دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت:سیاستهای ارزی چندنرخی که طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران اجرا شده، نه تنها کارایی تخصیص منابع را کاهش داده، بلکه به ایجاد رانت، بیثباتی بازار و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است. اصلاح این سیاستها با طراحی مکانیزمهای شفاف ارزی و تقویت بازار ثانویه میتواند راهگشای کاهش ناکارایی و حمایت از تولید داخلی باشد.
ایران در دهههای گذشته بارها از سیاستهای ارزی چندنرخی استفاده کرده است. این سیاست به دولت اجازه میدهد نرخهای متفاوتی برای ارز داشته باشد: نرخ ترجیحی (برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید) و نرخ آزاد بازار (برای سایر واردات و معاملات ارزی).
در ظاهر، هدف از این سیاست حمایت از کالاهای اساسی و کنترل تورم بود؛ اما در عمل چنین سیاستهایی باعث ایجاد ناکارایی گسترده در تخصیص منابع شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان که به ارز ارزان دسترسی دارند، اغلب منابع را در فعالیتهای با بازده کمتر یا حتی سفتهبازی ارزی به کار میگیرند، در حالی که صنایع با اولویت بالاتر یا صادراتی، با کمبود ارز مواجه میشوند.
اثرات اقتصادی ملموس
1. رانت و فساد اقتصادی: تفاوت نرخها زمینه شکلگیری رانت گسترده برای گروههای خاص را فراهم کرده است. کسانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، میتوانند با فروش کالاها در بازار آزاد سود هنگفتی کسب کنند، بدون آنکه به بهبود تولید واقعی کمک کنند.
2. کاهش بهرهوری: تخصیص منابع مالی و ارزی به فعالیتهای غیرمولد باعث کاهش بهرهوری کل اقتصاد میشود. نتیجه، کاهش رشد اقتصادی و فشار بر بودجه دولت است.
3. بیثباتی بازار ارز: وجود چند نرخ ارزی، نوسانهای شدید در بازار آزاد و ایجاد فشار تورمی را تشدید میکند. همچنین، پیشبینیناپذیری نرخ ارز باعث میشود سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بلندمدت برنامهریزی نکنند.
4. اثر بر تولید داخلی: صنایع تولیدی که نیازمند واردات مواد اولیه و ماشینآلات هستند، در دسترسی به ارز ترجیحی محدودیت دارند. این مسئله باعث کندی تولید و گاه توقف خطوط تولید میشود.
راهکارهای پیشنهادی
برای کاهش ناکارایی ناشی از سیاستهای چندنرخی، باید گامهای زیر برداشته شود:
1. یکسانسازی نرخ ارز در کوتاهمدت: با طراحی مکانیزم انتقال منابع برای حمایت از کالاهای ضروری، نرخ ارز ترجیحی به تدریج حذف شود و همه معاملات ارزی از طریق یک نرخ منطقی و شفاف انجام شود.
2. تقویت بازار ثانویه ارز: ایجاد بازار منسجم و شفاف برای دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز، به گونهای که تقاضای تولیدی و غیرتولیدی قابل تفکیک باشد.
3. حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک: با تخصیص منابع مالی و اعتباری، صنایع با ارزش افزوده بالا و صادراتمحور تقویت شوند، نه صرفاً واردکنندگان کالاهای مصرفی.
4. کنترل ریسکهای تورمی: هماهنگی سیاست پولی و مالی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از فشار تورمی ناشی از شوکهای ارزی ضروری است.
5. شفافیت و گزارشدهی: شفافسازی دسترسی به ارز ترجیحی و ثبت دقیق معاملات، رانت و فساد را کاهش میدهد و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب میکند.
سیاستهای ارزی چندنرخی اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به کنترل قیمتها کمک کنند، اما در بلندمدت به ناکارایی و فشار بر تولید و بودجه منجر میشوند. اصلاح این سیاستها با یکسانسازی نرخ ارز، تقویت بازار ثانویه و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، میتواند نه تنها رانت و فساد را کاهش دهد، بلکه مسیر رشد پایدار اقتصادی ایران را هموار کند.
دولت با اتخاذ سیاستهای ارزی شفاف و علمی، میتواند اقتصاد را به سمت تخصیص بهینه منابع، افزایش بهرهوری و ارتقای رفاه خانوارها هدایت کند.
