بنزین و حامل‌های انرژی در استان‌های جنوبی؛ قصه‌ای بی‌پایان!
عیسی دیرانی، خبرنگار اقتصادان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : اصلاح یارانه‌ها با کدام معیار؛ ارزش دارایی مردم یا توان واقعی معیشت خانوارها؟
یادداشت اقتصادی ـ اجتماعی
ماجرای بنزین و سهمیه‌بندی سوخت، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، همچنان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و نگران‌کننده افکار عمومی تبدیل شده است. مردم ناراضی‌اند، نمایندگان بهارستان‌نشین با مطالبات و نگرانی‌های عمومی روبه‌رو هستند و دولت نیز در مسیر اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به دنبال تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی است؛ اما آنچه در مرحله اجرا مشاهده می‌شود، بیش از آنکه شفافیت و اطمینان ایجاد کند، به ابهام، سردرگمی و نگرانی مردم دامن زده است.
مسئله فقط بنزین نیست؛ موضوع، مجموعه حامل‌های انرژی و شیوه اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی و نظام پرداخت یارانه‌هاست. اصل اصلاح اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها، در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و رعایت عدالت، قابل دفاع است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که هزینه این اصلاحات قرار است بر دوش چه کسانی قرار گیرد و معیار دولت برای تشخیص توان اقتصادی خانوارها چیست؟
عدالت در سهمیه‌بندی؛ نسخه واحد برای جغرافیای متفاوت؟
جامعه، به‌ویژه مردم استان‌های جنوبی، از نظر موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، پراکندگی جمعیت، فاصله سکونتگاه‌ها و وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، شرایط متفاوتی با بسیاری از مناطق کشور دارد.
در بخش قابل توجهی از مناطق جنوبی، خودرو وسیله تجملاتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای رفت‌وآمد روزمره، دسترسی به مراکز درمانی، آموزشی، خدماتی و تأمین نیازهای زندگی است. گرمای شدید هوا نیز در بسیاری از ماه‌های سال، وابستگی مردم به وسایل نقلیه شخصی و خدمات حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.
بنابراین، تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت باید متناسب با نیاز واقعی مردم، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب‌وهوایی و میزان برخورداری مناطق از زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی باشد. نمی‌توان برای تمام مناطق کشور نسخه‌ای یکسان پیچید و انتظار داشت نتایج آن نیز عادلانه باشد.
تا زمانی که حمل‌ونقل عمومی مناسب، ایمن و در دسترس برای مردم فراهم نشده، نمی‌توان وابستگی آنان به خودرو شخصی را نادیده گرفت و هزینه این کمبود زیرساخت را به خانوارها تحمیل کرد.
آیا قشر متوسط باید هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد؟
دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، نمی‌تواند تمام بار مالی و اجتماعی اجرای این سیاست‌ها را بر دوش قشر متوسط جامعه قرار دهد. قشری که خود درگیر تورم، افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره است.
پرسش اینجاست: آیا ارزش یک واحد مسکونی یا یک دستگاه خودرو به‌تنهایی می‌تواند هزینه‌های روزمره یک خانوار را تأمین کند؟ آیا باید دارایی یک خانواده را ملاک توان اقتصادی آن دانست یا درآمد ثابت و ماهانه‌ای را که با آن هزینه‌های زندگی را پرداخت می‌کند؟
بسیاری از خانوارهای ایرانی، از جمله بازنشستگان، کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شاغلان آزاد، حاصل سال‌ها تلاش، پس‌انداز شخصی یا اندوخته و ارث نسل‌های گذشته را به شکل یک واحد مسکونی یا خودرو در اختیار دارند. اما آیا صرف مالکیت چنین دارایی‌هایی به معنای برخورداری از درآمد کافی و توان اقتصادی بالاست؟
ارزش دارایی مردم یا واقعیت کاهش ارزش پول ملی؟
نکته قابل تأمل‌تر، مبنای ارزیابی دارایی‌های مردم در نظام دهک‌بندی و پرداخت یارانه‌هاست.
دولت ارزش دارایی‌های مردم را با چه معیاری محاسبه می‌کند؟ با ارزش اسمی ریال که طی سال‌ها تحت تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید قرار گرفته یا با ارزش دلاری دارایی‌ها که افزایش آن نیز متأثر از شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور است؟
اگر ارزش ریالی و دلاری ملک و خودرو افزایش یافته، آیا این افزایش الزاماً به معنای افزایش درآمد، رفاه و توان پرداخت هزینه‌های زندگی خانوارهاست؟ آیا می‌توان کاهش ارزش پول ملی و افزایش اسمی قیمت دارایی‌ها را به حساب ثروتمندشدن مردم گذاشت؟
بخش مهمی از این وضعیت را باید در شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور جست‌وجو کرد. نمی‌توان از یک سو با تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی، معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر، صرف افزایش ارزش اسمی ملک و خودرو را نشانه برخورداری اقتصادی دانست و بر همان اساس، حمایت‌های یارانه‌ای را محدود کرد.
خانه‌ای که حاصل سال‌ها پس‌انداز و تلاش یک خانواده است، لزوماً درآمد ماهانه‌ای برای آن خانواده ایجاد نمی‌کند. خودرویی که وسیله رفت‌وآمد و تأمین نیازهای روزمره است نیز الزاماً نشانه تمکن مالی نیست؛ به‌ویژه برای بازنشسته‌ای که تمام پشتوانه اقتصادی او حقوق ماهانه و یک خانه شخصی است.
عدالت در نظام یارانه‌ای اقتضا می‌کند درآمد واقعی، هزینه‌های ضروری، تعداد اعضای خانوار، بدهی‌ها، شرایط اشتغال و وضعیت معیشتی افراد در کنار ارزش دارایی‌ها بررسی شود؛ نه اینکه صرفاً بر اساس ارزش اسمی اموال درباره توان اقتصادی مردم قضاوت شود.
تورم پیش‌بینی‌شده و تورم انتظاری؛ هزینه پنهان تصمیمات شتاب‌زده
از سوی دیگر، تجربه اصلاحات اقتصادی نشان داده است که پس از اجرای سیاست‌های افزایش قیمت یا تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها، جامعه معمولاً با دو نوع فشار تورمی مواجه می‌شود.
نخست، تورم مستقیم و قابل پیش‌بینی ناشی از افزایش هزینه‌ها و تغییر قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات وابسته به آن‌هاست.
دوم، تورم انتظاری است؛ پدیده‌ای که در پی شوک روانی اجرای طرح، نگرانی از افزایش قیمت‌های آینده و واکنش بازار شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، گاهی فروشندگان و فعالان اقتصادی پیش از آنکه آثار واقعی تصمیمات در هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نمایان شود، قیمت‌ها را بر اساس انتظارات و نگرانی‌های خود افزایش می‌دهند.
در نتیجه، فشار اقتصادی تنها به مصرف مستقیم سوخت محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید، توزیع کالا و خدمات منجر شود؛ زنجیره‌ای که در نهایت بیشترین فشار آن متوجه مصرف‌کننده و خانوارهای کم‌درآمد و متوسط خواهد بود.
هرمزگان میان فشار تورم و نگرانی کمبود سوخت؛ معیشت در تنگنای تصمیمات اقتصادی
مردم هرمزگان امروز از دو جهت تحت فشار قرار دارند؛ از یک سو تورم، گرانی و افزایش هزینه‌های روزمره زندگی، توان اقتصادی خانوارها را تحلیل برده و از سوی دیگر، نگرانی از کمبود سهمیه بنزین و دشواری تأمین سوخت موردنیاز، دغدغه تازه‌ای به مشکلات آنان اضافه کرده است.
در چنین شرایطی، شهروندان میان هزینه‌های سنگین زندگی و نگرانی از تأمین سوخت موردنیاز برای رفت‌وآمد و انجام امور روزانه گرفتار شده‌اند. فشارهای اقتصادی به اندازه‌ای است که بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای معمول زندگی با دشواری روبه‌رو هستند و دیگر صرفاً با محاسبات ذهنی، وعده‌های حمایتی یا توجیهات اقتصادی نمی‌توان پاسخ روشنی به دغدغه‌های آنان درباره معاش روزانه داد.
واقعیت این است که مردم با نظریه‌های اقتصادی زندگی نمی‌کنند؛ آنها هر روز با قیمت کالاها، هزینه حمل‌ونقل، مخارج خانواده و درآمدی که باید پاسخ‌گوی همه این نیازها باشد، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، هر تصمیم اقتصادی باید پیش از اجرا، با واقعیت زندگی مردم سنجیده شود، نه اینکه پس از ایجاد فشار و نارضایتی، تازه به دنبال راهکار و توجیه پیامدهای آن باشیم.
دولت و نمایندگان مردم در مجلس باید بدانند که هرمزگان با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی و زیرساختی، نیازمند تصمیمات متناسب با واقعیت‌های زندگی مردم این استان است. نمی‌توان هم‌زمان فشار تورم را بر خانوارها افزایش داد و نگرانی تأمین سوخت را نیز به دغدغه روزانه آنان تبدیل کرد و انتظار داشت افکار عمومی نسبت به چنین تصمیماتی بی‌تفاوت بماند.
تصمیمات آنی، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند
هرگونه تصمیم شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی درباره سهمیه‌بندی سوخت و حامل‌های انرژی، نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بدبینی، بی‌اعتمادی و افزایش نارضایتی عمومی شود.
دولت باید پیش از اجرای هر طرحی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کند، نظر کارشناسان، فعالان اقتصادی، نمایندگان مناطق مختلف و تشکل‌های مردمی را بشنود و شرایط واقعی زندگی مردم را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.
همچنین لازم است مبنای قانونی، شیوه محاسبه سهمیه‌ها، معیارهای شناسایی خانوارهای مشمول حمایت و نحوه جبران آثار تورمی طرح‌ها به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.
مردم انتظار ندارند تمام مشکلات اقتصادی یک‌شبه حل شود؛ اما انتظار دارند تصمیمات اقتصادی با عقلانیت، تدبیر، عدالت و شناخت واقعیت‌های جامعه اتخاذ شود.
سخن پایانی؛ اصلاح اقتصادی با هزینه‌کردن از اعتماد مردم ممکن نیست
مسئله اصلی مخالفت با اصلاح اقتصادی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیست؛ مسئله، چگونگی اجرای اصلاحات و توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع آن است.
اگر قرار است نظام یارانه‌ای اصلاح شود، این اصلاح باید بر پایه اطلاعات واقعی، کارشناسی دقیق، عدالت اجتماعی و تفاوت‌های جغرافیایی مناطق کشور انجام گیرد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید به بهای نادیده‌گرفتن وضعیت معیشتی قشر متوسط تمام شود؛ همان‌طور که افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها نباید جایگزین سنجش توان واقعی اقتصادی خانوارها شود.
بنزین و حامل‌های انرژی نباید به قصه‌ای بی‌پایان تبدیل شوند و اصلاح اقتصادی نیز نباید به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به سفره مردم باشد.
عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که بار اصلاحات متناسب با توان واقعی پرداخت افراد، شرایط زندگی خانوارها و ویژگی‌های متفاوت مناطق کشور توزیع شود. دولت باید بداند اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با تصمیمات شتاب‌زده و سیاست‌های غیرشفاف به‌راحتی آسیب می‌بیند؛ اما بازسازی آن به‌مراتب دشوارتر است.
اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که مردم خود را در آن شریک عدالت بدانند، نه قربانی تصمیمات آن..
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
