بلاتكليفی موبايل‌های وارداتی

بلاتكليفي در تعيين تكليف بخشي از تلفن‌هاي همراه وارداتي، در كنار آغاز بازنگري ارزش برخي پرونده‌هاي ترخيص‌شده، بار ديگر چالش‌هاي موجود در فرآيند واردات و ترخيص موبايل را نمايان كرده است. در حالي كه ده‌ها محموله تلفن همراه با مجوزهاي ويژه و پس از پرداخت كامل حقوق ورودي و عوارض قانوني از گمرك ترخيص شده‌اند، به دليل ناتمام ماندن برخي فرآيندهاي ارزي و سامانه‌اي، همچنان امكان رجيستري و فعال‌سازي آنها در سامانه همتا وجود ندارد.

همزمان، گمرك ايران نيز با صدور بخشنامه‌اي، دستور بازنگري ارزش اظهارنامه‌هاي ترخيص‌شده برخي گوشي‌هاي تلفن همراه فاقد شناسه TSC را صادر كرده است؛ دو اقدامي كه از تلاش دستگاه‌هاي مسوول براي رفع ناهماهنگي‌هاي موجود در زنجيره واردات، ترخيص و عرضه تلفن همراه حكايت دارد و مي‌تواند بر وضعيت بازار اين كالا در ماه‌هاي آينده اثرگذار باشد.

ورود به پرونده موبايل‌هاي ترخيص‌شده

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك ايران به‌طور همزمان اقدامات تازه‌اي را براي ساماندهي وضعيت تلفن‌هاي همراه وارداتي آغاز كرده‌اند؛ اقداماتي كه از يك سو به تعيين تكليف گوشي‌هاي ترخيص‌شده اما فاقد امكان رجيستري در سامانه همتا مربوط مي‌شود و از سوي ديگر، بازنگري ارزش برخي اظهارنامه‌هاي ترخيص‌شده را در بر مي‌گيرد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ده‌ها محموله بزرگ تلفن همراه كه در شرايط ويژه و در جريان جنگ تحميلي ۴۰ روزه، با دريافت مجوزهاي خاص و پس از پرداخت كامل حقوق ورودي و عوارض قانوني از گمركات كشور ترخيص شده‌اند، با گذشت حدود سه تا چهار ماه از زمان ورود به كشور، همچنان امكان رجيستري در سامانه همتا را پيدا نكرده‌اند.

اين محموله‌ها  در زمان ترخيص، با مجوزهاي صادرشده از سوي مراجع ذي‌صلاح و در برخي موارد با تعرفه‌هاي مصوب، از گمركات كشور خارج شده و تمامي حقوق ورودي و عوارض قانوني مربوط به آنها نيز پرداخت شده است. با اين حال، به دليل تكميل نشدن برخي الزامات اداري و ارزي، از جمله دريافت كد ساتا و كد تخصيص ارز بانك مركزي در زمان انجام تشريفات گمركي، فرآيند رجيستري اين دستگاه‌ها در سامانه همتا نهايي نشده است.

بر اساس اطلاعات موجود، اين كالاها در شرايط خاص ناشي از جنگ و با اتكا به مجوزهاي بالادستي و ارايه تعهد مبني بر عدم دريافت ارز بانكي، امكان ترخيص پيدا كردند؛ اما از آنجا كه فرآيندهاي بانكي و ارزي در همان مقطع زماني تكميل نشد، اكنون امكان فعال‌سازي قانوني اين گوشي‌ها در شبكه ارتباطي كشور وجود ندارد.

اين در حالي است كه بخشي از اين محموله‌ها پس از ترخيص وارد شبكه توزيع شده‌اند، اما به دليل عدم انطباق كامل فرآيندهاي ارزي و تأييديه‌هاي سامانه‌اي، همچنان امكان ثبت و فعال‌سازي آنها در سامانه همتا فراهم نشده است. فعالان بازار تلفن همراه معتقدند ادامه اين وضعيت علاوه بر تحميل زيان مالي به صاحبان كالا و واردكنندگان، موجب كاهش عرضه، برهم خوردن تعادل بازار و افزايش نگراني مصرف‌كنندگان نيز شده است.

در همين راستا، پيگيري‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تعيين تكليف اين پرونده، در نخستين گام از گمرك ايران استعلام كرده است تا مشخص شود چه تعداد تلفن همراه با ارايه تعهد عدم دريافت ارز بانكي از گمركات مجاز كشور ترخيص شده‌اند و اكنون به دليل نقص در فرآيندهاي ارزي، امكان رجيستري آنها وجود ندارد.

فعالان بازار چه مي‌گويند؟ 

اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه به گفته فعالان بازار، طي سه ماه نخست سال جاري نيز ثبت سفارش جديدي براي واردات تلفن همراه انجام نشده و در چنين شرايطي، ادامه بلاتكليفي محموله‌هاي موجود مي‌تواند بر ميزان عرضه و قيمت‌ها در بازار تأثير مستقيم داشته باشد.

فعالان بازار تلفن همراه معتقدند تعيين تكليف سريع اين پرونده‌ها، علاوه بر رفع نگراني واردكنندگان و مصرف‌كنندگان، مي‌تواند به بازگشت بخشي از موجودي بلاتكليف به چرخه رسمي بازار كمك كند. به اعتقاد آنها، در شرايطي كه طي ماه‌هاي اخير ثبت سفارش جديد واردات نيز با محدوديت‌هايي همراه بوده، هرگونه تأخير در رجيستري يا بازنگري پرونده‌هاي گمركي، بر ميزان عرضه رسمي، قيمت‌ها و برنامه‌ريزي شركت‌هاي واردكننده اثرگذار خواهد بود. از اين رو انتظار مي‌رود با هماهنگي ميان وزارت صمت، گمرك ايران و بانك مركزي، روند رسيدگي به اين پرونده‌ها در كوتاه‌ترين زمان ممكن نهايي شود.

در كنار اين موضوع، گمرك ايران نيز با صدور بخشنامه‌اي از سوي دفتر ارزش، دستور بازنگري ارزش اظهارنامه‌هاي ترخيص‌شده تلفن همراه و موبايل‌واره‌هاي فاقد شناسه TSC را صادر كرده است.

بر اساس اين بخشنامه، تمامي پرونده‌هاي ترخيص‌شده مربوط به گوشي تلفن همراه و موبايل‌واره‌ها كه در فاصله زماني ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ بدون اخذ شناسه TSC عيني ايجادشده توسط دفتر ارزش، تعيين ارزش و ترخيص شده‌اند، بايد بار ديگر مورد بررسي و بازنگري قرار گيرند. در اين بخشنامه تأكيد شده است كه گمركات اجرايي در فرآيند بازبيني موظف‌اند مفاد بخشنامه شماره ۷۵۱۸۴۰ مورخ ۵ شهريور ۱۴۰۲ را به‌طور كامل رعايت كرده و با بررسي انطباق شناسه‌هاي ارزش TSC ثبت‌شده در بانك اطلاعات ارزش و همچنين رعايت شرط همزماني پروفرم، نسبت به رسيدگي مجدد پرونده‌ها اقدام كنند.

بر اساس دستورالعمل ابلاغي، هرگونه مغايرت در ارزش يا شناسه‌هاي ثبت‌شده بايد همراه با مستندات كامل و در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره ۳۶۶۹۸۲ مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ به دفتر ارزش گمرك ايران ارسال شود تا پس از بررسي، اصلاحات لازم انجام و شناسه‌هاي جديد در بانك اطلاعات ارزش ايجاد و به‌روزرساني شود.

كارشناسان معتقدند هرچند دو اقدام اخير وزارت صمت و گمرك از نظر موضوعي متفاوت هستند، اما هر دو با هدف ساماندهي فرآيند واردات، ترخيص و عرضه تلفن همراه انجام شده‌اند. به باور آنها، رفع ناهماهنگي ميان فرآيندهاي گمركي، بانكي و سامانه‌هاي تجاري، تعيين تكليف گوشي‌هاي بلاتكليف و همچنين شفاف‌سازي ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي، مي‌تواند از بروز مشكلات بيشتر در بازار تلفن همراه جلوگيري كرده و به ثبات اين بازار كمك كند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 9 =