در ۶ تا ۱۲ ماه نخست پس از جنگ، مهمترين مساله براي دولت تمركز بر كنترل متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله تورم، نرخ ارز و تامين منابع مالي است. كنترل تورم بدون دسترسي به منابع مالي و ارزي تقريبا ناممكن خواهد بود.
به همين دليل، نخستين اولويت بايد بهبود دسترسي به منابع از مسير مذاكرات باشد تا بخشي از منابع مالي كشور آزاد شود. همزمان، افزايش نسبي نرخ بهره نيز ميتواند به كنترل فشارهاي تورمي كمك كند. در كنار اين موارد، ايران بايد بتواند در مذاكرات با امريكا امتيازاتي براي بازسازي اقتصادي كسب كند؛ بهويژه در حوزه كاهش فشار تحريمها، دسترسي به منابع خارجي و ورود فناوريهاي جديد. فلذا تحقق اين موارد ميتواند به اقتصاد كمك كند تا دستكم به سطح پيش از جنگ بازگردد.
دکتر علي سرزعيم عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با تعادل گفت : مانع اصلي همچنان مساله مذاكرات با امريكا و تعيين تكليف تحريمهاست. بدون حل اين مساله، تامين منابع لازم براي بازسازي و احياي بخشهاي آسيبديده اقتصاد دشوار خواهد بود. مهم اين است كه اين منابع صرف هزينههاي غيرمولد نشود. اقتصاد پس از جنگ نيازمند بازسازي زيرساختها و ترميم خرابيهاست. بنابراين تخصيص منابع بايد بر اساس اولويتهاي توسعهاي و بازسازي صورت گيرد تا از تكرار الگوهاي تورمزا و وارداتمحور گذشته جلوگيري شود.
سرمايهگذاري، چه داخلي و چه خارجي، بدون امنيت اقتصادي و ثبات سياستي شكل نميگيرد. دولت بايد بستر لازم براي امنيت سرمايهگذاري را فراهم كند تا سرمايهگذاران نسبت به آينده اطمينان بيشتري داشته باشند. بخش مهمي از موانع سرمايهگذاري، موانعي است كه دولت ميتواند با اصلاح سياستها و كاهش نااطمينانيها از پيشرو بردارد. هر اندازه فضاي اقتصادي قابل پيشبينيتر شود، امكان جذب سرمايه نيز بيشتر خواهد شد.
بخش خصوصي ميتواند يكي از موتورهاي محرك اصلي بازسازي اقتصاد باشد. تجربه كشورها در دوران پس از جنگ نشان ميدهد اتكاي صرف به دولت براي بازسازي كافي نيست. همان طور كه در دوران جنگ هشتساله نيز بخش قابل توجهي از بازسازي با محوريت دولت انجام شد، اكنون نيز براي دستيابي به رشد پايدار، بايد از ظرفيت بخش خصوصي در كنار دولت استفاده شود.
اقتصاد ايران در شرايط پساجنگ با مجموعهاي از چالشهاي درهمتنيده از جمله تورم مزمن، فشار بر بازار ارز، محدوديت منابع ارزي و افت سرمايهگذاري مواجه است؛ شرايطي كه ميتواند مسير بازسازي و بازگشت به ثبات را دشوار كند. در اين ميان، آزادسازي منابع بلوكه شده، كاهش فشار تحريمها، دسترسي به سرمايه و فناوري خارجي و همچنين تقويت امنيت سرمايهگذاري، از مهمترين پيشنيازهاي احياي اقتصاد محسوب ميشوند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
