در حالی به دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نزدیک میشویم که همچنان هیچ یک از سیاستهای اعلامی دولت سیزدهم برای کاهش تورم به نتیجه قطعی نرسیده است. پس از آنکه چند روز قبل وزیر اقتصاد رسما از این گفت که تورم در بلندمدت کاهش خواهد یافت، بار دیگر این سوال به وجود آمد که آیا اساسا امکان دستیابی به اهداف تورمی دولت سیزدهم به وجود میآید؟
در حالی در گزارش اخیر مرکز آمار از تورم در آذر ماه مشخص شد که تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار دیگر صعودی شده که پیش از این دولت در ماههای ابتدایی امسال بارها تاکید کرده بود که شرایط را برای کاهش تورم فراهم کرده و گزارشهایی چون کنترل نقدینگی از این حکایت داشت که دولت توانسته مقدمات ابتدایی را فراهم کند اما در نهایت حتی آمارهای رسمی نیز از این حکایت دارد که این سیاستها لااقل در کوتاهمدت راه به جایی نبردهاند.
موضوع نگرانکننده دیگر افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر بوده است. نرخ ارز پس از چند هفته توقف در حوالی کانال ۵۰ هزار تومان در هفته گذشته به مرز ۵۲ هزار تومان نیز رسید که افزایش قابل توجهی در کوتاهمدت به شمار میرود. همین موضوع باعث شد که در بازار سکه و طلا نیز پس از مدتی یک روند افزایشی جدید خود را نشان دهد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تغییرات قابل توجه قیمتها در بازار سکه و طلا در پی نوسان افزایشی نرخ ارز در بازارهای داخلی طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: باتوجه به شرایط رکود بازار سکه و طلا که از ابتدای سال بر این بازار حاکم شده بود، در روزهای پایانی این هفته کمی تکان خورد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در مجموع هفتهای که گذشت، علیرغم کاهش ٢٠ دلاری اونس جهانی طلا در طول هفته، در بازار داخل روند افزایشی قیمتها را شاهد بودیم.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در این هفته هر اونس طلا میانگین ٢٠ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد و این در حالی است که تا هفتههای پیشتر، سیری صعودی در پیش داشت اما در یک هفته اخیر تغییر مسیر داده و به سمت نزولی شدن حرکت کرده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهای داخلی اما روند بازار سکه و طلا روند افزایشی قیمتها را داشتیم که بخش عمده آن به سبب نوسانات افزایشی نرخ ارز بود و بخش اندکی از آن نیز به سبب تقاضاهای شکل گرفته از اواسط هفته به بعد و به نزدیک شدن به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) بود که در آستانه روز مادر، بازارهای داخلی نسبت به رکود و کاهش شدید تقاضایی که از ابتدای سال بر بازار سکه و طلا حاکم شد، بازار با اندکی افزایش تقاضا روبرو شد. وی درباره تغییرات قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در بازار در آخرین معاملات پایانی هفته (پنجشنبه) نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر گرم طلای ١٨ عیار در مجموع با ۴١ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات هفته، دو میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به ازای هر گرم معامله شد. این مقام صنفی ادامه داد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ٧٢٠ هزار تومان افزایش هفتگی در آخرین معاملات روز گذشته، ٣٠ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد و هر گرم سکه تمام قدیم با ٨٠٠ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته در پایان هفته به ٢٧ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید. نیم سکه با یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ١۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان و ربع سکه با ۴٠٠ هزار تومان افزایش به ١١ میلیون تومان رسیدند. سکههای یک گرمی بانک مرکزی نیز در طول یک هفته اخیر ١٠٠ هزار تومان افزایش بها داشته و در آخرین معاملات هفته شش میلیون تومان تعیین قیمت شده است.بذرافشان در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه در بازار نیز اظهار کرد: در پی افزایش قیمتها در بازار داخلی، حباب سکه نیز این هفته افزایشی شده و با یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به هفته گذشته، در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به شش میلیون و ٣٠٠ هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید. در حال حاضر آخرین نرخ ثبت شده برای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ٢٠۴٣ دلار است. وی برای هفته پیشرو بازار نیز پیشبینی کرد که هفته آینده نوسان خاصی در بازار نداشته باشیم؛ البته باید دید که بازارهای جهانی نیز به کدام سمت و سو خواهد رفت. چنانچه خبرهای سیاسی-اقتصادی خاصی در جهان نداشته باشیم یا در بازار داخل با اتفاق خاصی صورت نگیرد، بازار احتمالا روال عادی خود با یک تا سه درصد نوسان (افزایش/ کاهش) که طبیعی نیز هست، روبرو باشد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که باتوجه به شرایط حدوداً ١٠-٩ ماهه اخیر که رکود بر بازار و صنعت طلا و سکه حاکم شده است، رونق به این بازار بازگردد. یکی از اصلیترین چالشها در روزهای گذشته در بازار طلا به بحث مالیات ستانی جدید از این بازار باز میگردد. دولت اعلام کرد که بسیاری از شایعات در این زمینه صحت ندارد، هرچند به شکل همزمان به نظر میرسد که مقاومتها برای پرداخت مالیات در این صف نیز ادامه دارد. در روزهای اخیر اعداد و ارقامی از فرارهای مالیاتی برخی طلافروشان در نقاط مختلف کشور ارایه شد؛ اعدادی که از چهار میلیارد تومان تا ۷۰۰ میلیارد تومان! را در بر میگرفت. بنابراین طبیعی است که این صنف از شفافیت مالی نگران باشد. علی ملکزاده – کارشناس امور مالیاتی- در این باره به ایسنا گفت: در سالهای گذشته مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد این بود که برآوردی برای اصناف ارایه میکرد که برخی مودیان احساس میکردند بیعدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی میشد. وی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکتهای کاغذی فاکتورهای صوری تهیه میکردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی میگرفتند و در واقع فرار مالیاتی میکردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد. به همین دلیل سامانه مودیان راهاندازی شد. پس از آنکه افراد اقدام به صدور صورت حساب الکترونیکی میکنند با استفاده از اطلاعاتی که از تراکنشهای بانکی از بانک مرکزی گرفته میشود معاملات اعتبارسنجی میشود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار میگیرد.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکتهای صوری گرفته میشود، گفت: این موضوع باعث میشود نگرانی مودیان از بیعدالتی مالیاتی برطرف شود. به گفته ملکزاده، ثبت نام مودیان در پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با چالشهایی مواجه بود. از سال گذشته شرکتهای بزرگ بورسی و شرکتهای دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم طبق قانون، تفکیک تکالیف مودیان انجام شد تا اجرای قانون برای مودیان آسانتر شود. تفکیک مودیان صورت گرفت. ملکزاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند. در کنار مالیات، سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز همچنان با ابهاماتی مواجه است. یکی از اصلیترین سوالات این است که با توجه به محدودیتهای درآمدی مردم و البته واحدهای اقتصادی، آیا روند پراخت تسهیلات ادامه خواهد داشت یا برای مدیریت تورم دولت مجبور به محدود کردن این فرایند میشود که در نهایت میتواند به رکود در اقتصاد ایران دامن بزند. در جدیدترین اقدام بانک مرکزی دستورالعملی را برای بخشی از تسهیلات پرداختی بانکها ارایه کرده است. با توجه به اینکه فناوریهای نوین مالی (فینتک) در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلاتیار» شناختهمیشوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین موسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند. یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطهمند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلاتیاران اقدام کند. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار» تدوین شد و در جلسه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامهای به تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گفتنی است برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:
– هرگونه همکاری موسسه اعتباری با تسهیلاتیار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز است.
– موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلاتیار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلاتیار در دفاتر آن موسسه اعتباری است.
– موسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نمیباشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمینکننده کالا و خدمات واریز نماید.
– موسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلاتیار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلاتیار خودداری کند.
بانکها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامهای به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
با در کنار هم قرار دادن این شرایط به نظر میرسد که دولت همچنان در یک موقعیت متناقض باقی مانده و باید دید که در نهایت به نفع کدام سیاست عمل میکند. آیا تورم را فدای رشد میکند یا برای کاهش تورم به بهای رکودی تازه آماده میشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
