری شده است که این رقم پس از چند جهش مثبت، در سال ۲۰۱۱ با مازاد تجاری ۵۴٫۱میلیارد دلاری بالاترین رقم مثبت تراز تجاری را طی ۲۹ سال ثبت کرده است. در ادامه این شاخص مسیر نزولی را طی کرده است و در سال‌های۲۰۱۹ و ۲۰۲۰فزونی واردات بر صادرات باعث کسری تجاری شده است.

اما ارزیابی روند تراز تجاری کشور ترکیه نشان می‌دهد در اغلب سال‌های مورد بررسی منفی بود و در سال ۲۰۱۱با ثبت کسری تجاری۶۱ میلیارد دلاری بیشترین رقم منفی تراز تجاری را طی مدت مطالعه ثبت کرده است و در سال ۲۰۱۹ رقم تراز تجاری مثبت شده است با این حال در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان ترازتجاری منفی بوده است.

   خواست بخش خصوصی چه بود؟

روز گذشته شاهد برگزاری همایش تخصصی «قطب نمای تجارت ترکیه» با حضور برخی متولیان دولتی و اعضای بخش خصوصی در اتاق ایران بودیم. در این نشست مهرداد سعادت، رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با طرح درخواست واگذاری تجارت ایران با ترکیه به بخش خصوصی گفت: دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد. اما بخش خصوصی واقعی پای کار آمده و می‌تواند با حمایت دولت فعالیت کند. او با اشاره به اینکه ایران نتوانست ظرفیت ۱۵ میلیارد دلاری خود را از حجم تجارت ۵۰۰ میلیارد دلاری ترکیه در سال گذشته محقق کند ادامه داد: اگرچه صادرات ما به ترکیه رو به رشد است اما راضی‌کننده نیست.

در حالی که ما برای تحقق این ۱۵ میلیارد دلار نیاز به بازاریابی نداریم و این سهم مربوط به کالاهای مزیت‌دار ماست. بنابراین باید با اعتماد به بخش خصوصی این پتانسیل عملیاتی شود. ۸۵ درصد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است و آنها بیشتر تمایل دارند با بخش خصوصی ایران وارد تعامل شوند اما در ایران این امکان کمتر برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است. او تأکید کرد: باید هر چه زودتر تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به سرانجام برسد و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم بعد از مدت‌ها وقفه برگزار شود.

   چشم‌انداز تجارت با ترکیه تا سال ۱۴۰۴

در ادامه فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه ایران و ترکیه می‌توانند شرکای تجاری بسیار مناسبی برای هم باشند ادامه داد: در زمینه صادرات می‌توانیم رشد بیشتری را با ترکیه هدف‌گذاری کنیم چون زیرساخت‌ها تقریباً فراهم است. در زمینه واردات هم ترکیه می‌تواند نقش ویژه در تأمین نیازهای کشور داشته باشد. در زمینه ترانزیت همکاری‌های خوبی بین دو کشور وجود دارد و ایران و ترکیه گذرگاه‌های خوبی برای صادرات کالاهای یکدیگر به کشورهای ثالث هستند. به گفته او خدمات فنی و مهندسی، صادرات مجدد و تولید مشترک می‌تواند از دیگر زمینه‌های بسیار خوب همکاری میان ایران و ترکیه باشد.

او با اشاره به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: این موافقت‌نامه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کالا بین دو کشور را در بر می‌گیرد اما برخی از این کالا مشمول تحریم‌ها شده‌اند و بنابراین برای اثربخشی این موافقت‌نامه باید مذاکرات بیشتری انجام بدهیم.

پیلتن دریافت عوارض از برخی کالاهای ایرانی فراتر از عرف بین‌الملل یا ایجاد محدودیت‌هایی در ترانزیت کالاهای ایرانی و ایجاد انحصاراتی برای برخی شرکت‌های ایرانی در بازار ترکیه را از جمله موانع موجود در توسعه روابط دو کشور دانست و گفت: درصدد حل‌وفصل این مسائل از طریق گفت‌وگو هستیم. او تأکید کرد: تا سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری حداقل ۱۵ میلیارد دلاری در تجارت با ترکیه تعریف کردیم که قرار است با کمک بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

   تجارت با ترکیه شفاف و خوش‌بینانه نیست

بولند اورهان، رایزن بازرگانی ارشد سفارت ترکیه در تهران نیز در این نشست با بیان اینکه همسایگی ترکیه با اروپا مزیت‌های ویژه‌ای را به ترکیه می‌دهد ادامه داد: موانع و مشکلات تجارت بیش از اینکه به تعرفه‌های گمرکی مرتبط باشد به روندها و رویه‌ها و هزینه‌های اضافی مربوط است که بر تجار مترتب می‌شود. بخش دولتی باید تسهیل روند تجارت برای بازرگانان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پرهیز از اقدامات پیچیده و سنتی را دنبال کند. او با تأکید بر عنصر شفافیت در تجارت گفت: همه قوانین و هزینه‌هایی که متوجه تجارت هستند باید شفاف و اسناد آنها در دسترس تجار باشند. هرچه نقش اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و مجامع صادراتی در تجارت پررنگ‌تر شود می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

فراز چمنی رییس گروه ترکیه در دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به ضرورت‌های اصلاح موانع مذاکرات تجاری ایران و ترکیه گفت: سطح تجارت ایران و ترکیه را از ۱٫۵ میلیارد دلار به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رساندیم اما بعد از آن اتفاقات خوبی رخ نداد. اگرچه چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری در حجم مبادلات دو کشور تعیین شد و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به امضا رسید اما همه اینها کارکرد خود را از دست دادند.

او با بیان اینکه هر دو کشور موانعی در مسیر تجارت با یکدیگر ایجاد کردند افزود: اگرچه در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت دو کشور به ۱۳ میلیارد دلار رسید اما مساله این است که این رقم در بازار دو کشور جذب نمی‌شود. یعنی تراز تجاری نه برای ایران و نه ترکیه مثبت نیست و دو کشور فقط کالاهای خود را از مسیر یکدیگر ترانزیت می‌کنند. این تجارت شفاف و روشن و خوش‌بینانه نیست.

به گفته او توسعه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، به روز کردن موافقت‌نامه تجارت مرزی دو کشور، توسعه و مدرنیزه کردن بازارچه‌های مرزی طبق تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۱ و حل کلیه مشکلات تجاری دو کشور و توسعه روابط در قالب تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های مشترک تجاری ایران و ترکیه از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت برای افزایش همکاری‌های تجاری ایران و ترکیه است.

در بخش دیگری از این همایش، حسین میرمحمد صادقی، رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با بیان اینکه در این موسسه سیاست افزایش همکاری‌های آموزشی با اتاق‌های مشترک دنبال می‌شود ادامه داد: اختلافات قراردادی در تجارت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در یک قرارداد باید دو کار انجام شود؛ اول اینکه مشخص شود قانون صالح برای تفسیر آن قرارداد، قانون کدام کشور یا کنوانسیون بین‌المللی است. دوم اینکه اختلاف باید در چه مرجعی حل شود؛ دادگاه یا داوری؟ او با اشاره به اینکه معمولاً در قراردادهای تجاری داوری روش مقبول‌تری است گفت: حفظ مساله محرمانگی، سرعت رسیدگی در داوری برخورداری از تخصص در داوری، ارزانی فرآیند رسیدگی و امکان چند داوری از جمله مزایای داوری نسبت به دادرسی هستند.

به این دلایل در اختلافات دنیا بیشتر به امر داوری توجه می‌شود که می‌تواند موردی یا سازمانی باشد. داوری سازمانی این حسن را دارد که نظم بیشتری دارد و محل داوری معلوم است هرچند داوری سازمانی گران‌تر است. میرمحمدصادقی تأکید کرد: یکی از کارهایی که اتاق‌های مشترک می‌توانند انجام دهند این است که آنها هم مراکز داوری داشته باشند تا در موارد اختلاف تجار دو کشور بتوانند به آن مراجعه کنند.