پرش به محتوا
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
بانک و بیمه

بی‌خبری ۵ میلیارد دلاری

  اقتصاددان : «از تراستی‌ها خبر ندارم. بانک مرکزی مطلع نیست»

راستی‌ها خبر ندارم. بانک مرکزی مطلع نیست»؛ این بخشی از دفاعیه عبدالناصر همتی است که از عملکرد شش‌ماهه خود به مجلس و مردم ارائه کرد؛ گزارشی که البته بخشی از آن قابل انتشار بود و آنطور که همتی گفت، بخش‌های محرمانه آن در اختیار نمایندگان قرار گرفت. برای ۱۰۰نماینده‌ای که در صحن حضور داشتند و مابقی که مجازی جلسه صحن علنی مجلس را دنبال می‌کردند آنچه اهمیت داشت معیشت مردم، قیمت ارز و چشم‌انداز اقتصاد دست‌کم تا پایان سال بود.

آنچه اما از سخنان امروز رییس کل بانک مرکزی بیش از هر چیز به چشم آمد بی‌خبری بالاترین مقام پولی کشور از سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی بود. در شرایطی که تولیدکنندگان برای تامین ارز موردنیاز خود ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند همتی می‌گوید که از سرنوشت ۵‌میلیارددلار پول نفت خبر ندارد.

او صراحتا گفت‌: من اصلا نمی‌دانم این پول دست کی هست. کی اینها{ مجوزها } را داده، این پول الان در اختیار چه کسانی است و کجا نگهداری می‌شود؟ من هم نمی‌دانم و مثل شما می شنوم. فقط شنیدم که باید ۵‌میلیارددلار باید به بانک مرکزی بدهند و من هم امیدوار شدم. کسی که نفت صادر می کند، بگویید پولش را بدهد. من نه در جایی که نفت را صادر می کند و یا پول می آید عضو هستم. بانک‌های ما را مجبور کردند که درگیر این ماجرا شوند و پول بدهند.

او درباره میزان برگشت ارز هم گفت که محاسباتش نشان می دهد که ارز برگشت حاصل از صادرات رقمی در حدود ۱۳‌میلیارددلار بوده و مدعی شد که در گزارش که به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات رفته نقشی نداشته است.

در ماه‌های گذشته اختیار بازار ارز از دست همتی خارج شده و قیمت دلار به ۲۷۰‌هزارتومان رسیده هرچند رییس کل بانک مرکزی بر این باور است که توانسته بازار ارز را کنترل کند و در دفاع از عملکرد خود نیز به طرح فروش ۱۰‌هزاردلار به هر کارت ملی اشاره مستقیم داشت. با این همه گزارشی که او به صحن علنی مجلس ارائه داد نشان داده که پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

گزارش‌های رسمی نشان می دهد که رشد پایه پولی در مهرماه به گفته همتی به حدود ۸۰‌درصد رسیده که رقم تعدیل‌شده آن ۶۵‌درصد بوده است. رشد سالانه نقدینگی هم در پایان مهرماه ۹/۵۰‌درصد گزارش شده؛ موضوعی که در نقدهای سه‌رییس کمیسیون تخصصی مجلس هم به صراحت بدان اشاره شد.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دست‌اندازی دولت به منابع پولی کشور برای پوشش کسری بودجه، چگونگی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و البته سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور ازجمله مواردی بود که نمایندگان مجلس درباره آنها از همتی توضیح خواستند و البته خبر همتی برای مردم هم در لابلای این گزارش چندان خوشایند نبود. رییس کل بانک مرکزی که از رسیدن نرخ تورم سالانه به ۷۱‌درصد در مهرماه خبر داد پیش‌بینی کرد که این شاخص در ماه آینده نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب خانوارهای ایرانی که در هشت ماه گذشته بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست دادند باید در انتظار روزهای سخت‌تری باشند.

گزارشی که با آی‌دی‌۴ به مجلس رفت

ساعت۸:۱۵صبح سه‌شنبه خودروی فولکس سفید آی‌دی۴ مقابل در حیاط مجلس شورای اسلامی ایستاد. عبدالناصر همتی با پوشه‌ای زیر بغل از خودرو پیاده شد تا از ورودی ویژه نمایندگان خود را به صحن علنی مجلس برساند. در پوشه‌ای که همراهش بود گزارش عملکرد شش‌ماهه بانک مرکزی قرار داشت؛ کارنامه او در سال سختی که جنگ بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. همتی آمده بود تا از سیاست‌های پولی و ارزی خود در ماه‌هایی دفاع کند که قیمت دلار رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسانده و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آغاز سخنان خود با اشاره به تغییر میدان جنگ از حوزه نظامی به اقتصادی گفت: پس از ناکامی آمریکا اسرائیل و هم‌پیمانان آنها در دستیابی به خواسته‌هایشان از راه نظامی مدتی است که میدان جنگ را به اقتصاد کشاندند و نوک پیکان حملات آنها نیز به سمت شاخص‌هایی است که بانک مرکزی مدیریت آنها را برعهده دارد.

به‌گفته او، آسیب به زیرساخت‌های فولادی، پتروشیمی و انرژی کشور ایجاد گرفتاری در تجارت خارجی و کاهش دسترسی ایران به منابع مالی زمینه را برای پیشبرد برنامه‌های آمریکا فراهم کرده است.

همتی گفت: این جنگ اقتصادی جنگ بی‌سروصدایی است که صدای آن در نرخ ارز و تورم شنیده می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در تشریح روند رشد نقدینگی در کشور گفت: از ابتدای سال‌۱۴۰۴ رشد نقدینگی از ۳۰‌درصد فراتر رفت و این روند افزایشی تا حدود پنج‌ماه پیش ادامه داشت و به ۴/۵۶‌درصد رسید. بانک مرکزی با ابزارهای پولی که در اختیار داشت باوجود افزایش فشار بر درآمدهای ارزی، تجارت خارجی و بودجه دولت توانست شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد.

به‌گفته همتی، جمع‌آوری حدود ۵۰۰‌هزارمیلیاردتومان از ذخایر بانکی، افزایش نرخ سپرده قانونی، دریافت جریمه از بانک‌های متخلف و افزایش هزینه اضافه‌برداشت بانک‌ها ازجمله کارهایی بوده که بانک مرکزی برای کشیدن ترمز نقدینگی در ماه‌های گذشته انجام داده است.

همتی با اشاره به رشد ۸۰‌درصدی پایه پولی در مهرماه گفت که رشد تعدیل‌شده این شاخص به حدود ۶۵‌درصد رسیده است. ضریب فزاینده پولی نیز که پیش از این در محدوده هشت قرار داشت به ۹/۵ کاهش یافته است.

به‌باور رییس کل بانک مرکزی، نمی‌توان از رشد بالای پایه پولی چنین برداشت کرد که نقدینگی نیز در آینده به همان اندازه رشد خواهد کرد چراکه چگونگی تامین ذخایر بانک‌ها هزینه دسترسی آنها به منابع پولی و انگیزه بانک‌ها برای پرداخت وام در روند رشد نقدینگی اثرگذار است.

همتی سه‌دلیل عمده برای رشد پایه پولی برشمرد: برداشت ۵/۲‌میلیارددلار از منابع صندوق توسعه ملی با مجوز رهبر شهید برای پرداخت کالابرگ، بازپرداخت‌نشدن تنخواهی که دولت پس از جنگ ۱۲روزه از بانک مرکزی دریافت کرده بود و افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی.

او در دفاع از افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی گفت: پس از آغاز جنگ پیش‌بینی کردیم که در آینده ممکن است با تنگناهای ارزی روبه‌رو شویم به همین دلیل ذخایر ارزی خود را افزایش دادیم و امروز از همان ذخایر برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها بهره می‌گیریم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم سالانه در پایان شهریورماه به ۶۸‌درصد و در مهرماه به ۷۱‌درصد رسیده، گفت: حذف ارز ترجیحی و آسیب‌هایی که در جنگ ۴۰روزه به صنایع کشور وارد شد از دلایل رشد تورم بودند. با این حال در چهارپنج‌ماه گذشته توانستیم تورم ماهانه را که به بالای هفت و هشت‌درصد رسیده بود به محدوده ۳تا۴‌درصد برسانیم.

همتی افت شاخص رابطه مبادله ایران را نیز یکی از دلایل افزایش قیمت ارز و تورم در کشور دانست و گفت: از سال‌۱۴۰۰ تا بهار‌۱۴۰۵ این شاخص به حدود نصف رسیده است. به بیان دیگر توان خرید ایران در بازارهای جهانی دربرابر کالاهایی که صادر می‌کند کاهش یافته و کشور در ازای صادرات خود می‌تواند کالاهای کمتری وارد کند.

افزایش بهای آب، برق، گاز و دیگر خدماتی که قیمت آنها در اختیار دولت است خروج سرمایه از کشور، آسیب به صنایع بالادستی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز از جمله دلایل رشد تورم از نگاه همتی بود. به گفته او، در برخی موارد هزینه حمل‌ونقل خارجی تا ۲۰‌برابر افزایش یافته است.

همتی از رشد منفی ۱۲‌درصدی اقتصاد در فصل نخست سال جاری خبر داد و گفت: در چنین شرایطی اگر اجازه دهیم نقدینگی با شتاب بیشتری رشد کند با تورم بسیار بالاتری روبه‌رو خواهیم شد.

۵‌میلیارددلار در دست تراستی‌ها

یکی از بخش‌های مهم سخنان همتی به چگونگی فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی آن به کشور بازمی‌گشت؛ آنجا که رییس کل بانک مرکزی گفت از سازوکار عملکرد تراستی‌ها بی‌خبر بوده و نمی‌داند پول نفت کشور در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

همتی گفت: بانک مرکزی هیچ اطلاعی از تراستی‌ها نداشته و الان هم ندارد. من نمی‌دانم دست چه کسی است، چه کسی اینها را داده، چه کسی پولش را آورده، کجا گذاشتند و در چه وضعیتی قرار دارد. من رییس بانک مرکزی هم مانند شما می‌شنوم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: شنیدم که 5میلیارددلار باید به ما بدهند و امیدوار شدم که بتوانم این ۵‌میلیارددلار را هم از آنها بگیرم. من نه در جایی که نفت صادر می‌شود عضویت دارم و نه در جایی که پول آن دریافت می‌شود.

همتی در بخش دیگری از سخنانش از بازنگشتن ۱۳‌میلیارددلار ارز صادراتی به کشور خبر داد و گفت: این میزان ارز باید تا پایان سال به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. با رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشست‌هایی برگزار کردیم و بنا شده با تک‌تک صادرکنندگان بزرگ گفت‌وگو کنیم.

او البته مخالفت خود را با وارد کردن فشار به صادرکنندگان کوچک ابراز کرد و گفت: صادرکنندگان کوچک می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان و با هر نرخی که با یکدیگر به توافق می‌رسند، واگذار کنند و تنها باید آن را به ثبت برسانند.

همتی در دفاع از طرح فروش ۱۰‌هزاردلار به هر کارت ملی نیز گفت: وقتی دشمن برای حمله به بازار ارز برنامه‌ریزی می‌کند و به دنبال فروپاشی اقتصاد کشور است رییس کل بانک مرکزی باید چه کند؟ آیا باید بگوید ارز ندارم؟ من گفتم ارز دارم. اکنون ۴۵‌روز از آن زمان گذشته است. آیا فکر می‌کنید ۲‌میلیارددلار به بازار ریخته‌ام؟ اینطور نیست اما نمی‌خواهم به دشمن اطلاعات بدهم.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از تامین روزانه ۱۹۷‌میلیون‌دلار ارز برای واردات در روزهای کاری سامانه ارزی خبر داد و گفت: در هفت‌ماه‌ونیم گذشته ۳۱‌میلیارددلار ارز برای نیازهای کشور تامین کرده‌ایم که در سنجش با سال گذشته ۱۳‌درصد کاهش داشته است. باوجود همه فشارها تامین ارز در بخش بهداشت ۲۵‌درصد افزایش یافته و در بخش کشاورزی نیز یک‌درصد رشد داشته است. بیشترین کاهش تامین ارز به بخش صنعت با ۲۸‌درصد بازمی‌گردد که به گفته او بخش عمده آن مربوط به کالاهای غیرضروری بوده است.همتی به مردم وعده داد که بانک مرکزی تا پایان سال ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها در اختیار دارد.

رییس کل بانک مرکزی در تشریح وضعیت شبکه بانکی کشور نیز از کاهش میانگین کفایت سرمایه بانک‌ها از ۶/۴‌درصد به ۷/۳‌درصد خبر داد و گفت: کفایت سرمایه هشت‌بانک کشور منفی است که برخی از بانک‌های بزرگ دولتی نیز درمیان آنها قرار دارند. کفایت سرمایه ۹بانک دیگر نیز اگرچه مثبت است اما زیر ۸‌درصد قرار دارد.

او با اشاره به وضعیت بانک‌های ملی و سپه گفت: آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی کار این بانک‌ها را بگیرد؟ بخش بزرگی از اعتماد مردم به این بانک‌هاست و دولت باید در بودجه سال آینده برای افزایش سرمایه آنها چاره‌اندیشی کند.همتی از نشست دوساعته روز گذشته خود با سران قوا نیز خبر داد و گفت: در این نشست درباره چگونگی برخورد با بانک‌های ناتراز گفت‌وگو کردیم و خواستار اختیارات بیشتری برای برخورد با این بانک‌ها شدم. بنا به پیشنهاد رییس مجلس قرار است با همکاری کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه قانونی برخورد با بانک‌های ناتراز فراهم شود. این بانک‌ها روزانه هزینه‌هایی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و من برای جلوگیری از ادامه این روند برنامه‌های جدی دارم.

همتی از برخورد با مدیران بانک‌هایی خبر داد که با پرداخت وام، زمینه خرید طلا و ارز را برای گروهی فراهم کرده‌اند و گفت: به مدیران این بانک‌ها گفته‌ام اگر این روند ادامه پیدا کند آنها را برکنار خواهم کرد. قرار نیست بانک‌ها برای منافع خود و سهامدارانشان اقتصاد کشور را به هم بریزند.

رییس کل بانک مرکزی با مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که تورم در محدوده ۸۰‌درصد قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکی به سود کسانی خواهد بود که به منابع بانکی دسترسی دارند. ۹۵‌درصد سپرده‌گذاران شبکه بانکی کشور کمتر از ۱۰۰میلیون‌تومان سپرده دارند. چرا باید با پرداخت سود پایین به آنها زیان وارد کنیم و آنها را به سمت خرید طلا سوق دهیم؟ نرخ سود حقیقی منفی ۲۸‌درصد است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

همتی از پرداخت ۹۲۵۰‌هزارمیلیاردتومان وام از سوی شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد که از این میزان، ۶۹۸۵‌هزارمیلیاردتومان، برابر با ۷۵‌درصد کل وام‌های پرداختی شبکه بانکی، در اختیار کسب‌وکارها قرار گرفته است. سهم وام‌های پرداختی برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی نیز ۹۳۶‌هزارمیلیاردتومان بوده است.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به عقب‌ماندگی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت: از ۴۳۵‌هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی‌شده برای این بخش در سال جاری تاکنون ۱۶۶‌هزارمیلیاردتومان پرداخت شده است. به نمایندگان قول می‌دهم که تا پایان سال به عدد پیش‌بینی‌شده برسیم.

به گفته همتی سال گذشته شبکه بانکی ۲۵۷‌هزارمیلیاردتومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد. شرایط جنگی در ابتدای سال و حمله سایبری به سامانه‌های بانک‌های ملی و صادرات نیز از دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها در سال جاری بوده است.

همتی در تشریح شیوه‌های تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی نیز گفت: سال گذشته ۴۸‌هزارمیلیاردتومان از راه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای دراختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت که این رقم در سال جاری به ۴۸۰‌هزارمیلیاردتومان رسیده است. برای پایان سال نیز رقم ۸۷۰‌هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است.

به گفته او، تامین مالی از راه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی نیز به ۲۵۰۰‌هزارمیلیاردتومان رسیده است. حدود ۴۰شرکت آسیب‌دیده از جنگ ۴۰روزه نیز توانسته‌اند ۳۸۸‌هزارمیلیاردتومان وام و ۱۶۶‌هزارمیلیاردتومان تعهدات بانکی دریافت کنند.

رییس کل بانک مرکزی از کاهش سهم بانک‌ها در خرید اوراق بدهی دولت ابراز خشنودی کرد و گفت: با فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه، بانک‌ها دیگر ناچار نیستند منابع خود را برای خرید این اوراق هزینه کنند و می‌توانند منابع بیشتری را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند.

دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی

شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از گزارش عبدالناصر همتی با اشاره به فاصله گرفتن عملکرد بانک مرکزی از خواسته‌هایی که در قانون برای این بانک پیش‌بینی شده، گفت: در قانون بانک مرکزی بر افزایش استقلال این بانک، پاسخگویی، مهار تورم، پایداری مالی، پشتیبانی از تولید و ایجاد اشتغال پافشاری کردیم اما امروز نه‌تنها فاصله عملکرد با اهداف بیشتر شده بلکه شتاب افزایش این فاصله نیز بالا رفته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که اگر سیاست‌های اقتصادی کشور بازنگری نشود پس از یک دهه رشد پایین اقتصادی دهه پیش‌رو می‌تواند دهه رشد منفی اقتصاد ایران باشد.

حسینی گفت: معیشت پایدار مردم از راه رشد اقتصادی به دست می‌آید و نه با پرداخت‌های نقدی. امروز با رشد منفی سرمایه‌گذاری، صنعت، ساختمان و تجارت خارجی روبه‌رو هستیم. گفته می‌شود که انبارهای کالاهای اساسی پر است اما وضعیت تولید چه می‌شود؟ بیشترین کاهش واردات کشور مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.

او بخشی از گرفتاری‌های کنونی اقتصاد کشور را بی‌ارتباط با جنگ دانست و با اشاره به ناترازی انرژی گفت: کشوری که بزرگ‌ترین داشته اقتصادی آن انرژی بود امروز با کمبود انرژی روبه‌رو است. وقتی گاز پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی را قطع می‌کنیم، صادرات کاهش می‌یابد، ارز کمتری وارد کشور می‌شود، درآمدهای مالیاتی دولت پایین می‌آید و دولت برای پوشش کسری بودجه خود از بانک مرکزی پول می‌گیرد. عرضه دلار کاهش می‌یابد و عرضه ریال بیشتر می‌شود.

حسینی افزود: از صادرکننده سوخت به واردکننده سوخت تبدیل شدیم؛ کالایی که پیش از این برای کشور درآمد ارزی داشت امروز بخشی از منابع ارزی کشور برای واردات آن هزینه می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی دلایل رشد پایه پولی نیز به چگونگی تامین هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه گفته می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی رشد چندانی نداشته باید بررسی کرد که چه بخشی از هزینه‌های دولت از راه شبکه بانکی تامین شده و این روند تا چه اندازه به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی انجامیده است.

به گفته حسینی، نتوانستیم جلوی تامین مالی بودجه دولت از راه منابع پولی را بگیریم اما با افزایش نرخ سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌ها را از دسترس آنها خارج کردیم. از کل وام‌هایی که شبکه بانکی پرداخت کرده، تنها حدود ۹‌درصد برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بوده است. شیوه کنونی تامین مالی دولت به رشد سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی آسیب می‌زند.

او افزود: بخشی از آثار سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی نیز با افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خنثی شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش به ماده‌۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای مشمول قانون را به ارائه داده‌های مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی وادار می‌کند.

حسینی گفت: دست‌کم ۵‌میلیارددلار از پول دولت یا بهتر است بگوییم پول مردم در اختیار تراستی‌هاست و کسی هم این گفته را رد نمی‌کند. اگر امروز این ۵‌میلیارددلار را در اختیار داشتیم وضعیت چگونه بود؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از فرستادن فهرست ۳۰‌هزار صادرکننده به دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که بدهی ارزی اندکی دارند گلایه کرد.

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با یادآوری گفت‌وگوی خود با همتی در زمان بررسی بودجه سال‌۱۴۰۵ گفت: در آن زمان که هنوز خبری از جنگ و محاصره نبود به آقای همتی گفتم شکافی که در بودجه دولت و در بخش‌هایی مانند کالابرگ، حقوق ورودی و درآمدها وجود دارد می‌تواند دولت را به سمت بانک مرکزی بکشاند. آقای همتی نیز در پاسخ به من گفت که زیر بار چنین زوری نخواهد رفت.

تاجگردون افزود: امروز می‌بینیم که بودجه آشکار و پنهان دولت بی‌سروصدا به ترازنامه بانک مرکزی هجوم آورده است. ترازنامه‌ای که گرفتاری‌های دولت را برطرف می‌کند اما به چند بخش دیگر اقتصاد کشور آسیب جدی می‌زند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با زیرسوال‌بردن چگونگی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید بگوید که در سال‌ها و ماه‌های گذشته با چه نرخی دارایی‌های خارجی خود را به ریال تبدیل کرده است. پاسخ به اینکه دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد یا نه را نیز باید در همین ترازنامه دنبال کرد.

تاجگردون با اشاره به افزایش نرخ سپرده قانونی، کاهش ضریب فزاینده و افزایش هزینه اضافه‌برداشت بانک‌ها که همتی از آنها به‌عنوان دستاوردهای خود یاد کرد، گفت: برای اینکه ترازنامه بانک مرکزی را تنظیم کنیم قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مردم و بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم. در هشتمین ماه سال عملکرد بانک ملی در پرداخت وام اشتغال خرد برای جوانان و کسب‌وکارها ۴درصد بوده است. سه بانک که نزدیک به نیمی از سرمایه شبکه بانکی را دراختیار دارند در این بخش درمجموع ۵درصد عملکرد داشتند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که در اقتصاد سه‌بخش داریم: دولت، بنگاه و خانوار. برای تنظیم بودجه دولت، پدر بنگاه و خانواده را درآوردیم.

او افزود: بانک مرکزی به ارز دولت دسترسی ندارد یا به او نمی‌دهند و نمی‌گویند که ارز کجاست اما به‌راحتی بر ارز صادرکنندگان بخش‌خصوصی چیرگی دارد چون زورش به آنها می‌رسد.

تاجگردون با هشدار درباره تکرار شیوه کنونی تامین مالی دولت در بودجه سال‌۱۴۰۶ به همتی گفت: ما هم در مجلس بلد بودیم نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی را بالا ببریم، تمام کسری بودجه را برطرف کنیم و همه نمایندگان استان‌ها را خشنود نگه داریم. ما این کار را نکردیم که شما هم نکنید. اگر قرار باشد این کار را انجام دهید در زمان بررسی بودجه سال آینده ما هم همین کار را خواهیم کرد.

او از ورود بانک مرکزی به بخش‌هایی که ارتباطی به کار این بانک ندارد ازجمله قیمت سوخت و پرداخت کالابرگ گلایه کرد.

همتی البته در پاسخ به تاجگردون، چاپ پول برای پرداخت کالابرگ را رد کرد و گفت: تاکنون منابع کالابرگ را از راه فروش ارز تامین کرده و برای آن پول چاپ نکردیم. بخش بزرگی از رشد پایه پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بازمی‌گردد. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است نباید بانک مرکزی را برای افزایش ذخایر ارزی سرزنش کرد.

برداشت 2هزارهمت از جیب صادرکنندگان

محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس اگرچه به تعبیر همتی دیدگاه‌هایش با سیاست‌های جاری بانک مرکزی همسو شده و رییس کل بانک مرکزی نیز چند بار از اینکه زنگنه همچون او فکر می‌کند ابراز خرسندی کرد اما سخنان خود را با نقد عملکرد بانک مرکزی آغاز کرد. زنگنه به این بخش از گزارش همتی خرده گرفت که چرا بانک مرکزی رشد پایه پولی را به گردن رهبر شهید می‌اندازد و برداشت ۵/۲‌میلیارددلار از منابع صندوق توسعه ملی با مجوز ایشان برای پرداخت کالابرگ را یکی از دلایل رشد پایه پولی می‌داند اما در بررسی دلایل رشد تورم از نقش سیاست‌های ارزی خود چشم‌پوشی می‌کند.

زنگنه با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاری ۸۵‌درصد منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه تامین شده و با افزایش قیمت نفت و نرخ ارز، ۸۹‌درصد منابع نفتی بودجه نیز فراهم شده است. نمی‌توان همه گرفتاری‌های کنونی را به کسری بودجه دولت گره زد.

او اگرچه کارهای بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از راه اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و الکترونیکی کردن مطالبات قراردادی را ستود اما با زیرسوال‌بردن نگاه بانک مرکزی به رشد نقدینگی گفت: آنچه اهمیت دارد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. بانک مرکزی بگوید که این نسبت در ایران در سنجش با کشورهای منطقه ازجمله ترکیه و کشورهای اروپایی چقدر است. چرا در بررسی دلایل رشد تورم به قیمت ارز که امروز یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی در کشور است، پرداخته نمی‌شود؟

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس افزود: مهم‌ترین کار بانک مرکزی و دولت در جنگ اقتصادی حفظ ارزش پول ملی است اما گویا دولت و بانک مرکزی وجود بازار آزاد ارز را در کشور نپذیرفتند. این در حالی است که زندگی مردم، تولید و تورم در کشور از قیمت ارز در بازار آزاد اثر می‌پذیرند. اگر خانواده‌های خود شما هم‌هزاردلار ارز داشته باشند برای فروش به میدان فردوسی می‌روند نه مرکز مبادله که دلار خود را به قیمت ۱۸۰‌هزارتومان بفروشند.

زنگنه با انتقاد از بسته‌شدن مسیرهای دادوستد ارزی گفت: صرافی‌هایی که در دهه‌های۶۰، ۷۰، ۸۰ و در سخت‌ترین سال‌های تحریم کار می‌کردند امروز به هرات و سلیمانیه رفتند. مسیرهای واقعی دادوستد ارز را بستیم و آنها را زیر یک امضای طلایی بردیم.

او افزود: چرا امروز به جای تشویق صادرکننده او را تنبیه می‌کنیم؟ برآورد کردم که در سال جاری ۲۵‌میلیارددلار ارز صادراتی وارد کشور شده است. با درنظرگرفتن شکاف ۷۰تا۸۰‌هزارتومانی نرخ ارز نزدیک به 2هزار‌هزارمیلیاردتومان از جیب تولیدکننده و صادرکننده برداشت کردیم.

به گفته این نماینده مجلس درحالی‌که تورم مصرف‌کننده بالای ۸۰‌درصد بوده تورم تولیدکننده به ۱۱۷‌درصد رسیده و زیان ناشی از قطعی برق نیز ۳۳۰‌هزارمیلیاردتومان برآورد شده است. به‌این‌ترتیب درمجموع ۲۳۳۰‌هزارمیلیاردتومان از محل سیاست‌های ارزی و قطعی برق به تولیدکنندگان کشور زیان وارد کردیم آن‌هم به کسانی که امروز در صف نخست جنگ اقتصادی قرار دارند.

زنگنه با انتقاد از طرح فروش ۱۰‌هزاردلار به هر کارت ملی گفت: به کارخانه‌ای در نزدیکی کرج رفتیم که خط تولید آن به‌دلیل دسترسی نداشتن به ۱۰۰‌هزاردلار ارز از کار افتاده بود. در چنین شرایطی به دنبال فروش ۲میلیارددلار اسکناس به مردم هستیم. چرا باید مردم را به نگهداری ارز در خانه‌هایشان سوق دهیم؟

او با اشاره به روند سیاستگذاری ارزی کشور از سال‌۱۳۹۷ تاکنون گفت: سال‌هاست که مسیر نادرستی را می‌پیماییم. گره‌زدن قیمت ارز به تورم یک نگاه نادرست است و باید این مسیر را تغییر دهیم. اگر امروز که قیمت دلار به ۲۷۰‌هزارتومان رسیده بپذیریم که قیمت ارز باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند سال آینده نیز باید در همین جا بنشینیم و درباره قیمت‌های بالاتر ارز گفت‌وگو کنیم.

زنگنه به همتی درباره کسانی که به او مشاوره می‌دهند، هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از کسانی که به شما مشاوره می‌دهند خود از افزایش قیمت ارز سود ببرند. گروه‌هایی نیز از افزایش تورم سود می‌برند.

زنگنه گفت: بر پایه آمارهای ارائه‌شده ۲۸‌میلیارددلار ارز نفتی به کشور بازنگشته است. این چه ارتباطی به صادرکننده بخش‌خصوصی دارد؟ بخش بزرگی از ۳۸‌میلیارددلار ارز بازنگشته صادرات غیرنفتی نیز مربوط به پتروشیمی‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت است. چرا باید فشار را بر تولیدکننده بخش‌خصوصی بیشتر کنیم؟

علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس که ریاست نشست امروز صحن علنی را برعهده داشت نیز در جمع‌بندی سخنان رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس اگرچه گزارش همتی را به لحاظ ارائه آمار قابل قبول دانست اما از کاستی‌های آن در بخش سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و نبود امکان سنجش دستاوردهای این سیاست‌ها سخن گفت. نیکزاد با اشاره به شکاف چشمگیر میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده هشدار داد که افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند با اندکی فاصله زمانی به مصرف‌کننده منتقل شود. او با اشاره به خرید ۶۰‌درصد اوراق بدهی دولت از سوی بانک‌های دولتی، خواستار روشن‌شدن منابع خرید این اوراق به تفکیک بانک‌ها و بررسی پیامدهای آن بر رشد پایه پولی، نقدینگی، نرخ سود بانکی و توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌خصوصی شد.

نایب‌رییس مجلس با اشاره به پرداخت 7میلیون‌میلیاردتومان وام از سوی شبکه بانکی در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: بخش بزرگی از این منابع برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها هزینه شده و سهم ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اندک بوده است. نیکزاد از نبود آمار درباره شمار چشم‌انتظاران دریافت وام ازدواج و فرزندآوری و مدت‌زمان ماندن آنها در صف دریافت وام خرده گرفت و از همتی خواست تا هفته آینده ضمن پاسخگویی به نقدهای نمایندگان، برنامه زمان‌بندی‌شده بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز و برآورد ماهانه منابع ارزی در دسترس کشور را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد.

منبع : جهان صنعت

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

1 + 12 =