شطرنج سوخترسانی در پهنههای آبی جنوب
دکتر سیدعماد خیرآباد عضو شورای سردبیری و رئیس کمیسیون اقتصاد دریا محور با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : از در ادبیات توسعه اقتصاد دریا،برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کلان غالباً در تله نگاه سختافزاری و توسعه فیزیکی بنادر متوقف میمانند در حالی که بخش عمدهای از خلق ارزش پایداری که در پهنههای آبی صورت میگیرد،در حوزه خدمات پشتیبانی و تسهیلکننده تردد شناورها شکل میگیرد.در این میان سوخترسانی دریایی یا بنکرینگ را نباید صرفاً یک معامله تجاری ساده برای فروش سوخت قلمداد کرد بلکه این فعالیت در واقع دروازه اصلی ورود شناورهای فرامنطقهای به زنجیرهای گسترده از خدمات مکمل نظیر تعمیرات فنی،تامین آذوقه، پسماندزدایی و ارائه خدمات رفاهی به خدمه کشتیها محسوب میشود.
با این حال تبدیل موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران به سهمی واقعی و ملموس از بازار منطقه،موضوعی فراتر از جانمایی ساده زیرساختها یا تاکید بر هدفگذاری سالانه پنج میلیون تنی در ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم است،چرا که مالک یا اپراتور یک شناور تجاری برای انتخاب محل سوختگیری خود،الگوی تصمیمگیری کاملاً اقتصادی و چندوجهی دارد.در این الگوی تصمیمگیری،زمانی که انحراف از مسیر اصلی ترانزیت به کشتی تحمیل میشود،هزینه بیمه ورود به پهنهها،نرخ انتظار در اسکله و مهمتر از همه،کیفیت و استاندارد سوخت عرضه شده، متغیرهای اصلی تعیینکننده ترجیحات او هستند.
نکته کلیدی دیگری که در تحلیل این بازار باید به آن پرداخته شود،تفکیک دقیق الگوی تردد شناورها و بخشبندی مشتریان است زیرا سواحل مکران و چابهار برای آن دسته از خطوط ترانزیتی عبوری که قصد ورود به خلیج فارس را ندارند،یک مزیت زمانی و بیمهای بیبدیل ایجاد میکنند و کشتی میتواند بدون پرداخت هزینه زمان و ریسکهای ناشی از عبور از تنگه هرمز سوختگیری کند،در حالی که برای شناورهایی که مقصد نهایی آنها بنادر تجاری داخلی خلیج فارس است،تصمیم سوختگیری دقیقاً با هزینههای عملیاتی و سرعت خدماتدهی در خود بندر مقصد گره خورده است.
از سوی دیگر،بزرگترین چالش توسعه بنکرینگ کشور در حال حاضر،شکاف موجود میان الزامات کیفی بازار بینالمللی و توان زیرساختی داخلی است،چرا که با سختگیرانهتر شدن قوانین زیستمحیطی جهانی در حوزه آلایندگی سوختهای دریایی، تقاضای فعالان این صنعت به سمت سوختهای استاندارد و کمکربن شیفت پیدا کرده است.مادامی که صنعت پالایشی کشور در ارتقای کیفیت سوختهای تحویلی و انطباق با این استانداردهای بینالمللی با کندی مواجه باشد،حتی مزیت قیمت پایه نیز نمیتواند جبرانکننده جریمههای زیستمحیطی و ریسکهای فنی شناورها باشد و در کنار این موضوع،نباید موانع حقوقی،عدم پوششهای کامل بیمهای و ریسکهای مربوط به مبادلات مالی را نادیده گرفت زیرا بنکرینگ یک بازار فراملی است و شفافیت عملیاتی در آن شرط اول جذب تقاضای پایدار محسوب میشود.
در نهایت الگوی عملیاتی بنکرینگ در سواحل جنوبی کشور زمانی به سودآوری و ثروت پایداری میرسد که بر اساس تحلیل واقعی بازار،همگامسازی استانداردهای سوخت با تقاضای روز و حل چالشهای حقوقی و مالی طراحی شود زیرا اقتصاد دریامحور زمانی از یک مفهوم انتزاعی به درآمد ناخالص ملی تبدیل میشود که سواحل جنوبی ایران به جای یک «محل عبور کمهزینه» به «ایستگاه خدمات رقابتپذیر» تبدیل شوند و ارزش واقعی در دریا نه در شمارش کشتیهای عبوری،بلکه در توانایی تجاری کشور برای تبدیل این عبور به توقف و توقف به خلق ثروت نهفته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
