عباسیان کارشناس بازارهای مالی هشدار داد: فرار جامعه از افت قدرت خرید به موتور تورم بدل شده و مهار آن تنها نیازمند شفافیت آماری و بسترسازی حاکمیت برای سرمایه‌گذاری مولد است.
اقتصاد ایران این روزها در نقطه‌عطف حساسی قرار گرفته است. از یک‌سو تورم مزمن و چسبنده، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران با چالش‌های ساختاری بزرگی دست به گریبانند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،علی عباسیان، کارشناس و تحلیلگر برجسته بازارهای مالی، در تحلیل جامع خود از وضعیت کنونی اقتصاد کشور به بررسی ریشه‌های بحران، نوسانات ارزی، رفتار توده‌ای مردم و نقش کلیدی حاکمیت در مهار این شرایط پرداخته است.
۱. تورم مزمن، ابهام آماری و مارپیچ «انتظارات تورمی»
به گفته عباسیان، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نه تنها سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بلکه مردم عادی نیز به دنبال راهی مطمئن برای فرار از افت شدید قدرت خرید خود هستند. تورم مزمن موجود، انتظارات تورمی ثابتی را در جامعه شکل داده است که این پدیده با دو عامل «عدم اعلام دقیق و شفاف نرخ تورم» و «نبود اطلاعات اقتصادی شفاف» تشدید می‌شود.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد که هم‌افزایی میان ابهام آماری و انتظارات تورمی، ترکیبی خطرناک و پیشران تورم است که تقاضای کاذب ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که شفافیت آماری و انتشار داده‌های واقعی و باورپذیر، در بلندمدت به نفع کل اقتصاد خواهد بود.
۲. نابودی تابع سود بنگاه‌ها؛ پیش‌بینی‌پذیری محال در بازار
یکی دیگر از چالش‌های بنیادین که عباسیان به آن اشاره کرد، نوسانات شدید نرخ ارز و اثر مخرب آن بر ساختار شرکتی است. او اظهار داشت: تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز، روند تحلیل و برآوردها را به شدت دشوار کرده و متأسفانه تابع سود بنگاه‌های اقتصادی را از بین برده است. بحران به حدی حاد است که می‌توان ادعا کرد در ایران عملاً هیچ شرکتی دارای تابع سود پایدار نیست و پیش‌بینی تولید و فروش با تورش شدید همراه است.
۳. تلاش بقای مردم و ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مولد
از منظر کلان، افت قدرت خرید، جامعه را ناگزیر به محافظت از ارزش دارایی‌هایشان کرده است؛ روندی که خود به افزایش تقاضا و یک اثر تقویتی معکوس در اقتصاد منجر می‌شود، عباسیان در همین راستا توصیه کرد: تنها راهکار منطقی برای شهروندانی که پس‌انداز و سرمایه‌ای در اختیار دارند، این است که منابع خود را به سمت دارایی‌های مولد هدایت کنند. با این حال، وی تأکید می کند که سهم و نقش مردم در این کلاف سردرگم ناچیز است و بار اصلی مسئولیت، یعنی فراهم‌سازی بستر مناسب سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بر دوش حاکمیت قرار دارد.
۴. کسری بودجه دولت، سایه سنگین جنگ‌ها بر نقدینگی و تورم
این تحلیلگر بازارهای مالی در بخش دیگری از ارزیابی خود به موضوع کسری بودجه و هزینه‌های رو به رشد دولت پرداخت. به گفته وی، تحولات ژئوپلیتیک اخیر و هزینه‌های مترتب بر آن، بار مالی دولت را به شدت افزایش داده است. از آنجا که ساختار تأمین کسری بودجه در ایران همچنان بر پایه موتور خلق پول استوار است، این امر مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم بالاتر دامن می‌زند؛ روندی که با رصد آمارهای پولی به‌آسانی قابل پیش‌بینی است.
نتیجه‌گیری: اولویت دخالت دولت بر رفتار توده‌ای
علی عباسیان در جمع‌بندی تحلیل خود خاطرنشان کرد: در شرایط منحصربه‌فرد کنونی، از دست مردم عادی کار چندانی برای مهار کلان متغیرهای اقتصادی برنمی‌آید؛ در مقابل، دولت نقشی تعیین‌کننده و چندبرابری نسبت به آحاد جامعه دارد. حاکمیت می‌تواند با فراهم کردن فضای کسب‌وکار امن، تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی واقعی و همچنین ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری مولد، تا حد زیادی از عمق این معضلات بکاهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
