۶۵ درصد قیمت مسکن به زمین وابسته است
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند اجرای قوانین حوزه مسکن گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی مناسب برای افزایش تولید مسکن، بخشی از تکالیف قانونی دولت‌ها اجرایی نشده است و محدودیت در تأمین زمین، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن و گسترش سوداگری در این بازار به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار مسکن و عملکرد دولت‌ها در اجرای قوانین این حوزه، با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار اظهار کرد: امروز مسئله مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده است و بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها و پایتخت، صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
وی افزود: یک بازنشسته، معلم، کارگر، کارمند یا نیروی مسلح در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، بیش از ۷۰ درصد هزینه و سبد خانوار خود را به حوزه مسکن و عمدتاً پرداخت اجاره‌بها اختصاص می‌دهد. این در حالی است که مستأجران علاوه بر تأمین اجاره ماهانه، باید هر سال مبلغی را نیز برای افزایش ودیعه مسکن پیش‌بینی کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که در برخی موارد سالانه دو بار اتفاق می‌افتد، بسیاری از خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه توان تأمین مبالغ موردنیاز برای تمدید قراردادهای اجاره را ندارند.
یوسفی با بیان اینکه پیامد این وضعیت در زندگی خانوارها قابل مشاهده است، گفت: امروز برخی از مردم ناچار شده‌اند از کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر یا مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کنند. در مقابل، گروهی نیز با پدیده بد‌مسکنی مواجه شده‌اند؛ به این معنا که محل کار سرپرست خانوار در یک شهر و محل سکونت خانواده در شهر یا منطقه دیگری قرار دارد.
قانون جهش تولید مسکن؛ توجه به تمام حلقه‌های زنجیره مسکن
وی با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در حوزه قانون‌گذاری مسکن تصریح کرد: در مجلس یازدهم با همکاری سایر نمایندگان تلاش کردیم در حوزه تولید و ساخت مسکن، از تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی استفاده کنیم و تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون جهش تولید مسکن به تصویب برسانیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه پیش از این نیز قوانین مختلفی در حوزه ساماندهی مسکن وجود داشت، افزود: تفاوت قانون جهش تولید مسکن با قوانین قبلی این بود که در آن تلاش شد به سه محور اساسی این حوزه، یعنی تأمین زمین، تأمین مالی و تسهیل‌گری دولت توجه شود.
یوسفی ادامه داد: در برخی از سیاست‌گذاری‌های گذشته، موضوع زمین مورد غفلت قرار می‌گرفت و در مواردی نیز تأمین مالی، صدور پروانه‌های ساختمانی یا تأمین مصالح موردنیاز ساخت‌وساز به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به همین دلیل تلاش شد در قانون جهش تولید مسکن، حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مسکن به‌صورت یکپارچه دیده شوند.
وی با اشاره به تصویب قوانین مرتبط با اجاره‌داری و حمایت از مستأجران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در این قوانین تلاش شد علاوه بر افزایش ساخت و عرضه مسکن، سازوکارهایی برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن نیز پیش‌بینی شود.
خروج زمین از انحصار دولت؛ پیش‌شرط افزایش تولید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در حوزه مسکن گفت: در یکی از سفرهای کاری که با برنامه‌ریزی سازمان ملل متحد به یکی از کشورهای آسیایی انجام شد، مشاهده کردم که دولت به‌صورت مستقیم متولی نوسازی و بهبود شرایط مسکن است و در این زمینه نقش اجرایی فعالی بر عهده دارد.
یوسفی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های زمین در کشور افزود: یکی از موضوعات مهمی که در قانون برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه ماده ۵۰ مورد توجه قرار گرفته، خروج زمین از انحصار و نگاه محدودکننده دولت‌هاست.
وی تصریح کرد: زمانی که امکان الحاق زمین به محدوده‌های سکونتگاهی فراهم نمی‌شود، عملاً محدودیت در تأمین زمین و ساخت‌وساز ایجاد می‌کنیم. نتیجه چنین سیاستی، کاهش عرضه، افزایش قیمت مسکن و تبدیل تدریجی این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بر شکل‌گیری سوداگری در بازارها گفت: زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب نداشته باشند، زمینه برای فعالیت‌های سوداگرانه فراهم می‌شود. این مسئله تنها مختص بازار مسکن نیست و در بازار خودرو و حتی لوازم خانگی نیز مشاهده می‌شود.
یوسفی توضیح داد: برای مثال، ممکن است بخشی از خانوارهای ایرانی همچنان خودرو نداشته باشند، اما در مقابل، افرادی دو یا سه خودرو در اختیار داشته باشند. این فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی موجب می‌شود کالایی که باید برای مصرف خانوار تولید شود، به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود تبدیل شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، افراد به این نتیجه می‌رسند که اگر امروز کالایی را خریداری کنند، فردا ارزش بیشتری خواهد داشت؛ در نتیجه به‌جای استفاده مصرفی از آن، به نگهداری و کسب سود از افزایش قیمت آن فکر می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده وجود انحصار و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های زمین گفت: حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی به زمین وابسته است و افزایش عرضه زمین می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه ساخت مسکن داشته باشد.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
