عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : ضرورت شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی
سلامت مدیریت عمومی زمانی تضمین می‌شود که شایسته‌سالاری، قانون‌مداری و منافع مردم بر روابط شخصی، لابی‌گری و منافع گروهی اولویت داشته باشد؛ و شهروندان نیز با انتخاب آگاهانه و مطالبه‌گری قانونی، بر عملکرد مسئولان نظارت کنند.
یکی از آسیب‌های جدی در مدیریت عمومی، حضور افرادی است که منافع شخصی، گروهی یا جناحی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند. این افراد ممکن است برای دستیابی به جایگاه مدیریتی یا حفظ قدرت، از اصول و ارزش‌ها فاصله بگیرند و با بهره‌گیری از روابط و لابی‌گری، بر انتصاب‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری و حتی نظارت بر عملکرد مسئولان تأثیر بگذارند.
خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که چنین رویکردی در بخش‌های اجرایی، قانون‌گذاری و نظارتی گسترش یابد؛ زیرا در این شرایط، نظارت ممکن است به گزارش‌های اداری و اسناد کاغذی محدود شود و مشکلات واقعی به‌جای شناسایی و اصلاح، پنهان بمانند. البته رایزنی‌های قانونی و پیشنهاد افراد برای مسئولیت‌ها، به‌خودی‌خود نادرست نیست؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که روابط شخصی و منافع گروهی جای شایسته‌سالاری، ضوابط قانونی و مصالح عمومی را بگیرد.
نقش مردم در انتخاب آگاهانه و مطالبه‌گری قانونی
آگاهی مردم و انتخاب آگاهانه، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از فساد و تقویت سلامت مدیریت عمومی است. انتخاب افراد برای مسئولیت‌های عمومی نباید صرفاً بر پایه شعارها، وعده‌ها، روابط خانوادگی، قومی یا جناحی باشد؛ بلکه باید بر شناخت سوابق، توانایی‌ها، صداقت، برنامه‌ها و میزان پایبندی آنان به منافع عمومی استوار شود.
این مسئولیت در تمام سطوح مدیریت محلی، از شوراهای اسلامی روستا و دهیاران تا شوراهای اسلامی شهر و شهرداران، اهمیت ویژه‌ای دارد. شهروندان حق دارند در چارچوب قانون، درباره تصمیم‌ها، برنامه‌ها، هزینه‌کرد منابع عمومی و عملکرد مسئولان منتخب خود پرسش کنند و پاسخ روشن بخواهند. انتخاب مسئولان پایان مسئولیت مردم نیست؛ بلکه آغاز دوره‌ای از نظارت و مطالبه‌گری مستمر است.
مطالبه‌گری مؤثر به معنای اتهام‌زنی یا قضاوت بدون سند نیست؛ بلکه بر آگاهی از حقوق شهروندی، پیگیری مستند، استفاده از مسیرهای قانونی و درخواست شفافیت و پاسخ‌گویی استوار است. در مقابل، مسئولان نیز باید در حدود قانون و اختیارات خود، درباره تصمیم‌ها و عملکردشان پاسخ‌گو باشند.
مقابله با فساد؛ فراتر از برخورد با فرد متخلف
یکی از آسیب‌های جدی در مسیر مبارزه با فساد، آن است که پس از آشکار شدن تخلف، به‌جای بررسی دقیق ابعاد آن، برخی افراد به توجیه عملکرد متخلف، حمایت از او یا لابی‌گری برای تبرئه‌اش روی می‌آورند. در چنین شرایطی، مسئله فقط تخلف اولیه نیست؛ بلکه تلاش برای جلوگیری از کشف حقیقت و پاسخ‌گو کردن عوامل دخیل نیز به معضلی جدی تبدیل می‌شود.
مبارزه واقعی با فساد، تنها به شناسایی و برخورد با فرد متخلف محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم بررسی زنجیره تصمیم‌گیری، شناسایی عوامل زمینه‌ساز، بررسی نقش حامیان احتمالی و رسیدگی به هرگونه اعمال نفوذ برای جلوگیری از اجرای قانون است. هرگونه اتهام یا مسئولیت نیز باید بر پایه شواهد معتبر و از مسیر مراجع قانونی بررسی شود.
اگر به‌جای شفاف‌سازی و رسیدگی بی‌طرفانه، روابط شخصی، منافع گروهی یا فشارهای سیاسی بر اجرای قانون غلبه کند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و نظارت به تشریفاتی بی‌اثر تبدیل می‌شود. در مقابل، رسیدگی مستقل، مستند و بدون تبعیض، همراه با حمایت قانونی از گزارشگران تخلف، می‌تواند از تکرار فساد جلوگیری کند و پاسخ‌گویی را در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تقویت کند.
نظارت واقعی؛ از گزارش‌های کاغذی تا بررسی میدانی
نظارت مؤثر نباید تنها به مکاتبات، فرم‌ها و گزارش‌های رسمی محدود بماند؛ زیرا وجود اسناد اداری به‌تنهایی تضمین‌کننده صحت عملکرد نیست. ارزیابی میدانی، بررسی نتایج، تطبیق هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده و سنجش میزان تحقق وعده‌ها و تعهدات، از ابزارهای ضروری نظارت واقعی است.
این موضوع در عملکرد شوراها، دهیاران، شهرداران و دیگر مدیران محلی نیز اهمیت دارد. بررسی وضعیت پروژه‌ها، کیفیت خدمات، نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و میزان تحقق مصوبات باید با شواهد و معیارهای روشن انجام شود. همچنین، نهادهای نظارتی باید بتوانند بدون فشار و ملاحظه‌کاری، وظایف قانونی خود را انجام دهند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
جمع‌بندی
سلامت مدیریت عمومی با شعار و گزارش‌های ظاهری تضمین نمی‌شود؛ بلکه به انتخاب آگاهانه مردم، شایسته‌سالاری، شفافیت، نظارت مستقل، پاسخ‌گویی مسئولان و برخورد قانونی با فساد نیاز دارد.
هرچه مردم در انتخاب منتخبان خود دقیق‌تر و در مطالبه حقوق شهروندی پیگیرتر باشند، امکان سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی کاهش می‌یابد. در عین حال، هنگامی که تخلفی رخ می‌دهد، نباید توجیه، حمایت و لابی‌گری جایگزین کشف حقیقت شود؛ بلکه باید تمام ابعاد موضوع، از عامل مستقیم تخلف تا هرگونه نقش اثبات‌شده در تسهیل یا پنهان‌سازی آن، بررسی شود.
معیار سلامت اداری این است که هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون قرار نگیرد؛ تخلف پنهان نشود و هیچ‌کس نتواند با تکیه بر قدرت، رابطه یا نفوذ از پاسخ‌گویی بگریزد. هدف نهایی نیز تنها مجازات متخلف نیست، بلکه احقاق حقوق مردم، اصلاح سازوکارهای معیوب و جلوگیری از تکرار فساد است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
