علی کاشانی مقدم پژوهشگر اقتصادی با درج یادداشتی در مورد ثروت در اقتصاددان نوشت : بازار مقصر نیست؛ اقتصاد را کسانی منحرف می‌کنند که قانون را به خدمت خود می‌گیرند.
فارغ از هر حذب و جناحی؛تا وقتی ثروت بتواند قدرت سیاسی بخرد، هیچ نسخه اقتصادی به مقصد نمی‌رسد.
در هر کشوری ممکن است بر سر مالیات، خصوصی‌سازی، یارانه، دستمزد یا اندازه دولت اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. این اختلاف‌ها طبیعی‌اند؛ اما زیر همه این بحث‌ها پرسشی بنیادی‌تر پنهان است: چه کسی قواعد بازی را می‌نویسد و این قواعد در خدمت چه کسانی است؟
اقتصاد نه با شعارهای چپ و راست از مسیر خارج می‌شود و نه فقط با انتخاب یک نسخه سیاسی نجات پیدا می‌کند. خطر اصلی زمانی آغاز می‌شود که گروهی محدود بتوانند ثروت را به قدرت و قدرت را دوباره به ثروت تبدیل کنند؛ زمانی که انحصار، رانت و نفوذ سیاسی جای رقابت و شایسته‌سالاری را بگیرد و قانون، به‌جای آنکه داور بازی باشد، به ابزار یکی از بازیگران تبدیل شود.
بازار، اگر رقابتی و برخوردار از قواعد روشن باشد، می‌تواند نوآوری را تشویق کند، منابع را به فعالیت‌های سودمندتر هدایت کند و به مردم امکان انتخاب بدهد. اما بازارِ گرفتار انحصار، رانت و تبانی، الزاماً به نفع عموم عمل نمی‌کند. بازار بدون قانون، آزادی نیست؛ میدان قدرت‌مندترهاست. اگر چند بازیگر بتوانند رقبا را کنار بزنند، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند یا با نفوذ خود امتیازهای ویژه بگیرند، دیگر نمی‌توان از رقابت واقعی سخن گفت.
این‌جاست که حرص و طمع، از یک خصلت فردی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای نهادی تبدیل می‌شود. مهم نیست که از همه انتظار داشته باشیم بی‌نقص و فداکار باشند؛ مهم این است که آیا قواعد، رفتار مسئولانه را پاداش می‌دهند یا راه سوءاستفاده را باز می‌گذارند؟
آیا ثروتمندان و صاحبان نفوذ همان محدودیت‌هایی را دارند که دیگران دارند؟ آیا تصمیم‌های عمومی شفاف‌اند؟ آیا انحصارها مهار می‌شوند؟ و آیا شهروندان می‌دانند چه کسی از یک سیاست سود می‌برد و هزینه آن را چه کسی می‌پردازد؟
تمرکز ثروت فقط به معنای بزرگ‌ترشدن حساب‌های بانکی عده‌ای محدود نیست. تمرکز ثروت می‌تواند به تمرکز فرصت، رسانه، نفوذ و دسترسی به تصمیم‌گیران نیز بینجامد…
آن‌گاه گروهی کوچک، بیش از دیگران امکان پیدا می‌کنند تا در تدوین قوانین، انتصاب‌ها و جهت‌گیری سیاست‌ها اثر بگذارند.
در چنین وضعی، ممکن است سیاستی به نام منفعت عمومی تصویب شود، اما در عمل امتیازها را برای گروهی خاص تثبیت کند و هزینه‌ها را بر دوش جامعه بگذارد.
پیامد این چرخه می‌تواند انحصار، کاهش رقابت، تضعیف قدرت خرید مردم، گسترش فقر و احساس بی‌عدالتی باشد. همچنین، تصمیم‌های پرهزینه و پرریسک، توزیع ناعادلانه امتیازها یا حمایت از منافع محدود ممکن است فشار مالی و اقتصادی را تشدید کند. البته بدهی و تورم در همه کشورها و همه دوره‌ها یک علت واحد ندارند؛ سیاست‌های پولی و مالی، شوک‌های بیرونی، ساختار تولید و کیفیت نهادها نیز نقش دارند. اما نمی‌توان نادیده گرفت که نفوذ گروه‌های ذی‌نفع گاهی تصمیم‌هایی را ممکن می‌کند که سودشان خصوصی و هزینه‌شان عمومی است…!!
در این میان، گمراه‌کننده است اگر تصور کنیم این مسئله فقط به یک حزب یا یک ایدئولوژی تعلق دارد. رانت‌جویی و نفوذ اقتصادی می‌توانند زیر پرچم هر جناحی پنهان شوند؛ با شعار عدالت، آزادی، توسعه، امنیت یا کارآمدی. نام‌ها عوض می‌شوند، اما سازوکار یکی است: تبدیل قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و تبدیل نفوذ سیاسی به امتیاز اقتصادی.
پس مهم نیست که کدام جناح خوب است؟ مهم این است: چه سازوکاری مانع می‌شود که هر جناحی، پس از رسیدن به قدرت، به خدمت منافع محدود درآید؟
پاسخ، در نهادهای پاسخ‌گو و قواعدی است که برای همه یکسان اجرا شوند: شفافیت در تأمین مالی سیاست و تصمیم‌گیری عمومی، مقابله با انحصار و تعارض منافع، نظارت مستقل، دسترسی برابر به فرصت‌ها، مالیات‌ستانی منصفانه و حمایت از حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان…
مهمتر؛ این‌ها نسخه‌های جادویی نیستند و به‌تنهایی همه مشکلات را حل نمی‌کنند؛ اما بدون چنین سازوکارهایی، هر وعده‌ای درباره عدالت و رشد می‌تواند به پوششی برای بازتولید امتیازهای قدیمی تبدیل شود.
اقتصاد سالم با حذف انگیزه و سود ساخته نمی‌شود؛ با مهار سوءاستفاده از قدرت ساخته می‌شود.
سودآوری، وقتی از راه نوآوری و رقابت به دست آید، می‌تواند به رشد کمک کند. اما سودی که از انحصار، رانت، تبانی یا دستکاری قواعد حاصل شود، نه نشانه موفقیت بازار، بلکه نشانه شکست نظارت و نهادهاست.
هیچ کشوری صرفاً با عوض‌کردن نام دولت یا جابه‌جایی جناح‌ها به عدالت اقتصادی نمی‌رسد. تا وقتی ثروت بتواند قانون را به سود خود خم کند، فقر و بی‌اعتمادی بازتولید می‌شوند؛ و تا وقتی قدرت سیاسی در برابر نفوذ پول پاسخ‌گو نباشد، هیچ شعاری تضمین نمی‌کند که اقتصاد در مسیر منافع عمومی حرکت کند.
مسئله، بازار یا دولت به‌تنهایی نیست. مسئله این است که آیا قواعد را برای همه می‌نویسیم، یا عده‌ای آن‌قدر قدرت دارند که قواعد را به سود خود بنویسند.
یک نکته اساسی: مبارزه با الیگارشی نباید به پاک‌سازی سیاسی، مصادره گزینشی یا تسویه‌حساب با مخالفان تبدیل شود. قواعد باید برای دوست و رقیب یکسان باشند، شواهد و دادرسی عادلانه مبنا قرار گیرد و نهادهای ناظر نیز حساب پس بدهند. مهار پایدار قدرت، نه با تعویض افراد به‌تنهایی، بلکه با ساختن قواعدی ممکن می‌شود که هیچ فرد یا گروهی نتواند به‌آسانی آن‌ها را به سود خود تغییر دهد.
برای مهار قدرت الیگارشی، هدف نباید مجازات ثروتمندان یا حذف بازار باشد؛ هدف این است که ثروت نتواند به نفوذ سیاسیِ بی‌حد، انحصار و امتیاز قانونی تبدیل شود.
نویسنده ( علی کاشانی مقدم )
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
