اقتصاد زخمی، شکارچیان آنلاین!

  به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌ صنعت،    جرم‌شناسان از دیرباز به‌این نکته اشاره کردند که نرخ کلاهبرداری با شاخص‌های فشار اقتصادی همبستگی مستقیم دارد. وقتی درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد و فاصله میان هزینه‌های زندگی و توان پرداخت گسترده‌تر می‌شود دوگروه همزمان به‌فضای مجازی هجوم می‌آورند: کاربرانی که برای فروش وسایل شخصی یا کسب درآمد اضافه به‌بازارهای آنلاین روی می‌آورند و افرادی که همان فشار اقتصادی را به‌بهانه‌ای برای کلاهبرداری از دیگران تبدیل می‌کنند. این یک رابطه علّی ساده نیست بلکه یک چرخه خودتقویت‌شونده است. هرچه تعداد کاربرانی که از سر ناچاری و برای گذران زندگی به‌فروش کالای دست‌دوم روی می‌آورند بیشتر شده بازار هدف برای کلاهبرداران نیز بزرگ‌تر می‌شود زیرا این کاربران معمولا تجربه کمتری در معاملات آنلاین دارند و اضطرار مالی دقت و گزینش‌گری آنها را در تایید هویت طرف مقابل پایین می‌آورد.

نمونه‌ای که در گزارش‌های میدانی به‌آن اشاره شده مصداق روشنی از این پدیده است: کاربری در پلتفرم دیوار کالایی را برای فروش گذاشته بود و خریدار با ارسال یک رسید بانکی جعلی فروشنده را قانع کرده بود که وجه واریز شده است. نکته‌ نگران‌کننده اینجاست که این دیگر یک ترفند فردی و دستی نیست بلکه اپلیکیشن‌ها و ابزارهایی به‌صورت مشخص برای تولید رسیدهای بانکی جعلی طراحی شدند که ظاهری کاملا واقعی شامل شماره پیگیری، مهر بانک و حتی زمان تراکنش تولید می‌کنند. این موضوع یک تغییر پارادایم مهم را نشان می‌دهد: کلاهبرداری از یک مهارت اجتماعی به‌یک محصول نرم‌افزاری قابل دانلود تبدیل شده است. درگذشته فریب‌کاری نیازمند توانایی‌های ارتباطی، صبر و مهندسی اجتماعی پیچیده بود. امروز فردی با حداقل سواد فنی می‌تواند در چند دقیقه اپلیکیشنی نصب کند که رسید جعلی تولید کرده یا کیفیت اسکرین‌شات یک تراکنش واقعی را چنان دستکاری کند که تشخیص آن از نسخه اصلی برای یک کاربر عادی تقریبا غیرممکن شود. این یعنی بار اثبات که پیشتر بر دوش کلاهبردار بود(یعنی او باید تلاش می‌کرد تا قربانی را قانع کند) اکنون به‌طور کامل بر دوش قربانی افتاده و این کاربر است که باید ثابت کند رسید ارسالی جعلی بوده و نه کلاهبردار که ثابت کند واقعی است.

ازطرفی مسیر دیگری که این پدیده از آن تغذیه می‌شود گسترش اپلیکیشن‌های ناشناس و خارج از مارکت‌های رسمی است. برخی از کلاهبرداران به‌جای عملیات دستی اپلیکیشن‌هایی طراحی می‌کنند که با وعده سود، تخفیف، یا خدمات ویژه کاربر را به‌نصب یک نرم‌افزار مخرب یا جعلی ترغیب می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها معمولا بیرون از فروشگاه‌های رسمی(مانند اپل‌استور یا گوگل‌پلی) توزیع می‌شوند و ازطریق لینک مستقیم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دست‌به‌دست می‌چرخند. جالب اینجاست که همین‌مسیر توزیع غیررسمی خود یکی‌از نشانه‌های هشداردهنده است که اغلب کاربران به‌آن توجه نمی‌کنند. وقتی یک اپلیکیشن به‌جای مارکت رسمی ازطریق یک‌فایل نصبی مستقیم (APK) در کانال تلگرام یا گروه واتساپ توزیع می‌شود این خود به‌تنهایی باید یک چراغ قرمز باشد اما درعمل فوریت اقتصادی یا وسوسه‌ سود سریع این چراغ قرمز را در ذهن کاربر کمرنگ می‌کند.

ازسوی‌دیگر رویکرد غالب در مواجهه با این پدیده رویکردی هشدارمحور و انفعالی بوده است: نهادهای مسوول از پلیس فتا تا اپراتورهای پلتفرم عموما بعد از وقوع کلاهبرداری وارد عمل می‌شوند و آن هم اغلب درقالب توصیه‌های کلی مانند «هوشیار باشید» یا «به افراد ناشناس اعتماد نکنید». این نوع توصیه‌ها اگرچه بی‌فایده نیستند اما در مواجهه با ابزارهای فناورانه‌ پیشرفته‌ای که رسید جعلی یا هویت جعلی تولید می‌کنند عملا ناکافی هستند. مشکل ساختاری دیگر این است که مسوولیت اثبات تراکنش هنوز به‌شکل شفاف بین پلتفرم‌ها(مانند دیوار)، بانک‌ها و کاربر تقسیم نشده است. وقتی یک فروشنده با رسید جعلی فریب می‌خورد نه پلتفرم آگهی مسوولیتی رسمی برای تایید تراکنش می‌پذیرد و نه بانک‌ها سازوکار سریع و در دسترسی برای تایید آنی واریز به‌کاربران عادی ارائه می‌دهند. این خلأ نهادی دقیقا همان فضایی است که کلاهبرداران در آن رشد می‌کنند. بنابراین درست است که هوشیاری فردی مثل تایید واریزی از طریق اپلیکیشن رسمی بانک(نه ازطریق تصویر رسید) و تحویل حضوری کالا در ازای پرداخت نقدی برای مبالغ بالا هنوز موثرترین خط دفاعی بوده اما تکیه‌ صرف بر مسوولیت فردی یک نوع فرافکنی ساختاری است: به‌جای اصلاح زیرساخت بار سنگین امنیت را بر دوش شهروندی می‌گذارد که خود قربانی فشار اقتصادی است.

مسوولیت واقعی باید سه‌لایه باشد: اول اینکه پلتفرم‌های آگهی و فروش باید سازوکارهای تایید هویت و اعتبارسنجی قوی‌تری برای کاربران پرتراکنش پیاده‌سازی کنند و امکان گزارش سریع تراکنش مشکوک را در دسترس قرار دهند و نه فقط گزارش پس از وقوع. نظام بانکی نیز باید امکان استعلام آنی و رایگان صحت یک تراکنش را(بدون نیاز به‌مراجعه حضوری) ازطریق کدهای USSD یا اپلیکیشن به‌کاربران عادی ارائه دهد؛ چیزی که هنوز در بسیاری از بانک‌ها به‌شکل کاربرپسند وجود ندارد. مورد بعدی هم اینکه نهادهای نظارتی و انتظامی باید به‌جای گفتمان کلی «مقابله و برخورد» که اغلب شنیده می‌شود اما ملموس نیست آمار شفاف، به‌روز و قابل دسترسی از الگوهای رایج کلاهبرداری منتشر کرده تا شهروندان بتوانند خود را دربرابر الگوهای مشخص و نه هشدارهای کلی مجهز کنند.

درهرصورت کلاهبرداری اینترنتی در ایران نشانه‌ای است از بحرانی عمیق‌تر که در آن فشار اقتصادی، ضعف نهادی و شکاف فناورانه درکنارهم بستری را فراهم کردند که در آن اعتماد(سرمایه اصلی هر تعامل اقتصادی سالم) به‌شکل روزافزونی فرسوده می‌شود. اگر این راه‌حل‌ها در سطح توصیه فردی باقی بمانند و اصلاح ساختاری در سطح پلتفرم‌ها و نظام بانکی رخ ندهد کاربر ایرانی همچنان تنها خط دفاعی خود دربرابر صنعتی رو به‌رشد از فریب خواهد بود؛ صنعتی که برخلاف بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر برای رشد خود نیازی به‌سرمایه‌گذاری کلان نداشته بلکه تنها به‌یک گوشی هوشمند، یک اپلیکیشن ساده و کاربری که فرصت تنفس کافی برای دقیق‌شدن را از دست داده دارد.