مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت اقتصادی گندم، تأخیر در پرداخت مطالبات، جهش هزینه نهاده‌ها و فرسودگی ماشین‌آلات را از مهمترین موانع پایداری تولید دانست.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث درباره اقتصاد تولید و امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه تأمین نهاده‌ها، ماشین‌آلات، سوخت و نیروی کار افزایش یافته، اختلاف نظر بر سر قیمت پیشنهادی گندم، نگرانی هایی درباره صرفه اقتصادی تولید و تداوم خودکفایی این محصول راهبردی ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، اشاره به محاسبات انجام‌شده درباره هزینه تولید، نرخ تورم و قیمتهای جهانی، اعلام کرد که پیشنهاد بنیاد برای قیمت هر کیلوگرم گندم به ۸۵ هزار تومان رسیده است. به گفته او، برخی دستگاه های دولتی بر ارقام پایین تر، در محدوده ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان، تأکید دارند؛ اما از نظر بنیاد ملی گندمکاران، این ارقام با واقعیت های اقتصادی تولید همخوانی ندارند.
قیمت گندم کمتر از ۸۵ هزار تومان اقتصادی نیست
ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد قیمت گندم بر اساس مجموعه‌ای از شاخص های اقتصادی و شرایط تولید در کشور تهیه شده است، گفت: در محاسبات انجام‌شده، هزینه های تولید، نرخ تورم و قیمتهای بازار جهانی مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس، رقم ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، میان نمایندگان بخش کشاورزی و برخی دستگاه های اقتصادی دولت درباره قیمت پیشنهادی توافقی حاصل نشده است. او تأکید کرد که ارقام ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان، از نظر این بنیاد، پشتوانه کافی علمی، کارشناسی و قانونی ندارند و نمی توانند مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خرید تضمینی باشند.
ایمانی همچنین با اشاره به اظهارات ریس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ضرورت تعیین قیمت گندم در سطح ۸۵ هزار تومان و حتی بالاتر، گفت: خوشبختانه نگاه مطرح شده در مجلس نیز بر اهمیت توجه به هزینه های واقعی تولید تأکید دارد.
وی افزود: از دیدگاه بنیاد ملی گندمکاران، مسئله اصلی صرفاً تعیین یک عدد برای خرید تضمینی نیست؛ بلکه قیمت باید به‌گونه ای تعیین شود که کشاورز بتواند هزینه های تولید را پوشش دهد و برای ادامه فعالیت در سال های بعد نیز انگیزه اقتصادی داشته باشد. در غیر این صورت، افزایش اسمی تولید در یک سال لزوماً به معنای پایداری تولید و خودکفایی در سال‌های آینده نخواهد بود.
تأخیر در پرداخت مطالبات؛ فشار بر نقدینگی کشاورزان
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در ادامه گفتگو، یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان را تأخیر در پرداخت بهای محصول تحویلی دانست و گفت این مسئله مستقیماً توان مالی کشاورزان برای آغاز کشت بعدی و تهیه نهاده های موردنیاز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او با اشاره به کشاورزانی که از پنجم فروردین گندم خود را تحویل داده بودند، اظهار کرد: امروز که سومین روز از آبانماه است برخی از این مطالبات هنوز تسویه نشده است! به این ترتیب، فاصله میان تحویل محصول و دریافت وجه آن برای این گروه از کشاورزان به بیش از هفت ماه رسیده است.
ایمانی با اشاره به وعده پرداخت مطالبات تا پایان هفته جاری، ابراز امیدواری کرد که تسویه حساب‌ها در موعد اعلام‌شده انجام شود. با این حال، از نگاه او، پرداخت به‌موقع وجه گندم باید به یکی از الزامات اصلی سیاست خرید تضمینی تبدیل شود؛ زیرا کشاورز برای تأمین بذر، کود، سوخت، هزینه ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار به نقدینگی مستمر نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که مطالبات کشاورز برای چند ماه پرداخت نمی شود، تولیدکننده ناچار است برای تأمین هزینه های کشت بعدی با محدودیت مالی مواجه شود و لذا این وضعیت می‌تواند استفاده به‌موقع از نهاده‌ها را مختل کند و در نهایت بر عملکرد مزرعه و میزان تولید اثر بگذارد.
جهش هزینه نهاده‌ها و ماشین‌آلات
ایمانی افزایش هزینه نهاده ها، ماشین آلات و سوخت را از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد تولید گندم برشمرد و گفت: رشد قیمت تجهیزات کشاورزی، توان نوسازی ناوگان و استفاده از فناوری های جدید را برای بسیاری از کشاورزان محدود کرده است.
بهای یک دستگاه تراکتور که در ابتدای سال حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده، به حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و به تبع چنین افزایشی، خرید ماشین‌آلات جدید را برای کشاورزانی که درآمدشان به فروش محصول وابسته است، دشوارتر می کند
او با اشاره به افزایش قیمت تراکتور توضیح داد: بهای یک دستگاه تراکتور که در ابتدای سال حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده، به حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایشی، خرید ماشین‌آلات جدید را برای کشاورزانی که درآمدشان به فروش محصول وابسته است، دشوارتر می کند.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اگر امکان خرید تجهیزات جدید فراهم نشود، کشاورزان ناچارند به استفاده از ماشین‌آلات قدیمی ادامه دهند؛ ماشین آلاتی که ممکن است مصرف سوخت بیشتر، هزینه تعمیرات بالاتر و کارایی پایین‌تری داشته باشند. این مسئله نه‌تنها هزینه تولید را افزایش می دهد، بلکه می‌تواند ضایعات را نیز بیشتر کند.
او همچنین به افزایش شدید قیمت برخی نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت یک بسته پنجاه کیلویی کود که پیشتر حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده، به حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و مسلما این افزایش، فشار قابل توجهی بر هزینه تأمین نهاده های موردنیاز کشاورزان وارد می کند.
ایمانی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت موردنیاز ماشین‌آلات کشاورزی نیز گفت: تهیه سوخت از بازار آزاد با قیمت های بالا می‌تواند هزینه عملیات زراعی را افزایش دهد. در کنار این موارد، افزایش دستمزد کارگران و هزینه آب، برق، گاز و سایر خدمات، مجموعه هزینه هایی را شکل داده است که مستقیماً بر قیمت تمام شده گندم اثر می‌گذارند.
حمایت از تولید؛ فراتر از تعیین قیمت تضمینی
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرد: حمایت از کشاورزی نباید صرفاً به تعیین قیمت خرید تضمینی محدود شود. به گفته او، تولید محصولات کشاورزی در مقایسه با بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، بیشتر در معرض حوادث طبیعی مانند سیل، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آفات و بیماری‌ها قرار دارد؛ بنابراین، سیاست های حمایتی باید ریسکهای خاص این بخش را نیز در نظر بگیرند.
او توسعه زیرساخت های آبیاری، آموزش کشاورزان، تأمین نقدینگی و نوسازی ماشین آلات را از جمله اقداماتی دانست که می توانند به افزایش عملکرد و کاهش ضایعات کمک کنند.
ایمانی افزود: اجرای این برنامه ها به برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان با تصمیم های مقطعی، به پایداری تولید دست یافت.
او با اشاره به ضرورت تأمین مناسب کود و سایر نهاده‌ها پیش از آغاز فصل کشت گفت: اگر کشاورز در زمان مناسب به نهاده‌های ضروری دسترسی نداشته باشد، امکان مدیریت اصولی مزرعه و حفظ حاصلخیزی خاک کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی افزایش سطح زیرکشت نیز الزاماً به افزایش پایدار تولید منجر نخواهد شد.
ایمانی همچنین بر ضرورت فراهم کردن تسهیلات کم بهره و بلندمدت برای خرید ماشین‌آلات تأکید کرد و افزود: بدون دسترسی کشاورزان به منابع مالی متناسب با هزینه‌های روز، نوسازی تجهیزات و حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و سودآور دشوار خواهد بود.
خودکفایی گندم به حمایت پایدار نیاز دارد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نوسان وضعیت تولید و وابستگی کشور به واردات در برخی سال‌ها، تأکید کرد: خودکفایی گندم زمانی قابل اتکاست که در کنار تولید داخلی، شرایط اقتصادی کشاورزان نیز پایدار باشد.
او یادآور شد که تولید گندم ممکن است در یک سال به سطحی برسد که نیاز کشور را تأمین کند، اما در سال دیگر، به دلیل مشکلات تولید و شرایط نامساعد، واردات ضرورت پیدا کند. بنابراین این نوسان نشان می‌دهد که دستیابی مقطعی به خودکفایی، بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و تأمین به‌موقع نهاده‌ها، تضمینی برای تداوم آن نیست.
تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، پرداخت به موقع مطالبات، دسترسی پایدار به نهاده‌ها و تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، اجزای به‌هم‌پیوسته سیاست حمایت از تولید گندم هستند و بدون توجه همزمان به این عوامل، نه می‌توان انگیزه اقتصادی کشاورزان را حفظ کرد و نه می‌توان به تداوم خودکفایی گندم در سال‌های آینده اطمینان داشت
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در پایان اذعان داشت: تعیین قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، پرداخت به موقع مطالبات، دسترسی پایدار به نهاده‌ها و تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، اجزای به‌هم‌پیوسته سیاست حمایت از تولید گندم هستند.
ایمانی افزود: بدون توجه همزمان به این عوامل، نه می‌توان انگیزه اقتصادی کشاورزان را حفظ کرد و نه می‌توان به تداوم خودکفایی گندم در سال‌های آینده اطمینان داشت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
