بازار کار ایران در سال۱۴۰۴ بیش از آنکه خبر خوش کاهش بیکاری را روایت کند، یک هشدار آرام اما جدی درباره کمرمقی اقتصاد میدهد؛ هشداری که پشت عدد ۵/۷درصدی نرخ بیکاری پنهان شده است. در ظاهر نرخ بیکاری نسبت به سال قبل اندکی پایین آمده و همین میتواند در نگاه نخست نشانهای از بهبود تلقی شود اما جزئیات گزارش تازه مرکز آمار تصویر پیچیدهتری پیشروی اقتصاد ایران میگذارد. مساله اصلی این نیست که بیکاری چند دهمدرصد کم شده بلکه مساله این است که بازار کار در سال گذشته نتوانسته با قدرت بیشتری جمعیت آماده کار را جذب کند و همزمان دو نشانه مهم یعنی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال عقب نشستهاند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت، به بیان سادهتر بازار کار ایران در سال۱۴۰۴ آرامتر دیده میشود اما الزاما سالمتر نشده است. کاهش نرخ بیکاری زمانی میتواند خبر قطعی رونق باشد که افراد بیشتری وارد بازار کار شوند، فرصتهای شغلی بیشتری ساخته شود و سهم شاغلان از جمعیت در سن کار افزایش یابد اما دادههای رسمی چنین تصویری را نشان نمیدهد. در سالی که جمعیت در سن کار افزایش قابلتوجهی داشته، رشد اشتغال بسیار محدود بوده و بخش بزرگی از جمعیت تازهوارد اساسا در بازار کار ظاهر نشده است. همین جاست که معنای نرخ بیکاری تغییر میکند: وقتی افراد از بازار کار بیرون میمانند، فشار بیکاری در آمار رسمی کمتر دیده میشود اما مساله اشتغال حلنشده باقی میماند.
گزارش مرکز آمار از نیروی کار۱۴۰۴ از بازاری سخن میگوید که در سطح عدد بیکاری، ظاهری کنترلشده دارد اما در لایههای زیرین با چند شکاف جدی روبهرو است؛ زنان سهم کمتری از بازار کار گرفتهاند، جوانان همچنان با نرخهای بالای بیکاری مواجهند، فارغالتحصیلان بخش بزرگی از بیکاران را تشکیل میدهند و ترکیب اشتغال نیز از صنعت بهسمت خدمات حرکت کرده است. بنابراین مساله امروز بازار کار فقط تعداد بیکاران نیست بلکه کیفیت جذب نیروی کار، عمق مشارکت اقتصادی و توان اقتصاد برای ساخت شغل پایدار است. از این منظر، کاهش اندک نرخ بیکاری در سال۱۴۰۴ بیش از آنکه پایان یک نگرانی باشد، آغاز یک پرسش مهم است: آیا اقتصاد ایران واقعا شغل ساخته یا فقط بخشی از جویندگان کار را بیرون از میدان آمار جا گذاشته است؟
کاهش بیکاری با طعم خروج از بازار کار
در نخستین نگاه، عدد ۵/۷درصدی نرخ بیکاری میتواند امیدوارکننده به نظر برسد. این نرخ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱/۰واحددرصد کاهش یافته و تعداد بیکاران نیز از حدود ۲میلیون و ۳۰هزار نفر به حدود ۲میلیون و ۱۵هزار نفر رسیده است یعنی تعداد بیکاران کشور در فاصله یکسال حدود ۱۴هزار و ۷۰۰نفر کاهش داشته است اما این کاهش زمانی معنای واقعی خود را پیدا میکند که کنار سایر شاخصهای بازار کار قرار گیرد. در سال۱۴۰۴ جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور به حدود ۶۶میلیون و ۱۴۸هزار نفر رسید؛ رقمی که نسبتبه سال قبل بیش از ۸۱۰هزار نفر افزایش نشان میدهد. با وجود این، جمعیت فعال کشور تقریبا ثابت ماند و فقط حدود ۱۹هزار نفر افزایش یافت. در مقابل، جمعیت غیرفعال حدود ۷۹۱هزار نفر بیشتر شد.
این ترکیب آماری پیام روشنی دارد: بخش بزرگی از افزایش جمعیت در سن کار، وارد بازار کار نشده است. اگر فردی نه شاغل باشد و نه در جستوجوی کار، در آمار رسمی بیکار محسوب نمیشود بلکه در گروه جمعیت غیرفعال قرار میگیرد. از همینرو کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای افزایش رفاه یا رونق اشتغال نیست. در سال۱۴۰۴ نیز نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱درصد به ۶/۴۰درصد کاهش یافته است. این یعنی سهم افرادی که در سن کار قرار دارند و در بازار کار حضور دارند، کمتر شده است. نسبت اشتغال نیز از ۹/۳۷درصد به ۵/۳۷درصد رسیده یعنی سهم شاغلان از کل جمعیت در سن کار کاهش یافته است. بنابراین بازار کار نهتنها نتوانسته همگام با افزایش جمعیت در سن کار گسترش یابد بلکه از نظر نسبی کوچکتر نیز شده است.
اقتصاد سالم معمولا باید بتواند با افزایش جمعیت در سن کار، جمعیت فعال و اشتغال را نیز افزایش دهد. اما در سال۱۴۰۴، تقریبا تمام افزایش جمعیت در سن کار به جمعیت غیرفعال منتقل شده است. به بیان دقیقتر، از ۸۱۰هزار نفر افزایش جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۷۹۱هزار نفر در گروه غیرفعال قرار گرفتهاند و فقط حدود ۱۹هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شدهاند. این یعنی بازار کار نتوانسته نیروی بالقوه جدید را بهشکل موثر جذب کند. کاهش نرخ بیکاری در چنین فضایی، بیش از آنکه نشانه خلق فرصتهای شغلی گسترده باشد، میتواند نشانه کمرمقی تقاضا برای ورود به بازار کار یا کاهش امید به یافتن شغل باشد.
۸۱۰هزار نفر به سن کار رسیدند، فقط ۳۴هزارنفر شاغل شدند
شاید مهمترین عدد گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ نه نرخ بیکاری ۵/۷درصدی بلکه فاصله بسیار بزرگ میان رشد جمعیت در سن کار و رشد تعداد شاغلان باشد. در سال گذشته جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور بیش از ۸۱۰هزار نفر افزایش یافت، اما تعداد شاغلان فقط ۳۴هزار نفر بیشتر شد. این نسبت بهروشنی نشان میدهد اشتغالزایی اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ بسیار محدود بوده است. اگر این ارقام را ساده کنیم، به ازای هر ۱۰۰ نفر افزایش جمعیت در سن کار، تنها حدود ۴ نفر به شاغلان افزوده شدهاند. این عدد برای ارزیابی کیفیت عملکرد بازار کار بسیار مهمتر از کاهش جزئی نرخ بیکاری است.
تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴میلیون و ۸۲۲هزار نفر گزارش شده است. این رقم در سال۱۴۰۳ حدود ۲۴میلیون و ۷۸۸هزار نفر بود. بنابراین اقتصاد ایران در یکسال فقط حدود ۳۴هزار شغل خالص ایجاد کرده است. در اقتصادی که هر سال صدهاهزار نفر به جمعیت در سن کار آن اضافه میشود، چنین رشدی تقریبا بهمعنای توقف موتور اشتغالزایی است. این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم نسبت اشتغال نیز کاهش یافته است. نسبت اشتغال، سهم شاغلان از کل جمعیت در سن کار را نشان میدهد. کاهش این نسبت یعنی اقتصاد حتی نتوانسته سهم قبلی شاغلان را در میان جمعیت ۱۵ساله و بیشتر حفظ کند.
در چنین شرایطی تحلیل بازار کار باید از سطح نرخ بیکاری فراتر برود. اگر تنها به نرخ بیکاری نگاه شود، ممکن است چنین برداشت شود که شرایط بازار کار اندکی بهتر شده است اما ترکیب دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران با یک مساله عمیقتر روبهرو است: جمعیت در سن کار افزایش مییابد اما بازار کار توان جذب آن را ندارد. این وضعیت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد؛ از کاهش درآمد خانوار و افزایش وابستگی اقتصادی افراد غیرفعال به شاغلان گرفته تا تضعیف انگیزه ورود به بازار کار، مهاجرت نیروی انسانی، رشد اشتغال غیررسمی و فشار بر نظام حمایتی.
زنان؛ بازندگان خاموش بازار کار ۱۴۰۴
یکی از مهمترین و نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرکز آمار، وضعیت زنان در بازار کار است. دادهها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، اشتغال مردان حدود ۲۲۸هزار نفر افزایش یافته اما اشتغال زنان حدود ۱۹۴هزار نفر کاهش داشته است. به بیان دیگر، تقریبا تمام افزایش اشتغال مردان با کاهش اشتغال زنان خنثی شده و درنهایت اشتغال خالص کشور فقط ۳۴هزار نفر بالا رفته است. این نشان میدهد بازار کار ایران در سال گذشته نهتنها نتوانسته زنان را بیشتر جذب کند بلکه بخشی از زنان شاغل را نیز از دست داده است.
نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال۱۴۰۴ برابر ۹/۶۷درصد بوده اما این نرخ برای زنان فقط ۴/۱۳درصد گزارش شده است. فاصله بیش از ۵۴واحددرصدی میان مشارکت مردان و زنان، یکی از بزرگترین شکافهای ساختاری بازار کار ایران است. در همین حال نرخ بیکاری مردان ۶درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵درصد بوده است. یعنی نرخ بیکاری زنان ۵/۲برابر مردان است. این شکاف زمانی شدیدتر میشود که به تعداد شاغلان نگاه کنیم. زنان تقریبا نیمی از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور را تشکیل میدهند اما سهم آنها از کل شاغلان حدود ۱۵درصد است. در مقابل، سهم زنان از جمعیت غیرفعال بسیار بالاست.
این وضعیت فقط یک مساله آماری نیست بلکه نشانه اتلاف بخشی از سرمایه انسانی کشور است. طی دهههای گذشته، زنان سهم قابلتوجهی از آموزش عالی را به خود اختصاص دادهاند اما بازار کار نتوانسته ظرفیت لازم برای جذب آنها را فراهم کند. نتیجه این شکاف، افزایش فاصله میان تحصیل و اشتغال، کاهش بازده اجتماعی آموزش و محدود ماندن مشارکت اقتصادی نیمی از جمعیت کشور است. وقتی نرخ مشارکت زنان به ۴/۱۳درصد میرسد، به این معناست که بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه تولید، درآمد و خلاقیت اقتصادی در کشور غیرفعال مانده است.
جوانان پشت در بازار کار ماندند
بازار کار جوانان یکی از حساسترین بخشهای هر اقتصاد است زیرا وضعیت اشتغال جوانان فقط یک شاخص اقتصادی نیست بلکه به آینده درآمد، مهارت، تشکیل خانواده، مهاجرت و ثبات اجتماعی گره خورده است. در سال۱۴۰۴، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله به ۳/۲۰درصد رسید یعنی بیش از ۷/۲برابر نرخ بیکاری کل کشور. این نرخ نسبت به سال قبل نیز ۲/۰واحددرصد افزایش یافته است. تعداد بیکاران جوان این گروه سنی نیز به حدود ۵۴۳هزار نفر رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۱۴هزار نفر افزایش داشته است.
اما مساله جوانان نیز مانند کل بازار کار چهرهای کاملا جنسیتی دارد. نرخ بیکاری مردان جوان ۵/۱۷درصد بوده درحالی که نرخ بیکاری زنان جوان به ۲/۳۳درصد رسیده است. این یعنی تقریبا از هر سه زن جوان فعال در بازار کار، یک نفر بیکار بوده است. افزون بر این، نرخ بیکاری زنان جوان نسبتبه سال قبل ۸/۲واحددرصد افزایش یافته در حالی که نرخ بیکاری مردان جوان اندکی کاهش داشته است. بنابراین بحران ورود به بازار کار در سال۱۴۰۴ بیش از همه در میان زنان جوان تشدید شده است.
برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز تصویر چندان بهتر نیست. نرخ بیکاری این گروه در سال۱۴۰۴ به ۱۵درصد رسیده و نسبت به سال قبل ۳/۰واحددرصد افزایش یافته است. این گروه سنی، بخش اصلی نیروی کار تازهوارد، تحصیلکرده و آماده اشتغال را تشکیل میدهد. نرخ بیکاری ۱۵درصدی برای این گروه یعنی بازار کار در جذب نسل جوان و میانسالان اولیه همچنان با مشکل جدی روبهرو است. در همین گروه نیز نرخ بیکاری زنان ۲۶درصد و نرخ بیکاری مردان ۱/۱۲درصد بوده است یعنی بیکاری زنان جوان و میانسال اولیه بیش از دو برابر مردان است.
افزایش بیکاری جوانان میتواند در بلندمدت پیامدهای پرهزینهای داشته باشد. هرچه فاصله میان پایان تحصیل و ورود به شغل طولانیتر شود، احتمال فرسایش مهارت، کاهش انگیزه، خروج از بازار کار یا مهاجرت بیشتر میشود.
از سوی دیگر جوانانی که در سالهای نخست ورود به بازار کار تجربه شغلی مناسبی کسب نمیکنند، در سالهای بعد نیز معمولا با درآمد پایینتر، امنیت شغلی کمتر و مسیر حرفهای ناپایدارتر روبهرو میشوند. بنابراین نرخ بیکاری جوانان فقط مساله امروز بازار کار نیست بلکه نشانهای از کیفیت آینده سرمایه انسانی کشور نیز هست.
فارغالتحصیلان؛ کاهش نرخ بیکاری، تداوم بحران جذب
در میان شاخصهای گزارش، وضعیت فارغالتحصیلان آموزش عالی ظاهری دوگانه دارد. از یکسو نرخ بیکاری فارغالتحصیلان از ۳/۱۱درصد در سال۱۴۰۳ به ۴/۱۰درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. تعداد بیکاران فارغالتحصیل نیز حدود ۷۰هزار نفر کمتر شده و از حدود ۸۵۷هزار نفر به حدود ۷۸۶هزار نفر رسیده است. این کاهش در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت تلقی شود اما از سوی دیگر سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران همچنان بسیار بالاست. در سال۱۴۰۴، حدود ۳۹درصد کل بیکاران کشور فارغالتحصیل آموزش عالی بودهاند یعنی تقریبا از هر ۱۰ بیکار، ۴نفر تحصیلات دانشگاهی داشتهاند.
این عدد نشان میدهد مساله بیکاری دانشگاهی در ایران هنوز حل نشده است. اگرچه نرخ بیکاری فارغالتحصیلان کاهش یافته اما بازار کار همچنان ظرفیت کافی برای جذب نیروی تحصیلکرده ندارد. از طرف دیگر سهم فارغالتحصیلان از کل شاغلان در سال۱۴۰۴ حدود ۲/۲۷درصد بوده و نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. این یعنی با وجود کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، وزن نیروی کار دانشگاهی در ساختار اشتغال کشور افزایش نیافته است. چنین وضعیتی میتواند ناشی از چند عامل باشد: کاهش ورود فارغالتحصیلان به بازار کار، جذب محدود در مشاغل غیرمرتبط، مهاجرت، یا ناامیدی بخشی از تحصیلکردگان از یافتن شغل مناسب.
شکاف جنسیتی در میان فارغالتحصیلان نیز بسیار قابلتوجه است. نرخ بیکاری مردان فارغالتحصیل ۷درصد بوده اما نرخ بیکاری زنان فارغالتحصیل ۱/۱۸درصد گزارش شده است. همچنین ۵/۶۳درصد بیکاران زن، فارغالتحصیل آموزش عالیاند. این عدد یکی از مهمترین نشانههای ناکارآمدی پیوند میان آموزش عالی و بازار کار زنان است. به بیان روشنتر، مشکل بیکاری زنان صرفا ناشی از پایین بودن سطح مهارت یا تحصیلات نیست بلکه بخش بزرگی از زنان بیکار، تحصیلات دانشگاهی دارند اما اقتصاد توان یا تمایل کافی برای جذب آنها را نشان نداده است.
خدمات جلو زد، صنعت عقب نشست
ترکیب بخشی اشتغال در سال۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران بیش از پیش به سمت خدماتیتر شدن حرکت کرده است. در این سال، ۲/۵۳درصد شاغلان در بخش خدمات، ۸/۳۲درصد در بخش صنعت و ۹/۱۳درصد در بخش کشاورزی فعالیت داشتهاند. نسبتبه سال۱۴۰۳، سهم خدمات ۵/۰واحددرصد افزایش یافته، سهم صنعت ۵/۰واحددرصد کاهش داشته و سهم کشاورزی تقریبا بدون تغییر مانده است. از نظر تعداد نیز خدمات حدود ۱۴۵هزار شغل اضافه کرده در حالی که صنعت حدود ۱۱۵هزار شغل از دست داده است. کشاورزی نیز فقط حدود ۵هزار نفر افزایش اشتغال داشته است.
بخش صنعت معمولا بهدلیل پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصاد، توان بالایی در خلق ارزشافزوده، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و ایجاد مشاغل پایدار دارد. کاهش اشتغال صنعتی آنهم در شرایطی که کل اشتغال کشور رشد بسیار محدودی داشته، میتواند نشانه ضعف سرمایهگذاری، رکود تولید، فشار هزینهها، نااطمینانی اقتصادی یا مشکلات محیط کسبوکار باشد. در مقابل رشد خدمات لزوما بد نیست اما باید دید این رشد در چه نوع خدماتی رخ داده است؛ خدمات مولد و دانشبنیان یا خدمات کمبازده، غیررسمی و خرد.
دادههای جنسیتی ترکیب بخشی نیز نکته مهمی دارند. در سال۱۴۰۴، اشتغال مردان در خدمات افزایش یافته اما اشتغال زنان در همین بخش کاهش داشته است. در صنعت نیز کاهش اشتغال زنان بسیار شدیدتر از مردان بوده است یعنی حتی بخشی که در ظاهر بار اصلی رشد اشتغال را بر دوش کشیده، برای زنان فرصتساز نبوده است. این موضوع بار دیگر نشان میدهد ضعف بازار کار زنان فقط به یک بخش خاص محدود نیست بلکه در ساختار کلی جذب نیروی کار دیده میشود.
شهر و روستا؛ ۲چهره متفاوت از بازار کار
بازار کار شهری و روستایی در سال۱۴۰۴ دو تصویر متفاوت از خود نشان میدهد. نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱/۸درصد بوده درحالیکه نرخ بیکاری روستایی ۶/۵درصد گزارش شده است. در ظاهر، بازار کار روستایی وضعیت بهتری دارد اما این برداشت بدون توجه به کیفیت اشتغال و نرخ اشتغال ناقص میتواند گمراهکننده باشد. سهم اشتغال ناقص در روستاها ۱/۱۱درصد بوده در حالی که این سهم در شهرها ۵/۶درصد است یعنی روستاها اگرچه نرخ بیکاری پایینتری دارند اما سهم بیشتری از شاغلان آنها کمتر از ظرفیت مطلوب خود کار میکنند.
از نظر تعداد شاغلان نیز تفاوت مهمی دیده میشود. در سال۱۴۰۴، تعداد شاغلان شهری حدود ۹۰هزار نفر افزایش یافته اما تعداد شاغلان روستایی حدود ۵۶هزار نفر کاهش داشته است. این یعنی رشد محدود اشتغال کشور عمدتا در شهرها اتفاق افتاده و روستاها با کاهش تعداد شاغلان روبهرو بودهاند. همزمان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شهری بیش از ۸۴۲هزار نفر افزایش یافته اما جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر روستایی حدود ۳۲هزار نفر کاهش داشته است. این ارقام از ادامه جابهجایی جمعیتی و تمرکز فرصتهای اقتصادی در شهرها خبر میدهد.
ترکیببخشی اشتغال در شهر و روستا نیز نشان میدهد با دو بازار کار متفاوت مواجهیم. در شهرها خدمات بیش از ۶۰درصد اشتغال را در اختیار دارد و صنعت حدود ۳۴درصد را شامل میشود. کشاورزی در اشتغال شهری سهمی محدود دارد اما در روستاها، کشاورزی با سهم ۴/۴۱درصدی همچنان بخش اصلی اشتغال است. با وجود این سهم صنعت روستایی نسبتبه سال قبل کاهش یافته و سهم خدمات افزایش پیدا کرده است. کاهش اشتغال صنعتی در روستاها میتواند نشانه ضعف فعالیتهای تولیدی غیرکشاورزی در مناطق روستایی باشد؛ فعالیتهایی که برای کاهش فشار بر کشاورزی و افزایش درآمد روستایی اهمیت بالایی دارند.
نقشه استانی بیکاری؛ نرخ پایین همیشه خبر خوب نیست
دادههای استانی گزارش مرکز آمار نشان میدهد بازار کار ایران از نظر منطقهای بسیار ناهمگون است. نرخ بیکاری کل کشور در سال۱۴۰۴ برابر ۵/۷درصد بوده اما برخی استانها فاصله قابلتوجهی با میانگین دارند. کرمانشاه با نرخ بیکاری ۷/۱۱درصد، خوزستان با ۱۱درصد، سیستانوبلوچستان با ۱/۱۰درصد، گلستان با ۹/۹درصد، اصفهان و ایلام با ۵/۹درصد و اردبیل با ۱/۹درصد در میان استانهای دارای نرخ بیکاری بالا قرار گرفتهاند. این استانها هریک ساختار اقتصادی متفاوتی دارند اما وجه مشترک آنها این است که بازار کارشان فشار بیشتری از میانگین کشور تحمل میکند.
در مقابل، استانهایی مانند خراسانجنوبی با نرخ بیکاری ۵درصد، آذربایجان غربی با ۵/۵درصد، مازندران با ۶/۵درصد، مرکزی و یزد با ۷/۵درصد و تهران و قزوین با ۴/۶درصد نرخهای پایینتری را ثبت کردهاند اما تحلیل استانی نباید فقط به نرخ بیکاری محدود شود. نرخ بیکاری پایین در برخی استانها ممکن است نتیجه نرخ مشارکت پایین باشد، نه الزاما فراوانی فرصت شغلی. برای نمونه، استانی میتواند نرخ بیکاری پایینی داشته باشد چون بخش بزرگی از جمعیت در سن کار آن اساسا وارد بازار کار نشدهاند. در این حالت، نرخ بیکاری پایین بیشتر نشانه کوچک بودن بازار کار است تا سلامت آن.
از این نظر ترکیب نرخ مشارکت، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری باید همزمان دیده شود. زنجان با نرخ مشارکت حدود ۵۰درصد یکی از بالاترین سطوح مشارکت را دارد در حالی که برخی استانها مشارکت بسیار پایینتری دارند. کهگیلویهوبویراحمد نمونهای از استانی است که نرخ مشارکت آن حدود ۹/۳۰درصد گزارش شده است. در چنین استانی نرخ بیکاری پایینتر از میانگین لزوما به معنای وضعیت مطلوب نیست زیرا بخش بزرگی از جمعیت در سن کار در جمعیت فعال حضور ندارد.
دادههای فصلی نیز به پیچیدگی نقشه استانی بازار کار اضافه میکند. برای مثال، نرخ بیکاری کرمانشاه در زمستان به ۵/۱۶درصد رسیده و کردستان نیز در زمستان نرخ ۹/۱۳درصدی را تجربه کرده است. لرستان و همدان نیز در زمستان نرخهای دو رقمی داشتهاند. این نوسانهای فصلی نشان میدهد بازار کار برخی استانها بسیار شکنندهتر از میانگین کشور است و در پایان سال فشار بیشتری را تجربه کرده است. بنابر این گزارش استانی، بازار کار باید فراتر از رتبهبندی ساده استانها براساس نرخ بیکاری باشد؛ باید نشان دهد کدام استانها بازار کار بزرگ اما پرریسک و کدام استانها بازار کار کوچک اما ظاهرا کمبیکار دارند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
