بازار سهام ماههاست در وضعيت اصلاحي فرسايشي گرفتار شده؛ شاخصها نوسان منفي دارند، ارزش معاملات در سطوح پايين تثبيت شده و سرمايهگذاران خرد ترجيح ميدهند بهجاي پذيرش ريسك سهام، نقدينگي خود را روانه بازارهاي كمريسكتري چون اوراق بدهي و صندوقهاي درآمد ثابت كنند. البته اين روزها به واسطه افزايش ريسكهاي سياسي بازار ريزشهاي بيشتري را متحمل ميشود اما بهطور كل وضعيت بازار وخيم است و در چنين شرايطي سرمايهگذاران ترجيح ميدهند كه از بازار خارج شوند. درست است كه ريسكهاي ژئوپليتيك بيشترين تاثير را روي بازار دارند، اما در اين بين يك عامل ديگر نيز روي بازار تاثير دارد و باعث شده كه رونق با سرعت كمتري به بازار بازگردد آنهم مساله نرخ بهره بالاست. سياستي كه با هدف كنترل تورم ايجاد شده اما اكنون بسياري از تحليلگران آن را عامل ركود بازار ميدانند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در سالهاي گذشته، سياستگذار پولي در واكنش به تورم مزمن و انتظارات تورمي فزاينده به سياستهاي انقباضي روي آورده كه همين موضوع باعث افزايش فشار به بازارهاي همانند بورس شده است. افزايش نرخ سود بينبانكي، جذابسازي اوراق بدهي دولتي و محدود كردن رشد ترازنامه بانكها، مهمترين ابزارهاي اين رويكرد بودهاند. از منظر تئوريك، اين سياستها بايد منجر به كاهش تقاضاي كل و مهار تورم شوند؛ اما در اقتصادي مانند همانند كشور كه با ساختارهاي ناكارآمد، كسري بودجه مزمن و شوكهاي بيروني مواجه است، اثرگذاري اين ابزارها با چالشهاي جدي همراه شده است. منتقدان اين طرح ميگويند كه سياست پولي انقباضي بدون اصلاحات ساختاري در بودجه و نظام باعث انتقال فشار از بازار پول به بازار سرمايه شده و تاثيري روي تورم نداشته است.
نرخ بهره رقيب مستقيم بورس
در شرايط فعلي، بازار سرمايه در رقابتي نابرابر با بازار بدهي قرار گرفته است. اوراق دولتي با نرخهاي سود بالا، درحال حاضر يك گزينه بدون ريسك و جذاب براي سرمايهگذاران فراهم كردهاند. وقتي بازدهي اوراق در سطحي قرار ميگيرد كه از ميانگين بازده مورد انتظار بورس پيشي ميگيرد، طبيعي است كه بخشي از نقدينگي از بازار سهام خارج شود. اين موضوع بهويژه براي سرمايهگذاران خرد اهميت دارد؛ گروهي كه تجربه زيانهاي گذشته و نااطمينانيهاي مكرر، ريسكگريزي آنها را تشديد كرده است. نتيجه اين وضعيت، كاهش مداوم ارزش معاملات خرد و افت نقدشوندگي بازار سهام بوده است.آمارهاي معاملاتي نشان ميدهد خروج پول حقيقي از بورس به يك روند نسبتاً پايدار تبديل شده است. اين رفتار را نميتوان صرفاً به نوسانات كوتاهمدت يا هيجانات مقطعي نسبت داد. در واقع، پول حقيقي در حال ارسال يك پيام روشن است: بازار سهام در برابر نرخ بهره بالا، جذابيت خود را از دست داده است. درحال حاضر بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند كه با مقايسه بازده بدون ريسك و ريسكهاي متعدد بورس از ريسك سياستگذاري گرفته تا ريسك نقدشوندگي ترجيح ميدهد سرمايه خود را در مسير امنتري قرار دهد؛ حتي اگر اين انتخاب به معناي چشمپوشي از بازدههاي بالقوه بالاتر باشد. يكي از اثرات مستقيم نرخ بهره بالا، سركوب نسبتهاي ارزشگذاري در بازار سرمايه است. در شرايطي كه نرخ سود بدون ريسك بالا است، نرخ تنزيل جريانهاي نقدي شركتها افزايش مييابد و در نتيجه، ارزش ذاتي سهام كاهش پيدا ميكند. اين موضوع باعث شده حتي شركتهاي بنيادي و سودده نيز نتوانند رشد قيمتي متناسبي را تجربه كنند. در چنين فضايي، نسبت P/E بازار در سطوح پايينتري تثبيت ميشود و هرگونه تلاش براي رشد قيمت سهام، با فشار عرضه مواجه ميشود. اين وضعيت، بازار را وارد يك چرخه ركودي ميكند كه خروج از آن بدون تغيير متغيرهاي كلان، دشوار به نظر ميرسد. نرخ بهره بالا تنها به سرمايهگذاران آسيب نميزند، بلكه شركتها و بخش توليد نيز از پيامدهاي آن متأثر ميشوند. افزايش هزينه تأمين مالي، اجراي طرحهاي توسعهاي را با چالش مواجه كرده و بسياري از شركتها را به تعويق يا لغو پروژههاي سرمايهگذاري واداشته است.از سوي ديگر، بازار سرمايه كه ميتوانست به عنوان كانال اصلي تأمين مالي توليد عمل كند، بهدليل ركود و كاهش جذابيت، نقش خود را از دست داده است. اين موضوع در بلندمدت ميتواند به كاهش رشد اقتصادي و تضعيف توان رقابتي بنگاهها منجر شود.
كسري بودجه دولت و نقش بازار بدهي
ازسوي ديگر نقش دولت را نميتوان در اين شرايط ناديده گرفت. كسري بودجه سنگين، دولت را ناگزير به انتشار گسترده اوراق بدهي كرده است. براي فروش اين اوراق، نرخهاي سود بالا ضروري است؛ نرخي كه مستقيماً با منافع بازار سرمايه در تضاد قرار ميگيرد.به اين ترتيب، دولت از يكسو بر حمايت از بورس تأكيد ميكند و ازسوي ديگر، با انتشار اوراق جذاب، نقدينگي را از بازار سهام خارج ميسازد. اين تناقض سياستي، اعتماد فعالان بازار را تضعيف كرده و به سردرگمي سرمايهگذاران دامن زده است.
تناقض سياست پولي
در سالهاي اخير، بارها بر نقش بازار سرمايه در تحقق رشد اقتصادي و حمايت از توليد تأكيد شده است. با اين حال، سياست پولي انقباضي و نرخ بهره بالا، عملاً اين هدف را تضعيف كرده است. وقتي هزينه سرمايه بالا ميرود و بازدهي بدون ريسك جذاب ميشود، انگيزهاي براي سرمايهگذاري مولد باقي نميماند.اين تناقض، يكي از دلايل اصلي فاصله گرفتن بورس از كاركرد اصلي خود به عنوان آيينه اقتصاد و موتور تأمين مالي است. ريسكهاي سياسي، تحريمها و نااطميناني نسبت به آينده روابط خارجي، اثر منفي سياست پولي را تشديد كردهاند. در چنين شرايطي، حتي كاهش محدود نرخ بهره نيز ممكن است به سرعت به بازگشت اعتماد منجر نشود.سرمايهگذار در فضايي كه چشمانداز اقتصادي و سياسي مبهم است، به سيگنالهاي قوي و پايدار نياز دارد؛ سيگنالهايي كه تاكنون بهطور جدي مخابره نشدهاند.
بازار از دريچه معاملات
طي دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه شاخص كل بورس با كاهش ۸۵ هزار و ۱۴۲ واحدي معادل ۲,۳درصد در سطح ۳ ميليون و ۶۱۸ هزار و ۴۸۰ واحد ايستاد و شاخص كل هموزن نيز با افت ۱۷ هزار و ۶۴ واحدي معادل ۱.۷۸درصد به ۹۴۱ هزار و ۶۹۵ واحد رسيد. اين روند منفي، بازتابي از برتري محسوس فروش بر تقاضا و فشار رواني در كليت بازار بود. با وجود تلاش برخي سهام براي حفظ تعادل، قدرت خريد سرمايهگذاران حقيقي منفي ۱.۵۵ بود كه نشان از غلبه فروش بر خريد در معاملات داشت. درحالي كه حجم معاملات سهام و حق تقدمها به ۲۸.۴ ميليارد سهم رسيد، ارزش معاملات نيز بيش از ۱۰هزار ميليارد تومان ثبت شد كه اين رقم نسبت به روزهاي گذشته رشد مناسبي را نشان ميدهد. سرانه خريد هر معاملهگر ۳۹.۱ ميليون تومان و سرانه فروش ۶۰.۵ ميليون تومان بود كه بيانگر تمايل بالاي معاملهگران به فروش و كاهش نقدينگي وارد شده به بازار است. مجموع خروج پول حقيقي از سهام و صندوقهاي سهامي ۲ هزار و ۷۴۲ ميليارد تومان بود و صندوقهاي درآمد ثابت نيز شاهد خروج ۶۰۹ ميليارد تومان سرمايه بودند. اين آمار، كاهش اعتماد سرمايهگذاران به روند كوتاهمدت بازار را منعكس ميكند و نشان ميدهد سرمايهها به سمت نقدينگي امن يا بازارهاي جايگزين حركت كردهاند. در جريان معاملات روز يكشنبه، از مجموع سهام، حق تقدم و صندوقهاي سهامي، تنها ۱۸۰ نماد مثبت و ۶۳۸ نماد منفي بودند كه برتري قابلتوجه عرضه را در بازار نشان ميدهد. ارزش سفارشهاي خريد در مجموع ۹۵۵ ميليارد تومان و ارزش سفارشهاي فروش ۱,۶۰۷ ميليارد تومان بود، كه نسبت ۱ به ۱.۷ به نفع فروش را نشان ميدهد. تعداد صفهاي خريد روز يكشنبه به ۵۲مورد رسيد، درحالي كه تعداد صفهاي فروش به ۲۵۳ صف بالغ شد كه تقريبا پنج برابر تعداد صفهاي خريد است. اين روند فشار فروش در كليت بازار و عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را برجسته ميكند و پيامدهاي كوتاهمدت منفي براي شاخص كل و سرمايهگذاران حقيقي به همراه دارد. با توجه به فشار عرضه، خروج پول حقيقي و كاهش سرانه خريد، بازار سهام در روزهاي آينده نيازمند سيگنالهاي مثبت بنيادي يا خبري براي بازگشت تعادل خواهد بود. نوسانات اخير نشان ميدهد سرمايهگذاران بيشتر به سمت نقدينگي و بازارهاي موازي متمايل شدهاند.البته اتفاق خوبي كه رخ داد اين بود كه بسياري از صفهاي فروش بازار جمع شدند و ارزش معاملات هم بهطور چشمگيري افزايش يافت. اين موضوع منجر به روان شدن معاملات بورس شد كه رويداد خوبي محسوب ميشود. همين موضوع ميتواند در روزهاي آينده يكي از عوامل به تعادل رسيدن بورس باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
