بازار زير فشار تورم

بازار تبليغات پس از ماه‌ها سكوت ناشي از بحران، از نيمه خرداد به‌تدريج جان گرفت؛ بازگشت رقبا، بهبود نسبي شرايط تأمين و آزاد شدن بخشي از تبليغات ممنوع، مسير تلويزيون، ديجيتال و تبليغات محيطي را دوباره به سمت رونق برد.

بازار كالاهاي تند مصرف ايران در حالي از دو بحران اخير عبور كرده كه رشد ۵۲ درصدي ارزش ريالي بازار، بيش از آنكه از رونق مصرف حكايت داشته باشد، بازتابي از موج افزايش قيمت‌هاست. در اين ميان، ثابت ماندن نسبي حجم خريد، تغيير تركيب سبد مصرف، كاهش تنوع محصولات و افزايش ۴۰ درصدي هزينه‌هاي توليد نشان مي‌دهد بازار براي حفظ سطح مصرف، خود را با فشارهاي تازه در سمت عرضه و تقاضا تطبيق داده است؛ فشاري كه به گفته فعالان بازار مي‌تواند در نيمه دوم سال بار ديگر به افزايش قيمت‌ها منجر شود.

  رشد تورمي بازار

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  نشست سالانه گروه دي‌ان‌اي‌يونيون با ارايه گزارش جامع گروه تحقيقات بازار اي‌ام‌آر‌سي درباره تغيير رفتار بازار خرده‌فروشي ايران در دو بحران اخير برگزار شد. گزارش «اي‌ام‌آر‌سي» به بررسي تغيير الگوهاي خريد و رفتار مصرف‌كنندگان ايراني در جريان دو بحران اخير پرداخته و تصويري از ميزان انعطاف‌پذيري بازار و واكنش خانوارها به فشارهاي اقتصادي ارايه مي‌دهد. كاميار امامي مديرعامل اين گروه تحقيقاتي در اين نشست ضمن ارايه خلاصه‌اي از گزارش گروه تحقيقات بازار «اي‌ام‌آر‌سي» از رشد ارزش بازار كالاهاي مصرفي ايران در دوره‌هاي بحران با وجود حفظ سطح مصرف خبر داد. به گفته امامي، در اين گزارش، بازار خرده‌فروشي در سه بازه زماني شامل پيش از بحران (آبان و آذر ۱۴۰۴)، وقايع دي‌ماه (دي و بهمن ۱۴۰۴) و دوره جنگ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردين ۱۴۰۵) مورد بررسي قرار گرفته‌ است. اين تحليل بر پايه داده‌هاي پنل خرده‌فروشي كالاهاي تندمصرف در ايران انجام شده و داده‌هاي اين گزارش نماينده يك جامعه آماري معتبر شامل حدود ۷۵۰۰۰ فروشگاه خرده‌فروشي در شهرهاي مهم ايران است.

بررسي داده‌ها حاكي از آن است كه در دوران بحران، عامل رشد بازار «تورم» بوده است، نه «رشد مصرف». فروش حجمي كل بازار طي سه دوره تقريباً بدون تغيير باقي مانده (٪۰.۲)، اما فروش ريالي ۵۲ درصد افزايش يافته است. اين الگو حاكي از آن است كه خانوارها سطح مصرف خود را تا حد امكان حفظ كرده‌اند، اما هزينه بيشتري پرداخت كرده‌اند.

تمام صنايع در دوره دي و بهمن نسبت به آبان و آذر افت فروش حجمي را تجربه كردند، اما در دوره اسفند و فروردين نسبت به دي و بهمن، اغلب صنايع رشد فروش حجمي مثبت داشتند. اين رفتار نشان مي‌دهد بازار پس از شوك اوليه توانسته بخشي از تقاضاي ازدست‌رفته را بازيابي كند. بنابراين اثر بحران بيشتر به صورت يك وقفه كوتاه‌مدت در خريد ديده مي‌شود تا يك ركود پايدار.

  تغيير تركيب بازار

در دوره اسفند و فروردين نسبت به آبان و آذر سهم فروش ريالي مواد غذايي افزايش يافته است. در مقابل، سهم فروش ريالي نوشيدني‌ها و لبنيات كاهش داشته است. اين تغيير نشان مي‌دهد احتمالاً خانوارها در شرايط بحران هزينه بيشتري را به كالاهاي ضروري‌تر اختصاص داده‌اند و سهم فروش ريالي برخي كالاهاي قابل‌تعويق كاهش يافته است.

  بيشترين فشار تورمي، سهم مواد غذايي شد

جنگ موجب تشديد تورم و انتقال سريع‌تر افزايش هزينه‌ها به مصرف‌كننده شده و دوره اسفند و فروردين نقطه اوج فشار قيمتي بازار بوده است. بيشترين رشد قيمت هر واحد طي سه دوره مربوط به مواد غذايي است و محصولات اين صنعت بيشترين فشار تورمي را تحمل كرده‌اند. رشد قيمت تقريباً در تمام صنايع در دوره اسفند و فروردين شتاب گرفته است. رشد قيمت مواد غذايي سريع‌تر از ساير صنايع بوده است.

  صنايع مختلف زير سايه بحران

بر اساس بررسي‌هاي emrc، شدت اثر بحران بر صنايع مختلف متفاوت بوده و همه بازارها به يك اندازه تحت فشار قرار نگرفته‌اند. بيشترين تورم در طي سه دوره مربوط به مواد غذايي بوده است.

  تداوم فشار بر لبنيات

طبق نظرسنجي صورت‌گرفته از حدود ۴۰۰ فروشگاه درباره تغييرات بازار، تأمين كالا و رفتار فروش در دوره جنگ، مهم‌ترين چالش بازار در اين دوره، افزايش قيمت‌ها و تغيير الگوي هزينه‌كرد خانوارها بوده است. برخي از محصولات افزايش قيمت ناگهاني را تجربه كرده‌اند و برخي افزايش قيمت تدريجي داشته‌اند.

با وجود رشد فروش حجمي لبنيات در دوره اسفند و فروردين، برآيند فروش اين صنعت طي سه دوره همچنان كاهشي است و يافته‌هاي نظرسنجي مغازه‌داران از تداوم فشار بر فروش لبنيات در بحران‌هاي اخير خبر مي‌دهد.

  اثر محدود كالابرگ

بيش از نيمي از فروشگاه‌ها اعلام كرده‌اند با كمبود كالا مواجه نبوده‌اند و چالش اصلي‌شان بي‌ثباتي قيمت‌ها بوده است، نه اختلال گسترده در تأمين كالا. همچنين بيش از نيمي از فروشگاه‌ها اعلام كرده‌اند كالابرگ در فروشگاه آنها ارايه نمي‌شود و در ميان فروشگاه‌هاي مشمول نيز اثر مثبت عمدتا در سطح كم تا متوسط ارزيابي شده است.

  جايگاه محصولات در فروش

تخم‌مرغ و روغن جايگاه اول و دوم خود را در فروش حجمي و ريالي حفظ كرده‌اند، اما ثبات سهم به معناي عدم تأثيرپذيري مصرف از فشار اقتصادي نيست. روغن يكي از واضح‌ترين نمونه‌هاي فشار تورمي بر مصرف‌كننده است. افزايش شديد قيمت با وجود افت حجم فروش، رشد فروش ريالي اين كالا را حفظ كرده است.

داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، ساختار بازار لبنيات در برابر بحران‌ها مقاوم بوده است. به عبارت ديگر، رتبه محصولات در سهم فروش حجمي و ريالي طي سه دوره تغيير محسوسي نداشته، هرچند اندازه بازار و عملكرد هر يك از محصولات نوسان داشته است.

محصولات سلولزي بر خلاف روند كلي بازار، در دوره اسفند و فروردين رشد فروش حجمي نداشته است كه مي‌تواند ناشي از محدوديت عرضه و وابستگي به مواد اوليه وارداتي باشد. پوشك كودك به عنوان ستون اصلي بازار سلولزي در هر سه دوره، هم از نظر فروش حجمي و هم فروش ريالي، جايگاه نخست خود را حفظ كرده است.

آب در دوره اسفند و فروردين بيشترين رشد فروش حجمي را داشته است. ضروري بودن محصول و امكان ذخيره‌سازي مي‌تواند بخشي از اين رشد را توضيح دهد. نوشابه نيز به عنوان ستون اصلي بازار نوشيدني، در هر سه دوره، رهبري خود را هم در فروش حجمي و هم در فروش ريالي حفظ كرده است.

 

  افزايش ۴۰ درصدي هزينههاي توليد

در ادامه اين نشست، ناصر پاشاپور نيكو، مديرعامل و رييس هيات‌مديره گروه دي‌ان‌اي‌يونيون، با تأكيد بر كاهش شاخص توان خريد خانوارها در ماه‌هاي اخير گفت: در دوران جنگ مشكلي به نام تأمين مواد اوليه نداشتيم و اگر هم مشكلي وجود داشت، مقطعي بود و خيلي زود رفع شد. جنگ اقتصادي بعد از اتمام جنگ ۴۰ روزه شروع شد. در حال حاضر واردات محدود شده و مواد اوليه به سختي تأمين مي‌شود.

او ادامه داد: زنجيره تأمين ما به دليل آسيب به پتروشيمي‌ها و پل‌ها و همچنين افزايش هزينه حمل‌ونقل، با مشكل مواجه شده و اين شرايط به افزايش قيمت منجر شده است. در دوران جنگ اقتصادي، شاهد ثابت ماندن ميزان مصرف و افزايش قيمت مصرف بوديم كه يكي از دلايل آن، ارايه كالابرگ است.

پاشاپور با اشاره به اينكه وضعيت بازار تنها از قدرت خريد مردم تأثير نمي‌گيرد، گفت: پارامتر ديگر، قدرت تأمين است. در حال حاضر برندها، به‌ويژه از ارديبهشت به بعد، روي كاهش تنوع محصولي كار مي‌كنند و تلاش دارند ضمن تأمين نياز مصرف‌كننده، تنوع محصولات را كاهش دهند. به گفته او، دليل اين اقدام، آسان‌تر شدن فرآيند تأمين و كاهش هزينه‌هاي انبار و نگهداري است. پاشاپور افزود: «برخورد ديگري كه با اين شرايط انجام مي‌شود، تغيير اسكيل‌هاست. توليد بسته‌بندي‌هاي مقرون‌به‌صرفه يا بزرگ‌تر در دستور كار برندها قرار گرفته است.»

او تأكيد كرد: واكنش برندها به كوچك شدن جيب مردم اين است كه كالاي مقرون‌به‌صرفه توليد كنند، چون حيات آنها در ادامه توليد و ساخت است.

او در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: به خاطر وضعيت بنادر و تأمين مواد اوليه، هزينه‌هاي توليد ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است. برندها حالا ديگر مي‌دانند مواد اوليه خود را بايد از چه مسيري تأمين كنند و از افزايش قيمت‌ها آگاهند، اما موضوع تخصيص ارز براي آنها تمام شده و به تأمين ارز از طريق صادرات فكر مي‌كنند.

پاشاپور با اشاره به چالش‌هاي پيش روي برندها گفت: با اين شرايط، در نيمه دوم سال دوباره شاهد افزايش قيمت خواهيم بود. تأمين ارز، تأمين كالا، محدوديت جيب خريداران و قوانين و مقرراتي كه دايما تغيير مي‌كنند، از چالش‌هاي پيش روي برندهاست و طولاني شدن عدم توافق نيز وضعيت را بدتر مي‌كند.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 19 =

پربازدیدترین ها