اقتصاددان : معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با تأکید بر لزوم خروج از چرخه معیوب قیمتگذاری دستوری، توسعه پلتفرمهای آنلاین و ایجاد فضای رقابتی را راهکار اصلی نظارت مؤثر بر بازار عنوان کرد.
مهدی دوستی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی نظارت مؤثر بر بازار خراسان رضوی، با اشاره به آسیبهای مداخلات مستقیم در بازار اظهار کرد: تجربیات گذشته نشان داده است که قیمتگذاری دستوری، ضمن آسیب زدن به بنگاههای اقتصادی و شبکه بانکی، در نهایت به تورم بیشتر منجر میشود.
وی اظهار کرد: بنابراین، باید به دنبال الگویی کارآمد باشیم که بدون عوارض جانبی، شفافیت و امنیت روانی را برای مردم به ارمغان آورد.
معاون وزیر کشور «توسعه شفافیت از طریق پلتفرمهای آنلاین» را راهبرد اصلی وزارت کشور برای ساماندهی بازار دانست و اضافه کرد: هدف این است که با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، شرایطی فراهم شود تا هر خرید برای مصرفکننده به یک «مناقصه» تبدیل شود به این معنا که مردم بتوانند قیمتها را به راحتی مقایسه کرده و کالا را با نرخ رقابتی و مناسبتری تهیه کنند.
دوستی ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود ۴۰ هزار واحد صنفی در پلتفرمهای آنلاین فعالیت میکنند که نسبت به کل واحدهای صنفی کشور عدد ناچیزی است.
معاون وزیر کشور گفت: برای رسیدن به مقیاس مطلوب، برنامهریزی کردهایم که ارائه خدمات در واحدهای کالابرگی (به تعداد ۲۵۰ هزار واحد) را به حضور در پلتفرمهای آنلاین مشروط کنیم. با این اقدام، بازار آنلاین به مقیاس لازم برای تنظیمگری و رقابت واقعی خواهد رسید.
وی ضمن اعلام خبر آغاز همکاری با چند پلتفرم شناخته شده برای اجرای پایلوت استانی، خراسان رضوی را به دلیل ظرفیتهای بالای کشاورزی و صنایع غذایی، پیشران اجرای این مدل دانست.
دوستی اظهار امیدواری کرد با همکاری مدیریت استان، به مدلی دست یابیم که نیاز به قیمتگذاری دستوری را مرتفع کرده و با ایجاد شفافیت، حقوق مصرفکننده را به صورت پایدار تأمین کند.
وی نظارت را فراتر از مباحث قیمتی، ابزاری برای ایجاد امنیت روانی در جامعه خواند و تأکید کرد: دولت خود را موظف به رصد بازار و حمایت از معیشت مردم میداند و نباید اجازه داد مردم احساس بیدولتی کنند چرا که رابطه حاکمیت و مردم، رابطهای مبتنی بر حقوق و مسوولیتهای متقابل است.
کاهش ۲۶ درصدی صادرات در ۲ ماهه نخست امسال
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خوشبختانه در این استان واحدی با آسیب مستقیم نداشتیم، اما بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بهویژه در بخش خدمات، گردشگری، حملونقل، رستوران و درمان از شرایط موجود متاثر شدند.
رضا جمشیدی اظهار کرد: محدودیتهای ایجاد شده در بنادر و زنجیره تأمین، چه در صادرات و چه در واردات، بر فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی استان اثر گذاشته است. بخشی از تأمینکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی خراسان رضوی در تهران مستقر هستند و اختلال در فعالیت آنها به صورت غیرمستقیم بر تولید استان تأثیر گذاشته است.
وی افزود: در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نیز صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته که بخش مهمی از آن ناشی از محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی در حوزه فلزات و محصولات پتروشیمی بوده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: در کنار این موضوع، تعامل بسیار خوبی میان ارکان حاکمیت استان، دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، نماینده ولی فقیه در استان، آستان قدس رضوی و قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که در مدیریت مسائل اقتصادی و بازار نقش مؤثری داشته است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
