پرش به محتوا
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
اقتصاد

از «اقتصاد امنیتی» چه می‌دانیم

دکتر مجید سجادی پناه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :  اقتصاد امنیتی؛ وقتی بودجه اطلاعاتی «سپر بقا» می‌شود نه «هزینه جاری»

در ادبیات مرسوم بودجه‌ریزی، وقتی صحبت از هزینه‌های امنیتی و نظامی به میان می‌آید، ذهن تصمیم‌گیرندگان و منتقدان ناخودآگاه به سمت خرید تسلیحات، ساخت پادگان‌ها و افزایش حجم یگان‌های نظامی می‌رود. اما واقعیت‌های دنیای مدرن و بحران‌های ملموس سال‌های اخیر، پرده از حقیقتی پنهان برداشته است: بخشی حیاتی از قدرت و بازدارندگی کشورها در بستری نامرئی به نام «سرمایه اطلاعاتی» تنیده شده است؛ دارایی راهبردی که نه با وزن آهن و پولاد، بلکه با اشراف، کشف زودهنگام خطر، تحلیل تحولات و جلوگیری از غافلگیری سنجیده می‌شود.

تجربه عینی تقابل‌های اخیر میان ایران از یک‌سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، این مناظره نظری را به سطحی از عینیت رساند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ما در این مواجهات، هزینه‌ها را در دو تراز کاملاً متفاوت لمس کردیم. در تراز اول (ملموس و فیزیکی)، زیرساخت‌ها، مراکز، تجهیزات فنی و سامانه‌های ارتباطی که آسیب دیدند؛ خساراتی که اگرچه سنگین‌ بودند، اما پول و سیمان قادر است آن‌ها را در میان‌مدت بازسازی کند.

اما خسارت اصلی در تراز دوم رخ داد؛ تراز انسانی و ناملموس. شهادت وزرا، معاونان، مدیران ارشد که ستون‌های اصلی «خرد امنیتی» کشور بودند، از دست رفتن سرمایه‌ای بی‌بدیل را رقم زد. پول می‌تواند ساختمان بسازد، اما نمی‌تواند یک‌شبه تجربه چندده‌ساله یک استراتژیست ارشد را جایگزین کند. اینجاست که مفهوم «اقتصاد امنیتی» خودنمایی می‌کند.

اگر به آمارهای جهانی نگاهی بیندازیم، عیار اهمیت این سرمایه‌گذاری بهتر آشکار می‌شود. بر اساس داده‌های مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، در سال ۲۰۲۵ کشورهای جهان سهم قابل توجهی از اقتصاد خود را به دفاع اختصاص داده‌اند. اسرائیل ۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را با رقم ۴۸.۳ میلیارد دلار هزینه کرده، عربستان سعودی به سقف ۶.۵ درصد (۸۳ میلیارد دلار) رسیده و روسیه حدود ۷.۵ درصد را به این حوزه تزریق کرده است. در ایالات متحده نیز برای سال مالی ۲۰۲۶، بودجه برنامه‌های اطلاعاتی آشکار به رقمی فراتر از ۱۰۹ میلیارد دلار بالغ شده است. در این میان، سهم هزینه‌های نظامی رسمی ایران در سال ۲۰۲۵ در این موسسه حدود ۷.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۲ درصد از GDP) ثبت شده که با توجه به ملاحظات آماری و هزینه‌های خارج از بودجه رسمی، نشان‌دهنده نیاز جدی به بازنگری در پایداری و بهینه‌سازی منابع است.

با نگاهی به این ارقام و مقایسه نابرابری بودجه‌های دفاعی در منطقه و جهان، ارزش و اهمیت نیروهای مسلح و سربازان گمنام کشور بیش از پیش آشکار می‌شود؛ مردانی که در شرایط دشوار تحریم‌های اقتصادی و با وجود برخورداری دشمنان از زرادخانه‌های عظیم و بودجه‌های نجومی، نه با اتکا به دلارهای نفتی و تسلیحات پرهزینه، بلکه با تکیه بر ایمان، دانش و تخصص بومی، خلاقیت و ایثار جان خود، به سپری استوار و نفوذناپذیر در برابر قدرت‌های تا بن دندان مسلح تبدیل شده‌اند.

حال سؤال کلیدی اینجاست: چرا دولت و مجلس باید تأمین مالی و پشتیبانی پایدار از دستگاه اطلاعاتی را در صدر اولویت‌های ملی قرار دهند؟ پاسخ در یک فرمول اقتصادی نهفته است؛ *«هزینه پیشگیری در برابر خسارت مورد انتظار».

در اقتصاد کلان، یک سرویس اطلاعاتی کارآمد، ماشین تولید پول مستقیم نیست، بلکه «بیمه‌نامه بقای کشور» است. خروجی موفق یک نهاد امنیتی، حوادثی است که «اتفاق نمی‌افتد». جلوگیری از یک خرابکاری صنعتی، خنثی‌سازی یک توطئه تروریستی، پیشگیری از فلج شدن شبکه بانکی یا ممانعت از یک غافلگیری استراتژیک، ثروتی را حفظ می‌کند که حجم آن ده‌ها برابر کل بودجه سالانه آن دستگاه است. به همین دلیل، بودجه اطلاعاتی نباید به چشم یک هزینه جاری و مصرفی در سبد دولت نگاه شود؛ این اعتبار، نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ ثروت ملی و استمرار حکمرانی است.

امروز، نگاه به «اقتصاد امنیتی» نیازمند یک جابجایی پارادایم است. دستگاه اطلاعاتی نباید صرفاً یک ردیف بودجه در انتهای جدول هزینه‌های دولت باشد، بلکه باید به عنوان «خط مقدم حراست از اقتصاد ملی» بازتعریف شود. جنگ‌های فردا با پول برده نمی‌شوند، اما با بی‌احتیاطی مالی و گسست دانش سازمانی بازنده می‌شوند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

بیست + 19 =