جراحیِ اعتماد روی تخت !

باج گیری پزشکان از مردم !

جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : خبر صریح ؛ رک و پوست کنده است‌. این که بالای ده هزار پزشک در ایران زیر میزی می گیرند. در سرزمینی که واژه‌ی طبیب با مفهوم مرحم گره خورده این خبرِ تکان‌ دهنده ؛ نه یک آمار ساده که پتکی بر پیکره‌ی لرزانِ اعتماد عمومی در کشور است. این رقم تنها یک آمار عددی نیست. ۱۰ هزار نفر آن هم دکتر شکافِ اخلاقی ست که در لحظاتِ استیصالِ مردم ؛ باز شده تا از دردِ و رنج بیمار برای خود سکه بسازد. چه شده که جامعه‌ی پزشکی که روزگاری نمادِ ایثار و ملجأ دردمندان بود ؛ در بخشی از بدنه به بازاری بدل شده که در آن سلامت نه یک حق که یک کالای لوکسِ مزایده‌ای شده است. وقتی پزشک ؛ بیمار را نه به عنوان یک انسانِ دردمند بلکه به عنوان پروژه یا صندوقِ پول می‌بیند ؛ اخلاقِ پزشکی در مسلخِ سود جویی ذبح شده است. دریافت زیر میزی به عبارت قابل فهم نوعی باج‌ گیریِ قانونی‌ نما در اتاق‌های عمل است.

جایی که بیمار در ضعیف‌ ترین وضعیتِ روحی و جسمی خود قرار دارد و پزشک می‌داند که نه گفتن به این اخاذی ؛ ممکن است به قیمتِ جان یا سلامت بیمار تمام شود. این یعنی سوء استفاده از حقِ حیات برای انباشتِ ثروت. بسیاری از پزشکان سعی دارند این فساد را به تعرفه‌های پایین و مشکلات معیشتی تقلیل دهند. اما بیایید صادق باشیم. آیا معیشتِ یک پزشک با زندگیِ کارگری که برای تأمینِ هزینه‌ی جراحیِ فرزندش مجبور به فروشِ کلیه یا اثاثیه‌ی منزل می‌شود ؛ قابل مقایسه است. این توجیه تنها پاک کردنِ صورت مسئله است. وقتی سیستم نظارتی در هاله ای از مصلحت‌ اندیشی یا ناتوانی غرق شده طبیعی ست که فرهنگِ زیر میزی هم با تمام کثافت کاری هایش نهادینه شود. بزرگترین آسیبِ این وضعیت نه هزینه‌ی مالی که فرسایشِ سرمایه‌ی اجتماعی ست. وقتی مردم نسبت به طبیبانِ خود بدبین شوند که شده اند ؛ رابطه‌ی بیمار و پزشک که سنگ‌ بنای درمان است به کل متلاشی می‌شود. این یعنی در بلند مدت سلامتِ جامعه نه از بیماری‌های جسمی که از بیماریِ بی‌ اعتمادی فرو می‌پاشد.

این ۱۰ هزار پزشک ؛ محصولِ سیستمی هستند که در آن نظارت به تعارف بدل شده است. جامعه‌ی پزشکیِ شریف و زحمتکش که اکثریتِ قاطع را تشکیل می‌دهند متاسفانه قربانیانِ اصلی این لکه‌ی ننگ اند. چرا که اعتبارشان زیرِ سایه‌ی این جماعتِ سودجو غرق شده است‌. وقتِ آن است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و نهادهای مرتبط با این حوزه خصوصا سازمان بازرسی کل کشور دست از بیانیه‌های خنثی بردارند. مقابله با زیر میزی ؛ نیازمندِ شفافیتِ بی‌ رحمانه و مجازات‌های باز دارنده است. اگر در برابر این تروریسمِ اقتصادیِ سلامت نایستیم ؛ فردا روزی خواهد بود که درمان تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که جیب‌شان پر است نه آنانی که جان‌شان در خطر است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

پربازدیدترین ها