ایران در یک بنبست ساختاری عمیق گرفتار شده است؛ بنبستی که دیگر نمیتوان آن را با الفاظ زیبا یا وعدههای سیاسی توجیه کرد. رییسجمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور ابزار موثری برای اجرای تصمیماتش ندارد و هیچ نهادی پاسخگو نیست. چنین وضعیتی نشاندهنده بحران مشروعیت دولت است. یکی از بارزترین نمادهای این بحران، وضعیت اینترنت و سیاستهای محدودکننده دسترسی به اطلاعات است. وقتی رییسجمهور بهطور رسمی درآمد سالانه ۳۰هزارمیلیارد تومانی بازار فیلترشکنها را اعلام میکند، به معنای پذیرش شکست سیاستهای محدودسازی اینترنت است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، با این حال نهتنها تغییری در سیاستها ایجاد نمیشود بلکه ادامه این مسیر، فساد اقتصادی و رانت را تقویت و هزینههای سنگینی را بر دوش مردم تحمیل میکند. مسعود پزشکیان ضمن اشاره به اینکه نباید از بیان واقعیتها ترسید بلکه باید از پنهان کردن آن واهمه داشت در سخنانی اعلام کرد: «در خصوص فضای مجازی به رهبر معظم انقلاب عرض کردم که فیلترینگ پوشاندن موضوع است. واقعیت این است که با ویپیان دسترسی به همه محتواها (حتی بدتر از آن) وجود دارد، نمیتوانیم از واقعیت فرار کنیم، ناگهان سر بلند میکنیم و شرایط را میبینیم، چرا جوانان ما اینگونه شدند؟ برای اینکه فضای مجازی ذهن آنها را خراب میکند، تصور میکنیم که با فیلترینگ مشکل را حل کردهایم در صورتی که با انجام این کار آنها را بیشتر به آن سمت سوق دادهایم.»
این تناقض میان آگاهی رسمی و عمل اجرایی، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده و محیط کسبوکارهای دیجیتال را به فضایی ناپایدار و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. مساله آزاردهندهتر نبود پاسخگویی است. هیچ نهاد یا فردی مسوولیت این وضعیت را برعهده نمیگیرد. خسارات اقتصادی و روانی بر دوش مردم است و وعدههای رسمی درباره آزادی اینترنت تنها به یک شوخی تلخ بدل شدهاند. جامعه به شرایطی عادت کرده که در آن تصمیمات کلان بدون توجه به نتایج عملی و تبعات زندگی روزمره مردم اتخاذ میشوند و مردم مجبورند هزینه این تصمیمات غلط را بپردازند. این بحران محدود به حوزه اقتصاد نیست و یک بحران اخلاقی و اجتماعی نیز محسوب میشود. وقتی سیاستها به جای خدمت به مردم به ابزاری برای کنترل و محدودیت تبدیل میشوند، زیست اجتماعی عملا فلج میشود و انگیزهها و امیدهای جمعی به مرور از بین میروند. این وضعیت نهتنها نوآوری و رقابت اقتصادی را تضعیف میکند بلکه امید و انگیزه جامعه را به شکل سیستماتیک کاهش میدهد. اگر ادامه این شرایط را بپذیریم، جامعهای خواهیم داشت که جیبش خالی است، امیدش از بین رفته و همچنان تحت کنترل سیاستهایی قرار دارد که شکست آنها برای همگان آشکار بوده اما هیچکس مسوولیت آن را نمیپذیرد. اگر اراده واقعی برای تغییر وجود ندارد و هیچ نهادی پاسخگو نیست، نتیجه این است که همه ما در یک بازی شوم گرفتار شدهایم؛ بازیای که در آن مردم، اقتصاد و آینده کشور تنها مهرههای قربانی هستند. این وضعیت فریادی است که نشان میدهد کشور نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار، شفافیت تصمیمگیری و پاسخگویی مسوولان است. بدون این اصلاحات، امید به تغییر بهطور جدی تضعیف میشود و جامعه هر روز بیش از پیش با بحران اعتماد، ناامنی اقتصادی و محدودیت اجتماعی روبهرو خواهد شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
