به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، نمایندگان کارگری تاکید دارند که کمیته مزد محاسبات ماهانه را از تیرماه آغاز کرده و افزایش چشمگیر هزینهها را مستندسازی کرده است. درمقابل کارفرمایان با اشاره بهمشکلات ناشی از تحریمها و محاصره دریایی خواستار ارائه راهکارهای جایگزین مانند افزایش کالابرگ و تسهیلات حمایتی هستند. پیشینه ناموفق دولت در اجرای تعهدات مشابه ازجمله عدم افزایش کالابرگ متناسب با تورم نگرانیها را درباره تحقق این وعده افزایش یافته است. باتوجهبه نقش دوگانه دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ و نهاد حاکمیتی انتظار میرود با دید کارشناسی و بدون غفلت از معیشت کارگران در این بازنگری اساسی تصمیمگیری درستی صورت گیرد.
سبد معیشت احصا میشود
اسعد صالحی، نماینده جامعه کارگری نیز پیش از این عنوان کرده بود که سبد معیشت دیماه۱۴۰۴ براساس نرخ تورم ۹/۴۲میلیونتومان بوده است. کمیته مزد از تیر محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه بهنرخ تورم هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است. اول شهریور۱۴۰۵ جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد۱۴۰۵ با حضور شرکای اجتماعی این شورا در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.صالحی درخصوص نتیجه این جلسه گفته بود، براساس مصوبه اسفند۱۴۰۴ در حوزه بن کارگری و تغییرات نرخ تورم کالاهای اساسی در نیمه نخست سال۱۴۰۵ شورایعالی کار برای بازنگری دستمزد۱۴۰۵ باید تشکیل شود. بنابراین براساس این مصوبه قرار است عدد سبد معیشت ازسوی کمیته مزد احصا و بهشورایعالی کار اعلام شود.
جلسه بعدی شورایعالی کار، بازنگری در میزان دستمزد
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد در این زمینه عنوان کرده که براساس بند۱۰ مصوبه۱۴۰۴ در خصوص مزد۱۴۰۵ جامعه کارگری قرار بر این است در شهریورماه امسال بازنگری در میزان دستمزد داشته باشیم. این نماینده جامعه کارگری با اشاره بهپیشنهاد نمایندگان کارگری در شورایعالی کار مبنی بر اجرای این بند اظهار کرده بود که سبد معیشت براساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران در همین دیماه1404 مبلغ ۴۲میلیونو۹۰۰هزارتومان بود. کمیته مزد از تیرماه محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه بهنرخ تورم هزینه زندگی بیش از دوبرابر افزایش یافته و نیازمند تشکیل جلسه کمیته مزد است.عضو کمیته مزد با اشاره بهنرخ تورم ۱۴۰درصدی گروه خوراکیها و آشامیدنیها یادآور شد: هزینه زندگی جهش قابلتوجهی داشته که در نوع خود بیسابقه است. بنابراین براساس بند۱۰ مزد۱۴۰۵ مصوبه۱۴۰۴ و نیز نرخ تورم کالاهای اساسی دستمزد۱۴۰۵ جامعه کارگری باید مورد بازنگری قرار گیرد. تشکیل کمیته مزد نشانه وجود اراده برای این بازنگری بوده که امیدواریم هرچه زودتر انجام شود.
مصوبهای که باید بهآن عمل شود
درباره ضرورت بازنگری درباره افزایش دستمزد حقوق کارگری در نیمه دوم سالجاری حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفتگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: برای افزایش دستمزد دو مرحلهای حقوقبگیران در تامیناجتماعی و بازنشستگان اسفند سال گذشته مصوبهای بهتصویب رسید که این امر بهصورت قانونی و براساس تورم باید در پایان نیمهنخست سالجاری برای افزایش دستمزدها برای نیمهدوم سال پیشرو تصمیمگیری انجام گیرد. حاجاسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: هماکنون باتوجهبه افزایش تورم طی شش ماه گذشته دولت باید بهتعهد خود در این راستا متعهد باشد و با حضور سهضلع نماینده دولت، نماینده کارگری و نماینده کافرمایی این جلسه را برگزار کند. وی افزود: موضوعی که تعهد دولت را در این راستا گوشزد خواهد کرد رشد افسارگسیخته تورم طی ششماه گذشته بوده البته این تورم ناشی از عوامل مختلفی است که ازجمله میتوان بهسیاستهای داخلی، جنگی که پشتسر گذاشتیم تحریمها و محاصره دریایی اشاره کرد. در نظر بگیرید که سبد معیشت دیماه سال گذشته نزدیک به43میلیونتومان بود طی ششماه دوبرابر شده است. سال گذشته نرخ تورم بهبالای ۵۰درصد رسیده بود اما هماکنون این تورم بهبالای ۸۰درصد رسیده از اینرو بدیهی است که دولت باید شرایط را برای شورایعالی کار فراهم آورد تا دستمزد حقوقبگیران تامیناجتماعی و بازنشستگان مورد بازنگری قرار گیرد.وی در ادامه با اظهار امیدواری که این شرایط فراهم شود و دولت رفتار صادقانهای از خود نشان دهد، افزود: باید این موضوع را در نظر گرفت که قیمت کالا، خدمات و تعرفههای دولتی بسیار افزایش یافته و این حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با این شرایط تورم افزایش پیدا کند.
دولت با دید کارشناسی افزایش دستمزدها را بررسی کند
این کارشناس بازار کار در پاسخ بهاین پرسش که آیا نماینده کارفرمایی دربرابر افزایش دستمزدها برای نیمهدوم سال موضع مخالف نخواهد گرفت، بیان کرد: هیچ شکی وجود ندارد که کارفرماها طی جنگ با مشکلات بسیاری روبرو شدند و هماکنون نیز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند اما این وظیفه دولت است که با دید کارشناسی و در مشورت با کارشناسان اقتصادی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. در این میان نیز دولت با مشکلات بسیاری ازجمله کمبود بودجه و مشکلات محاصره دریایی و تحریمها روبرو است اما در این میان نباید از دستمزد کارگران بهعنوان یک موضوع مستقل غافل ماند. در این زمینه نیز میتواند راهکارهای مختلفی همچون افزایش دستمزد، افزایش میزان رقم کالابرگ و ارائه تسهیلات این موضوع را مدیریت کرد. در این شورا تصمیمگیر نهایی دولت است. درواقع دولت در این میان هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی از اینرو میتواند تصیمگیر نهایی در این زمینه باشد.
امیدواریم دولت تابع قانون بماند
حاجاسماعیلی درپاسخ بهاین پرسش که جلسه بعدی شورایعالی کار در این خصوص برگزار خواهد شد، آیا شما گمان میکنید دولت بهتعهدات خود در این زمینه پایبند باشد، گفت: با توجه بهاین موضوع که ما سابقه خوبی از تعهدات دولتی نداریم ممکن است که دولت در این زمینه نیز بهتعهدات خود پایبند نباشد همانگونه که در کالابرگ قرار بر این بود که با توجه بهحذف نرخهای مختلف ارز مابهالتفاوت آن بهکالابرگ اختصاص یابد و براساس تورم میزان آن نیز افزایش یابد که شاهد چنین اتفاقی نبودیم. هماکنون نیز ممکن است دولت بهتعهدات خود برای افزایش دستمزدها پایبند نماند. هرچند امیدواریم این اتفاق روی ندهد و دولت تابع قانون بماند و در راستای تامین معیشت مردم برای حداقلها همت خود را بهکار گیرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
