حمایت نمایشی؛ هزینه واقعی

 اقتصاد ایران سال‌هاست یک گرفتاری را با خود حمل می‌کند و هربار فقط نام ابزار حل آن عوض می‌شود. نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت کالاهای اساسی در معرض جهش قرار می‌گیرد، دولت برای آرام نگه‌داشتن بازار یک نرخ ارزان‌تر می‌سازد، فاصله این نرخ با بازار بیشتر می‌شود، رانت و تقاضا برای ارز ارزان بالا می‌رود و سرانجام روزی می‌رسد که منابع لازم برای ادامه این بازی دیگر به‌اندازه گذشته وجود ندارد. آن روز نرخ ترجیحی حذف می‌شود و دولت ناچار است راه دیگری برای حمایت از مردم پیدا کند. در سال۱۴۰۱ نام ابزار تازه «یارانه نقدی» بود و در زمستان۱۴۰۴ «کالابرگ». صورت‌مساله اما همان صورت‌مساله قدیمی است، اینکه هزینه افزایش نرخ ارز را درنهایت چه کسی باید بپردازد؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌ صنعت   ،   این پرسش حالا مهم‌تر از هفت‌ماه پیش شده است. بخش قابل‌توجهی از ارز 28500تومانی کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و قرار بر این شده یارانه نه در گمرک و بانک مرکزی که در فروشگاه و هنگام خرید خانوار پرداخت شود. به هر شهروند مشمول، اعتباری داده شد تا بتواند بخشی از موادغذایی مورد نیاز خود را بخرد. به این ترتیب دولت می‌خواست دو کار را همزمان انجام دهد؛ از یک‌سو ارز کمیاب را ارزان نفروشد و از سوی دیگر سفره خانوار را در برابر پیامد همان تصمیم تنها نگذارد. برای کالابرگ در بودجه۱۴۰۵ نیز نزدیک به ۹۹۶هزارمیلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شد؛ عددی که نشان می‌دهد این دیگر یک برنامه جانبی رفاهی نیست و به یکی از تعهدات بزرگ مالی دولت تبدیل شده است.

داستان اما در همین نقطه آرام نمی‌ماند. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی نیست که دولت بتواند یک رقم ریالی را تعیین کند و مطمئن باشد با همان رقم شش‌ماه یا یک‌سال بعد همان مقدار کالا می‌خرد. اینجا تورم هرماه بخشی از یارانه را می‌خورد و نرخ ارز نیز قیمت مواد غذایی را از مسیر واردات، نهاده، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انتظارات جابه‌جا می‌کند. بنابراین هر اندازه ارز ترجیحی سیاستی پرهزینه برای منابع ارزی بود، کالابرگ نیز در صورت ادامه تورم به تعهدی پرهزینه برای بودجه تبدیل می‌شود. مساله از اینجا دیگر فقط «ارز» نیست بلکه بودجه، پول و تورم نیز وارد میدان می‌شوند.

چرا ارز ارزان ماندنی نبود؟

دفاع از ارز ترجیحی کار چندان دشواری نیست. اگر دولت بتواند یک نهاده غذایی را با دلار ارزان وارد کند و این ارزانی بدون کم‌وکاست به مصرف‌کننده برسد، قیمت نهایی پایین‌تر خواهد ماند و خانوار فقیر نیز سهم بیشتری از درآمدش را حفظ می‌کند. مساله اینجاست که در اقتصاد واقعی، فاصله میان «ارز ارزان برای واردکننده» و «کالای ارزان برای مصرف‌کننده» به اندازه چند خط روی کاغذ کوتاه نیست.

وقتی یک فعال اقتصادی می‌تواند دلار را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ‌های رایج دریافت کند، همین دسترسی ارزش پیدا می‌کند. هرچه فاصله نرخ‌ها بیشتر شود، ارزش این امتیاز نیز بالاتر می‌رود. از این مرحله به بعد رقابت فقط برای واردات کالا نیست بلکه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از ارز ارزان نیز شروع می‌شود. چندنرخی بودن ارز در چنین وضعیتی به‌جای یک سیاست حمایتی ساده، به سازوکاری برای توزیع امتیاز تبدیل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نیز بارها نشان داده که قرار نیست تمام تفاوت نرخ ارز در قیمت نهایی کالا منعکس شود. همین نکته یکی از دلایلی بود که سیاستگذار را به سمت انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن برد. اما پایان رانت لزوما به معنای پایان هزینه نیست. واردکننده‌ای که دیروز ماده اولیه را با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی می‌خرید، پس از تغییر سیاست باید ارز را گران‌تر تهیه کند. این تفاوت جایی محو نمی‌شود. بخشی از آن روی قیمت کالا می‌آید و بخش دیگری در هزینه تولید پخش می‌شود. هرچه سهم نهاده وارداتی در تولید یک کالا بیشتر باشد، ضربه نیز سریع‌تر و بزرگ‌تر دیده می‌شود.

بازار روغن یکی از نمونه‌های روشن این ماجرا بود. پس از تغییر سیاست ارزی، نرخ مبنای برخی واردات روغن به محدوده‌ای نزدیک به چهار برابر نرخ قبلی رسید و قیمت مصرف‌کننده نیز در مدت کوتاهی به‌طور محسوسی افزایش یافت. در بازار مرغ، تخم‌مرغ و دیگر اقلام غذایی نیز تغییر هزینه نهاده‌ها یکی از عوامل فشار بر قیمت بود، هرچند تورم عمومی، هزینه حمل، دستمزد، جنگ و تغییرات نرخ ارز نیز همزمان در بازار کار می‌کردند. بنابراین نسبت دادن تمام گرانی مواد غذایی به حذف ارز ترجیحی همان اندازه نادرست است که تصور کنیم حذف یک نرخ ارزی چندبرابر ارزان‌تر هیچ اثری بر قیمت‌ها ندارد.

این همان بخش سخت تصمیم است. دولت در واقع میان «قیمت پایین‌تر همراه با مصرف ارز و رانت بیشتر» و «قیمت واقعی‌تر همراه با نیاز به حمایت مستقیم از خانوار» انتخاب کرده است. انتخاب دوم از نظر شفافیت اقتصادی ممکن است برتری‌هایی داشته باشد اما فقط در صورتی که بخش دوم آن یعنی حمایت از خانوار، کار کند.

گره تازه در فروشگاه باز شد

کالابرگ با همین امید متولد شد. در دوره نخست اجرای طرح، اعتبار ماهانه حدود یک‌میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شد و قرار بود بخشی از سبد غذایی خانوار با این اعتبار خریداری شود. این شیوه یک مزیت روشن داشت: دولت دیگر لازم نبود امیدوار باشد یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌کند پس از عبور از واردکننده، کارخانه، عمده‌فروش و خرده‌فروش سالم به مصرف‌کننده برسد. اعتبار مستقیما در اختیار خریدار قرار می‌گرفت.

ولی یارانه‌ای که مستقیم پرداخت می‌شود با یک دشمن قدیمی‌تر روبه‌رو است: تورم.

یک‌میلیون تومان دی‌ماه با یک‌میلیون تومان مرداد فقط در دفتر حسابداری برابر است. در سفره خانوار این دو یکی نیستند. اگر قیمت همان سبد غذایی بالا برود، اعتبار ثابت به معنی کاهش حمایت است. خانوار ممکن است همچنان همان عدد را در حساب خود ببیند اما مقدار کمتری روغن، مرغ، لبنیات و برنج بخرد. در این نقطه است که موفقیت کالابرگ دیگر با تعداد مشمولان یا مبلغ اسمی سنجیده نمی‌شود؛ باید دید چه نسبتی از سبد غذایی را می‌تواند پوشش دهد.

از همین رو فشار برای بالا بردن اعتبار کالابرگ از همان ماه‌های نخست قابل پیش‌بینی بود. اگر قرار باشد قدرت خرید واقعی حفظ شود، دولت باید اعتبار را همراه با افزایش قیمت‌ها بالا ببرد. اینجا یک تناقض بزرگ ظاهر می‌شود. ارز ترجیحی مشکل «منابع ارزی محدود» داشت و کالابرگ مشکل «منابع ریالی محدود.» با انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، کشور از کمبود منابع فرار نکرده فقط نوع منبع تغییر کرده است.

رقم نزدیک به 1000همت برای کالابرگ در بودجه نیز اهمیت همین نکته را نشان می‌دهد. از سوی دیگر داده‌های پنج‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد منابع عمومی دولت کمتر از سطحی که در بودجه انتظار می‌رفت محقق شده است. در چنین شرایطی هر افزایش در اعتبار ماهانه کالابرگ، بدون کاهش تعداد مشمولان، یک هزینه تازه به بودجه اضافه می‌کند. بنابراین درست در زمانی که تورم می‌گوید «بیشتر پرداخت کن»، دخل دولت ممکن است بگوید «کمتر خرج کن.»

قصه به بودجه رسید

این بخش شاید مهم‌ترین قسمت ماجرا باشد. اگر منابع کالابرگ از درآمد واقعی و پایدار دولت تامین شود، تغییر شکل یارانه می‌تواند یک جابه‌جایی واقعی باشد: دولت امتیاز ارزی را حذف می‌کند، بخشی از منابع حاصل را به خانوار می‌دهد و هزینه حمایت شفاف‌تر می‌شود اما اگر پول کافی وجود نداشته باشد، مساله کاملا عوض می‌شود.

دولت برای جبران کسری چند راه بیشتر ندارد. می‌تواند خرج دیگری را کم کند، مالیات بیشتری بگیرد، دارایی بفروشد، اوراق منتشر کند یا به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی منابع بگیرد. هیچ‌یک از این مسیرها بی‌هزینه نیست. اگر مخارج عمرانی قربانی شود، سرمایه‌گذاری عمومی و رشد فردا هزینه حمایت امروز را می‌پردازد. اگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی بیاید که خود درگیر رکود و افزایش هزینه هستند، بخشی از بار دوباره وارد قیمت کالا می‌شود. اگر انتشار اوراق افزایش یابد، تامین مالی دولت می‌تواند سهم بیشتری از منابع بازار پول را به خود اختصاص دهد و اگر کسری سرانجام از مسیر بانک‌ها و بانک مرکزی تامین شود، ماجرا به نقطه خطرناک خود می‌رسد.

در این حالت دولت برای جبران تورم پول خرج می‌کند و همان روش تامین پول ممکن است تورم بیشتری بسازد.

چرخه چندان پیچیده نیست: کسری بودجه افزایش می‌یابد، تامین مالی پولی رشد می‌کند، نقدینگی و فشار قیمت بالا می‌رود، ارزش واقعی کالابرگ کمتر می‌شود و دولت برای جبران کاهش قدرت خرید باید دوباره مبلغ کالابرگ را افزایش دهد. اگر منبع این افزایش باز هم کسری باشد، اقتصاد وارد دوری می‌شود که هربار برای جبران گرانی، مقداری از همان گرانی را برای دور بعد تولید می‌کند.

این همان جایی است که کالابرگ از یک سیاست اجتماعی به مساله سیاست پولی تبدیل می‌شود.

بودجه نامتوازن در اقتصادی که تورم مزمن دارد، فقط یک اختلاف حساب میان دخل و خرج دولت نیست. کسری درنهایت باید از جایی تامین شود و شهروندان معمولا یکی از پرداخت‌کنندگان نهایی آن هستند؛ گاهی با مالیات آشکار و گاهی با مالیات پنهانی که نامش تورم است. این ارتباط میان بودجه نامتوازن و فشار بر خانوار همان چیزی است که در نوشته‌های اقتصادی درباره بودجه۱۴۰۵ نیز برجسته شده است.

چرا این قصه هر بار تکرار می‌شود؟

اینجا باید کمی عقب‌تر ایستاد. اگر فقط درباره 28500تومان یا یک‌میلیون تومان کالابرگ حرف بزنیم، ممکن است تصور شود با تغییر یکی از این اعداد مساله حل می‌شود. تجربه سال‌های گذشته خلاف این را می‌گوید.

اقتصاد ایران یک‌بار دلار۴۲۰۰تومانی را ساخت تا افزایش نرخ ارز مستقیما وارد قیمت کالاهای اساسی نشود. فاصله این نرخ با بازار بزرگ‌تر شد، هزینه حفظ آن افزایش یافت و سرانجام در سال۱۴۰۱ بخش مهم آن کنار گذاشته شد. بعد نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان جایگزین شد و چند سال بعد دوباره همان پرسش‌ها برگشت. امروز نیز کالابرگ قرار است فشار ناشی از کنار رفتن نرخ 28500تومان را جبران کند.

اگر تورم همچنان بالا بماند، چه تضمینی وجود دارد که همین ابزار نیز چندسال بعد به همان سرنوشت گرفتار نشود؟

این چرخه یک علت ساده دارد. سیاستگذار می‌خواهد اثر افزایش نرخ ارز را از مردم دور کند اما نمی‌تواند خود افزایش نرخ ارز و تورم را برای همیشه متوقف کند. پس روی یکی از قیمت‌ها سقف می‌گذارد. با گذشت زمان شکاف قیمت رسمی و واقعی بزرگ می‌شود. حفظ سقف پرهزینه‌تر می‌شود و روزی باید آن را برداشت. برداشتن سقف یک جهش ایجاد می‌کند و دولت برای جبران، ابزار دیگری می‌سازد.

به این ترتیب مساله اصلی حل نمی‌شود؛ از یک بازار به بازار دیگر می‌رود. یک روز در بازار ارز ظاهر می‌شود، روز دیگر در بودجه و روز دیگر در شبکه بانکی. از این زاویه یارانه ارزی و کالابرگ دو سیاست کاملا متفاوت نیستند. هردو پاسخ‌هایی به یک ناتوانی بزرگ‌ترند: اقتصاد نتوانسته تورمی به اندازه کافی پایین و نرخ ارزی به اندازه کافی باثبات بسازد که خانوار برای خرید موادغذایی نیازمند این حجم از مداخله دائمی دولت نباشد.

اقتصادی که بخش بزرگی از توان دستگاه اجرایی آن صرف تعیین اینکه روغن، مرغ و برنج با چه ارز و چه یارانه‌ای به دست مردم برسد، بخشی از انرژی خود را از مسائلی مانند رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و بالا بردن درآمد واقعی خانوار گرفته و صرف اداره روزانه معیشت کرده است. همین نگرانی در تحلیل‌های اخیر درباره تبدیل شدن اقتصاد ایران به اقتصادی متمرکز بر تامین حداقل‌های معیشتی نیز دیده می‌شود.

آخرین سنگر ارز ارزان

داستان هنوز تمام نشده است. همه ارز ترجیحی یکباره حذف نشده و بخش‌هایی مانند دارو به‌دلیل حساسیت بالا همچنان نیازمند نوعی حمایت ارزی یا جبرانی‌اند. همین استثنا نشان می‌دهد حتی اگر در سطح نظری حذف نرخ‌های ترجیحی مطلوب باشد، اقتصاد سیاسی اجرای آن بسیار سخت‌تر است.

یک خانوار می‌تواند مصرف برخی کالاها را کاهش دهد اما مصرف داروی ضروری را نمی‌توان با همان منطق تعدیل کرد. اگر نرخ ارز دارو بالا برود و سازوکار بیمه و جبران همزمان عمل نکند، افزایش هزینه مستقیما به بیمار منتقل می‌شود. اگر حمایت ارزی ادامه پیدا کند، همان مساله محدودیت منابع و شکاف نرخ دوباره مطرح می‌شود. پس هیچ راه کوتاهی وجود ندارد. دولت نمی‌تواند با یک دستور تمام قیمت‌ها را آزاد کند و انتظار داشته باشد نظام حمایت اجتماعی بعدا خودش را تطبیق دهد همانطورکه نمی‌تواند برای همیشه همه قیمت‌های حساس را از واقعیت‌های ارزی جدا نگه دارد.

دولت در میانه 4خواسته

مساله امروز دولت را می‌توان در چهارجمله خلاصه کرد: باید ارز کمتری مصرف کند. باید قیمت غذا را مهار کند. باید کسری بودجه را بیشتر نکند. باید قدرت خرید خانوار فقیر را نیز حفظ کند. این چهار خواسته زیبا هستند اما جمع کردن آنها در اقتصاد امروز ایران آسان نیست.

اگر ارز ارزان داده شود، فشار قیمت برای مدتی کمتر می‌شود اما منابع ارزی مصرف و انگیزه رانت بیشتر می‌شود. اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت نهاده و کالا بالا می‌رود. اگر این افزایش با کالابرگ جبران شود، بودجه بزرگ‌تری لازم است. اگر بودجه کافی وجود نداشته باشد و جبران از مسیر پولی انجام شود، تورم بالا می‌رود و دوباره همان سفره تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

به همین دلیل بحث بر سر ارز ترجیحی را نباید به دو اردوگاه ساده تقسیم کرد؛ گروهی که حذف آن را شجاعت اقتصادی می‌دانند و گروهی که ادامه آن را تنها راه حمایت از مردم تصور می‌کنند. هر دوطرف فقط بخشی از واقعیت را می‌بینند اگر درباره منبع پرداخت هزینه حرف نزنند. اصل مساله این است که هیچ یارانه‌ای رایگان نیست.