۱۰ مأموریت برای شورای عالی امنیت انرژی
حامد حاتمی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تابستان امسال، میلیون‌ها ایرانی خاموشی را تجربه کردند و زمستان گذشته صنایع با کمبود گاز روبه‌رو شدند. دو بحران، دو فصل و یک ریشه مشترک: حکمرانی انرژی. کشوری که دومین ذخایر گاز و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را دارد، در چرخه‌ای تکراری از ناترازی، فرسودگی شبکه و افت سرمایه‌گذاری گرفتار شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها زمانی از بحران‌های مزمن انرژی عبور کردند که ساختار تصمیم‌گیری خود را اصلاح کردند، نه فقط زیرساخت تولید را. ژاپن پس از فوکوشیما، کره‌جنوبی، اتحادیه اروپا پس از جنگ اوکراین و چین در مواجهه با جهش تقاضا، همگی انرژی را از یک موضوع بخشی به یک مسئله حاکمیتی تبدیل کردند.
۱۰مأموریت شورای عالی امنیت انرژی؛ از بحران‌های فصلی تا حکمرانی آینده‌نگر
تابستان امسال، میلیون‌ها ایرانی خاموشی را تجربه کردند و زمستان گذشته، صنایع با کمبود گاز روبه‌رو شدند. این دو بحران فصلی ریشه‌ای مشترک دارند که به شیوه حکمرانی انرژی در کشور بازمی‌گردد. ایران، با وجود برخورداری از دومین ذخایر گاز و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، همچنان با ناترازی انرژی، فرسودگی شبکه و افت سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید، در عبور از بحران‌های مزمن انرژی نقش دارد. ژاپن پس از حادثه فوکوشیما، اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین، چین در مواجهه با جهش تقاضا و کره جنوبی، هر یک به شیوه‌ای متفاوت، تصمیم‌گیری درباره انرژی را در سطحی فراتر از دستگاه‌های تخصصی دنبال کرده‌اند.
ایران نیز برای خروج از چرخه بحران‌های فصلی به مرجعی فرابخشی نیاز دارد که با تکیه بر داده، برخورداری از اختیار قانونی و حفظ تداوم سیاست‌ها در دوره‌های مختلف دولت، تصمیم‌های حوزه انرژی را هماهنگ کند. «شورای عالی امنیت انرژی»، در صورت تشکیل، می‌تواند ۱۰ مأموریت راهبردی را دنبال کند.
۱. تدوین سند امنیت انرژی ایران در افق ۲۰۵۰
این سند باید مسیر توسعه نفت، گاز، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن، کاربرد هوش مصنوعی در بخش انرژی و جهت‌گیری بازارهای صادراتی را روشن کند. تعیین این مسیر به سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تصمیم‌های بلندمدت خود را با اولویت‌های کشور هماهنگ کنند.
۲. یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در بخش انرژی
تصمیم‌های حوزه نفت، گاز، برق، آب، صنعت، حمل‌ونقل و بودجه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. شورا باید مرجع هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد تا دستگاه‌ها آثار تصمیم‌های خود بر سایر بخش‌ها را در نظر بگیرند.
۳. توسعه بازار مدیریت مصرف انرژی
شورا باید زمینه توسعه بازار پاسخ‌گویی بار، تعرفه‌های هوشمند، کنتورهای دیجیتال و قراردادهای کاهش مصرف را فراهم کند. کاهش یک مگاوات از بار شبکه در ساعات اوج می‌تواند نیاز به تأمین یک مگاوات توان در همان زمان را برطرف کند. سازوکارهای اقتصادی می‌توانند این ظرفیت را به فرصتی برای مشارکت مشترکان و سرمایه‌گذاری در مدیریت مصرف تبدیل کنند.
۴. اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند
تجربه کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و مصر، اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اصلاح یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد. قیمت‌ها باید به‌تدریج به هزینه واقعی تأمین انرژی نزدیک شوند و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، پشتیبانی از صنایع بهره‌ور و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف اختصاص یابد.
۵. ایجاد مرکز ملی داده‌های انرژی
این مرکز باید داده‌های تولید و مصرف، شدت انرژی، بازده نیروگاه‌ها، تلفات شبکه، ذخایر سوخت و ظرفیت پالایش را به‌صورت برخط گردآوری کند. دسترسی به این داده‌ها، امکان پیش‌بینی تقاضا، شناسایی گلوگاه‌های تأمین و تصمیم‌گیری به‌موقع را فراهم می‌کند.
۶. گنجاندن بهره‌وری انرژی در ارزیابی عملکرد مدیران
شورا باید شاخص‌های ملی بهره‌وری انرژی را تعریف کند و کاهش شدت مصرف و تلفات شبکه را در کنار میزان تولید، در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها بگنجاند. این شیوه ارزیابی، سهم هر دستگاه را در استفاده بهینه از منابع و کاهش فشار بر شبکه روشن می‌کند.
۷. هدایت سرمایه به زیرساخت‌های آینده
شبکه های هوشمند، سامانه های ذخیره‌سازی انرژی، دیجیتالی‌سازی شبکه برق و کاربردهای هوش مصنوعی باید در برنامه سرمایه‌گذاری بخش انرژی جایگاه مشخصی داشته باشند. شورا باید اولویت پروژه‌ها را بر اساس بازده اقتصادی و سهم آن‌ها در تقویت امنیت انرژی تعیین کند.
۸. پیوند دانشگاه، صنعت و سیاست‌گذاری
شورا می‌تواند شبکه‌ای دائمی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو، اندیشکده‌ها و بخش خصوصی ایجاد کند. این شبکه می‌تواند شواهد لازم برای تصمیم‌گیری را فراهم کند، گزینه‌های سیاستی را پیش از اجرا بسنجد و نتایج اجرای آن‌ها را ارزیابی کند.
۹. رصد مستمر تحولات جهانی انرژی
واحد آینده‌پژوهی شورا باید روندهایی مانند گسترش هوش مصنوعی و مراکز داده، توسعه هیدروژن سبز، باتری‌های نسل جدید و بازارهای کربن را دنبال کند. تحلیل آثار این روندها بر تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری و بازارهای صادراتی، به ایران فرصت می‌دهد سیاست‌های خود را به‌موقع به‌روز کند.
۱۰. گنجاندن امنیت انرژی در دستور کار امنیت ملی
اختلال در تأمین انرژی می‌تواند تولید صنعتی، رشد اقتصادی و عملکرد زیرساخت‌های حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. شورا باید آسیب‌پذیری کشور در برابر اختلال‌های داخلی و شوک‌های ژئوپلیتیکی را ارزیابی کند و برای تداوم تأمین انرژی در شرایط بحران برنامه داشته باشد.
تکرار خاموشی‌های تابستانی و محدودیت گاز صنایع در زمستان، ضرورت بازطراحی نظام حکمرانی انرژی را نشان می‌دهد. توسعه میدان‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها زمانی به امنیت پایدار انرژی کمک می‌کند که در چارچوبی مشترک با مدیریت مصرف، کاهش تلفات و نوسازی شبکه پیش برود. شورای عالی امنیت انرژی، در صورت برخورداری از اختیار قانونی و داده‌های قابل اتکا، می‌تواند این تصمیم‌ها را هماهنگ کند و مسئولیت پیگیری آن‌ها را از مدیریت بحران‌های فصلی تا برنامه‌ریزی چنددهه‌ای بر عهده بگیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
