بازار ارز ایران باردیگر در نقطهای ایستاده که بیشاز هرزمان دیگری بهسیاست خارجی گره خورده است. اعلام توافق اخیر میان تهران و واشنگتن و انتشار اخبار مربوط بهکاهش محدودیتهای صادرات نفت، دسترسی احتمالی بهمنابع ارزی و کاهش تنشهای ژئوپلیتیک نگاهها را دوباره بهآینده نرخ ارز معطوف کرده است. نخستین واکنش بازار نیز قابل پیشبینی بود؛ کاهش انتظارات تورمی، افت تقاضای سفتهبازانه و شکلگیری این تصور که شاید اقتصاد ایران وارد دورهای تازه از ثبات ارزی شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا توافق بهتنهایی میتواند مسیر دلار را تغییر دهد؟ آیا نرخ ارز در ماههای آینده با کاهش پایدار مواجه خواهد شد یا بازار پس از یک دوره هیجانی دوباره بهمتغیرهای بنیادین اقتصاد بازخواهد گشت؟ پاسخ بهاین پرسش نیازمند بررسی همزمان سهمتغیر کلیدی است: درآمدهای نفتی، دسترسی بهمنابع ارزی و انتظارات تورمی. تجربه دودهه گذشته نشان داده که هیچکدام از این عوامل بهتنهایی تعیینکننده نیستند اما ترکیب آنها میتواند جهت حرکت بازار ارز را مشخص کند.
نفت؛ مهمترین برنده توافق
مهمترین اثر اقتصادی توافق اخیر احتمال افزایش صادرات نفت ایران است. براساس مفاد اولیه منتشرشده از توافق محدودیتهای فروش نفت ایران کاهش مییابد و امکان صادرات رسمی نفت در مقیاس بزرگتر فراهم میشود. گزارشهای بینالمللی نیز حاکی از آن است که بازار جهانی نفت از هماکنون خود را برای بازگشت گستردهتر نفت ایران آماده میکند و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند صادرات ایران طی ماههای آینده افزایش یابد.
اقتصاد ایران در شرایط تحریمی سالهای اخیر بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده است. هرچند صادرات نفت هرگز بهصفر نرسید اما هزینه فروش، تخفیفهای سنگین و محدودیتهای نقلوانتقال مالی باعث شد بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور محقق نشود.
اکنون درصورت اجرای کامل توافق سهتحول میتواند رخ دهد:
نخست افزایش حجم صادرات نفت، دوم کاهش هزینههای دور زدن تحریمها و سوم تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات.
ترکیب این سهعامل میتواند عرضه ارز در اقتصاد ایران را بهشکل محسوسی افزایش دهد. این موضوع از منظر بازار ارز اهمیت حیاتی دارد زیرا طی سالهای گذشته مهمترین عامل فشار بر نرخ دلار محدودیت عرضه ارز بوده است.
انتظارات؛ متغیری که گاهی از نفت مهمتر است
بازار ارز ایران تنها تابع عرضه و تقاضای واقعی نیست. بخش بزرگی از نوسانات دلار از مسیر انتظارات شکل میگیرد.
در روزهای پس از اعلام توافق بسیاری از خریداران احتیاطی از بازار خارج شدند. خانوارهایی که برای حفظ ارزش دارایی خود دلار خریداری میکردند موقتا دست نگه داشتند. بخشی از سرمایهگذاران نیز تصور کردند احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
نقدینگی؛ موتور خاموش بازار ارز
در نگاه اول ممکن است بازار ارز تنها بهاخبار سیاسی واکنش نشان دهد اما در پشت صحنه عامل دیگری با قدرت درحال اثرگذاری است؛ نقدینگی. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با سرعت بالایی افزایش یافته است. هرچند بخشی از این رشد ناشی از تورم و بزرگترشدن اسمی اقتصاد بوده اما بخش مهمی از آن نیز حاصل ناترازیهای مالی و بانکی بوده است.
نقدینگی بالا مانند آبی است که پشت سد جمع شده باشد. تا زمانی که انتظارات مثبت باشد این آب آرام میماند اما با کوچکترین شوک میتواند بهسمت بازارهای دارایی ازجمله ارز حرکت کند. بنابراین توافق ممکن است سرعت حرکت این نقدینگی بهسمت دلار را کاهش دهد اما اصل مساله را از بین نمیبرد. اگر رشد نقدینگی مهار نشود ظرفیت بالقوه برای جهشهای بعدی همچنان وجود خواهد داشت.
تجربه برجام
این اتفاق در اقتصاد ایران مسبوقبهسابقه است. در توافق برجام نیز پیش از آنکه آثار واقعی اقتصادی ظاهر شود انتظارات تورمی تغییر کرد و همین موضوع باعث کاهش فشار تقاضا در بازار ارز شد. بررسی تجربه توافق هستهای سال۱۳۹۴ میتواند تصویر روشنتری از آینده ارائه دهد. در آن مقطع نیز بازار ارز ابتدا واکنشی مثبت نشان داد. انتظارات تورمی کاهش یافت، ورود ارز افزایش پیدا کرد و اقتصاد برای مدتی از فشارهای شدید ارزی فاصله گرفت.
چندعامل اما مانع از تثبیت دستاوردها شد: نخست تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، دوم رشد هزینههای دولت، سوم ضعف سرمایهگذاری مولد و چهارم وابستگی شدید اقتصاد بهدرآمدهای نفتی. درنتیجه با بازگشت تحریمها بخش مهمی از دستاوردهای اولیه ازبین رفت و نرخ ارز وارد مسیر صعودی شد.
درس اصلی برجام این بود که توافق میتواند فرصت ایجاد کند اما نمیتواند جایگزین اصلاحات اقتصادی شود. اگر اقتصاد در دوران گشایش اصلاح نشود آثار توافق نیز موقتی خواهد بود. نکته مهم آن است که انتظارات معمولا سریعتر از واقعیت اقتصادی حرکت میکنند. بازار ممکن است ظرف چند هفته واکنش نشان دهد اما افزایش صادرات نفت، ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی منابع بلوکهشده بهزمان نیاز دارد. از همین رو بخش مهمی از کاهش احتمالی نرخ ارز در کوتاهمدت ناشی از روانشناسی بازار خواهد بود نه تغییر بنیادین متغیرهای اقتصادی.
آیا منابع بلوکهشده آزاد میشود؟
یکی از مهمترین ابهامات مربوط بهتوافق میزان دسترسی ایران بهداراییهای ارزی مسدودشده است. برخی گزارشها از امکان آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی و دسترسی گستردهتر ایران بهدرآمدهای نفتی خبر میدهند.
اگر این منابع وارد چرخه رسمی اقتصاد شوند بانک مرکزی قدرت بیشتری برای مدیریت بازار ارز خواهد داشت. در سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی سیاستگذار پولی محدودیت ذخایر در دسترس بوده است. افزایش ذخایر ارزی نهتنها عرضه دلار را تقویت میکند بلکه اعتبار بانک مرکزی در مدیریت بازار را نیز افزایش میدهد اما تجربه گذشته نشان میدهد آزادسازی منابع الزاماً بهمعنای کاهش پایدار نرخ ارز نیست. اگر این منابع صرف پوشش کسری بودجه یا هزینههای جاری شود اثر آن بر بازار ارز موقتی خواهد بود.
آزمون بزرگ بانک مرکزی
بانک مرکزی در ماههای آینده با یکی از مهمترین آزمونهای خود مواجه خواهد شد. در دورههای گذشته بخش مهمی از منابع ارزی صرف کنترل کوتاهمدت بازار شده اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار پولی میتواند از فرصت ایجادشده برای تقویت ذخایر ارزی، کاهش نوسانات و بازسازی اعتماد عمومی استفاده کند؟
اگر بانک مرکزی بتواند در فضای جدید سیاستی منسجم اتخاذ کند احتمال شکلگیری ثبات پایدار بیشتر خواهد شد اما اگر منابع ارزی جدید صرف سرکوب مصنوعی نرخ ارز شده تجربههای گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.
خطری بهنام بازگشت کسری بودجه
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مهمترین عامل تعیینکننده نرخ ارز در ایران نه تحریم بلکه کسری بودجه مزمن دولت است. حتی اگر صادرات نفت افزایش یابد درصورتیکه هزینههای دولت همزمان رشد کند بخش مهمی از منافع توافق از بین خواهد رفت. اقتصاد ایران سالهاست با پدیدهای بهنام سلطه مالی مواجه است؛ وضعیتی که در آن نیازهای بودجهای دولت بر سیاست پولی غلبه میکند. نتیجه این فرآیند افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و درنهایت تورم است.
درچنینشرایطی حتی افزایش درآمد نفتی نیز نمیتواند مانع رشد بلندمدت نرخ ارز شود. بههمین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند توافق شرط لازم برای ثبات ارزی بوده اما شرط کافی نیست.
سرمایهگذاری خارجی؛ حلقه مفقوده
یکی از مهمترین مزایای بالقوه توافق بازگشت سرمایهگذاری خارجی است. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته نهفقط از کمبود ارز بلکه از کمبود سرمایه نیز رنج برده است. فرسودگی زیرساختها، کاهش سرمایهگذاری صنعتی و افت تشکیل سرمایه ثابت از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصاد محسوب میشود.
اگر توافق بهکاهش ریسکهای سیاسی منجر شود امکان ورود سرمایه خارجی افزایش مییابد. این موضوع میتواند از دومسیر بر بازار ارز اثر بگذارد: نخست افزایش عرضه ارز و دوم تقویت رشد اقتصادی اما تجربه برجام نشان داد که رفع تحریم شرط لازم است و نه کافی. سرمایهگذار خارجی علاوه بر تحریم بهثبات قوانین، امنیت سرمایهگذاری، شفافیت اقتصادی و قابلیت پیشبینی سیاستها نیز توجه میکند. سهسناریو برای دلار تا پایان سال میتوان متصورشد:
سناریوی خوشبینانه
در این سناریو توافق بهسرعت اجرا میشود، صادرات نفت افزایش مییابد، بخشی از منابع بلوکهشده آزاد میشود و انتظارات تورمی کاهش پیدا میکند. در این حالت بانک مرکزی از قدرت مداخله بیشتری برخوردار خواهد شد و بازار ارز میتواند وارد دورهای از ثبات نسبی شود. ویژگی اصلی این سناریو کاهش نوسانات است و نه سقوط دائمی نرخ ارز.
سناریوی میانه
این محتملترین سناریو است. در این وضعیت توافق اجرا میشود اما آثار اقتصادی آن تدریجی خواهد بود. صادرات نفت افزایش پیدا میکند اما مشکلات ساختاری اقتصاد پابرجا میماند. در نتیجه نرخ ارز ممکن است بخشی از رشد سالهای اخیر را اصلاح کند اما پس از آن در یک دامنه نسبتا محدود نوسان خواهد داشت.
سناریوی بدبینانه
در این سناریو اجرای توافق با موانع سیاسی روبهرو میشود یا رفع تحریمها بهاندازه انتظارات بازار پیش نمیرود.
درچنینشرایطی هیجان اولیه فروکش میکند و بازار دوباره بهمتغیرهای بنیادین مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه بازمیگردد. در این حالت احتمال بازگشت روند صعودی نرخ ارز وجود خواهد داشت.
برندگان و بازندگان توافق
هر توافق اقتصادی گروههایی را منتفع و گروههایی را متضرر میکند. واردکنندگان، صنایع وابسته بهمواد اولیه خارجی، شرکتهای حملونقل بینالمللی، تولیدکنندگان صادراتمحور و مصرفکنندگان شهری ازجمله مهمترین برندگان کاهش ریسک ارزی خواهند بود. درمقابل بخشی از فعالیتهای مبتنی بر سفتهبازی ارزی، واسطهگری ناشی از تحریم و کسبوکارهایی که از شکافهای قیمتی ایجادشده در دوران محدودیت سود میبردند با کاهش سودآوری مواجه خواهند شد.
از منظر کلان اما مهمترین برنده توافق میتواند خود اقتصاد ایران باشد البته بهشرطی که این فرصت برای اصلاح ساختارها مورد استفاده قرار گیرد. با این تفاسیر توافق اخیر بدون تردید مهمترین متغیر اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال جاری است. افزایش احتمالی صادرات نفت، کاهش محدودیتهای مالی و بهبود انتظارات میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. گزارشهای بینالمللی نیز از آمادگی بازار جهانی برای بازگشت نفت ایران و افزایش درآمدهای ارزی کشور حکایت دارند.
با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که دلار تنها با سیاست خارجی تعیین نمیشود. تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ضعف سرمایهگذاری همچنان متغیرهای تعیینکننده هستند.
بههمیندلیل شاید مهمترین نتیجه توافق نه کاهش شدید نرخ ارز بلکه ایجاد فرصتی برای اصلاحات اقتصادی باشد. اگر این فرصت بهاصلاح بودجه، مهار تورم و بازسازی اعتماد سرمایهگذاران منجر شود ثبات ارزی پایدارتر خواهد شد. در غیر این صورت حتی بزرگترین توافقها نیز ممکن است تنها چند ماه بازار ارز را آرام کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
