پرداخت یارانه باید به خانوارهای نیازمند محدود شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: متأسفانه مسیر پرداخت یارانه‌ها به‌گونه‌ای پیش رفته است که امروز تقریباً همه افراد خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، در حالی که قرار نبوده است تمام خانوارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی‌شان مشمول دریافت این حمایت باشند.
وی افزود: خانوارهایی که درآمد کافی دارند و می‌توانند متناسب با تغییرات تورمی، قدرت خرید خود را حفظ کنند، نیازی به دریافت یارانه ندارند. این حمایت باید صرفاً به دهک‌ها و گروه‌هایی اختصاص پیدا کند که قدرت خریدشان نیازمند ترمیم است و به حمایت و همراهی دولت نیاز دارند.
قادری با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر سامانه‌های اطلاعاتی خود را به‌روزرسانی کند، گفت: لازم است اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانه‌های مختلف با یکدیگر تجمیع شود تا بر اساس تلفیقی از درآمد و ثروت افراد، وضعیت اقتصادی خانوارها به‌درستی مشخص شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، در داخل کشور حضور ندارند یا از تمکن مالی مناسبی برخوردار هستند، چه ضرورتی دارد که همچنان از منابع عمومی و یارانه‌ها استفاده کنند؟ در مقابل، باید منابع به سمت خانوارهایی هدایت شود که واقعاً به این حمایت نیاز دارند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های احتمالی درآمدی دولت در سال آینده بیان کرد: در شرایطی که دولت در حال بررسی بودجه سال آینده است و احتمال دارد به دلیل محدودیت‌های صادرات نفت، ناچار شود بودجه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کند، نمی‌توان نسبت به منابع مالی کشور بی‌توجه بود.
قادری افزود: اگر محدودیت‌های صادرات نفت و شرایط محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، طبیعی است که دولت نتواند مانند گذشته به درآمدهای نفتی متکی باشد و باید درآمدهای خود را عمدتاً از محل مالیات تأمین کند. این در حالی است که تولیدکنندگان نیز در شرایط تورمی و رکودی قرار دارند و توان تأمین تمام هزینه‌های دولت، به‌ویژه هزینه‌های اضافی را ندارند.
وی تأکید کرد: بنابراین باید منابع دولت به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین هزینه‌های ضروری، امکان حمایت از اقشار کم‌درآمد و حل مشکلات معیشتی آنها وجود داشته باشد. در این مسیر، خانوارهایی که از تمکن مالی بیشتری برخوردارند، باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند یا دست‌کم در پرداخت‌های حمایتی جدید مشمول افزایش مبالغ قرار نگیرند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای چنین سیاستی، از یک سو رضایت نسبی در میان اقشار کم‌درآمد جامعه ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، دولت نیز توان و ظرفیت لازم برای تداوم پرداخت یارانه‌ها را خواهد داشت.
تأمین یارانه از محل افزایش پایه پولی به زیان اقشار ضعیف است
قادری با انتقاد از نگاه شعاری به موضوع پرداخت یارانه‌ها گفت: نمی‌توان صرفاً با این استدلال که همه شهروندان حق دریافت یارانه دارند، بدون توجه به منابع مالی کشور، پرداخت‌ها را برای همه ادامه داد. باید مشخص شود منابع موردنیاز برای این سیاست از کجا تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: اگر دولت برای تأمین منابع یارانه‌ای به افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی متوسل شود، آثار تورمی آن بیش از همه به اقشار کم‌درآمد جامعه آسیب می‌زند و همین گروه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
قادری با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه سال ۱۳۸۸ گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصل از اجرای قانون به‌صورت مشخص تعیین شده و مجلس در اصلاحات و مصوبات بعدی، از جمله در هفتم دی‌ماه سال ۱۳۹۰، بر این موضوع تأکید کرده است.
وی افزود: در قانون، سازوکار پرداخت یارانه‌ها متناسب با درآمد خانوارها پیش‌بینی شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به همراه سایر دستگاه‌های مرتبط مأمور شناسایی و تعیین وضعیت مشمولان شده است. بنابراین، مبنای قانونی برای هدفمند کردن پرداخت‌ها وجود دارد و مسئله اصلی، اجرای صحیح این قوانین است.
اطلاعات اقتصادی خانوارها باید میان دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود
این نماینده مجلس با اشاره به ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: متولیان پرداخت یارانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هستند، اما سامانه‌های در اختیار وزارت رفاه هنوز از جامعیت و تکمیل لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به دلیل دسترسی به اطلاعات درآمدی و ثروت افراد، ظرفیت بیشتری برای شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. در حال حاضر نیز از طریق سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی و اطلاعات حساب‌های تجاری و شخصی، داده‌های قابل‌توجهی در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
قادری با انتقاد از نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها به اطلاعات افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اطلاعاتی را که در اختیار دارند، متعلق به خود می‌دانند و از به‌اشتراک‌گذاری آن با سایر بخش‌ها خودداری می‌کنند. در حالی که دولت باید بتواند به اطلاعات درآمد، املاک، مستغلات و دارایی افراد دسترسی داشته باشد تا امکان شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که فردی با پنهان کردن اطلاعات درآمدی و دارایی خود، همچنان یارانه دریافت کند، اما خانواری که واقعاً مستحق حمایت است، از دریافت یارانه محروم بماند یا مبلغ دریافتی او پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی‌اش نباشد.
ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دستگاه‌ها
قادری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت برخورد جدی با موانع اجرای سیاست‌های رسمی کشور اظهار کرد: دولت برای اجرای این سیاست‌ها باید اراده جدی داشته باشد و مدیرانی که در مسیر اجرای سیاست‌های رسمی و منافع ملی مانع‌تراشی می‌کنند، نباید در مسئولیت خود باقی بمانند.
وی با انتقاد از برخی ضعف‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه در بخش‌هایی از نظام اداری، برخی مدیران به مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل نمی‌کنند و شلختگی‌های مدیریتی باعث شده است اجرای سیاست‌ها با اختلال مواجه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت اثربخشی برخی ابزارهای نظارتی مجلس افزود: سؤال و تذکر نمایندگان در مواردی اثرگذاری لازم را ندارد؛ چراکه ممکن است طرح یک سؤال ماه‌ها یا حتی سال‌ها در نوبت باقی بماند و زمانی که به مرحله رسیدگی می‌رسد، دیگر تأثیرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.
قادری همچنین درباره روند پیگیری گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه اظهار کرد: در برخی موارد، گزارش‌های تحقیق و تفحص برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود، اما مشخص نیست سرانجام این گزارش‌ها چه می‌شود و چه میزان از تخلفات مطرح‌شده تأیید یا رد شده است.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز باید درباره نتایج رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص پاسخ‌گو باشد و مشخص کند که اتهامات و تخلفات مطرح‌شده تا چه اندازه صحت داشته و نتیجه نهایی بررسی‌ها چه بوده است. اگر قرار است مسئولان دستگاه‌ها پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند، دستگاه قضایی نیز باید در این زمینه پاسخ‌گویی لازم را داشته باشد.
قادری در پایان تأکید کرد: این مسائل باید در سطح سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گیرد و در سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوطه، خلأهای موجود برطرف شود. مجلس نیز باید ابزارهای نظارتی خود را تکمیل کند تا نظارت‌ها از حالت تشریفاتی خارج شده و به نظارتی مؤثر و راهگشا تبدیل شود.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
