قاچاقچی های آشنا !
جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : به روایت یاشار سلطانی روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. رقمی که در مقیاس سالانه به حدود ۱۱ میلیارد لیتر می‌رسد. او همچنین از مشارکت حدود ۱۰۰ هزار خانوار در مناطق مرزی ؛ نقش سرطایفه‌ها ؛ فعالیت هزاران وانت ؛ ایجاد ایستگاه‌های تضمینی سوخت و حتی پرداخت مبالغی برای جلوگیری از نظارت سخن گفته است. تأمل برانگیزترین بخش این روایت ؛ ماجرای ۱۰۰ هزار خانوار در استان سیستان و بلوچستان است. خانواده‌هایی که به گفته او به جای آنکه دولت برایشان شغل پایدار ؛ کارخانه ؛ زیر ساخت تولیدی و فرصت اقتصادی ایجاد کند از طریق شبکه‌ای متشکل از حدود ۶۰ سرطایفه در چرخه توزیع و انتقال سوخت قرار گرفته‌اند. خب این یعنی چه؟ یعنی به جای توسعه ؛ وابستگی ایجاد شده. به جای اشتغال مولد ؛ اقتصاد غیر شفاف شکل گرفته. به جای آنکه جوان بلوچ بتواند در یک واحد صنعتی ؛ کشاورزی ؛ تجاری یا تولیدی کار کند ؛ معیشتش به جابه‌جایی سوخت گره خورده است.
وقتی ساختار اقتصادی به جای تولید کننده ؛ واسطه و قاچاقبر تربیت می‌کند دیگر مسئله فقط فقر مردم نیست که مسئله کیفیت حکمرانی اقتصادی ست. باز به روایت همین فرد روزانه حدود چهار هزار وانت در این شبکه فعالیت می‌کنند و در پاکستان نیز حدود دو میلیون نفر از سوخت قاچاق شده ایران ارتزاق دارند. ۷۰ ایستگاه خرید تضمینی سوخت در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان مستقر است. مراکزی که به گفته او سوخت را از مسیرهای مختلف جمع‌آوری می‌کنند. اگر چنین سازوکاری با مجوز ؛ اطلاع یا نظارت دستگاه‌های دولتی فعالیت داشته باشد سؤال بسیار جدی این است که تفاوت میان سیاست رسمی ساماندهی سوخت و سازماندهی یک شبکه قاچاق دقیقاً کجاست؟ یکی دیگر از بخش‌های تکان دهنده این اظهارات ؛ اختلاف آماری سوخت میان دو دستگاه دولتی ست. سلطانی از اختلافی در حدود ۶۲۰ میلیون لیتر سخن می‌گوید که در بحث قاچاق سوخت رقم کوچکی نیست. همچنین ادعای انشعاب‌های غیر قانونی انتقال سوخت ؛ از جمله انشعابی که به گفته سلطانی از زیر یکی از فرودگاه‌های هرمزگان به دریا کشیده شده پرده بر می دارد. او حتی از پرداخت شبی ۷۰۰ میلیون تومان برای آنچه اوکی‌گیری و جلوگیری از نظارت می‌نامد صحبت کرده است.
اگر روایت یاشار سلطانی درست باشد دیگر نمی‌توان تمام بار مسئولیت قاچاق سوخت را بر دوش سوخت بران محروم ؛ رانندگان وانت و مرز نشینانی انداخت که برای گذران زندگی وارد این چرخه شده‌اند. این جاست که باید سراغ حلقه‌های اصلی در بالا رفت. سراغ مسیرهای تأمین سوخت. حواله‌ها ؛ مراکز خرید ؛ مجوزها ؛ انبارها ؛ شرکت‌های حمل‌ونقل ؛ ایستگاه‌های توزیع و کسانی که امکان عبور چنین حجم عظیمی از سوخت را فراهم می‌کنند. البته که باید میان ادعاهای مطرح شده و واقعیت‌های اثبات شده قضایی تفاوت گذاشت. اما این تفاوت نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن پرسش‌های اساسی باشد. قاچاقچی خرده پا شاید چند گالن سوخت جابه‌جا کند اما اگر شبکه‌ای با این حجم ؛ با این تعداد واسطه و با این سطح از امکانات فعالیت می‌کند پرسش در باره کسانی ست که امکان تداوم این چرخه را فراهم کرده‌اند. این کشور کمبود ثروت ندارد که آنچه باید در باره‌اش پاسخ خواست ؛ سرنوشت ثروت ؛ نحوه توزیع آن و مسئولیت کسانی ست که اختیار اداره این منابع را در دست دارند و هر طور که می خواهند می برند و می خورند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
