در روزهای اخیر، عدهای از تریبونداران سیاسی با رویکردهای ایدئولوژیک و باورهای سیاسی نزدیک به دولت، در شرایطی که مازاد سنگین نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است، از کسری وجود نقدینگی در اقتصاد ایران مینالند. این افراد که از تریبونداران نسبتا مشهور جناح سیاسی حاکم بر قوه مجریه نیز هستند، بدون هیچ پاسخگویی عقلی و عملی، سر هر کوی و برزنی که تریبونی به دستشان میافتد، از کسری نقدینگی در اقتصاد ایران شکواییه سر میدهند. این مدعای شگفتانگیز نواصولگرایان اقتصادی که پیشتر و در زمان بر سر کار بردن دولت قبلی نیز، پیشنهاد چاپ منابع ریالی جدید توسط بانک مرکزی به ازای منابع ارزی بلاکشده در خارج از کشور را داده بودند و اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور را در شرایط تحریمی -که کشور نیاز به ثبات پولی بیشتری دارد- استمرار بخشیدند، هنوز از نابود شدن متغیرهای پولی کشور رضایت کافی را به دست نیاوردهاند و بانک مرکزی و شبکه بانکی را برای خلق نقدینگی بیشتر تحت فشار سیاسی قرار دادهاند.
افراد یادشده در رسانههای مختلف به توسل به مغالطات اولیه و سخیف، اینگونه طرح مساله میکنند که اگر نقدینگی در کشور بالاست، پس چرا قدرت خرد مردم بسیار پایین است! چنین افرادی در بهترین حالت ممکن نه مفهوم قدرت خرید را میدانند و نه درکی از مفهوم نقدینگی دارند یا در حالت نزدیک به واقعیت، از سودبران شرایط تورمی هستند. افراد وابسته به رویکرد شبهنظری یادشده بارها صورت مساله را دستخوش جابهجایی میکنند و چنین میگویند که نسبت نقدینگی نسبت به GDP در اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از اقتصادهای جهان پایین است، پس نقدینگی را نباید به مثابه عامل تورم در نظر گرفت! این مغالطه در شرایطی مطرح میشود که در کشورهای دیگر مانند آمریکا و کانادا و ژاپن -که محل مثال زدن این گزارههای شبهعلمی است- شکاف بسیار ناچیزی میان تولید ناخالص داخلی اسمی و تولید ناخالص داخلی حقیقی وجود دارد و نسبت نقدینگی به GDP اسمی و حقیقی این ممالک، تقریبا یکسان است. میزان GDP حقیقی اعلامشده توسط بانک جهانی برای دنیا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد دلار و میزان GDP حقیقی دنیا ۱۱۲ هزار میلیارد دلار و میزان نقدینگی کل جهان هم معادل ۹۸ هزار میلیارد دلار بوده که از پایین بودن نسبت شکافهای یادشده حکایت دارد.
شکاف اسمی و حقیقی
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، در ایران نسبت میان تولید ناخالص داخلی اسمی و حقیقی، یک شکاف ۱۶ برابری است. GDP اسمی در ایران در شرایطی از مرز ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که کل GDP حقیقی اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان فراتر نمیرود. در واقع برای به دست آوردن نسبت نقدینگی به GDP ایران، باید مقدار نقدینگی کل را بر GDP حقیقی تقسیم کرد. در آن شرایط میتوان این واقعیت را به وضوح دید که یک شکاف ۷۵۰ درصدی در این زمینه میان نقدینگی و تولید ناخلص داخلی حقیقی ایران وجود دارد و حجم نقدینگی ایران، ۵/۷ برابر تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران است. این حجم تفاوت نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی، از تمام اقتصادهای دنیا بالاتر است. این در شرایطی است که نسبت یادشده به صورت میانگین در اقتصادهای منطقه خاورمیانه معادل ۸۰ درصد است. میانگین ۷ برابری نسبت نرخ تورم در ایران با نرخ تورم جهانی، با میانگین ۵/۷ برابری نقدینگی ایران نسبت به تولد ناخالص داخلی و مقایسه آن با همین نسبت در اقتصاد جهانی، واقعیات با ضریب همبستگی بالاتری را به نمایش میگذارند. این نسبت در اقتصاد ایالاتمتحده تا سال ۲۰۱۰، حدود ۵۰ درصد بوده است، اما پس از آن به دلیل سیاستهای کاهش نرخ بهره (که به دلیل بحران رکودی جهانی اتخاذ شد) و تسهیل کمی(Quantitative easing) که یک سیاست تنظیمگرانه ضدرکودی است و باعث افزایش رشد نقدینگی در شرایط رکودی میشود، میزان نقدینگی تا سال ۲۰۲۱ در اقتصاد آمریکا، به ۸۷ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی رسید. پس از آن با اتخاذ سیاست Tapering که برای تعدیل اثرات کاهنده نقدینگی به کار میرود، نرخ بهره در آمریکا یک روند صعودی را آغاز کرد تا جایی که نسبت میزان نقدینگی به GDP در آمریکا به کمتر از ۷۵ درصد کنونی رسید. در واقع نسبت نقدینگی به GDP اسمی، مساوی با معکوس سرعت گردش پول در رابطه مقداری پول است .(MV= PY)
نقدینگی علیه تولید
در ایران به ازای هر واحد تولید (چه به شکل تراکنش چه به شکل معامله)، ۵/۷ واحد نقدینگی وجود دارد، اما این نسبت در آمریکا تقریبا یکسان و معادل هر واحد تولید با ۷۵/۰ واحد نقدینگی است. در مورد چین نیز که نسبت شکاف اسمی نقدینگی با تولید ناخالص داخلی به ۲۴۰ درصد میرسد، تفاوت حجمی GDP اسمی و حقیقی کمتر از یک تریلیون دلار است که تفاوت چندانی در عمل در تقسیم کل نقدینگی بر هر دو حالت ممکن به دست نمیدهد. تنها این پرسش در رابطه با چین پیش میآید که نسبت نقدینگی به حجم تولید ناخالص داخلیاش بیش از ۲/۳ برابر اقتصادی به عظمت آمریکاست که آن را هم باید در بانکمحور بودن اقتصاد چین (برخلاف آمریکا که بورسمحور است) و سطح بسیار بالای چسبندگی پسانداز در این کشور و عدم توسعه عمقی بازارهای مالی (مانند ایران) ارزیابی کرد.
در هیچ کجای ادبیات علم اقتصاد از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، برای بالا یا پایین بودن حجم نقدینگی استفاده نمیشود، بلکه با تکیه بر فرمول پیشگفته، این نسبت فقط برای محاسبه سرعت گردش هر واحد نقدینگی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، اما برای محاسبه واقعی حجم موثر نقدینگی آن را باید بر تولید ناخالص داخلی حقیقی تقسیم کرد نه بر تولید اسمی و چون متغیر P (پارامتر محاسبه سرعت پول)، از ثبات برخوردار نیست و اعداد بسیار بالایی را به نمایش میگذارد، برای قیاس حجم واقعی نقدینگی باید از رابطه مقداری پول (یعنی کسر معادله) حذف شود.
به واقع این حجم از وجود نقدینگی در اقتصاد ایران هیچ توجیه عقلانی ندارد و بانک مرکزی هم به عنوان رگولاتور پولی کشور با دریافتن این مهم، اقدام به اتخاذ سیاستهای کاهنده سرعت رشد نقدینگی در کشور کرده و همین مساله، باعث برآشفتن برخی از همراهان سیاسی دولت فعلی شده است که از مازاد نقدینگی منتفع میشوند.
تشدید تورم با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای رانتیر بر پایه امضاهای طلایی، از شرایط رانتیر ممتازی برخوردارند و همین مساله باعث میشود که بخواهند همچنان در جرگه سودبران وضعیت تورمی حاد کشور باقی بمانند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
