اقتصادِ رانت در پوشش تحریم !
جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : وقتی از تریبون رسمی مجلس آمار و ارقامی به بیرون درز میکند که حتی خوش بینترین منتقدان فساد ساختاری را هم شگفت زده میکند ؛ دیگر جای هیچ توجیه ؛ ماله کشی و پنهان کاری برای کسی باقی نمیماند. اعتراف مصطفی طاهری نماینده مجلس در باره هم پوشانی شگفت انگیزِ پایگاه دادهی نهادهای حمایتی با غولهای تجاری و هلدینگهای حقوقی ؛ پرده از حقیقتی بر میدارد که سالهاست فعالان مستقل حوزه اقتصاد و رسانه فریاد میزنند اما هیچ گوش شنوایی آن را نمی شنود. شفافیت ستیزی ؛ موتور محرکِ اقتصادِ رانت و فساد سازمان یافته است. بر اساس این دادهها تطبیق کد ملی مدد جویان کمیته امداد با دادههای شرکتهای حقوقی نشان داده که ۷۲ هزار شرکت حقوقی در کشور فعالیت میکنند که مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیرهی آنها رسماً جزو اقشار تحت حمایت و مددجویان کمیته امداد ثبت شدهاند.
این تناقضِ تهوع آور و مشمئز کننده ؛ عیارِ واقعیِ عدالت خواهیِ نهادهایی را نشان میدهد که قرار بود پناهگاه پابرهنگان باشند ؛ اما در عمل به پوششی امن برای کار چاقکنها ؛ کاسبان تحریم و شرکتهای صوریِ رانت خوار تبدیل شدهاند. چطور ممکن است کسی که امروز لنگِ نان شب و مستمریِ ناچیز کمیته امداد است ؛ فردا صندلیِ مدیریتِ یک شرکت حقوقیِ کلان را قُرُق کند؟ پاسخ روشن است. این کد ملیها ؛ کارتهای بازرگانیِ اجارهای و سایبان هایی برای پنهان کردن هویتِ دانه درشتها و مفسدان اقتصادی ست. اما فاجعه به همین جا ختم نمیشود. وقتی آمارِ بخشِ خیریهها و قرض الحسنه ها روی دایره میآید ؛ ابعادِ این تاراجِ سازمان یافته عیانتر میشود. از مجموع حدود ۶ هزار صندوق قرض الحسنه و خیریه در کشور ؛ بیش از ۴ هزار فقره یعنی بیش از دو سوم آنها فاقد مجوزند. این یعنی هزینهها ؛ تراکنشها و معافیت های مالیاتیِ کلان در حفرههای تاریکی جریان دارد که هیچ نظارت و حسابرسیِ بر چگونگی امورات آنها وجود ندارد. بهشتِ پولشویی ؛ فرار مالیاتی و دور زدن قانون دقیقاً همین نهادهای خوش نام اما بی در و پیکرند که زیر لوای امور خیریه ؛ چرخِ اقتصادِ زیر زمینیِ رانت خواران را میچرخانند.
از سوی دیگر ؛ داستان پر ماجرای لنج دارانِ خاص و تراکنشهای نجومیِ آنها روی دیگر این سکه است. وقتی عدهای خاص با لنجهای خود تا ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی به ثبت میرسانند ؛ مواد پتروشیمیِ این مملکت را به تاراج داده و صادر میکنند و در عوض اجناس قاچاق را به کشور سرازیر میکنند باید پرسید که کجایند نهادهای نظارتی ؛ امنیتی و قضایی؟ این جاست که معما حل میشود. تحریم نه یک تهدید ملی ؛ بلکه نعمتِ بزرگ و فرصتی طلایی برای برادرانِ قاچاقچی و کاسبانِ تحریم است. در این فضای مه آلود ؛ هر چه غبارِ بی شفافیتی غلیظ تر شود ؛ سفرهی چپاول پهنتر و دستِ دزدان بازتر خواهد بود. امروز اقتصاد ایران در چنبرهی یک تضاد مرگبار گرفتار شده. از یک سو طبقات فرا دست و رانت خوار با سوء استفاده از عناوین مقدس ؛ نهادهای حمایتی و کارتهای بازرگانی اجارهای کشور را میدوشند و از سوی دیگر کارگران ؛ معلمان و اقشار محروم زیر چرخ دندههای تورم و فقر خرد میشوند. ایجاد عمدیِ این فضای مهآلود و مقاومت در برابر شفافیتِ واقعی تراکنشها صرفاً یک خطای مدیریتی نیست که طراحی برای غارت ثروتهای عمومی ست. سفرهای پهن کردهاند که هر که دستش میرسد میبرد و تا زمانی که این زنجیرهی فساد از بنیاد قطع نشود و شفافیتِ عریان جایگزین رانتِ پنهان نگردد نامِ تحریم و مقاومت تنها پوششی خواهد بود برای ادامهی این تاراجِ بی حساب و کتاب.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
